دستورالعمل صدور کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی، با هدف معرفی کارآفرینان و معین‌های اقتصادی موفق

در هفتاد و دومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد:

دستورالعمل صدور کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی، با هدف معرفی کارآفرینان و معین‌های اقتصادی موفق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کشور، محملی برای طرح مشکلات، مطالبات و اقدامات دو بخش مذکور و حل و فصل مشکلات در سایه تعامل و تبادل نظر هستند اما تحقق این هدف و توفیق در این بخش، در گرو همراهی تشکل های بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در هفتاد و دومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد اعضای شورای گفت و گوی استان از سوی دبیرخانه مربوطه، متذکر شد: اعضای این شورا باید اثرگذاری داشته باشند.در آیین نامه مربوط به تشکیل شورای گفت و گو ذکر شده، تشکل‌ها وظیفه دارند تا در حوزه خود مشکلات را احصاء کرده و برای طرح به دبیرخانه ارائه دهند اما شماری از تشکل‌ها هم هستند که طی یک سال گذشته حتی یک مورد رصد یا دیدگاه کارشناسی یا موضوع برای طرح و بررسی به این شورا ارائه نکرده اند. از این منظر بهتر است تا تشکل‌های دیگری در این شورا جایگزین شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کسب رتبه اول از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان دیگر شوراهای استانی، گفت: امتیازی که از سوی شورای گفت و گوی استان کسب شده فوق العاده است و این اتفاق نتیجه تلاش‌های دبیرخانه و همراهی و همگرایی بخش های مختلف است. امیدواریم این روند تداوم پیدا کند و تلاش ها در این بخش به نتایج ارزنده‌تری منجر شود.

 

*حمایت جدی دولت از پروژه های پدیده

سپس تریبون در اختیار علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت؛ او نیز اشاره ای به موفقیت شورای گفت و گوی استان در ارزیابی های وزارت کشور داشت و گفت: نشست‌های زیادی برای رفع مشکلات استان در قالب شورای گفت و گو با مسئولان کشوری داشته‌ایم. از طرفی، غیر از شورای گفت و گو، کارگروه ملی زیارت هم که مدتی تعطیل بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و بنا به دستور رئیس جمهور برگزار شد و تقریبا تمامی افرادی که به نوعی در داخل و خارج از استان در این زمینه دخیلند، عضو این کارگروه هستند؛ افرادی همچون شهرداران مشهد، شیراز و قم. نشست بعدی این کارگروه نیز در قم برگزار خواهد شد و این اتفاق خوبی به خصوص برای مشهد به شمار می آید چرا این کلانشهر سالانه پذیرای میلیون ها زائر است.

وی ضمن موافقت با درخواست شافعی در خصوص ارزیابی عملکرد اعضای شورای گفت و گو گفت: اعضا باید فعال باشند و وقت بگذارند تا در حل مشکلات بخش خصوصی استان نتیجه بگیریم.

رزم حسینی نقبی هم به آخرین وضعیت شرکت پدیده زد و تصریح کرد: شرکت پدیده مجمع عمومی خود را برگزار کرد. خوشحالیم که توانستیم یک شرکت بحران زده را به مسیر اصلی خود بازگردانیم. شرکتی که در صورت های مالی آن، به نفع سهامداران یعنی مردم، اصلاحات قانونی صورت گرفته است. دولت به طور جدی از پروژه های این شرکت حمایت خواهد کرد و یکی از کارهای بزرگ در کشور، گره گشایی از مشکلات شرکت مذکور است.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر اخیر خود به تاجیکستان گفت: این سفر و دیدارهای صورت گرفته در آن با توفیقات خوبی همراه بود و دستاوردهای مثبتی حاصل شد. با توجه به قابلیت های کشورهای همسایه و نیازمندی های موجود در سطح منطقه، خطه خراسان می تواند سالانه تا 5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. این موضوع در سال های اخیر روند نزولی داشته و امروز فرصت بسیار مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم است که باید از آن بهترین بهره را بگیرند.

حمید بنایی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان ابتدایی این نشست بود؛ او با بیان اینکه شورای گفت و گوی استان ظرفیت بسیار خوبی در حوزه ملی و استانی به شمار می آید، گفت: دعوت از مسئولان ملی و حضور مسئولان استانی و بخش خصوصی باعث تمرکز برای حل مشکلات اقتصادی می شود.

