لزوم معرفی نمایندگان کارفرمایان استان در مراجع حل اختلاف توسط اتاق های «اصناف»، «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» و «تعاون» استان

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تفاهم شد :

لزوم معرفی نمایندگان کارفرمایان استان در مراجع حل اختلاف توسط اتاق های «اصناف»، «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» و «تعاون» استان

در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چگونگی تعیین نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و چاره جویی برای مشکلات ناشی از پرداخت سنوات تجمیعی کارگران شاغل در پیمان ها، بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست درباره نحوه تعیین نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: از گذشته نماینده کارفرمایان برای حضور در هیات های حل اختلاف به شیوه های مختلف از طریق انتخابات تعیین می شد. و این روند با ادغام قانون کار کشاورزی و صنعتی به لحاظ حوزه های تخصصی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ اعتراضاتی در بر دارد لذا پیشنهاد تشکلها این است تا معرفی نمایندگان کارفرمایان از طریق تشکلهای بزرگ استانی و بصورت تخصصی انجام شود .

لبافی خاطرنشان کرد: در حوزه معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان در تامین اجتماعی مسیر مشخص است؛ تشکل واقعی نسبت به معرفی نمایندگان کارفرما اقدام می کند و در حوزه کارگری هم تشکل های حائز اکثریت نماینده خود را در هیات ها معرفی می کنند. اما پیشنهادی از سوی انجمن مدیران صنایع و کانون کارفرمایی استان به دبیرخانه شورای گفتگو رسید که با توجه به اینکه مسیر انتخاب نماینده کارفرما مشخص است، فرآیند معرفی را از طریق تشکل حائز اکثریت انجام دهیم .

وی با بیان اینکه کانون کارفرمایی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان تشکل های اصلی کارفرمایی وجود دارند؛ یک نگاه این است که معرفی کارفرما از طریق کانون صورت گیرد و نگاه دیگر این است که چون سه اتاق جایگاه با اهمیتی دارند، به صورت تخصصی نمایندگان خود را معرفی کنند. نماینده کارفرمایان در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت از سوی اتاق بازرگانی، نماینده اصناف از سوی اتاق اصناف و تعاونی ها نماینده خود را از طریق اتاق تعاون معرفی کنند. اگر نگاه دوم حاکم شود، صنوف در حل و فصل مسائل می توانند کمک بیشتری داشته باشند و در حوزه خود تخصصی تر نیز هستند؛ این موضوع در حوزه تعاون و اتاق بازرگانی هم صدق می کند.

* کاهش قابل توجه شکایت های حوزه صنعت در مراجع حل اختلاف

در ادامه، عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما در هیات حل اختلاف در مشهد با استقبال کارفرمایان مواجهیم اما عضویت در این هیات ها از سوی شهرستان ها استقبال نمی شود. در عین حال دغدغه ای که تشکل های بخش خصوصی برای انتخاب نماینده خود در هیات دارند را درک می کنیم.

وی از کاهش قابل توجه شکایت های حوزه صنعت در مراجع حل اختلاف خبر داد و افزود: در حال حاضر بیشتر شکایت ها در حوزه صنوف و خدمات است.

احمد عبدا... زاده رئیس هیات مدیره کانون حرف استان نیز اظهار کرد: تقریبا 76 درصد پرونده‌های هیات های حل اختلاف مربوط به حوزه خدمات است و اشراف افرادی که در حوزه پیمانکاری کار می کنند به مراتب بیشتر از سایر بخش هاست. دغدغه ما در حوزه خدمات است و در این حوزه در هیات های حل اختلاف بحث و جدل بسیاری وجود دارد؛ بنابراین تقاضای ما این است که نماینده کارفرمایان در هیات‌های حل اختلف از سوی کانون کارفرمایی استان معرفی شود.

اما حسین مشرفی مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد گفت: اینکه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون نماینده کارفرمایان را معرفی کنند بسیار مطلوب است و اتاق اصناف باید خود نماینده اصناف را در هیات های حل اختلاف معرفی نماید.

