آیین نامه جدید وزارت بهداشت، چالشی نو برای فعالان حوزه گردشگری سلامت

در تازه ترین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی بررسی شد:

آیین نامه جدید وزارت بهداشت، چالشی نو برای فعالان حوزه گردشگری سلامت

در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آیین نامه جدید ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص تأسیس و بهره برداری شرکت های تسهیلگر گردشگری سلامت، مشکلات شرکت تعاونی کشاورزی اندیشه رویش و پیشنهادات جهاد کشاورزی استان درباره چگونگی جبران هزینه های مالیاتی کارخانجات خوارک دام و اتحادیه مربوطه به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح دستور کار نخست این جلسه، بیان کرد: یکی از این دستورکارها به درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و پیرامون مباحث مربوط به گردشگران سلامت با شرکت های تسهیل گر این حوزه بررسی می شود.

وی افزود: به نظر می رسد آیین نامه جدید ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص« تأسیس و بهره برداری شرکت های تسهیلگر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت» با آنچه پیش‌تر بین این وزارتخانه و وزارت میراث فرهنگی توافق شده، مغایرت دارد. این آیین نامه جدید موضوع استانی را ملی کرده و از طرفی، هزینه های اضافی ایجاد نموده و حوزه کار را به نحوی گسترده ساخته که در هر جای کشور این تسهیلگران می توانند شکل بگیرند.

لبافی اظهار کرد: در جلسه گذشته مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی و تشکل ذی‌ربط در قالب کمیسیون گردشگری اتاق مشهد موضوع را به بحث بگذارند و در نهایت یک پیشنهاد اصلاحی که باعث شود به جمع بندی در استان برسیم مطرح شود. رویکرد ما در این موضوع استانی است و نه انعکاس ملی؛ چون امکان تفاهم درون استانی وجود دارد. اگر این تفاهم اتفاق نیفتاد، موضوع را به صورت ملی پیگیری خواهیم کرد اما آنچه برای ما مهم است، تفاهم درون استانی است.

سپس تریبون در اختیار «علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد قرار گرفت. او گفت: بحث شرکت های تسهیلگر را در کمیسیون بررسی کردیم و کمیته ای تخصصی مسئول بررسی این موضوع شد. ما معتقدیم مسئولیت گردشگری جدا از مسئله سلامت است و ورود به موضوع درمان به عهده وزارت بهداشت است. در شرکت های تسهیل گر امور ترکیب شده و به همین دلیل اختلاف نظرهایی ایجاد شده است.

وی افزود: امیدواریم این موضوعات در استان برطرف شود و در غیر این صورت شورای گفتگو موضوع را به طور ملی پیگیری کند. هر چند این مشکلات تنها در استان های خراسان رضوی و فارس مطرح است و دیگر استان ها در زمینه گردشگری سلامت فعالیت چندانی ندارند.

*به جای رفتن به سمت بازارهای جدید، به دنبال اخذ مجوزهای گوناگون هستیم

«ناصر غفران»، رئیس کمیته گردشگری سلامت کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز گفت: حجم زیادی از بیمارستان هایی که مجوز گردشگری سلامت را گرفته اند بیماران این حوزه را جذب می کنند. اما شرکت های گردشگری سلامت و بیمارستان ها چه ارتباطی دارند؟ دانشگاه علوم پزشکی و سازمان میراث فرهنگی در استان تاریخچه ای 5 ساله در این حوزه دارند و مختصاتی تهیه کرده اند. این فضا در استان قابل حل است زیرا از گذشته این موضوع را داشته ایم و مستندات و دبیرخانه ای از سوی دانشگاه و سازمان ایجاد شد تا به شرکت هایی که از سوی دو حوزه مجوزات لازم را کسب نموده بودند، مجوز گردشگری سلامت اختصاص یابد.

