بررسی پیشنهادات بیش از یکصد نفر از خبرگان اقتصادی با هدف شناسایی آسیب های ناشی از شیوع کرونا به محیط کسب و کار در استان

در نخستین جلسه از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 99 مطرح شد:

بررسی پیشنهادات بیش از یکصد نفر از خبرگان اقتصادی

با هدف شناسایی آسیب های ناشی از شیوع کرونا به محیط کسب و کار در استان

 

شناسایی کسب و کارهای اسیب دیده ناشی از بیماری ویروس کرونا و شدت اسیب دیدگی  و چگونگی پایداری این بنگاهها در اولین جلسه دبیرخانه شورا مطرح شد. 

 

نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، با هدف ارائه نتایج پژوهش انجام شده پیرامون شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و بررسی شدت آسیب پذیری و دریافت پیشنهادات درباره پایدارسازی این کسب و کارها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه این شورا در این جلسه اظهار کرد: در نشستی که اواسط اسفندماه در اتاق مشهد برگزار شد، تقسیم کاری در حوزه پیشگیری از ویروس کرونا و شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و آسیب پذیر و نیز ارائه راهکارهای پایداری کسب و کارها انجام گرفت.
وی افزود: در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به لحاظ فوریت کار، موضوع را در دستور کار قرار دادیم و پیشنهادات اولیه را در دو نوبت به اتاق ایران و مسئولان استان منعکس کردیم که بخشی از آن ها در تصمیماتی که از سوی دولت در قالب مسائل بیمه ای، بانکی و مالیاتی اتخاذ شد، با اصلاحاتی مدنظر قرار گرفت.
لبافی یادآور شد: از سوی رئیس اتاق ایران نیز تاکید بر آن شد که به صورت علمی و عملیاتی و با بهره گیری از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران این حوزه، مجموعه ای از پیشنهادات را جمع آوری و منعکس کنیم و در همین راستا حدود 150 نفر از خبرگان و فعالان اقتصادی به ویژه در تشکل ها، اتاق ها، اتحادیه ها و... شناسایی شدتد تا در قالب پرسشنامه ای نظرات آن‌ها را جمع آوری کنیم. در این پژوهش با هماهنگی برخی اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی پرسشنامه ها را تنظیم، ارسال و جمع آوری کردیم.
وی ابراز کرد: در نهایت 70 درصد از پرسشنامه ها به ما بازگردانده شد. قالب نظرات از رسته هایی که به این پرسش ها پاسخ گفتند، راهکارهایی در سه حوزه بانکی، بیمه ای و مالیاتی ارائه دادند. از سوی دیگر، اقدامات و راهکارهای کشورهای اروپایی، خلیج فارس و چین در شرایط شیوع کرونا مطالعه شد؛ اما نکته مهم، اختلافی است که بین کشور ما و آنها وجود دارد؛ غالب اقدامات آن‌ها تخفیفات میلیارد دلاری بیمه ای، مالیاتی و تامین معیشتی و غذایی افراد است که به هیچ وجه با شرایط اقتصادی کشور ما منطبق نیست.

وی ادامه داد: آنچه از جمع بندی پرسشنامه ها به دست ما رسید، حدود 70 پیشنهاد بود که می تواند در شرایط موجود به پایداری بنگاه های اقتصادی و تحقق شعار «جهش تولید» کمک کند.
لبافی به تخفیف بدهی مالیاتی، بیمه ای، پرداخت بیمه بیکاری و قراردادهای بانک‌ها به عنوان مشترکات حوزه ها اشاره و تصریح کرد: می توان پیشنهادات ارائه شده را در قالب کتابچه ای درباره شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و شدت آسیب پذیری و ارائه راهکارها منتشر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ادامه داد: ناتوانی در پرداخت سررسیدهای بانکی، بیمه، مالیات، عوارض، کاهش شدید و بعضا حذف درآمدهای فصلی، از دست دادن بازارهای خارجی، کاهش قدرت خرید و... از جمله مشکلات اشاره شده توسط فعالان اقتصادی در شرایط کنونی برای کسب و کارهاست.
وی خاطرنشان کرد: جمع بندی مباحث مطروحه در جلسه امروز درباره دستاوردهای پژوهش انجام شده را به مبادی ذیربط ارائه می دهیم و آنچه در تحقیقات ما به دست آمده، بانک اطلاعاتی مطلوبی برای استان خواهد بود.
*آسیب 100 درصدی کسب و کار هتل ها با شیوع کرونا