وی با اشاره به پیشنهادی که در گذشته مبنی بر تشکیل جلسات شورای گفت و گوی شهرستان‌ها ارائه کرده بود، گفت: خیلی از تشکل‌های بخش خصوصی ما در شهرستان ها به مشکل دچار هستند و اگر این شورا در سطح کوچکتری در شهرستان‌ها برگزار شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.

بنایی افزود: تقاضای من از استاندار خراسان رضوی این است که در مدت 4 ماه باقیمانده به پایان مجلس کنونی، ارزیابی از عملکرد نمایندگان استان انجام بگیرد تا بدانیم نمایندگان مردم برای حل مشکلات چه کرده اند؟

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز به سفر اخیر استاندار و هیات اقتصادی استان به تاجیکستان نیز اشاره و اظهار کرد: استقبال از این هیات بسیار مطلوب بود و مقامات تاجیکستان استاندار را به عنوان مقامی ملی تکریم کردند. این نتیجه زحمات وزارت امور خارجه و زمینه سازی هایی بود که توسط این بخش صورت گرفته است. بر همین اساس معتقدم باید از وزیر امور خارجه کشورمان برای پادرمیانی در حل مشکل موجود بین ترکمنستان و تاجیکستان نیز تقاضا کنیم.

روشنک خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز در تاجیکستان عملکرد بسیار خوبی داشته و تلاش اتاق بازرگانی و اتاق مشترک در برگزاری نمایشگاه قابل تقدیر بود.

*نمره 92.2 برای شورای گفت و گوی خراسان رضوی

در ادامه «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تریبون را در اختیار گرفت. وی با بیان اینکه همه موضوعات در دبیرخانه شورای گفتگو به دقت مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: مواردی که از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه شورا ارسال می شود، ابتدا در کارگروه های تخصصی بررسی می گردد و سپس به دبیرخانه می آید و در صورت ابهام، موضوع را به کمیسیون های اتاق ارجاع می دهیم و نظرات آن ها را نیز جویا می شویم. در ادامه، در دبیرخانه توافقاتی بین بخش خصوصی و دولتی صورت می گیرد و آنچه توافق نمی شود را به رای می گذاریم و در نهایت موضوع را در صحن شورا مطرح می کنیم.

وی درباره کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت و گو نیز اظهار کرد: خراسان رضوی برای سومین سال متوالی این رتبه را کسب کرده است؛ کیفیت و کمیت جلسات، راه اندازی سامانه نظر خواهی و ارتباط با سایر شوراهای استانی و دبیرخانه مرکز و... در این رتبه بندی موثر است و در ارزیابی وزارت کشور مدنظر قرار می گیرد. خراسان رضوی با نمره 92.2 درصد در میان دیگر استان ها مقام اول را کسب کرده است.

*چالش های حوزه گردشگری سلامت

در ادامه این جلسه دستورکارهای شورای گفت و گو به بحث و بررسی گذاشته شد.

 رئیس دبیرخانه شورا از چالش های پیش روی شرکت های گردشگری سلامت به واسطه ابلاغ «آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکتهای تسهیلگر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت از سوی وزارت بهداشت» به عنوان نخستین دستور کار این نشست نام برد و گفت: این حوزه دارای دو متولی یعنی وزارت میراث فرهنگی و وزارت بهداشت است و در دو جلسه دبیرخانه با حضور نمایندگان دو حوزه در استان(اداره کل میراث فرهنگی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد) موضوع را بررسی و به کمیسیون گردشگری اتاق ارجاع دادیم.

وی افزود: دو متولی وزارتخانه بهداشت و میراث فرهنگی در مرکز کشور تفاهم نامه ای امضا کردند که براساس آن، هر یک تکالیفی دارند و باید بدان عمل کنند. اما در خردادماه امسال، وزارت بهداشت بدون هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی آیین نامه ای را ابلاغ کرد که فرایندی را به وجود آورده و هزینه شرکت های گردشگری را افزایش می دهد و مشکلاتی را برای این شرکتها به دنبال داشته است.

لبافی ادامه داد: طبق آنچه ما توافق کردیم؛ غیر از نمایندگان بهداشت و درمان، همه حاضران در جلسه دبیرخانه موافقت کردند تا دو وزارتخانه با هم در تهران در این خصوص صحبت کنند و به نتیجه برسند و تا آن زمان، تفاهم نامه دو وزارتخانه برای صدور مجوز شرکت های گردشگری سلامت اجرایی شود.

