‌شهرک‌های صنفی، ظرفیت مهمی برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان هستند

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

‌شهرک‌های صنفی، ظرفیت مهمی برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان هستند

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: توسعه شهرک‌های صنفی-تولیدی به رشد ظرفیت اشتغال و سرمایه گذاری و نهایتا رونق استان می انجامد و از این منظر، موانعی که در حال حاضر پیش روی ایجاد این شهرک ها قرار گرفته، باید مدیریت و مرتفع شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نشست بررسی موانع و مشکلات شهرک های صنفی و صنعتی شهرستان مشهد اظهار کرد: خوشبختانه به رغم تمامی مشکلاتی که در نیمه دوم سال گذشته در کشور ایجاد شد و این مسائل دامن گیر خراسان رضوی نیز بود؛ اما روند سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این خطه از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و امید می رود تا با همگرایی بیشتر بخش های مختلف، روند مذکور تداوم یابد.

وی تصریح کرد:  شهرک های صنفی یکی از آن ظرفیت های مطلوب سرمایه گذاری است اما متاسفانه پیشبرد بعضی از این طرح ها تا به امروز، با مسائل و چالش هایی همراه بوده است. بخشی از این مشکلات به دفعات در جلسات و مراجع مختلف مطرح شده اما به منظور گره‌گشایی اساسی از آن ها، قصد داریم تا چالش های مذکور را در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و بررسی کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: لازمه تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال، رفع موانع کسب و کار با همکاری دستگاه های اجرایی است. در شرایط موجود، سرمایه گذاری های تولیدی که به اشتغال منجر می شوند، برای اقتصاد این استان، فرصت به شمار می آیند.

وی متذکر شد: با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در خراسان رضوی، نگاه ویژه ای به بحث جذب سرمایه ایجاد شد و فرصت های ارزشمند جدیدی برای توسعه اقتصاد آن فراهم آمد. از ظرفیت مذکور و گشایش هایی که به مدد این طرح شکل گرفته، باید استقبال صورت گیرد.

*بیش از یک هزار میلیارد تومان برای احداث شهرک های صنفی سرمایه گذاری شده است

در ادامه هادی مخملی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد در سخنانی عنوان کرد: اتاق اصناف به لحاظ نیاز اتحادیه ها، با نگاهی به ضرورت های زیست محیطی و همچنین در پاسخ به تقاضای بعضی اصناف، نسبت به احداث شهرک های صنفی اقدام کرده است و در همین راستا، در تفاهم نامه ای فی مابین اتاق اصناف و استانداری خراسان رضوی، بر سر ایجاد پنج شهرک صنفی توافق شد.

وی ادامه داد: در روند ایجاد بعضی از این شهرک ها، نظیر شهرک آجیل و خشکبار، با فرآیند بسیار پیچیده و نفسگیری مواجه هستیم. بارها این موضوعات در مراجع مختلف مطرح شده و امیدواریم بتوانیم، با مساعدت و همراهی بیشتر دستگاه های اجرایی استان و به مدد ظرفیت های قانونی موجود، این مشکلات را حل و فصل نماییم.

مخملی تصریح کرد: شهرک های صنفی دارای ویژگی های مثبتی هستند. این شهرک ها با سرمایه گذاری اعضای اتاق اصناف ایجاد می شوند و سرمایه گذاری خارجی برای آن جذب نمی گردد و از این منظر تعهد و تلاشی دوچندان برای توفیق آن ها انجام می گیرد. همچنین این شهرک ها دارای زیرساخت های مولد بوده و تا زمان رسیدن به اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده می کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانبر بودن احداث شهرک های صنفی مشکلاتی را به وجود آورده است، تصریح کرد: رویکرد ما نسبت به ایجاد شهرک های صنفی، ملی می باشد؛ زیرا صنوفی که به سرمایه گذاری در این حوزه مبادرت می ورزند، موظف هستند تا از هدررفت این منابع جلوگیری کنند. 

مخملی یادآور شد: بیش از یک هزار میلیارد تومان برای احداث شهرک های صنفی، سرمایه گذاری شده است و قریب به 7 هزار و 400 اشتغال مستقیم از طریق احداث این شهرک ها به وجود خواهد آمد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه های اجرایی، قوانین بازدارنده ای را به منظور احداث این شهرک ها عنوان می کنند که این مسئله انگیزه سرمایه گذاران را نشانه می گیرد.

