حل مشکلات محیط کسب و کار استان با رویکردهای درون‌نگر ممکن می شود

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان:

حل مشکلات محیط کسب و کار استان با رویکردهای درون‌نگر ممکن می شود

در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، پرونده احداث شهرک تخصصی آجیل، خشکبار و حبوبات مشهد که پیش‌تر در کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه مطرح و بررسی شده بود، با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط و جمعی از سرمایه گذاران این طرح به بحث گذاشته شد و در ادامه نیز اتحادیه تعاونی های زنبورداری خراسان رضوی نیز از مشکلات خود به واسطه عدم دریافت تسهیلات و حمایت های دولتی، سخن گفتند و پیشنهاداتی هم برای رفع مشکلات آن ها ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این جلسه با تاکید بر اهمیت توجه به ظرفیت های سرمایه گذاری در استانمان، بیان کرد: حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار استان، در چارچوب نگاهی درون نگر ممکن می شود. طبیعتا برای تحقق این مهم نیاز است تا مشارکت بخش های مختلف محقق شود.

وی ادامه داد: طبیعتا حل و فصل مشکلات در داخل استان و به مدد ظرفیت قانونی که در اختیار دستگاه های اجرایی خراسان رضوی است، می توان موانع را با سرعت بیشتری مرتفع نمود.

لبافی متذکر شد: استان ما نیازمند اشتغال و سرمایه گذاری است و قوانین موجود نیز تا حد امکان باید به نفع سرمایه گذاری در استان تفسیر شوند.

وی گفت: طبیعتا بدنه کارشناسی ادارات و نهادهای متولی در بخش های متلف اقتصادی، بیشترین تسلط را بر ظرفیت های قانونی در حوزه فعالیت های خود دارند و اگر رویکرد آن ها نه بر مقابله بلکه بر همراهی تاکید داشته باشد؛ می توان گره از مشکلات گشود.

*سرمایه هایی که در بن بست موانع مانده اند

اما در ادامه این جلسه تریبون در اختیار، علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه خشکبار مشهد قرار گرفت. او در تشریح پرونده احداث شهرک تخصصی آجیل، خشکبار و حبوبات مشهد، عنوان کرد: 130کارگاه تولیدی آجیل و خشکبار تحت پوشش این اتحادیه در مشهد، موسسه ای را ایجاد کرده و با اجاره قطعه ای زمینی، تلاش کردند تا سنگ بنای ایجاد یک مجموعه تولیدی به منظور فرآوری و بسته بندی آجیل و با ظرفیت بیش از سه 3هزار اشتغال را بگذارند.

وی ادامه داد: سه سال از آغاز این تلاش ها می گذرد و از مجموع 24 استعلامی که باید برای راه اندازی این مجموعه پیگیری می شده، 23مورد اخذ شده است. اما گره کار ایجاد این شهرک در مجوز تغییر کاربری اراضی این شهرک می باشد.

ارزانی بیان کرد: موافقت اصولی این پروژه در تاریخ 11 دیماه پارسال از مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان رضوی دریافت شده اما فعلا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان حاضر به صدور مجور تغییر کاربری اراضی به استناد ماده 4(اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) نیست. طبق این تبصره؛ «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و همچنین کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.» اما دستگاه اجرایی مربوطه مصرانه تاکید می کند که این طرح از تبصره 1 ماده 1 قانون (حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) تبعیت می کند و در گروه طرح های حوزه صنعت قرار می گیرد. این یعنی، برای تغییر کاربری زمین مذکور باید 80درصد قیمت روز آن با احتساب ارزش زمین بعد از تغییر کاربری بابت عوارض، پرداخت شود که رقم کلانی خواهد بود.

وی به سرمایه کلانی اشاره کرد که در گرو مجوزات مذکور مانده و متذکر شد: این طرح ماحصل مشارکت جمعی از سرمایه گذاران است که اگر در این سال ها، پول خود را در هر حوزه دیگر سرمایه گذاری می کردند یا حتی آن را صرف خرید دلار و سکه می نمودند، امروز سودی به مراتب بیشتر نصیب آن ها شده بود.