وی افزود: توافق نامه ای بین دو وزارتخانه ایجاد شده که اهداف و تعهدات دو وزارتخانه را مشخص کرده است. اما تناقضی در میان این آیین نامه و تفاهم نامه مذکور وجود دارد؛ صدور مجوز برای خدمات تشخیصی درمانی برای کمک به حوزه درمان از تعهدات و وظایف وزارت بهداشت است. اما زمانی که چنین مجوزی در این حوزه صادر می شود تصور این است که وزارت بهداشت نظارت کامل دارد و طبق یکی از مولفه های مربوط به تعهدات وزارت بهداشت، برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی، این وزارتخانه تمامی بیمارستانهای دارای IPD را مکلف به پذیرش گردشگر پزشکی میکند.

غفران خاطرنشان کرد: شرکت های تسهیلگر می توانند به این امر کمک کنند و قبل از بستری شدن گردشگر در بیمارستان، خدمات تشخیصی صورت گیرد.

رئیس کمیته «گردشگری سلامت» ذیل کمیسیون گردشگری اتاق مشهد ادامه داد: در ابلاغیه ای که به دست ما رسیده، به تمام شرکت های گردشگری سلامت اعلام شده که باید فاصله ای چند ساله خود را با آیین نامه جدید هماهنگ کنند و همسو شوند؛ بدین معنا که یک فرد مرتبط با حوزه پزشکی و درمانی در این شرکت ها فعالیت کند.

وی گفت: شرکت های فعال در حوزه گردشگری سلامت که در 6سال اخیر 4مجوز مختلف برای فعالیت خود دریافت کرده اند و هر از چندگاهی نیز با تغییر قوانین، مشکلات دیگری برای آن ها رقم می خورد و آن ها را به گردونه تکرار همین مسیر، فرو می اندازد. این باعث شده تا به جای رفتن به سمت بازارهای جدید در خارج از کشور، تمام ظرفیت خود را در حوزه اخذ مجوز صرف کنیم.

غفران تاکید کرد: استان ما بالاترین حجم گردشگری سلامت را دارد و تقاضا داریم که اختیارات این حوزه به استان ما واگذار شود.

*توافق نامه دو وزارتخانه و آیین نامه تاسیس شرکت های تسهیلگر تفاوتی ندارد

در ادامه، «علی خیابانی مقدم»، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: صنعت گردشگری سلامت یک صنعت نوپاست و نمی توان انتظار داشت که یک باره یک دستورالعمل شفاف و کاملی که همه جوانب را دربرداشته باشد برای آن صادر شود و قوانین نیز به تناسب توسعه آن باید اصلاح شده و ارتقا پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تفاوتی بین توافق نامه دو وزارتخانه و آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکت های تسهیلگر نمی بینم؛ تصریح کرد: تاکید ما بر این است که شرکت خدمات مسافرتی دارای مجوز گردشگری سلامت، با دانشگاه علوم پزشکی ارتباط بگیرد. پذیرش و خدمات درمانی و پزشکی به بیمار از موضوعات تخصصی است و نظارت بر حوزه های مرتبط با آن وظیفه ماست. شرکت های گردشگری که در این حوزه به صورت تخصصی ورود پیدا می کنند، باید درکی از موضوعات مرتبط داشته باشند.

«محمد اسماعیل خیامی»، مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ابراز کرد: موضوع گردشگری سلامت با جان افراد سر و کار دارد و بسیار مهم است. وزارت بهداشت در این زمینه نقش اصلی پیدا می کند و طبیعی است که گردشگر سلامتی که وارد می شود، نیازمند خدمات گردشگری است و شرکت های خدماتی مسافرتی باید این کار را انجام دهند.

وی افزود: پذیرش و معرفی مراکز درمانی مورد تایید به بیمار، پیگیری تشخیص و درمان بیمار و ترانسفر آن موضوعاتی تخصصی است و شرکت تسهیلگر به دنبال ورود به این موضوع هستند. نخستین ساز و کار در این زمینه آن است که سیستمی برای انجام این کار ایجاد شود تا متناسب با حجم خدماتی که شرکت ارائه می کند، مطابقت داشته باشد و آژانس های مسافرتی از پس اجرای مباحث گردشگری سلامت برنمی‌آیند.