*7 هزار و 400 فرصت شغلی از طریق احداث شهرک های صنفی به وجود می آید

در بخش دیگری از این نشست محمد فارابی، مشاور اتاق اصناف مشهد پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: برای هر یک از این پنج طرح احداث شهرک های صنفی، به صورت مجزا تفاهم‌نامه‌ای با فرمانداری مشهد به امضا رسیده است. علاوه بر این، مجموع این 5 شهرک نیز دارای یک تفاهم نامه فی مابین رئیس اتاق اصناف و فرمانداری مشهد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع سرمایه گذاری این پنج شهرک، یک هزار و 95 میلیارد تومان می باشد و پیش بینی می شود که بهره برداری از آن ها برای 7 هزار و 400 نفر نیز فرصت شغلی ایجاد کند.

فارابی افزود: عمده مشکل شهرک صنفی غیر دولتی آجیل و خشکبار صدور مجوز تغییر کاربری اراضی به صنعتی می باشد و با توجه به اینکه، فعالیت واحدهای این شهرک، فرآوری محصولات کشاورزی است، متولیان آن متقاضی معافیت از عوارض تغییر کاربری هستند.

مشاور اتاق اصناف مشهد در خصوص «شهرک صنفی فرش« واقع در جاده کنویس نیز عنوان کرد: ایجاد این شهرک به تصویب کار گروه امور زیر بنایی رسیده ولی به علت اینکه اراضی دارای سند شش دانگ نبوده، اداره کل راه و شهر سازی ارجاع موضوع به شورای برنامه ریزی را مسکوت گذاشته و این در حالی است که سند در دست اقدام بوده، لذا تقاضای ارجاع پرونده شهرک مذکور، به شورای برنامه ریزی استان را داریم.

وی خاطرنشان کرد: شهرک صنفی غیردولتی «جعبه سازان» واقع در اراضی حسن شهاب به مساحت 21 هکتار نیز دارای زمین با سند شش دانگ است. تاکنون درخواست صدور مجوز از شرکت شهرک ها انجام گرفته و تعدادی از استعلام ها نیز اخذ شده است و در حال حاضر به اخذ موافقت اداره کل محیط زیست و شرکت توزیع برق استان نیاز است.

فارابی در رابطه مشکلات پیش روی احداث شهرک صنفی غیر دولتی تولید کنندگان پلاستیک نیز یادآور شد: زمینی به مساحت ۸۵ هکتار در جاده سد کارده برای این منظور تملک گردیده و صدور مجوز شهرک صنفی غیر دولتی را هم درخواست داده ایم و حتی تعدادی از استعلام ها نیز اخذ شده است. در حال حاضر برای پیشبرد کار به موافقت اداره کل محیط زیست، شرکت توزیع برق استان، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت آب و فاضلاب مشهد نیاز است.

در بخش دیگری از نشست محدثه نجفی، کارشناس شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: در سال 96 درخواست ایجاد شهرک صنفی فرش به دبیرخانه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی ارسال شد و دبیرخانه مذکور نیز از این موضوع استقبال کرد. بر همین اساس موضوع با مدارک قولنامه ای در جلسه مطرح شد. در همان جلسه عنوان شد که تهیه سند این زمین در دست اقدام است و به زودی ارائه خواهد شد این در حالی است که دو سال و نیم از آن زمان می گذرد و سندی تهیه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در حل این مسئله، موضوع در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مطرح شد و مصوبه کارگروه نیز اخذ گردید اما نباید از این مهم غافل شد که احراز مالکیت زمین یک اصل است و چنانچه برای زمین مذکور مدعی پیدا شود، متولیان امر با اتهام فروش مال غیر مواجه خواهند شد. به همین منظور بحث مالکیت شش دانگ، یا نامه محضری و یا تاییدیه ثبت اسناد که می تواند کروکی زمین را تایید کند، جزو شروط الزامی برای پیشبرد کار است.

 در ادامه محمدرضا شکیبا، مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: برای حل مساله احداث شهرک صنفی فرش می توان چند راهکار را پیشنهاد نمود؛ نخست آنکه سندی برای زمین تهیه شود و این مسیر نیز چندان دشوار نیست و می توان از اداره کل ثبت اسناد تقاضای تسریع در روند اخذ سند را به عمل آوریم. اقدام دیگر می تواند استفاده از مصوبه اسناد مشاعی باشد. خوشبختانه در شهر مشهد با تعيين شروطي، مجوز صدور پروانه ساخت و ساز براي زمين هاي داراي اسناد مشاع صادر شده است. البته در مصوبه مذکور، چارچوبی را برای حل این مسئله در نظر گرفته شده است که اگر طرح شهرک اشاره شده با این مورد هم خوانی داشته باشد، می توان از آن بهره گرفت.

*خراسان رضوی در حوزه تعامل دولت و بخش خصوصوی باید الگوی سایر استان ها باشد

در بخش دیگری از این نشست مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی یادآور شد: توسعه شهرک های صنفی در برنامه عملیاتی سال جاری قرار دارد و به بیان دیگر این برنامه در راستای شعار سال تدوین و به وزارت کشور ارسال شده است؛ لذا دستگاه های متولی باید در این رابطه عملکرد خود را تا پایان سال به استاندار خراسان رضوی ارائه دهند.

وی عنوان کرد: شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کردند و بسیاری از دولتمردان بر این باور هستند که این استان باید در حوزه تعامل و بخش خصوصی، الگوی سایر استان ها باشد.

 وطن پرست خاطرنشان کرد: بعضی از دستگاه های اجرایی، در جلسات شورای گفت و گوی دولت و خصوصی از آمادگی خود برای همکاری و همراهی با بخش خصوصی سخن می گویند اما در عمل، شاهد این مسئله نیستیم. باید این باور در بدنه دستگاه های اجرایی ایجاد شود که این جنس همگرایی ها، به توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می شود.

*شهرک های صنعتی بایستی خارج از شعاع 30 کیلومتری شهر باشند

قادر طالب زاده، کارشناس ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ رضوی نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: بنده از زمین مجموعه شهرک صنعتی فرش بازدید کردم و از ظرفیت های قانونی و اختیارات اداره کل محیط زیست استفاده کردیم اما متاسفانه بخشنامه ای از گذشته وجود داشته که اجرایی نمی شده است. اخیرا نامه ای از تهران ابلاغ و در آن عنوان شده که این بخشنامه باید به مرحله اجرا درآید. در این بخشنامه مذکور به صراحت آمده است که برای احداث هر شهرک در کلانشهرها، محدودیت شعاع 30 کیلومتر تعریف شود. به بیان دیگر هر شهرک صنفی خصوصی و دولتی که بخواهد در داخل شعاع 30 کیلومتری مستقر شود، بایستی مصوبه هیات وزیران را داشته باشد. قبل از ابلاغ این بخشنامه، پیگیر حل مسئله شهرک صنفی فرش بودیم اما این مسئله، راه پیشبرد امور را بر ما بست. طبیعتا بدنه کارشناسی اداره کل محیط زیست استان چنانچه از بخشنامه هایی این چنین چشم پوشی کند، به سازمان های نظارتی پاسخگو خواهد شد.

*راهی جز فروش زمین برایم باقی نمانده است

در ادامه این نشست علیرضا ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار عنوان کرد: متاسفانه فرآیند اخذ مجوز برای احداث شهرک صنفی آجیل و خشکبار بسیار طولانی شده است.

وی با اشاره به تجارب دیگر کشورها در روند صدور مجوز برای فعالیت ها اقتصادی متذکر شد: این پروژه که مدت‌هاست معطل مجوزها برای پیشبرد و تکمیل کار مانده، بارها در جلسات مختلف این پرونده مطرح شده و راه به جایی نبرده است. چند سال است که جهت ایجاد این مجموعه تولیدی به منظور فرآوری و بسته بندی آجیل با ظرفیت 400میلیارد تومان سرمایه گذاری و بیش از 3000 فرصت شغلی تلاش می کنیم اما عدم همراهی دستگاه متولی، مانع پیشبرد کار شده است. این رویه انگیزه سرمایه گذاری را از فعالان اقتصادی خواهد گرفت.

مهدی رئوف، رئیس امور گازرسانی به صنایع شرکت گاز خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: شهرک های صنفی(به غیر از شهرک آجیل و خشکبار) که به گاز نیاز دارند، باید اطلاعات و عملکردشان را به ما ارائه کنند، چرا که بعضا شهرک هایی وجود دارند که با ما طرف قرارداد هستند اما فعالیتی ندارند.

در ادامه بعضی از اعضای جلسه به تشریح اقدامات و پیگیری های خود در حوزه های مرتبط پرداختند.

اما در جمع بندی این بحث علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ت عنوان کرد: در این جلسه اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام آمادگی کرد تا در اجرای مصوبه ستاد تدبیر استان و با رعایت الزامات و ملاحظات این ستاد، مدارک لازم را درخواست کند و مسئله احداث شهرک صنفی فرش اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا توافقات اولیه برای حل مسائل احداث شهرک های صنفی با دستگاه های اجرایی صورت گرفت و در مورد تمامی بندها با رویکرد مثبت دستگاه ها توافقاتی انجام پذیرفت.

لبافی یادآور شد: اداره کل محیط زیست استان نیز عنوان کرد که اگر دستورات لازم از سوی مقامات استانی، ستاد تدبیر و یا ستاد تسهیل ابلاغ شود، همکاری لازم را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته گره بعضی بخش ها برای مثال در موضوع شهرک آجیل و خشکبار ناگشوده باقیمانده و باید آن را در شورای گفتگو، حل و فصل نماییم.