رئیس اتحادیه خشکبار مشهد یادآور شد: خراسان رضوی در حال حاضر مقام دوم تولید پسته کشور را در اختیار دارد اما با توجه به روند رو به رشد تولید این محصول در این خطه، پیش بینی می شود ظرف چندسال آینده در جایگاه نخست قرار بگیریم. با این وجود، ارزش افزوده صادراتی این محصول و دیگر تولیدات بخش خشکبار ایران، نصیب کشاورزان و تجار ایرانی نمی شود چون بسته بندی آن در کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و... انجام می گیرد و با برند آن ها به دست مصرف کننده می رسد. طبیعتا کوتاهی از فعالان این بخش بوده که در امر برندسازی، موفق عمل نکرده اند اما نباید از این مهم غافل شد که اگر گامی نیز در مسیر توسعه این بخش مثلا با ایجاد شهرک تخصصی آجیل برداشته شده، به بن بست موانع دستگاه های دولتی خورده است.

وی با تشریح پیگیری هایی که در سه سال اخیر و ماه های گذشته در خصوص این طرح داشته، یادآور شد: طولانی شدن این پروژه به سرمایه گذاران این پروژه خسران وارد می کند.

*تخلفات شهرک آجیل، علی رغم تذکرات قانونی و قضایی

محمدرضا قوسیان مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در واکنش به اظهارات مطرح شده، گفت: مجری طرح ایجاد شهرک آجیل، به واسطه فعالیت های ساختمانی بدون مجوز و عدم تغییر کاربری، در چند مرحله از فروردین پارسال تاکنون اخطارهایی را دریافت کرده و نهایتا با دستور قضایی، پروژه مذکور متوقف شد.

وی ادامه داد: درخواست تغییر کاربری زمین کشاورزی که این طرح در آن پیش بینی شده، از منظر کارشناسی جهاد کشاورزی استان مشمول تبصره 1 ماده 1 (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها) می شود. چرا که این پروژه در چارچوب شهرک صنعتی تعریف شده و مقرر است در آن فعالیت هایی انجام بگیرد که صرفا ذیل صنایع تکمیلی و غذایی و فرآوری تولیدات بخش کشاورزی نیست. از سوی دیگر، در استعلامی که از سازمان امور اراضی کشور انجام گرفت، اعلام شد که این طرح مجوزهای لازم و کافی را اخذ نکرده است.

قوسیان ادامه داد: پیشنهاد ما به مجری طرح، پیگیری پرونده اش در تهران و اخذ کامل مجوزهایی است که در حیطه فعالیت خود نیاز دارد. تا به امروز در باب تخلفات انجام گرفته در این پروژه خویشتنداری کرده ایم اما اگر این خویشتنداری به ضرر قانون تمام شود، قطعا اعمال قانون خواهیم کرد. به هر رو پاسخ کارشناسی ما در خصوص این پرونده شفاف است.

*پیشنهاد بررسی پرونده شهرک آجیل در ستاد تدبیر استان

اما وطن پرست، کارشناس استانداری نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: با آغاز پیگیری روند اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استان و نظر به تاکید شخص استاندار بر حمایت و صیانت از سرمایه گذاری های انجام گرفته در استان، پروژه های اقتصادی که به هر دلیل با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند،در جلسات مختلف به اطلاع مقام عالی دولت در استان می رسند تا برای آن ها چاره ای اندیشیده شود. پیشنهاد ما این است که پروژه شهرک آجیل نیز به ستاد تدبیر استان ارجاع شود تا با نظر استاندار و مدیران ارشد استان، تصمیم لازم در خصوص آن اخذ گردد.

وی تاکید کرد: با توجه به گره قانونی این پرونده و همچنین چالشی که برای سرمایه آن به وجود آمده، به نظر می رسد بهترین راهکار، حل و فصل این مشکل با رویکرد کدخدامنشی باشد.