در ادامه تریبون در اختیار «وجیهه اصغری»، کارشناس ارشد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و او به تشریح نتایج حاصل از پژوهش انجام شده پرداخت و گفت: گردشگری یکی از حوزه های مهم اقتصادی این استان می‌باشد که کسب و کارهای مختلفی را درگیر خود کرده است. در 80 درصد پرسشنامه ها به اختلال در ورود و خروج گردشگران داخلی و خارجی اشاره شده است؛ حوزه گردشگری، هتلداری، حمل و نقل و فعالیت‌های مربوط به تامین غذا دچار مشکل شده اند.

 اصغری با بیان اینکه در این تحقیق 8 نوع ریسک در حوزه های مختلف شناسایی شد و در مجموع هزار و 540 پیامد احصاء گردید، تصریح کرد: یافته های ما نشان می‌دهد بخش خدمات 56 درصد، بازرگانی 23 درصد، صنعت 16درصد و کشاورزی و دامپروری، 5درصد آسیب پذیری را از شیوع کرونا داشته اند.

وی افزود: در بخش خدمات نیز هتل‌ها 100 درصد، دفاتر گردشگری 88 درصد، حوزه آجیل و خشکبار 85 درصد، پوشاک و کفش و صنایع دستی 77 درصد، حمل و نقل برون شهری 71 درصد و حمل و نقل دورن شهری 62 درصد آسیب پذیر بوده اند.
اصغری ابراز کرد: در حوزه صنعت نیز بیشترین تاثیر شیوع کرونا بر ساخت و سازهای شهری و روستایی و سپس نساجی بوده و کمترین آسیب را صنعت کاغذ و مقوا دیده است. در میان رسته‌های بازرگانی نیز نوع خارجی آ 40 درصد و بخش داخلی 25 درصد، از این شرایط تاثیر پذیرفته اند. همچنین حوزه کشاورزی با 7 درصد و دامپروری با 6 درصد، در رتبه های بعد بوده اند.

وی افزود: در موضوع راهکارهای پیشنهادی برای حوزه خدمات، ریسک های مالی و راهبردی بیشتر از همه مطرح شده زیرا آینده ای مبهم برای این حوزه وجود دارد اما در حوزه صنعت، ریسک تکنولوژیک مورد تاکید بوده است.
اصغری با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت اظهار کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط فعلی شاید بودجه دولتی نتواند کمک کننده باشد و بهترین و منطقی ترین روش آن است که مشکلاتی را که بر سر راه کسب و کارها وجود دارد، تسهیل کنیم و دولت از مداخله گری در کسب و کارها دست بکشد و بیشتر کسب و کارها به سمت خصوصی سازی بروند و نهایتا به فراخور شدت آسیب هر کسب و کار، راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن ارائه شده است.

*پیشنهاد سود 10 درصدی تسهیلات

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار «لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت؛ او اظهار کرد: در حوزه مالیاتی، بیمه ای و بانکی غالب پیشنهادات مشابه به همدیگر است و تمامی رسته ها در همه بخش‌ها پیشنهادات مشترکی ارائه داده اند. بخشی از پیشنهادات هم دارای 70 بند است که در حوزه تحریک تقاضا و تصمیم سازی‌هاست و در یک جمله به برداشتن همه بندها از پای فعالان بخش خصوصی اشاره دارد.
وی افزود: در حوزه تسهیلات ارزان قیمت، پیشنهاد دولت سود 12 درصدی و پیشنهاد فعالان اقتصادی سود 10 درصدی است. علاوه بر آن، در بحث پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده، تاکید شده که کسی نیروی خود را بیکار نکند و نیروها حقوق بیمه بیکاری اخذ نکنند اما با توجه به اینکه نیروی هتلها در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، این اتفاق شدنی نیست. بنابراین، پیشنهاد ما این است که واحدهای اقتصادی متعهد به برگشت نیروی کار خود شوند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین، تاخیر در پرداخت اقساط از نیمه دوم سال 99 یکی دیگر از پیشنهادات بود و بهتر است تا تنفس شش ماهه برای پرداخت اقساط تسهیلات مدنظر قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در حوزه سرمایه در گردش نیز موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات به مدت 6 ماه مطرح گردید. در حوزه بیمه بیکاری نیز پیشنهاد شد علاوه بر پوشش بیمه بیکاری، تسهیلات به واحدها پرداخت شود. در مورد قرارداد با بانک‌ها نیز تاکید فعالان بخش خصوصی بر آن بود که این قراردادها به نحوی معلق شوند و جزو مدت قرارداد محسوب نشوند.