خیامی اذعان کرد: ما احساس می کنیم مجموعه شرکت هایی که تمامی مجوزهای گردشگری سلامت را اخذ کرده اند، گرفتن این مجوز مشکلی را برای آنها ایجاد نمی کند و تناقضی هم به دنبال ندارد.

*آژانس های مسافرتی نباید تبدیل به شرکت تسهیلگر گردشگری سلامت شوند

سپس «یوسف بیدخوری»، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره شده که تمامی فعالیت های مربوط به سفر و جذب گردشگران خارجی در ایران و آوردن آن ها به داخل کشور بر عهده میراث فرهنگی است و ما این امور را به آژانس های مسافرتی واگذار کرده ایم. هر کدام از این اقدامات را آژانس ها می توانند انجام دهند اما در بحث گردشگری سلامت در یکی دو سال گذشته با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، برای تمامی افرادی که از قبل در حوزه گردشگری سلامت فعالیت می کردند، مجوز «بند ب» را صادر کردیم که پایه کار بسیاری از آن‌ها دانشگاه علوم پزشکی است و بر این اساس، اولین انجمن گردشگری سلامت کشور در استان ایجاد شد.

وی افزود: تمامی شرکت های فعال در حوزه گردشگری سلامت را با دانشگاه علوم پزشکی هماهنگ کرده ایم تا مشکلی به وجود نیاید؛ اما با توجه به توافقی که در کشور انجام شده و دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی اگر به توافق نرسیم، بهترین راه این است که مصوبه ای درون استانی داشته باشیم. اینکه آژانس های معتبر گردشگری تسهیلگر شوند، صحیح نیست. ما می گوییم آژانس ها، مسافران و گردشگران را وارد کشور کنند و تحویل علوم پزشکی بدهند.

*ایجاد شرکتهای تسهیلگر به معنای تشدید موازی کاری ها است

«احمد دیناری«، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان نیز ابراز کرد: بحث شرکت های تسهیلگری باید در تفاهم نامه بین دو وزارتخانه درج می شد و سپس شیوه نامه آن از سوی وزارت بهداشت تهیه می گردید اما چنین موضوعی در تفاهم نامه قید نشده و صرفا نام آن درج شده است. با ایجاد شرکت های تسهیلگر باز هم موازی کاری را شاهد خواهیم بود و باید مکانیسم نظارتی قدرتمندی هم در این زمینه تعریف شود.

وی با بیان اینکه بارها شیوه نامه ها و آیین نامه ها پاک شده و شیوه نامه های جدید تدوین شده است، افزود: از سال 90 و 91 تاکنون، شرکت‌های مسافرتی که برخی از آن ها آژانس بودند و برخی آژانس نبودند را مجبور به اخذ مجوز «بند ب» و گواهینامه گردشگری سلامت کردیم و حالا آن ها دوباره به نقطه اول رسیده اند و باید به دنبال اخذ مجوز تسهیلگری سلامت باشند. این باعث شده تا در 6 سال اخیر این شرکت ها درآمدی کسب نکنند و مدام به دنبال مجوز باشند و هزینه کنند.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وقتی عنوان گردشگری مطرح می شود، معنای آن داشتن یک متولی واحد است اما وقتی تفاهم نامه امضا می شود یعنی با دستگاه اصلی توافقات لازم صورت گرفته است. تفاهمی بین دو وزیر صورت گرفته و احساس من این است که شخص استاندار باید در این زمینه ورود کند و از طریق وزارتخانه ها این موضوع را پیگیری کند.

دیناری خاطرنشان کرد: باید ببینیم هماهنگی لازم در تدوین این آیین نامه با وزارت امور خارجه صورت گرفته است یا خیر. زیرا اگر هماهنگی لازم نشده باشد، دچار مشکل می شویم.