علی یگانه مقدم، مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: مجموعه جهاد در مقابل سرمایه گذار قرار نگرفته و به دنبال بهانه جویی نیز نیستیم اما تاکید داریم که سنگ بنای این پرونده از ابتدا اشتباه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: فصل الخطاب برای ما قانون است. همه ما باید کمک کنیم تا امور در چارچوب های قانونی پیگیری و محقق شوند. توامان ظرفیت های قانونی نیز باید به کمک تسهیل امور بیایند.

یگانه مقدم یادآور شد: رای کارشناسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر اعمال تبصره 1 تاکید دارد و ارائه تفسیری دیگر در این خصوص از اختیارات مقام استانی خارج است. پیشنهاد ما پیگیری و تکمیل مجوزهای لازم از سوی سرمایه گذار و پرهیز از ارتکاب تخلفات بیشتر است.

وی تاکید کرد: ما نیز معتقدیم که اگر یک دستگاه اجرایی بخواهد سلیقه ای کار کند، در فضای کسب و کار اخلال ایجاد می شود اما در اتکا به قانون نیز باید به تفسیر کارشناس یک نهاد اجرایی احترام گذاشته شود.

*اخذ نظرات حقوقی سه مرجع در پرونده شهرک آجیل

اما پس از بحث و بیان آرای حاضران، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: برای عبور از گره ای که در این پرونده ایجاد شده، مقرر گردید تا موضوع در گام اول به مراجع حقوقی اتاق های بازرگانی، اصناف و همچنین جهاد کشاورزی خراسان رضوی ارجاع و نظرات کارشناسی آن ها ظرف دو هفته اخذ شود.

وی ادامه داد: در گام بعد این نظرات در جلسه دیگری از دبیرخانه شورای گفتگو جمع بندی شده و نتیجه آن به ستاد تدبیر استان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع خواهد شد.

*چالش تامین نهاده ها برای شرکت های تعاونی زنبورداری خراسان رضوی

اما دومین دستور کار این جلسه، به درخواست اتحادیه تعاونی های زنبورداری خراسان رضوی مطرح شد.

محمد رفاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی زنبورداری خراسان رضوی در شرح ماوقع مطالبات این تشکل، بیان کرد: این اتحادیه در دیماه 97 ذیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف بکارگیری تمام ظرفیت های چرخه تولید و عرضه صنعت زنبورداری شکل گرفت. 8شرکت تعاونی روستایی که در مجموع 2هزار کلنی زنبور عسل را تحت پوشش خود دارند، این اتحادیه را ایجاد کردند.

وی ادامه داد: توانمندی های زیادی در عرصه فعالیت این اتحادیه و تعاونی های ذیل آن وجود دارد، با این وجود سهم کمی از تسهیلات و حمایت های دولتی داریم. به دفعات برای تامین نهاده های مورد نیاز تعاونی هایمان نظیر شرک، خمیر شیرین و داروها به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کرده و مکاتباتی داشتیم اما نتیجه ای حاصل نشد و زنبورداران تحت پوشش این اتحادیه از ظرفیت های مذکور، محروم ماندند.

وی متذکر شد: تسهیلات مذکور متاسفانه صرفا از طریق اتحادیه زنبورداران که تحت پوشش سازمان تعاون روستایی است، توزیع می شود.

رفاهی، عضویت در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و دریافت دفترچه های زنبورداری را دو مطالبه دیگر اعضای این اتحادیه عنوان کرد و متذکر شد: اردیبهشت ماه امسال و همزمان با آغاز فصل زنبورداری، در قالب نامه ای به اداره بازرگانی داخلی سازمان صمت استان، خواستار تامین نهاده شکر برای اعضایمان شدیم، مرجع مذکور نامه را به جهاد کشاورزی خراسان رضوی ارجاع داد اما سازمان مذکور اعلام کرد که اتحادیه ما را به رسمیت نمی شناسد، حال آنکه جمعی از تولیدکنندگان واقعی این بخش در این اتحادیه عضو هستند و به صرف آنکه تحت پوشش این وزارتخانه نیستیم، نباید از تسهیلات مذکور محروم شویم.