* حمایت از تولید و صنعت، به معنای حفظ اشتغال است

 در ادامه، حاضران در این نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره راهکارهای پیشنهادی پرداختند؛ ابتدا تریبون در اختیار «احمد اثنی عشری»، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت و او به موضوع «پساکرونا» و اتفاقات پس از شیوع بیماری اشاره کرد و گفت: اگر کارگری دچار بیماری و آسیب شود، چه تضمینی وجود دارد که برای دریافت دیه، کارفرما تحت فشار قرار نگیرد؟

وی افزود: از طرفی بهتر بود به جای پرداخت بیمه بیکاری به افراد، این مبالغ به بنگاه‌ها اختصاص می یافت. یعنی، در صورت حفظ نیروها، بخشی از مبالغ به بنگاه پرداخت می‌شد تا نیروی کار فرصت اشتغال خود را از دست ندهد.

وی متذکر شد: حمایت از تولید و صنعت، به معنای حفظ اشتغال است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.

* باید به آینده فروشی روی بیاوریم
«امیر مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز گفت: اینکه گمان کنیم بقیه کشورها جیب پُرپولی داشته اند و از آن هزینه کرده اند درست نیست؛ بلکه مثلا کشور امریکا با آینده فروشی به دنبال راهکار است. اگر ما نیز هم اکنون نتوانیم از کسب و کارها را حمایت کنیم، عوارض بد اجتماعی را در آتیه شاهد خواهیم بود.

وی افزود: پیشنهادی که شاید بتوان انتظار داشت، پیش فروش محصولات واحدها و داشتن صندوق های ضمانت برای این پیش فروش هاست زیرا پس از کرونا اولویت های مردم تغییر می کند. بنابراین، باید شرایطی را فراهم کرد تا تحریک تقاضا ایجاد شود و تسهیلات و آینده فروشی بین مردم توزیع شود تا هم محصولات واحدها به فروش برسد و هم مردم به تقاضا بپردازند.
«لبافی» نیز در ادامه اظهارات «مرادی» ابراز کرد: در بخش کشاورزی، تشکل های این بخش به مداخله ستاد تنظیم بازار و عددی برای نرخ محصولات مختلف اشاره و به خرید تضمینی براساس مبلغ مصوب دولت به عنوان یکی از راهکارها تاکید کرده اند.
مهدی وطن پرست کارشناس استانداری نیز اظهار کرد: به نظر می رسد اجرای همین پیشنهادات نیز با چالشی عمده همراه است و ما چاره ای جز آینده فروشی نخواهیم داشت. برای دوران پساکرونا باید از اکنون به دنبال این باشیم که یک نهاد تصمیم گیر واحد، مجری پیشنهادات باشد و چه بهتر که به روال سال های گذشته این تمرکز در تهران نباشد و نهاد در استان‌ها شکل بگیرد تا بعد از پایان بحران و شروع حمایت‌ها شاهد این نباشیم که بانک و مالیات و بیمه هر یک ساز خود را می‌زنند و ارگان‌های مختلف هر یک طبق روال گذشته و قوانین جاری کشور فعالیت می کنند، بدون اینکه به این فکر کنند که شرایط کشور متفاوت است و باید رفتارمان را تغییر دهیم و قوانین جاری را برای مدتی معلق کنیم و درشرایط بحران یک نهاد واحد تصمیم گیری باشد و دستوراتش لازم الاجرا باشد.
وی ادامه داد: تمام پیشنهاداتی که مطرح شده باید حتما مشروط به اقداماتی باشند که نیروی انسانی موجود بنگاه های اقتصادی را حفظ کند.
*آسیب بخش کشاورزی از کرونا بیش از 5 درصد است