*استفاده از نظرات متخصصان در شرکت های تسهیلگر

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در واکنش به نکات بیان شده در این جلسه، گفت: اینکه در خارج از حوزه مرزها هم باید بحث پذیرش بیمار و نیازسنجی از مخاطبان این حوزه انجام بگیرد تا آن ها را به مراکز درمانی برسانیم، نشان دهنده آن است که دامنه حوزه تسهیلگری خیلی وسیع دیده شده؛ از طرفی، ضرورتی ندارد که بگوییم متخصص و فردی خاص در ترکیب هیات مدیره شرکت های تسهیلگر حضور داشته باشد و باید بتوان در قالب افرادی که سهامدار و عضو هیات مدیره آژانس ها نبوده و به صورت تخصصی در موارد خاص همکاری کنند، در این زمینه ورود کرد.

وی افزود: در قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید تاکید شده که نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر درباره آیین نامه های دولتی باید اخذ شود. یکی از پیشنهادات ما این است که چون یک وزارتخانه نمی تواند تفاهم نامه دوجانبه را نقض کند، بر اجرای آن تاکید کنیم تا در تهران دو وزارتخانه با اخذ نظر بخش خصوصی اصلاحات را انجام دهند و به استان ها ابلاغ کنند. پیشنهاد دوم این است که اگر در حوزه بهداشت و درمان استان این اختیار وجود دارد، به صورت موردی و خاص از نظرات کادر درمانی در شرکت های مسافرتی ( خارج از بحث سهامداری و عضویت هیئت مدیره) استفاده شود.

علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد هم در تایید سخنان لبافی گفت: گردشگران سلامت نیازمند خدمات درمانی متنوعی هستند و می توان از نظرات یک متخصص در شرکت های مسافرتی استفاده کرد اما اصل عضویت آن متخصص در هیات مدیره اشتباه است.

خیابانی مقدم، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: ما اجازه تغییر و نقض آیین نامه وزارت بهداشت را در استان نداریم و تنها می توانیم صدور مجوزات شرکت های مسافرتی را تسهیل کنیم. موضوع مجوزهای شرکت های تسهیلگر در تفاهم نامه هست و خلاف توافق مذکور عمل نشده است.

سپس، غفران، رئیس کمیته گردشگری سلامت کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: به نظر ما آیین نامه باید به روند کار کمک کند اما اینکه موازی با ما حرکت کند، خطرناک است. بنابراین، تقاضا داریم که در استان خراسان مجوز تسهیلگری صادر نشود تا زمانی که توافق کاملی صورت بگیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان هم در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: تفاهم نامه ای در مرکز بین دو وزارتخانه تنظیم شده و به استانها برای اجرا ابلاغ شده است. اما یک وزارتخانه دستورالعمل جدیدی صادر کرده و تاکید میراث فرهنگی هم بر این است که نظراتش درباره این دستورالعمل اخذ نشده است. از طرفی، بخش خصوصی مرتبط هم می گوید نظری از آن ها هم گرفته نشده و موضوع اصلی این است که هر چه هست موضوع باید در قالب تفاهمی از تهران پیگیری می شد. پیشنهاد نخست این است که مندرجات تفاهم نامه دو وزارتخانه در استان اجرا شود و بحث مربوط به دفاتر تسهیلگری گردشگری سلامت به مرکز منتقل شود تا دو وزارتخانه در تهران بار دیگر ابهامات را برطرف کنند و در واقع مجوز تسهیلگری فعلا متوقف شود.

این پیشنهاد به اتفاق آرا پذیرفته شد.

*لزوم پادرمیانی جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات تعاونی اندیشه رویش

سپس دستور کار دوم مورد بررسی قرار گرفت. «فریدون کافی»، دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تشریح این موضوع اظهار کرد: در سال 83 با توجه به اینکه تعداد فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بسیار زیاد بود، سازمان جهاد کشاورزی تایید کرد که برای فارغ التحصیلان از طریق مجوزهایی که صادر می شود، اشتغالزایی صورت گیرد و بر همین اساس شرکت اندیشه رویش ایجاد شد اما امروز این شرکت برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شده است.