وی خاطر نشان کرد: زنبورداران برای قریب به شش ماه در کوه و دشت به پرورش زنبور و تولید عسل مرغوب مشغولند. اما این تولیدکنندگان سهم اندکی در بازار دارند و متقابلا کارگاه های در اصطلاح زیرپله ای با بسته بندی عسل های صنعتی، آن را به جای محصولات طبیعی روانه بازار می کنند. برای عرضه محصولات طبیعی و کمک به تولیدکنندگان واقعی و همچنین حذف واسطه ها باید تدبیری اندیشیده و زیرساخت های لازم فراهم شود. توامان درخواست نظارت بیشتر دستگاه های متولی را بر محصولات عرضه شده در بازار داریم.

اسماعیل سلطان خواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی که این اتحادیه ذیل نهاد متبوعش ثبت شده، در توضیح ماوقع مشکلات گفت: سازمان تعاون روستایی از گذشته زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است البته با تشکیل وزارت تعاون مقرر بود که سازمان مذکور به مجموعه های این وزارتخانه ملحق شود اما در همان مقطع، مقامات وقت مجوز توقف این اقدام را اخذ کردند.

وی ادامه داد: با این اوصاف شرکت هایی که ذیل تعاون روستایی قرار دارند، مستقیما زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند. بر همین اساس نیز در روند توزیع نهاده ها، سهمیه شرکت های ذیل وزارت تعاون به سازمان تعاون روستایی داده می شود و اتحادیه های تحت پوشش ما نیز برای اخذ سهمیه شان به این سازمان حواله می شوند. یعنی در مسیر توزیع این تسهیلات و کمک ها، واسطه ای قرار می گیرد که خود از سود آن منتفع می گردد. طبق قانون اجرای سیاست های اصل کلی چهل و چهارم قانون اساسی و بخش «سیاست های توسعه تعاون»، «در تمامی مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق هایی را ـ به‌جز مالیات ها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونی ها 20‌درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود». ما مدعای آن 20درصد را نداریم و توقمان این است که لااقل حقوق فعالان این بخش تامین گردد.  

وی خاطر نشان کرد:تعداد ، اعضا و میزان سهمیه اتحادیه شرکت های تعاونی زنبورداری خراسان رضوی مشخص است. توقع داریم که دستگاه متولی، نهاده ها و یا هر گونه تسهیلات دیگر را مستقیما به خود اتحادیه ارائه کند و از تعیین واسطه با واسپاری بحث به سازمان تعاون روستایی بپرهیزد.

ایرج ناصری مقدم، مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی در واکنش به اظهارات مطرح شده، بیان کرد: بحث نهاده ها در اختیار جهاد کشاورزی است و در روند توزیع نهاده ها سازمان تعاون روستایی دخیل نیست و تنها نظارت می کنیم تا آن نهاده ای که به تعاونی های تحت پوشش ما داده می شو، به نحو احسن میان بهره برداران واقعی، توزیع شود.

وی در بحث ارائه دفترچه های زنبورداری نیز گفت: این ها مجموعه تحت پوشش ما نیست و اشرافی بر روی حسابرسی ها، مجامع و اطلاعات اعضای آن نداریم و به همین دلیل نیز نمی توانیم دفترچه مذکور را صادر نماییم. وزارت تعاون که صادرکننده مجوز این اتحادیه است باید در این باب تدبیری کند.

*اگر مسئولان با مشکلات با تعصب برخورد کنند، گرهی گشوده نمی شود

سیده فاطمه حسینی، رئیس اتحادیه تعاونی های زنبورداری خراسان رضوی نیز در ادامه به اظهارات مطرح شده واکنش نشان داد و بیان کرد: مسئولان نباید با تعصب با موضوعات برخورد کنند، اگر چنین باشد تلاش های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان راه به جایی نمی برد و گرهی نیز باز نمی شود.

