ارجاع اختلاف اتاق اصناف و تعاونی کشاورزی گل و گیاه به کمیسیون حقوقی اتاق مشهد

در بیست و ششمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد:

ارجاع اختلاف اتاق اصناف و تعاونی کشاورزی گل و گیاه به کمیسیون حقوقی اتاق مشهد

بیست و ششمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مسائل حوزه نظام صنفی کشاورزی، رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی کشاورزی گل و گیاه استان در حوزه صدور پروانه فعالیت کشاورزی و نقد و بررسی پیش نویس پیشنهادی قانون نظام صنفی کشاورزی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: تاکنون بیش از 90درصد موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی و دولتی در این دبیرخانه و شورا مطرح شده، منجر به توافق بین دو بخش شده و با پیگیری هایی که صورت گرفته بسیاری از مسائل در قالب توافق حل و فصل شده اند.

وی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار نسبت به گذشته در استان اظهار کرد: برخی از سازمان‌های دولتی همکاری خوبی با بخش خصوصی دارند؛ به طور مثال، اداره کل دامپزشکی توافقات خوبی با این بخش انجام داده و این‌گونه توافقات به بهبود محیط کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری، رونق بیشتر و بهبود صندوق های مالیاتی و بیمه ای منجر خواهد شد.

لبافی در تشریح دستور کار این جلسه ابراز کرد: بنا به درخواست مدیران نظام صنفی کشاورزی استان در حوزه نظام صنفی و کشاورزی؛ مسائلی چون صدور پروانه فعالیت کشاورزی، پرورش ماهیان و آبزیان و بخشنامه میوه و تره بار و پیش نویس قانون نظام صنفی کشاورزی که به دبیرخانه ارسال شده است، بررسی می شود.

وی درباره پیش نویسی که در ارتباط با طرح قانون نظام صنفی تهیه شده، گفت: به طور کلی در ماده 35 قانونی که سال 80 مصوب گردیده، اجازه شکل گیری نظام صنفی امور کشاورزی داده شده است؛ نظام صنفی به دنبال آن است که به استناد آیین نامه موجود، قانون جداگانه ای به جز قانون نظام صنفی کشاورزی نوشته شود و باید ببینیم آیا ضرورت ایجاد چنین قانونی وجود دارد؟ و یا ماده 35 برای آن کفایت می کند؟ و اگر کفایت می کند، چه اصلاحاتی باید انجام شود.

*اختلاف بر سر متولی

در ادامه، مجید مهدوی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان به شرح موضوع پرداخت و گفت: مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل پازاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود. اما طبق تبصره، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

وی افزود: مطابق ماده دو، برخی مشاغل مثل سم فروشی ها مربوط به نظام صنفی هستند اما اتاق اصناف در این زمینه بر این نکته تاکید دارد که پروانه فعالیت باید از این اتاق اخذ شود در حالیکه اگر نیاز به صدور پروانه صنفی است، متولی بخش خصوصی یعنی نظام صنفی کشاورزی باید این کار را انجام دهد.

علی صفاری مهربان، مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه استان نیز اظهار کرد: هم‌اکنون نظارت کاملی بر تولیدکننده‌ها داریم و اگر کسی فقط فروشنده باشد، نمی‌تواند عضو شرکت تعاونی باشد. ما معتقدیم کسی که تولیدکننده است، چون پروانه تولید دارد، نیاز به پروانه فروش ندارد اما امروز شاهد آن هستیم که پیش پای تولیدکنندگان این بخش، موانعی شکل می گیرد.

در ادامه، علی قوام، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گل و گیاه خراسان رضوی نیز گفت: این شرکت تعاونی زیر مجموعه اتحادیه سراسری ایران و اتحادیه گل و گیاه مشهد است، این اتحادیه هم پروانه صادر می کند و هم نهاده های تولیدکنندگان را تامین می کند اما در دو سال گذشته اتحادیه گل فروش ها دخالت کرده و دو واحد تولیدی را پلمب نموده است. از ابتدای امسال نیز اتحادیه مذکور این روال را در پیش گرفته، درحالی که طبق توافقات پیشین ما، مقرر بود تا نه اخطار و نه پلمبی صورت بگیرد.