علی یگانه، مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مهمترین چالش های دنیا، نگرانی برای تامین ارزاق عمومی است و به نظر می رسد که بخش کشاورزی فراتر از صنعت کشاورزی تعریف می شود . در دوره پساکرونا برخی خسارت ها قابل رویت هستند اما برخی خسارت‌ها نیز بعدا اتفاق می افتد که از جمله در بخش کشاورزی است؛ بنابراین درخواست ما این خواهد بود که همه رسته های بخش کشاورزی در نظرسنجی ها مدنظر قرار گیرند و صنف زراعت و باغبانی هم مورد توجه باشند..
«مجید مهدوی»، دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزی استان نیز ابراز کرد: اینکه مطرح شده کشاورزی 5 درصد آسیب دیده است، این سوال را در اذهان متبادر می‌کند که آیا نباید بیشتر به این بخش توجه کرد؟ گلخانه داری که 10 هکتار گل زینتی تولید و ضرر کرده، زیانش چگونه قابل برگشت است؟ همچنین نمی توان به یک دامدار گفت که امروز شیر تولید نکنید و مثلا یک ماه دیگر تولید داشته باشید. بنابراین بخش کشاورزی بیش از 5 درصد تحت تاثیر قرار گرفته است و نیاز به بازتعریفی در این زمینه داریم.

*آسیب بخش کشاورزی به واسطه لطمات وارده به صنعت گردشگری

در ادامه تریبون در اختیار احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی قرار گرفت. او در واکنَ به مطالب مطروحه، گفت: حوزه گردشگری دارای ویژگی های خاصی است و ماهیت فروش این حوزه با سایر بخش ها متفاوت می باشد. در حوزه گردشگری، کسب و کارها انسان محورند و در برهه های خاصی، شاهد حضور اجتماعی از گردشگران هستیم. همان طور که اذعان دارید، ایام نوروز اوج کسب و کار این بخش به ویژه در خراسان رضوی است، حالا اگر این کسب و کارها بازه نوروز و سود این پیک گردشگری را از دست بدهند، 60 تا 70 درصد درآمد اصلی یک سال خود را از دست داده اند.
وی افزود: وقتی 13 هتل 5ستاره و 18 هتل 4 ستاره داریم؛ حجم مواد غذایی خامی که وارد این مراکز می شود، قابل توجه است و با تعطیلی هتل ها، حوزه کشاورزی و دامپروری هم تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، کشاورزی از جمله صنایع وابسته ای به شمار می آید که به واسطه لطمه خوردن کسب و کارهای گردشگری، دچار خسران می شود.

دیناری با اشاره به آسیب کسب و کار دفاتر مسافرتی در این پژوهش گفت: معتقدیم این دفاتر 100 درصد آسیب دیده اند و به نظر می رسد باید در این زمینه تجدیدنظر شود و میزان آسیب این حوزه به بالای 90 درصد در پژوهش مذکور افزایش یابد.

وی یکی از راهکارها برای جبران خسارات وارده به حوزه گردشگری را تامین نقدینگی دانست و گفت: این تامین نقدینگی در دو صورت می تواند موثر باشد؛ نخست اینکه درصد سود تسهیلات پایین باشد چون نرخ 12 درصد چندان انگیزه ساز نیست و علاوه بر کاهش سود، تنفس در پرداخت اقساط هم باید مدنظر قرار گیرد. حمایت های مالیاتی، بیمه ای و حوزه انرژی هم باید حداقل 6 ماه اعمال گردد زیرا کسب و کاری که 3 ماه تعطیل است، بلافاصله بعد از شروع کار نمی تواند بدهی بیمه ای و مالیاتی را بپردازد.
دیناری افزود: آژانس های مسافرتی از آبان ماه برای نوروز برنامه ریزی می کنند و در شرایط حاضر عملا 6 ماه از کار خود را از دست داده اند و حمایت از آن ها باید مدنظر همه باشد.

