ضرورت تداوم خرید تضمینی برق از سامانه‌های خورشیدی با هدف حمایت از فعالان این عرصه

ضرورت تداوم خرید تضمینی برق از سامانه‌های خورشیدی با هدف حمایت از فعالان این عرصه
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 16 ارديبهشت 1399

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت تداوم خرید تضمینی برق از سامانه‌های خورشیدی با هدف حمایت از فعالان این عرصه

 

سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی درخواست شرکت های پیمانکاری سامانه های خورشیدی برای ادامه خرید تضمینی از این سامانه ها و اعمال ضرایب ساعتی در صورت حساب های سامانه خورشیدی انشعابی و همچنین طرح مسائل شرکت های تعاونی کارخانجات فرآورده های لبنی پاستوریزه پیرامون تغییر استاندارد پنیر پیتزا، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در این نشست و در تشریح دستور کار اول آن، به مشکلات شرکت های پیمانکاری سامانه های خورشیدی، اشاره و اظهار کرد: بحث خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر در عمده کشورهای جهان انجام می گیرد و هدف آن نیز حمایت از فعالان این بخش و توسعه انرژی پاک به نفع جامعه است.

وی ادامه داد: نگاهی به تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این حوزه، ما را نیز به این ضرورت رهنمون می سازد که بخش خصوصی نباید نگرانی در این خصوص داشته باشد و از حمایت های دولت از این بخش مطمئن شود. دولت نیز براساس اهداف برنامه ششم توسعه ملزم به خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر است. 

*با توجه به تغییر در عرصه مدیریت ساتبا، نگران عدم تداوم خرید تضمینی برق تجدیدپذیر هستیم

در ادامه شهریار صابر، رئیس  کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: از ابتدای سال با تغییراتی که در بدنه  ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) اتفاق افتاد ، یک نگرانی جدی برای فعالان این بخش در حوزه خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر، به وجود آمد.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته بحث خرید تضمینی از سامانه های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر روال خوبی را طی کرده و این مسئله باعث شد تا این صنعت طی 4 الی 5 سال اخیر توسعه مطلوبی را تجربه کند و به پختگی لازم برسد؛ لذا نگران آن هستیم که این روند با توجه به شرایط فعلی و همچنین با افزایش نرخ ارز و ثابت بودن قیمت خرید تضمینی، دستخوش تغییراتی شود.

صابر با اشاره به اینکه ماندگاری خرید تضمینی بایستی ادامه دار باشد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی از نیروگاه های تجدیدپذیر بودیم اما متاسفانه نوسانات نرخ ارز باعث شد که هزینه احداث نیروگاه ها مجددا افزایش یابد و توجیه اقتصادی احداث نیروگاه های خورشیدی کم شود.

عضو کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی استان تصریح کرد: ابتدای سال جاری تغییراتی در راس سازمان ساتبا اتفاق افتاد، حال براساس شنیده های ما، این احتمال قوت گرفته که بحث خرید تضمینی دستخوش تغییراتی شود. روندی که طی سال های اخیر نتایج خوبی در بر داشته، اگر بدون اخذ نظر فعالان این بخش تغییر کند یا متوقف شود، می تواند خسارت های جدی را رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه تداوم خرید تضمینی، رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه را افزایش خواهد داد، متذکر شد: تغییرات مدیریتی نباید به تغییر در تصمیمات و رویه های مطلوب منجر شود؛ چرا که برنامه ریزی برای افق های بلندمدت را دشوار و ناممکن می سازد.

عضو کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی استان با تاکید بر اعمال ضریب ساعتی برای سامانه های خورشیدی انشعابی عنوان کرد: مدیریت شبکه تمایل دارد تا تولیدکننده، برق تولیدی خود را بیشتر در ساعاتی تولید و به شبکه تزریق کند که بیشترین نیاز به برق در آن ساعت وجود دارد (پیک مصرف برق در بهار و تابستان) البته در مقابل این انتظار وجود دارد که در ساعت کم باری شبکه که نیاز به مصرف برق حداقلی شده است؛ تولیدکنندگان نیز برق کمتری را به شبکه تزریق کنند.

وی ادامه داد: مدیریت شبکه برای هر ساعت از شبانه روز و هر روز از سال یک ضریب مجزا تعریف می کند، بنابراین 8760 ضریب مجزا داریم که مقادیر هر کدام از این ضرایب در واقع، میزان نیازمندی شبکه به برق در آن ساعت را نشان می دهد.