*فعالیت 34 شرکت گردشگری در حوزه سلامت

«علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در این خصوص گفت: هم اکنون 34 شرکت گردشگری سلامت در استان فعال هستند و بیش از 60 تا 70 درصد گردشگر سلامت کشور به این استان می آیند که عمدتا گردشگر زیارت هم هستند. انجمن حرفه ای گردشگری سلامت نیز در استان تشکیل شده و ساختاری همگن نیز با آن در سطح ملی شکل گرفته که سه نفر از هیئت مدیره‌اش از استان ما هستند اما مسئله این است که درباره موضوعاتی که اخیرا ابلاغ شده، با این انجمن مشورتی انجام نگرفته است.

وی افزود: آژانس‌های مسافرتی ما در کشورهای هدف سرمایه گذاری و کاری تخصصی برای جذب گردشگر سلامت کرده اند و کار در حال جا افتادن است اما وزارت بهداشت می‌گوید باید دوباره مجوزی برای تسهیلگری اخذ کنند. این مجوزها هزینه‌بر هستند و اتلاف زمان را در پی دارند. از طرفی، طبق آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت، الزاما یک نفر از حوزه بهداشت و درمان باید به عنوان سهامدار آژانس معرفی شود تا آن دفتر، مجوز شرکت تسهیلگر گردشگری سلامت را اخذ کند. حال تقاضای ما این است که درباره این آیین نامه در تهران تصمیم گیری شود و تا آن زمان، اجرای آیین نامه مذکور در خراسان رضوی متوقف شود.

سپس دکتر اسماعیل خیامی، مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: در تشکیل شرکت‌های گردشگری سلامت در استان همکاری خوبی بین میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت و ایجاد انجمن حرفه ای فعال در این حوزه نیز به تصویب رسیده است.

وی افزود: در توافقنامه دو وزارتخانه، بحث صدور مجوز گردشگری از سوی وزارت بهداشت ذکر شده و تاکید این مجموعه بر آن است که چون گردشگری سلامت موضوعی تخصصی است، موضوعاتی مثل پذیرش بیمار از آن سوی مرز، انتخاب مرکز درمانی مناسب، جابه‌جایی بیمار، پیگیری‌های بعد از درمان و... باید توسط شرکت تسهیلگر انجام شود. از طرفی، بسته های خدماتی برای گردشگران نیز از سوی آژان‌سها باید ارائه شود. اما خدمات تسهیلگری نیازمند این است که شرکت‌ها فرد متخصص را در مجموعه خود داشته باشند.

خیامی تصریح کرد: طبق آیین نامه وزارت بهداشت و درمان، مجوز تسهیلگری به شرکتی داده می‌شود که یک عضو هیات مدیره با مدرک پزشکی داشته باشد که این مشکل اصلی شرکت‌های خدمات مسافرتی می باشد و از سوی وزارت بهداشت قابل حل است.

*مشهد باید سالانه 3 تا 5 میلیارد دلار گردش مالی در حوزه گردشگری سلامت داشته باشد

«حسین نیکونام»، رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سلامت خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: مشکل ما با عده ای از افرادی است که در وزارت بهداشت به طور پیمانی کار می‌کنند و در این بحث ذی‌نفع هستند و آیین نامه مذکور را به سود خود تنظیم و تدوین کرده‌اند.

وی افزود: در مشهد با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار جذب گردشگر سلامت داشته باشیم اما سال‌هاست که ما مدام به دنبال مجوزهای جدید هستیم و فرصتی برای کار کردن روی بازارهای هدف و کشورهای همسایه نداریم. تقاضای ما این است که به قانون عمل شود. طبق قانون، صدور، تمدید و لغو هرگونه مجوز در حوزه گردشگری به عهده وزارت میراث فرهنگی است اما وزارت بهداشت بحث تسهیلگری را مطرح کرده تا تشکل‌های بخش خصوصی را به زمین بزند.

وی ادامه داد: امروز چند شرکت گردشگری سلامت در افغانستان و هندوستان از مشهد تعطیل شده اند؛ این درحالیست که وزارت بهداشت اعلام می‌کند از 123 هزار گردشگر سلامتی که در مشهد بستری و درمان شده اند، 60 هزار نفر از کشور افغانستان بوده اند. کار این گردشگران توسط شرکت‌های گردشگری سلامت صورت گرفته و تقاضای ما این است که مصوبه رسمی کمیته گردشگری در این خصوص اجرایی شود و توافق نامه بین دو وزیر رعایت گردد.