*پرداخت بیمه بیکاری معطل تزریق منابع به تامین اجتماعی

سپس «عطا متین فر»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پشت تریبون قرار گرفت؛ او ابتدا به طرح این سوال پرداخت که، «آیا اگر شرایط کرونا هر چه زودتر به اتمام برسد، مردم هم به شرایط عادی برمی گردند؟» و در ادامه بیان کرد: با عادی شدن شرایط، کاهش قدرت خرید باز هم ادامه دارد. از طرفی، در پیشنهاداتی که ارائه می شود باید توان دولت هم مدنظر قرار بگیرد. پرسنل و کارکنان برخی رسته ها دو ماه است که حقوق نگرفته اند و هنوز هیچ بیمه بیکاری به آن ها تعلق نیافته است . 

وی یادآور شد: نکته دیگر آنکه، بیکارانی که ثبت نام کرده اند کسانی هستند که بیمه شده بودند و شاید به همین تعداد افرادی هستند که بیمه نشده اند اما اشتغال خود را از دست داده و به چالش معیشتی دچار آمده اند.
«متین فر»، در بحث پرداخت دیه کارگری که دچار کرونا شود نیز گفت: هنوز دستورالعمل و پروتکلی مبنی بر این بحث، وجود ندارد اما این دلیل نمی شود که کارفرمایان ضوابط بهداشتی و ایمنی را در محیط کار اجرا نکنند. با این حال، تاکنون دادگستری کارفرمایی را در این زمینه احضار نکرده است.

«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یکی دیگر از حاضران این نشست بود که به ایراد سخن پرداخت. او گفت: ارتباط نزدیکی بین فعالیت های اقتصادی وجود دارد؛ به طور مثال، مشکلات وارد شده به صنعت گردشگری، صنایعی که تولیدکننده سوغات بودند را تحت تاثیر قرار داده است و این زنجیره، بخش های مختلف را به همدیگر مرتبط می کند. در حوزه آجیل، خشکبار و پوشاک صنایع مرتبطی داریم که بیشترین آسیب را دیده اند و معتقدم اگر پارامترها را تبدیل به خسارت‌های مالی کنیم، شاید درصد آسیب پذیری هر بخش متفاوت باشد.

*20 استان باید 7500 میلیارد تومان بیمه بیکاری بپردازند
در ادامه تریبون در اختیار «عبدالله ابراهیمی»، رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: تامین اجتماعی پیش از کرونا دچار بحران بود و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است. یکی از مشکلات عمده این است که در حوزه تسهیلات باید اطلاع رسانی لازم به تمامی واحدهای اقتصادی صورت بگیرد.

وی افزود: میانگین 20 استان نشان می دهد که تامین اجتماعی در این 3 ماهه باید 7500 میلیارد تومان در این استان ها بیمه بیکاری بپردازد.
وی افزود: تاریخ اتمام کرونا هنوز مشخص نیست و باید تصمیمی کلی اتخاذ شود تا در ماه های آتی دچار مشکل نشویم. ضمن اینکه سازمان های خدمات رسان باید به نحو احسن تامین منابع شوند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو از ابراهیمی پرسید «برای پرداخت بیمه بیکاری آیا منتظر 5هزار میلیارد تومان هستید یا از منابع داخلی این حقوق را می پردازید؟» که این مقام مسئول در پاسخ عنوان کرد: شرط این بوده که تامین منابع صورت بگیرد تا بتوانیم بیمه بیکاری را بپردازیم.

 *آسیب کرونا به 98 اتحادیه صنفی
«حسین مشرفی»، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد نیز درباره آسیب کسب و کارهای صنفی اظهار کرد: 98 اتحادیه صنفی داریم که همه آن ها از کرونا آسیب دیده اند و 49 اتحادیه و رسته شغلی هنوز باید تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند و بیشترین فشار بر حوزه فروش و تجارت وارد شده است.

او خواستار چاره اندیشی موثر مسئولان در بخش اصناف، برای جبران خسارت های وارده و پیشگیری از تشدید چالش های موجود شد.
اما لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: آنچه برگرفته از نظر 150 نفر از خبرگان اقتصادی است، پیشنهادات مشترک در سه حوزه بانکی بیمه ای و مالیاتی می باشد اما برای اینکه جمع بندی این پیشنهادات و نظرات با سرعت بیشتری پیگیری شود، لازم است تا اعضای دبیرخانه شورای گفتگو در کوتاه ترین زمان ممکن نظرات مکتوب خود را به دبیرخانه ارسال کنند.