صابر افزود: حال علی رغم اینکه اعمال ضریب ساعتی برای سامانه های خورشیدی کیلوواتی انشعابی، با چالش هایی نظیر عدم وجود زیرساخت توانمند برای ثبت انرژی تولیدی سامانه های خورشیدی به صورت ساعتی در کل استان ها، تعدد سامانه های خورشیدی و پیچیدگی کار مواجه است، اما پیشنهاد می شود که ضریب ساعتی- ماهانه جایگزین ضریب ساعتی صرف شود و همچنین اعمال آن برای همه سامانه های خورشیدی کیلوواتی  انشعابی در سراسر کشور مدنظر قرار بگیرد.

*علی رغم تصویب قانون، تاکنون ضرایب تشویقی ساخت داخل اجرایی نشده است

در بخش دیگری از این نشست احمد کرامت پور، مجری نیروگاه های خورشیدی در شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به اینکه کلان‌شهر مشهد جایگاه ویژه ای در تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد، عنوان کرد: خرید تضمینی از محل عوارض برقی است که شهروندان از طریق قبوض خود پرداخت می کنند. خرید تضمینی برق تجدیدپذیر دو کارکرد دارد؛ نخست حمایت از خرید برق انرژی تجدیدپذیر و دوم توسعه و اصلاح شبکه های روستایی.

وی با اشاره به اینکه ساتبا که متولی اجرای طرح خرید تضمینی است این اقدام را از سال 94 برای توجیه اقتصادی طرح انجام داده، افزود: نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در مهرماه 98 30 درصد افزایش پیدا کرد و 3 ضریب نیز علاوه بر قیمت پایه پیش بینی شده است. نخست، ضریب تعدیل می باشد که این ضریب فرمول مشخصی دارد و متاثر از نرخ های تورم و ارز است. چیزی که بخش خصوصی به درستی مطالبه می کند و ما مکررا آن را پیگیری می کردیم این بود که نرخ ارز به جای ارز دولتی، ارز نیمایی باشد و این اتفاق حاصل شد. لذا این مسئله توجیه پذیری اقتصادی را برای سرمایه گذاری در این حوزه افزایش داده است.

کرامت پور ادامه داد: ضریب تعدیل ماهانه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم فزاینده محاسبه می شود. نکته دیگر مربوط به ضریب انتقال است که برای جابه‌جایی انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر اعمال و سالانه محاسبه می شود. سومین بحث نیز مربوط به ضریب ساخت داخل است و در واقع قانون‌گذار برای آنکه بتواند از ساخت داخل حمایت کند این ضریب را پیش بینی کرده است که این موارد می تواند به قیمت نهایی خرید تضمینی کمک کند.

عضو گروه فتوولتائیک شرکت توزیع برق مشهد با بیان اینکه اهداف ما تولید، تامین صددرصدی شبکه و خرید تضمینی است، یادآور شد: ساتبا و وزرات نیرو این ضرایب را برای تولیدکنندگان داخلی تعیین کرده و صرفا باید این ضرایب اجرایی شود. به مدیران ساتبا عنوان کردم، ضرایبی را که در قانون پیش بینی شده است بایستی اجرایی کنند. حال علی رغم گذشت مدتی از تصویب این قانون، این ضرایب اعمال نمی شود.

*سامانه های خورشیدی کیلوواتی انشعابی مستحق حمایت بیشتر از طریق اعمال ضریب بهای ساعتی

در ادامه بهروز عادل‌شاهیان، عضو کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: وزارت نیرو، «شورای راهبری و سیاست‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی» را منصوب کرده که مستقیما سیاست های تجدیدپذیر را تدوین و به سازمان انرژی های تجدیدپذیر ابلاغ می کنند، به استناد زمزمه هایی که از این شورا به گوش فعالان حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر رسیده است، احتمال می رود که برای مدتی فرآیند خرید تضمینی و انعقاد قرارداد را متوقف و یا روش کمک هزینه که در سال های 92 و 93 اجرا می‌شد، جایگزین شود. روش کمک هزینه که استقبال خوبی از آن صورت نگرفت دارای معایبی همچون عدم تعمیر و نگهداری صحیح سامانه های خورشیدی به دلیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، کاهش کیفیت پروژه ها و بار مالی دفعتی برای دولت می باشد.