*تولی‌گری انواع گردشگری به عهده میراث فرهنگی است

«یوسف بیدخوری»، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی قید کرده که امور مربوط به گردشگری را شرکت های خدمات مسافرتی باید انجام دهند و این اقدامات شامل انواع گردشگری می شود. تولی گری انواع گردشگری به عهده میراث فرهنگی است؛ ما باید گردشگر را جذب و وارد کشور کنیم و تا بیمارستان برسانیم و سپس بیمارستان های دارای IPD (مجوز فعالیت در گردشگری سلامت)  بیمار را تحویل بگیرند. این موضوع در توافق دو وزارتخانه نیز آمده و حدود اختیارات مشخص شده است اما در برخی استان‌ها به این موضوع تاکید شده که آژانسها مسافرتی باید به شرکت‌های تسهیلگر تبدیل شوند، ساختار مدیریتی شان عوض شود و پرستار یا پزشکی به عنوان سهامدار داشته باشند اما این دستورات مانع کار آن‌هاست.

وی افزود: خواسته ما این است که کار گردشگری را متولی حوزه گردشگری انجام دهد. اختیاراتی که به شرکت تسهیلگر داده اند در خارج از مرزهای توافق دو وزارتخانه است و این روند، نوعی دوگانگی در تصمیم گیری و اجرا ایجاد کرده است.

*گردشگر سلامت در مشهد گرفتار دلالان می‌شود

شافعی، رئیس اتاق ایرن نیز در این باره گفت: موضوعی که امروز مطرح شد، در سطح ملی نیز عنوان می شود. در همین زمینه چندین جلسه با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور داشته ایم. اما نباید این را نادیده گرفت که ورای مشکلات ایجاد شده به واسطه آیین نامه وزارت بهداشت، تشکل های بخش خصوصی ما نیز در حوزه گردشگری به درستی عمل نمی کنند و بیماران در مشهد گرفتار دلال ها می شوند. بخش گردشگری سلامت امروز سرگردان است و بخشی از امور آن در دست دلالان قرار دارد و این وضعیت باید تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت نباید اجبار کند که حتما یک نفر از این حوزه در شرکت های تسهیلگر گردشگری سلامت حضور یابد. این موضوع باید در سطح ملی حل شود و به صحن علنی شورای گفت و گوی مرکز برود تا مسائل در آنجا پیگیری گردد.

رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی دارای هیات امناست و از اختیارات ویژه ای برخوردار است؛ اگر حل این مشکل را از مسیر شورای گفتگوی مرکز بخواهیم طی کنیم، چند ماه به طول می انجامد و در نتیجه، ظرفیت ها را در استان از دست می دهیم. لازم است جلسه ای با حضور معاون اقتصادی استانداری در خصوص این موضوع در ستاد تدبیر استان برگزار شود و اگر به نتیجه ای نرسید، موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم.

*لزوم افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر به 70 درصد از عوارض برق

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح دستورکار دوم جلسه پرداخت و گفت: پیگیری درخواست شرکت‌های پیمانکار سامانه های خورشیدی استان درباره تسریع در ابلاغ نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سایر موارد مربوط به توسعه و اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی درباره استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، دومین دستورکار است. بخش خصوصی تقاضای اجرای آیین نامه در این خصوص را دارد.

وی افزود: نخستین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو در این خصوص این است که با توجه به تغییرات پیشنهادی وزارت نیرو در مصوبه نرخ های جدید خرید تضمینی برق، آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با بخشنامه وزیر نیرو طبق ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، برای بررسی و اظهارنظر به بخش خصوصی ذی‌نفع و اتاق بازرگانی ارسال و سپس اقدام لازم انجام شود.

لبافی در توضیح دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز اظهار کرد: پیشنهاد دوم این است که با توجه به سهم برابر خرید برق تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی از عوارض برق و همچنین افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده برق تجدیدپذیر در بازه زمانی یکسال و نیم به 4 برابر و کمبود منابع مالی خرید، تضمین این بخش از برق مصرفی پیگیری گردد تا سهم خرید برق تجدیدپذیر از عوارض برق به 70 درصد برسد.

«بهروز عادلشاهیان»، عضو کمیته هیات رئیسه فعالان انرژی تجدیدپذیر استان در این‎باره گفت: مهمترین نکته مصوبه نرخ خرید تضمینی برق، افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی انرژی تجدیدپذیر است اما این مصوبه دو نکته منفی دارد، نخست حذف ضریب ساعتی است؛ با وجود افزایش 30 درصدی نرخ ها، ضریب ساعتی قراردادها حذف می شود و این دچار اشکال است و درخواست ما پیگیری موضوع از سوی اتاق ایران است. نکته منفی دوم در این مصوبه، مکانیسم مناقصه در تعیین نرخ خرید برق است. برای نیروگاه های بیش از 10 مگاواتی پیشنهاد برگزاری مناقصه شده که تقاضای ما این است تا ابتدا نیروگاه ها به ثبات برسند و سپس این اتفاق محقق شود.

وی از الزام تامین 20 درصد برق مصرفی سازمان های دولتی از حوزه تجدیدپذیر به عنوان یکی دیگر از درخواست های فعالان این حوزه نام برد و گفت: اجرای این موضوع در استان شکل گیری کسب و کاری جدید برای شرکتهای برق تجدیدپذیر را به دنبال خواهد داشت.

*پیشنهاد اختصاص 2 درصد از مالیات بر ارزش افزوده استان ها برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان درباره دستور کار دیگر این که به «نحوه اجرای بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه» اشاره دارد، سخن گفت و توضیح داد: این بند قانونی به عوارض مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی اشاره دارد. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی استان این است که چون در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مورد بررسی است؛ پیشنهاد اختصاص 2 درصد از مالیات بر ارزش افزوده استان ها به عنوان سرفصل بازسازی، نوسازی و تکمیل زیرساخت‌ شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق حساب ویژه ای واریز شود تا برابر آیین نامه ای که سازمان صنایع کوچک با موافقت بخش خصوصی تهیه خواهد کرد، بین شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی توزیع و بر هزینه کرد آن نظارت شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر عوارض آلاینده شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی در مدیریت شهری هزینه می‌شود، مقرر گردد تا از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری لازم درباره اختصاص عوارض به شهرک‌های صنعتی دارای واحدهای صنعتی آلاینده به عمل آید.

حبیب الله مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز در این خصوص گفت: به استناد قانونی که در سال 83 در مجلس به تصویب رسید، شرکت های خدماتی عهده دار اداره، تکمیل، نوسازی و بازسازی در شهرک های صنعتی هستند، آن هم درحالی که منابع آن ها از محل هزینه شارژ، آب بها و بهای فاضلاب تامین می شود اما با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی، در حال حاضر اخذ این مبالغ مذکور با مشکل مواجه شده است و ما خواستار تصویب پیشنهادات دبیرخانه هستیم تا بخشی از مشکلات شهرک های صنعتی از این محل ساماندهی شود.

*ایجاد کمیته راهبردی برای رتبه بندی متقاضیان کارت های طلایی، نقره ای، برنزی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان و درباره رتبه‌بندی متقاضیان کارت‌های طلایی، نقره ای، برنزی و کمیته راهبردی موضوع این دستورالعمل، به عنوان دیگر دستورکار نشست گفت: دستورالعملی که در این خصوص تهیه شده، اهدافی همچون تبیین الگو، تدوین روش رتبه بندی، تمایز بین کارآفرینان از طریق روش های عادلانه رتبه بندی، تسهیل روابط از طریق اطلاع رسانی و... را مدنظر داشته است که در نهایت یک جمع بندی حاصل شد.

وی افزود: در این راستا باید یک کمیته ای راهبردی برای این دستورالعمل اجرایی شکل بگیرد تا بر روند کار نظارت داشته باشد. کمیته ای که متشکل از دستگاه های متولی و نمایندگانی از بخش خصوصی است.

وی با اشاره به تبیین مدلی بای رتبه بندی نیز گفت: در رتبه بندی، شاخص‌هایی همچون مدیریت و صلاحیت حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و موقعیت رقابتی و موقعیت کسب و کار با سقف امتیاز تجمیعی 600 توسط کمیته راهبردی ارزیابی خواهد شد و دارندگان امتیاز 500 تا 600 کارت برنزی، 800 تا 900 نقره ای و بالاتر از 900، کارت طلایی دریافت خواهند کرد و از مزایای اجتماعی این کارت‌ها بهره مند خواهند شد.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه با این پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو، پس از انجام  اصلاحاتی موافقت به عمل آمد.