* طبق قانون بهبود فضای کسب و کار همه تشکل ها باید نام خود را در اتاق ثبت کنند

سپس تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان قرار گرفت؛ او تصریح کرد: ما تشکل های یک یا دو نفره زیادی در استان داریم اما برای نمایندگی از کارفرمایان وزن تشکل ها بسیار مهم است. اتاق ها زیرمجموعه های بسیاری دارند و پتانسیل هایی در قوانین مختلف برای آن ها تعریف شده و به نظر من تعیین نماینده در هیات های حل اختلاف از سوی اتاقها منطقی تر است.

او اضافه کرد: تشکل های یک نفره بحث را شخصی می کنند. انجمن مدیران اگر این پیشنهاد را داده به دنبال بحثی عمومی است. ما می گوییم بهتر است اتاق ها با توجه به پتانسیلی که دارند این کار را انجام دهند. اتاق ها جایگاه و وزن بهتری دارند و پیشنهاد ما به همین دلیل است. اما اینکه در این مسئله موضع گیری شخصی کنیم، این چنین نیست و البته فراموش نکنیم که طبق قانون بهبود فضای کسب و کار همه تشکل ها و کانون ها باید نام خود را در اتاق بازرگانی ثبت کنند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی هم اظهار کرد: باید مسیری رفت که بهترین نتیجه را بدهد و به نظر می رسد تعیین نماینده از سوی اتاق ها منطقی تر است اما تشکل ها باید در این خصوص نظر اصلی را بدهند.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون استان اما اظهار کرد: تفکیک پرونده ها در مراجع حل اختلاف عملا امکان پذیر نیست؛ عمده شکایات ما در حوزه صنوف و خدمات است و بالغ بر 78 درصد شکایات را شامل می شود.

وی ادامه داد: در ماده 160 قانون کار درباره انتخاب نماینده کارگران، موضوع به تشکل های کارگری واگذار شده و این وظیفه به خانه کارگر محول نشده است زیرا خانه کارگر یک تشکل نیست و به عنوان حزب مشغول فعالیت می باشد؛ استنباطم این است که اگر وزارت کار به دنبال اصلاح دستورالعمل باشد، تشکل های وزارت در اولویت هستند و ضمن احترامی که برای اتاق ها قائلیم، کانون کارفرمایی و تشکل های زیر مجموعه اداره کار برای ما در اولویت قرار دارند.

در ادامه بار دیگر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان گفت: در ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار که در سال 90 به تصویب رسیده، اجازه ساماندهی تشکل های موازی به اتاق بازرگانی سپرده شده و قانون کار مربوط به سال 69 است .

وی افزود: اتاق ها پوششی عمومی دارند و مسائل زیادی را تاکنون پیگیری کرده اند و هر چقدر تشکل قوی تر باشد، بیشتر می تواند به بخش مورد نظر خود کمک کند. تفکیک معرفی کارفرما از طریق اتاق ها دارای چند حُسن است و از سوی دیگر، نمی توان با رویکرد صنعتی در حوزه صنوف رای صادر کرد. ادغام این حوزه ها از ابتدا اشکال داشته و اینکه یک انجمن به نمایندگی از سایر تشکل ها، نمایندگان کارفرمایان استان را در همه حوزه ها معرفی کند، به نظر دارای اشکال فنی است اما اینکه سه اتاق که تشکل های کوچکی را در دل خود دارند و جایگاه و پایگاه قدرتمندی دارند، نماینده کارفرماها را به هیات ها معرفی کنند، می تواند کمک بیشتری نماید.

در ادامه این نشست و پس از طرح مباحث و انجام گفتمان درباره نحوه تعیین نماینده کارفرما در هیات های حل اختلاف، دو پیشنهاد به رای گذاشته شد و در نهایت پیشنهاد تعیین نماینده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون اکثریت آرا را کسب کرد و به عنوان مصوبه پیشنهادی دبیرخانه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید .

*مشکلی به نام نیروهای حجمی در قراردادهای پیمانکاران

سپس، دستور کار دوم این نشست به بحث و بررسی گذاشته و چاره جویی برای مشکلات ناشی از الزام صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی خراسان رضوی در خصوص پرداخت سنوات تجمیعی برای کارگران شاغل در پیمان ها و پیشنهادات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حرف استان پیرامون رفع این مشکل، بررسی شد.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون در این خصوص اظهار کرد: پایه سنوات تجمیعی به این معناست که در گذشته کارگری که سنوات خود را دریافت می کرد، از سال بعد به عنوان کارگر بدون سابقه کار محسوب می شد اما از سال 92 به بعد این بخشنامه آمد که کارگری که تسویه حساب کرده هم باید پایه سنواتی دریافت کند.

وی افزود: دغدغه پیمانکاران این است که وقتی با شرکتی قرارداد می بندند، از سوابق کارگر اطلاعی ندارند. پیمانکاران قبل از شرکت در مناقصه حقوق ماهانه کارگران تقریبی محاسبه می کنند اما بعد که کار را آغاز می کنند، کارگر مدعی می شود که 10 سال سابقه کار دارد و باید پایه سنواتی را به او بپردازند.

عبدالله زاده، رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایی حرف استان نیز تصریح کرد: ما با پرداخت پایه سنوات مشکلی نداریم اما مهم است که این موضوع از ابتدا مشخص شود. ما پیمانکاریم و سود کاری‌مان بین 5 تا 10 درصد است و حتی گاهی به یک درصد می رسد و در آن درصد اندک نیز، عددی برای پرداخت پایه سنوات پیش بینی نشده است. بحث ما این است که دستگاه همان اول مشخص کند که کارگران شرکت چه سابقه ای دارند تا پیمانکار محاسبات لازم را انجام دهد.

در ادامه، عباس غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و در این باره گفت: برای حل این مشکل ابتدا لازم است که وزارت کار تفسیر و تعریف کارگاه را به سازمان بازرسی اعلام کند. کارگاه آنجایی است که شرکت در آن کار می کند و فعالیت نیروی حجمی در ادارات از اساس اشتباه و خلاف است. دولت با این روش به دنبال کوچک کردن خود نیست. قراردادهای کارگران باید واقعی شود و اگر به دنبال حل اساسی این موضوع هستیم، باید ابتدا به این قضیه ورود کنیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در پایان و در جمع بندی مباحث مطرح شده در این دستورکار گفت: طبق مصوبه سال 84 دستگاه های اجرایی مکلف شدند به صورت حجمی کار خود را واگذار کنند اما عملا آنچه اتفاق می افتد، با این موضوع فاصله دارد. در واقع، پیمانکار فقط پیمانکار است و حق جابه جایی و اخراج و مرخصی نیروهای کار حجمی را ندارد لذا واگذاری کار به صورت فراخوانی اتفاق می افتد و مناقصه ای با عنوان حجمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: از طرفی چون نیروها حجمی هستند، افزایش دستمزدها دیده نمی شود و پیمانکار اجازه کاهش و یا افزایش حقوق را ندارد. همه این ها دردسرهایی را برای پیمانکار ایجاد کرده است.

لبافی به پیشنهادات مطرح شده از سوی غیب دوست برای حل این موضوع اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد نخست این است که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری و شورای گفتگو پیشنهاد دهیم که دولت مطابق ابلاغ شورای عالی کار در قراردادهایی که هر سال تحت عنوان افزایش دستمزدها لحاظ می شود، عدد افزایش را برای پیمان ها اعمال کند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که برای دستگاهی که تاکید بر ماندگاری نیروی انسانی اش دارد، افزایش پایه سنواتی در نظر گرفته شود. این پیشنهادات منطقی است چرا که هم اکنون این امور خارج از میل و اراده پیمانکار اتفاق میفتد