وی افزود: موضوع این است که چرا اتحادیه گل فروش ها باید در امر تولید دخالت کند؟ اگر کارشناسی به دنبال بازدید از واحد تولیدی گل و گیاه است، باید با اتحادیه گل و گیاه هماهنگی های لازم را انجام دهد.

*پیگیری بهبود فضای کسب و کار با رویه تک صدایی ممکن نیست

سپس تریبون در اختیار حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد قرار گرفت؛ او در این خصوص اظهار کرد: طبق ماده دو قانون نظام صنفی، هر شخص حقیقی و حقوقی که با مشارکت در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید و توزیع و خدمات و... با مشارکت دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به عرضه کالا و خدمات کند، فردی صنفی به شمار می آید و باید پروانه را دریافت کند. در بحث پلمب تولیدی، بخش تولید پلمب نشده بلکه فروش آن پلمب شده است. کار خرید و فروش پروانه کسب می خواهد و باید بعد از اخذ پروانه نسبت به این کار اقدام شود.

لبافی خطاب به مشرفی گفت: در حوزه سموم دامی، یک فرد صنفی و یا اتحادیه چه تخصصی برای نظارت دارد؟ و چطور می تواند نظارت ها را انجام دهد؟

مشرفی در پاسخ به رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: ما نمی گوییم نظام صنفی کشاورزی دخالت نکند، این تشکل در مسائل آموزشی و تحقیقات و... می تواند خدمت کند اما اگر فرد به دنبال به خرید و فروش محصول و کالای تولیدی اش است، باید پروانه کسب را دریافت کند.

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری نیز اظهار کرد: بهبود محیط کسب و کار قانونی کشوری است و باید اجرایی گردد. انتظار است که همه بخش ها اعم از خصوصی و دولتی که به عملکرد برخی دستگاه ها اعتراض دارند، نکات و مطالب منتقدانه خود را اعلام کنند و رویه تک صدایی حاکم نباشد و از کانال های مختلفی گره ها و مشکلات موجود در فضای کسب و کار منعکس و منتقل شود.

وی افزود: واحد تولیدی که گل و گیاه تولید می کند و فروشگاهی را در واحد خود ایجاد می کند تا به عرضه محصولاتش بپردازد؛ شاید لازم است تا تحت نظارت اتحادیه باشد البته که این موضوع خود جای بحث دارد اما اینکه تولیدکننده تحت نظارت همان اتحادیه ای باشد که محصولات را از تولیدکننده خریداری می کند، منطقی به نظر نم یرسد چون این نظارت به اهرم فشاری از سوی اتحادیه تبدیل می شود. بنابراین روند برقراری اتصال بین تولیدکننده و واحد فروش باید اصلاح شود.

*دو پیشنهاد برای گره‌گشایی از اختلاف دو مرجع بخش خصوصی

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد، یکی دیگر از کسانی بود که در این نشست به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، بازرسی، نظارت و... به صراحت در متن قانون مشخص شده باشد. در نظام صنفی نحوه بررسی تخلفات و روند باطل شدن پروانه واحدهای متخلف مشمول قانون خاص است و قانون گذار هم کاملا به این موضوع اشاره کرده است.

سیدحسین مجتبوی رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مایلیم در اتاق اصناف یا اتاق تعاون، درباره مشکلات احتمالی صحبت کنیم تا موضوع منجر به چالش نشود و پلمبی هم صورت نگیرد.

لبافی بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در جمع بندی مباحث مطرح شده، گفت: در این جلسه برخلاف سایر جلسات دبیرخانه، ذی‌نفعان هر دو از بخش خصوصی هستند. نکته مهم اینکه دو مرجع متولی صادرکننده مجوز دیدگاه های متفاوتی دارند و هر یک حامی تشکل مربوط به خود هستند؛ اداره کل تعاون مدافع تعاونی هاست و جهاد کشاورزی نیز مدافع نظام صنفی کشاورزی.