وی ادامه داد: مهم ترین نکته این است که با توجه به قیمت پایین برق در ایران، هر روشی برای سامانه های خورشیدی کیلوواتی جز خرید تضمینی بلند مدت با نرخ های جذاب، موثر نخواهد بود. با این حال برای قراردادهایی که تاکنون به امضا رسیده اند، نبایستی نگرانی از جانب سرمایه گذاران وجود داشته باشد. با توجه به اینکه صنعت انرژی های تجدیدپذیر، صنعتی نوپا در کشور محسوب می شود و می بایست از آن مراقبت نمود، در مورد قراردادهایی که تاکنون به امضا رسیده اند، نگرانی وجود ندارد.

عادل‌شاهیان خاطر نشان کرد: البته این موضوع محتمل است که جلوی قرارداد نیز گرفته شود. از اتاق بازرگانی خراسان تقاضا داریم تا به کمک شرکت توزیع استان مزایای طرح خرید تضمینی را گوشزد و از آن طرح حمایت کند.

وی توضیح داد: از مهم ترین مزایای مکانیسیم خرید تضمینی 20 ساله برق تجدیدپذیر، رشد و شکوفایی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی کیلوواتی در سراسر کشور بوده که موجب رونق تولید و اشتغال در این عرصه شده است. سامانه های خورشیدی کیلوواتی با توجه به اینکه به صورت پراکنده و در ظرفیت های کوچک نصب و راه اندازی می شوند، تاثیر بالایی در کاهش تلفات شبکه برق کشور و همچنین امنیت تولید دارند. همچنین با توجه به اینکه بیشترین تولید انرژی سیستم های خورشیدی در فصل تابستان و دقیقا منطبق با نیاز شبکه به برق می باشد، از این حیث بسیار مهم محسوب می شوند.

عضو کمیته هماهنگی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به سازگاری تولید برق خورشیدی با نیاز مصرف برق، سیستم های خورشیدی کیلوواتی همانند سایر نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر مگاواتی شایسته دریافت ضریب بهای ساعتی هستند.

وی پیشنهاد داد: به منظور تسریع در کار می توان ضریب بهای ساعتی-ماهانه برای سیستم های خورشیدی کیلوواتی را تدوین کرد به صورتی که تولید انرژی خالص هر ماه برای یک سامانه خورشیدی، در یک عدد ضرب گردد. درخواست ما از وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق این است که با تدوین و اعمال ضرایب ساعتی ماهانه به صورت 12 عدد معادل با 12 ماه سال، حمایت بیشتری از سامانه های خورشیدی کیلوواتی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت بپذیرد.

 در تکمله این بحث «جواد جعفرزاده»، عضو کمیته هماهنگی پیمانکاران خورشیدی خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد می شود که  مبنای نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از عددی ثابت به عددی تراز شده تبدیل گردد، به صورتی که از زمان اعلام یک نرخ پایه، به طور خودکار، با توجه به ضریب تعدیل اصلاح گردد. اگر این شرایط اعمال شود، در حوزه احداث نیروگاه های خورشیدی دیگر با چالش مواجه نمی شویم و نرخ خرید برق همزمان با نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نیز اصلاح می شود.

*90 درصد تولید پنیر پیتزای کشور مربوط استان خراسان رضوی است

در ادامه این جلسه نوبت به طرح دومین دستور کار رسید. رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح آن، عنوان کرد: مسائل شرکت تعاونی کارخانجات فرآورده های لبنی پاستوریزه پیرامون تغییر استاندارد پنیر پیتزا و مشکلات ناشی از تغییر نام این محصول از «پنیر پیتزا» به «تاپینگ پیتزا»، بهانه طرح موضوع در این جلسه بود.

وی افزود: این شرکت در نامه ای  اعلام کرده که واحدهای تولیدی که متقاضی تولید پنیر پیتزا هستند، علی رغم اخذ صدور پروانه صادراتی و دریافت نشان استاندارد صادرات، با مشکلاتی در روند فعالیتشان مواجه می شوند. البته اداره کل استاندارد طی نامه ای به ما اعلام کرده بودند که در حال حاضر مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد اما در این جلسه تلاش داریم تا اظهارات طرفین را بررسی کرده و مسائل موجود فی مابین شرکت تعاونی کارخانجات فرآورده های لبنی پاستوریزه و اداره کل استاندارد خراسان رضوی را در قالب رایزنی حل و فصل نماییم.

وی به موضوع تغییر نام «پنیر پیتزا» به «تاپینگ پیتزا» اشاره و بیان کرد: پنیر پیتزا برای تمامی دنیا شناخته شده است، لذا اگر تغییر نامی در این حوزه حاصل شود بازار این محصول تحت تاثیر قرار می گیرد، باید راهکاری برای این مهم پیدا شود تا از یکسو برند داخلی تحت تاثیر این تغییرات قرار نگیرد و از سوی دیگر استانداردهای لازم نیز در تولید محصول مذکور رعایت شود.