او از ارائه تسهیلات و کمک های دولتی به افرادی که تولیدکننده واقعی نیستند، گلایه کرد و متذکر شد: چرا عسل های تقلبی که وارد بازار می شود را نهادهای متولی جمع نمی کنند و با توزیع کنندگان آن ها برخوردی صورت نمی گیرد. عسل حکم سوغات را برای این استان دارد و نیازمند حمایت است. درخواست ما این است که مسئولان با موضوعات تعصبی مواجه نشوند و از زاویه نگاه تولیدکننده نیز به مشکلات بنگرند.

علی مبارکی، مدیر امور طیور و زنبور عسل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: ما محدودیتی برای خدمات دهی تعاونی ها و اعضایشان نداریم اما در مورد توزیع نهاده ها، مبتنی بر چارچوب های قانونی عمل می کنیم چرا که در این بحث نظارت جدی وجود دارد. این مسئله نیز ناشی از اختلاف قیمت نهاده های دولتی با محصولاتی است که در بازار آزاد عرضه می شوند.

وی این نکته را هم ذکر کرد که؛ در بخش زنبورداری، در حال حاضر تنها نهاده شکر برای فعالان این بخش به عنوان نهاده تامین می شود که بخشی از این سهمیه در اختیار ستاد تنظیم بازار و بخشی نیز ذیل صندوق زنبورداری کشور است و بحث نظارت و توزیع با جهاد کشاورزی استان می باشد. طبیعتا ستاد مذکور باید در این رابطه اقدام کند.

این مقام مسئول یادآور شد: برای جلوگیری از موازی کاری باید سیستم مویرگی توزیع را در شهرستان ها داشته باشیم که بررسی شود زنبورداری در دو اتحادیه عضو نیست و از هر دوی آن ها سهمیه نمی گیرد. ذکر این نکته ضروری است که ما در جهاد کشاورزی ظرفیت های خدمات رسانی دیگری نیز در حوزه  های مختلف از جمله در بخش آموزش داریم که اعضای اتحادیه مذبور می توانند از این پتانسیل ها بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: از این اتحادیه تقاضا داریم لیست تعاونی ها و اتحادیه های تحت پوشش خود را به ما ارائه دهند، چون در مسیر ارائه هر نوع تسهیلاتی باید نظارت های لازم انجام بگیرد تا اجحافی در حق بهره برداران صورت نگیرد.

مبارکی، از سازمان های متولی نظیر استاندارد و... خواست تا به موضوع استاندارد عسل ورود پیدا کنند تا روند نظارت برای دستگاه های مرتبط در بازار تسهیل شود.

*ضرورت تفاهم دو نهاد دولتی برای گره گشایی از مشکلات زنبورداران

اما رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این جلسه، به فلسفه شکل‌گیری این شورا که رفع موانع فضای کسب و کار در چارچوب گفتمان میان دو بخش است، اشاره کرد و توضیح داد: طبیعتا اگر هر دستگاه و نهاد، صرفا بر اجرای نص قانون تاکید کند و از ظرفیت سنجی در دستورالعمل ها، قوانین و رویه ها برای حل مشکلات پرهیز نماید، هیچ گرهی گشوده نخواهد شد و برگزاری این جلسات نیز بیهوده خواهد بود.

لبافی در جمع بندی دستور کار دوم نیز گفت: مسئولان بخش های تعاون، جهاد کشاورزی و فعالان اقتصادی، دیدگاه های خود را در این جلسه ارائه کردند. قول هایی نیز برای مساعدت بیشتر ارائه گردید اما مقرر شد تا برای حل ریشه ای این مشکل، موضوع در چارچوب تفاهمی میان مدیران کل جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حل و فصل شود و اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش دو بخش بتوانند از تسهیلات بخش تعاون و کمک های دولتی بهره بیشتری ببرند.