وی افزود: بخشی از این قانون دارای ابهام است و هر ذی‌نفعی به نوعی آن را تفسیر می کند؛ نکته دیگر آن است که بخش اصناف متخصص در حوزه سموم دام و... نیست و این حوزه به لحاظ کیفیت و بحث های نظارتی نیازمند متخصص می باشد و دستگاه اجرایی و تشکل های مرتبط نیز در این زمینه متخصص هستند و لذا نمی‌توان بخش تخصصی دستگاه اجرایی و تشکل مربوطه را حذف کرد. نکته دوم اینکه معمولا در شهر نظام صنفی حاکم است و تشکل های مختلف نمی‌توانند متولی صدور پروانه برای بخش های مختلف (با استنباط از اینکه مشمول قانون خاص هستند)، باشند.

وی به توضیح پیشنهادات دبیرخانه برای این موضوع پرداخت و گفت: پیشنهاد نخست این است که فرآیند شکل گیری پرونده ها و آموزش های لازم و نظارت ها در حوزه تشکل بخش خصوصی ذی ربط و دستگاه اجرایی انجام شود و در نهایت مدارک لازم به اتاق اصناف ارائه گردد و اتاق اصناف نیز نسبت به صدور مجوز اقدام کند. در این صورت هم بحث تخصصی هم نظارت ها و هم نیازسنجی و هم مسائل تخصصی این موضوع درنظر گرفته شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد دوم این است که در صورت عدم توافق در خصوص پیشنهاد اول، موضوع به کمیسیون حقوقی اتاق ارجاع داده شود و نظر کمیسیون حقوقی را در دبیرخانه مطرح کنیم تا مسیر لازم طی شود. سومین پیشنهاد نیز این است که اگر باز هم توافقی حاصل نشد، مواردی که در این نشست مطرح شد در جلسه شورای گفتگو مطرح و پیشنهاد شود تا از طریق دفتر حقوقی رئیس جمهور در خصوص این موضوع استعلام کنیم.

در نهایت و پس از رای گیری اعضای جلسه، با پیشنهاد نخست مخالفت شد و پیشنهاد دوم یعنی ارجاع موضوع به کمیسیون حقوقی با دعوت از دستگاه های اجرایی مربوطه و بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت.

*درخواست برای اصلاح پیش نویس قانون نظام صنفی

لبافی در خصوص دیگر موضوع درخواستی انجمن نظام صنفی کشاورزی گفت: موضوع اصلاح پیش نویس قانون نظام صنفی از درخواست های این انجمن است؛ قانون نظام صنفی دارای 40 ماده است و در ماده 35 این قانون، چارچوب های لازم برای نظام صنفی مطرح شده اما اعضای نظام صنفی به دنبال مستقل کردن این قانون مثل نظام مهندسی کشاورزی هستند.

مهدوی، دبیر اجرایی انجمن نظام صنفی کشاورزی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در این خصوص گفت: وزارت جهاد کشاورزی دارای دو بال است؛ بال فنی آن نظام مهندسی است و بال مردمی نظام صنفی. نگاه نظام مهندسی معطوف به مسائل فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است اما ما در نظام صنفی با کشاورز یعنی پایین ترین لایه تولید ارتباط داریم. در این میان تفاوت‌هایی نیز وجود دارد و نیاز به قانونی مستقل احساس می‌شود. لازم است تا قانونی مستقل برای بخش کشاورزی وجود داشته باشد که مسائل صنفی کشاورز را روشن کند؛ البته پیش‌نویسی که ما برای این قانون به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه کردیم نیاز به کار بیشتری دارد.

لبافی نیز در این‌باره گفت: یک سال پیش پیشنهادات اصلاحی ارائه شده و اصلاح در اصلاح شاید چندان تاثیرگذار نباشد. مشکلات موجود ناشی از آن است که از بخش خصوصی تاثیرپذیر برای مصوبات قانونی نظرخواهی نمی شود.

وی تاکید کرد: در خصوص این اصلاحات با دستگاه اجرایی و اتاق اصناف باید مذاکره بیشتری صورت بگیرد زیرا به طور قطع اتاق اصناف با این اصلاحات مخالفت خواهد کرد.