لبافی افزود: بخش خصوصی برای صادرات پنیر پیتزا و ارزآوری نباید با چالش مواجه شود، لذا از اداره کل استاندارد استان تقاضا داریم تا حداکثر همکاری را با شرکت های بخش خصوصی به عمل آورد. در واقع اداره کل استاندارد استان بایستی از طریق ارتباط با مرکز و وزارت بهداشت راهکار عملیاتی ارائه نماید.

در ادامه این نشست مهدی هدایت‌نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان نیز عنوان کرد: یکی از مشکلات ما، موضوع تغییر استاندارد پنیر پیتزا و چالش ناشی از تغییر نام این محصول از «پنیر پیتزا» به «تاپینگ پیتزا» در صادرات است. استفاده از چربی گیاهی در تولید محصولات لبنی تا سال 93 مجاز بود و پروانه استاندارد صادر می شد، اما این روند از سال 93 به دلیل برخی از مسائل داخلی وزارتخانه ها ممنوع اعلام گردید. پس از آن نیز پروانه استانداردی که برای واحدها صادر شده بود نیز لغو و مقرر گردید تا فقط در حوزه واردات از چربی حیوانی در محصولات تولیدی استفاده شود.

هدایت‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آن زمان این مسئله برای بستنی، خامه و ... حل شد اما برای تولید پنیر پیتزا از همان زمان با چالش مواجه هستیم. پس از رایزنی های لازم، موافقت اداره نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني در سال 97  اخذ و اعلام شد که می توان از چربی گیاهی برای تولید فرآورده ها، بنا به شروطی استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فراورده های لبنی پاستوریزه خراسان یادآور شد: در کمیته تدوین استاندارد، بنا به تقاضای ما استفاده از چربی گیاهی مجاز اعلام و تغییر نام اعمال شد و اصلاح رویه نظارت بر مواد غذایی در معاونت غذا و دارو باعث شد تا نام محصول از «پنیر پیتزا« به «تاپینگ پیتزا» تغییر پیدا کند. این در حالی است که مردم «پنیر پیتزا« را می شناسند اما با این حال اصرار بر این بود که نام این محصول تغییر یابد. استاندارد جدیدی برای این محصول تدوین شد و در پایان سال 98 نام این محصول تغییر کرد و ابلاغ شد که بر روی محصول، استفاده از چربی گیاهی نیز درج شود.

وی خاطرنشان کرد: عنوان «تاپینگ پیتزا» برای مصرف کنندگان داخلی و خارجی ناشناخته است اما متقابلا «پنیر پیتزا» در قالب عنوانی مصطلح، جای خود را باز کرده است. فعلا درخواست ما این است که در کنار عنوان «تاپینگ پیتزا» در داخل پرانتز «پنیر پیتزا» نیز درج شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فراورده های لبنی پاستوریزه خراسان افزود: 90 درصد تولید پنیر پیتزای کشور مربوط به خراسان رضوی است و از این منظر، جایگاهی ویژه دارد.

هدایت‌نیا ادامه داد: طبق نامه سازمان ملی استاندارد، فرآیند صادرات را بدین گونه برای ما تعریف کردند، بر این اساسا بایستی قرارداد معتبر با خریدار خارجی با تایید اتاق بازرگانی کشور مقصد و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور بازار هدفمان منعقد شود و نسبت به اخذ گواهی نامه صادراتی اقدام گردد. به اعتقاد بنده این فرآیند بسیار دشوار است در حالی که مشکل خاصی وجود ندارد، لذا پیشنهاد می دهیم که از بسته بندی های گذشته استفاده کنیم و از عنوان پنیر پیتزا در کنار تاپینگ پیتزا استفاده نماییم، علاوه بر این بر روی بسته بندی، بحث استفاده از چربی گیاهی نیز درج شود.

*پیشنهاد شرکت تعاونی کارخانجات فرآورده های لبنی به سازمان ملی استاندارد اعلام خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست «حامد محمدی»، معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي در سخنانی عنوان کرد: در سنوات گذشته و به دلیل تشخیص مسئولان وقت، استفاده از چربی گیاهی در کل فرآورده های لبنی ممنوع شد. متاسفانه این مسئله در محصول پنیر پیتزا که تولید عمده آن در خراسان رضوی صورت می گرفت، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان استان به وجود آورد.