ابوالقاسم افشاری رئیس هیات مدیره شرکت اندیشه رویش نیز در شرح ماوقع اتفاقات بیان کرد: این شرکت به منظور اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی با هدف تولید گوشت قرمز در چناران ایجاد شد و امروز می تواند با استفاده از تولید و نگهداری بهترین دام های استان، اثرگذاری خوبی در تولید دام سبک داشته باشد. ما 150 هزار راس خریداری کردیم و زمین بین فارغ التحصیلان بخش دامپروری تقسیم بندی شده است اما یکی از مشکلات عمده ما عدم تخصیص تسهیلات برای زیرساخت‌هاست. ابتدای کار تسهیلاتی به ما پرداخت شد و سپس قطع شد.

وی افزود: مشکل این است که جلوی تخصیص اعتبار را امروز گرفته اند. بوروکراسی حاکم در این زمینه نیز مشکل دیگر ماست. ما پروانه تاسیس را از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اخذ کردیم و از نظام مهندسی دامپزشکی استان هم پروانه بهداشتی گرفتیم اما برای تمدید   باید از نظام مهندسی دامپزشکی هم مجددا پروانه تاسیس دامپزشکی اخذ کنیم. این تمدیدها هر سال برای ما هزینه بالایی به دنبال دارد و حدود 6 ماه است که پروانه ها تمدید نمی شود و این روند نیز هزینه بردار است. ما تا پایان سال 97 مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم و این سازمان از تمدید این پروانه خودداری میکند.

در ادامه تریبون در اختیار مهدی خسروی، معاون فنی نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی مجوزهایی را در حوزه های دام و طیور را صادر می کند. با مجتمع اندیشه گوشت قبلا این بحث را داشتیم. ما زیر پروانه های مجتمع را صادر می کردیم و با حداقل هزینه این اتفاق می افتاد و حتی هزینه صدور پروانه تاسیس را اخذ نمی کردیم اما از تاریخی سامانه صدور مجوزها از سوی جهاد کشاورزی به طور کشوری ایجاد شد (به نام پنجره واحد جهاد کشاورزی) و صدور پروانه ها خارج از این پنجره فاقد اعتبار بودند. تعدادی از زیرپروانه های مجتمع تمدید شده و الان برای صدور تمدید برخی زیرپروانه ها مشکلاتی وجود دارد.

وی افزود: صدور تمام زیرپروانه ها منوط به دستور دامپزشکی است. اینکه بدون دستور دامپزشکی این اتفاق بیفتد در اختیار ما نیست. درباره بحث تعرفه ها نیز درخصوص آنچه سامانه به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان واریز می کند، می توانیم همکاری کنیم اما این امکان برای سازمان نظام مهندسی استان وجود ندارد که پروانه را غیرسامانه ای صادر کند. ما در چارچوب اختیارات خود حاضر به همکاری هستیم.

«مهدی وطن پرست»، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار کرد: هر مجوزی که صادر می شود در راستای تسهیل امور مردم است اما در ماه های اخیر مراجعات زیادی به استانداری در اعتراض به نحوه عملکرد نظام مهندسی کشاورزی داشتیم. وقتی اعتراضات نسبت به برخوردها در یک مجموعه تکرار می شود، مشخص است که مشکلی در این حوزه وجود دارد. پیشنهاد داریم که جلسه ای بین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با نظام مهندسی پیرامون تفاهم نامه ها برگزار شود و در این خصوص اقدامات لازم صورت بگیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این مباحث گفت: با توجه به شرایط حاکم بر جهاد کشاورزی و نگاه اصلاحی رئیس این سازمان، می توانیم از دو طریق که یکی از آن ها نهاد اقتصاد مقاومتی است، این موضوع را پیگیری کنیم. مهم است که چنین واحدی با اشتغالزایی قابل توجه فعالیت کند و در قالب معین چناران می توانیم این موضوع را پیگیری کنیم. نکته دوم درباره تناقضی است که وجود دارد؛ کسانی که برای اعتراض به نظام مهندسی کشاورزی موضوع را طرح می کنند از هزینه ها گلایه مندند و پیشنهاد این است که موضوع را به جهاد کشاورزی منعکس کنیم تا جلسه ای به ریاست رئیس سازمان برگزار شود و نمایندگان بخش خصوصی و نظام مهندسی کشاورزی نیز حضور داشته باشند تا تفاهمات لازم صورت گیرد. اگر در قالب تفاهم، بخش خصوصی باز هم موافق نبود، موضوع را به دبیرخانه شورای گفتگو منتقل کند تا بار دیگر بررسی لازم در این خصوص به عمل آید.

*پیشنهاداتی برای جبران هزینه های مالیاتی کارخانجات خوارک دام و اتحادیه مربوطه

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح سومین دستور کار جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل درباره مراودات اعضای تعاونی ها و معافیت مالیاتی آن ها مباحثی مطرح شد؛ اما درباره معامله با غیر عضو تعاونی معافیت وجود ندارد. استعلاماتی از دستگاه های مختلف گرفتیم و در نهایت درخواست پیشنهاد برای حل و فصل موضوع را ارائه دادیم.

محمدرضا شجری، معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی استان نیز در این باره توضیح داد: یک پیشنهاد این است که لیست تشکل های موظف به همکاری در این حوزه و معاملات تکلیفی مشمول اقلام تعزیراتی آنها، توسط دستگاه اجرایی و به صورت سالانه یا حتی فصلی به اداره کل امور مالیاتی استان اعلام شده و صرفا این فعالیت ها ازتخفیف معافیت مالیاتی برخوردار شوند. در صورت عدم تحقق و پذیرش معافیت از سوی دستگاه مالیاتی استان، کارمزد این اقدام به نحوی از سوی دستگاه اجرایی متولی تعیین شده تا جبرانی برای هزینه های مالیاتی تشکل مربوطه باشد. فراموش نکنیم که بخش عمده ای از وظایف تعاونی ها، تکلیفی است.

«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز درباره بحث دریافت کارمزد ابراز کرد: کارمزد مشمول 9 درصد ارزش افزوده است. پیشنهاد من این است که صرفا برای نهاده هایی که دولت مشخص می کند، از مسیر صدور حواله تا زمان توزیع (که لیست توزیع با اثر انگشت تهیه می شود)، این افراد از معافیت برخوردار باشند. این موضوعات که صرفا تکلیفی است و عدد آن مشخص است از زمان دریافت حواله تا صدور حواله معافیت داشته باشد چون درآمدی هم توسط تعاونی کسب نمی شود.

افشین محمودیان مقدم رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: ما آماده ایم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم؛ در بحث معافیت ها باید از قوانین و مقررات تبعیت کنیم و اجازه هیچ معافیتی غیر از آنچه در قانون آمده نداریم. بخشنامه هایی درباره معافیت تعاونی ها آمده و برای ما لازم الاجراست و تا زمانی که این مقررات حاکم است اگر درخواست معافیت صددرصدی شود، به نتیجه ای نمی رسیم.

در پایان مباحث مربوط به این دستورکار سه پیشنهاد مطرح شد؛ جلسه در نخستین پیشنهاد خود مصوب کرد پیرامون کاهش ضرایب مالیاتی با توجه به نرخ سودآوری پیشنهادات به دبیرخانه شورا ارائه شود تا از طریق اتاق مشهد و اداره کل مالیاتی استان موضوع به تهران منعکس گردد. پیشنهاد دوم اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به تکالیفی که به تعاونیهای عضو میکند، برای ارائه کالاهای یارانه ای به غیرعضو هزینه‌های کارمزد را اخذ کند و در قالب پیشنهاد سوم، مقرر شد موضوع به ستاد تنظیم بازار منعکس شود تا در این ستاد راهکاری برای این موضوع بیابند.