وی ادامه داد: بر همین اساس با همت تولیدکنندگان استانی و همگرایی با سازمان ملی استاندارد مقرر شد تا استانداردی با عنوان تاپینگ پیتزا تدوین و اجرایی شود. پس از این مقطع، در خصوص لبنیاتی که در پیتزا استفاده می شود؛ با دو فرآورده «پنیر پیتزا» و «تاپینگ پیتزا» سر و کار داریم. تفاوت این دو محصول از منظر سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در آن است که تولید کننده در محصول پنیر پیتزا مجاز به استفاده از چربی گیاهی نیست و در مقابل در محصول تاپینگ پیتزا استفاده از چربی گیاهی مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در پنیر پیتزا که مشمول استاندارد اجباری هستند و قواعد و قوانین اجباری بودن نیز در شورای عالی استاندارد تدوین می شود و اداره کل استاندارد استان صرفا مجری این قوانین می باشد، لاجرم تولیدکننده باید استانداردهای لازم را رعایت نماید.

محمدی تصریح کرد: در بحث تولید «تاپینگ پیتزا» در داخل هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا که عمدتا مردم محصول پنیر پیتزا و تاپینگ پیتزا را به صورت جزئی خرید نمی کنند لذا صرفا فست فودها این محصولات را خریداری می نمایند، لذا به نظر می رسد در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد.

این مقام مسئول یادآور شد: قانون گذار در خصوص صادرات «تاپینگ پیتزا» یکسری تسهیلات را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است، به طوری که تولیدکنندگان می توانند سطح استاندارد را تا حدودی تغییر دهند تا در بازارهای هدف صادراتی شان دچار چالش نشوند.

وی ادامه داد: به طور مثال، اگر تولیدکننده ای تمایل داشته باشد پنیر پیتزای پروسس را خارج از ضوابط استاندارد ملی برای کشور افغانستان تولید کند بایستی آن ضوابط و شرایط خارج از استاندارد را در قرارداد با طرف مقابل درج کند، این قرارداد که به امضای طرفین رسیده، به تایید اتاق بازرگانی نیز آن کشور می رسد و پس از آن نیز، تاییدیه سفارت ایران در آن کشور و نماینده وزارت امور خارجه در استانمان را دریافت خواهد کرد. در ادامه و با تکمیل فرآیند مذکور، پنیر پیتزای پروسس و هر کالایی که تولیدکنندگان تمایل دارند با ضوابط غیراستاندارد صادر نمایند با توجه به رضایت طرف قرارداد و صحه گذاری های لازم، روانه بازار هدف می شود.

محمدی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد به منظور کمک به واحدهای تولیدی لوگویی را نیز برای صادرات این محصول طراحی کرد و علامت استاندارد خاصی را نیز برای این واحدهای تولیدی به ثبت رساند تا تولیدکننده در فروش محصولش در بازارهای کشور هدف دچار مشکل نشود.

وی یادآور شد: اداره کل استاندارد خراسان رضوی می تواند در نامه ای مشکلات صادرکنندگان را به تهران اعلام کند اما پیش بینی ما این است که با درج دو عنوان بر روی بسته بندی مخالفت خواهد شد، چرا که این محصول مشمول ضوابط استاندارد اجباری بوده، لذا نمی توان خارج از ضوابط مذکور، نام دیگری را بر روی این محصول درج کرد و این کار تخلف محسوب می شود.

معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد خراسان رضوي عنوان کرد: برای این منظور، بخش خصوصی باید در نامه ای تقاضای خود را برای درج بحث استفاده از چربی گیاهی بر روی بسته بندی پنیر اعلام کند. این نامه به سازمان ملی استاندارد ابلاغ خواهد شد و پاسخ آن نیز متعاقبا به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اطلاع رسانی می گردد.

در پایان «امیر مهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانی عنوان کرد: صادرکننده تاپینگ پیتزا در ارتباط اولیه با شرکت خارجی و در معرفی محصول به طرف خارجی با مشکل مواجه است؛ لذا اگر محصول شناخته شده باشد، مشکل حل خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر هر دو عنوان «پنیر پیتزا» و «تاپینگ پیتزا» بر روی بسته بندی مذکور درج شود، شاهد این چالش نخواهیم بود. به نظر می رسد که حل این مسئله کار چندان پیچیده ای نیست و از طریق پیگیری بحث در تهران می توان آن را حل و فصل نمود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی