توافقاتی برای گشودن گره‌ مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی

در شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

توافقاتی برای گشودن گره‌ مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ابتدای این نشست به موضوع توافق در خصوص تشکیل اتاق بازرگانی در منطقه اوراسیا اشاره و اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که در راستای ورود رسمی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام گرفته، چهارشنبه هفته آینده اتاق بازرگانی اوراسیا در شهر بیشکک شکل می گیرد و با توجه به جایگاه ویژه خراسان رضوی در این حوزه، درخواست داریم که مشارکت لازم از سوی بخش های مختلف برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت، انجام بگیرد.

وی افزود: تحقق این اتفاق به رشد مبادلات کالایی منجر می شود و طبیعتا به واسطه این ظرفیت، حضوری پررنگ تر در بازارهای آنها خواهیم داشت.

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در سفر اخیر به بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان، دیداری با فعالان اقتصادی ایرانی ساکن آن کشور داشتیم. عمده دغدغه و گرفتاری آن ها در حوزه حمل و نقل و تامین واگن بود. اگر در این موضوع، بخش دولتی درگیر مسائلی است، باید ظرفیتی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این زمینه فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، باید خط پروازی مشهد به بیشکک نیز راه اندازی شود و به همین منظور، در فاز اول باید یارانه ها و تمهیداتی مدنظر قرار بگیرد.

رزم حسینی ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ظرفیتی مغتنم دانست که میتواند آبستن اتفاقات خوب اقتصادی باشد.

*تعامل برای گشودن گره های فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی

در ادامه تریبون در اختیار علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان قرار گرفت؛ او از مصوبات دبیرخانه شورای گفتگو و کمیته بند ب ماده 12، مشکلات مربوط به صدور پروانه اکتشاف معادن استان و رتبه بندی کارآفرینان حائز دریافت کارتهای طلایی و نقره ای با رویکرد معینهای اقتصادی به عنوان دستورکارهای این جلسه نام برد.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته در خصوص مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی به عنوان برخی مصوبات دبیرخانه و کمیته بند ب گفت: در حوزه تامین اجتماعی قالب موضوعاتی که مطرح می شود ناشی از نبود اختیارات استانی است؛ اولین مورد تفویض اختیار برای ایجاد امکان تنفس و یا تقسیط پلکانی حق بیمه ها در نرم افزار تامین اجتماعی است؛ پیشنهاد ما این است که تفویض اختیار برای اصلاح نرم افزار و دسترسیهای استانی در این زمینه از طریق شورای گفتگو، تامین اجتماعی و استانداری پیگیری شود.

لبافی از افزایش فرصت زمان پرداخت بدهی مالیاتی بنگاههای اقتصادی پس از رای هیات تجدیدنظر به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه اشاره و اظهار کرد: دو هیات بدوی و تجدیدنظر مطالبات حوزه تامین اجتماعی را بررسی میکنند؛ پس از اعلام آراء هیات تجدیدنظر، کارفرما در مدت 48 ساعت فرصت دارد که برای تعیین تکلیف بدهی خود اقدام و مراجعه کند اما در شرایط موجود این زمان برای بنگاه اقتصادی کافی نیست و پیشنهاد ما افزایش این مدت به 15 روز است و توافقات اولیه در این خصوص انجام شده است.

وی افزود: نکته سوم که بحث اساسی بخش خصوصی است، ساختار هیاتهای بدوی و تجدیدنظر است؛ در مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی تاکید شده که نماینده وزارت کار باید به هیاتها معرفی شود اما در حال حاضر رئیس شعبه مربوطه را به عنوان نماینده وزارت کار معرفی میکنند. از طرفی، نماینده تامین اجتماعی هم حضور دارد و مسئول درآمد این سازمان هم به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات معرفی میشود؛ بنابراین، عملا کارفرما به ساختاری مراجعه میکند که سه نفر از تامین اجتماعی میتوانند در آن تصمیم گیری کنند. در گذشته پیشنهاد این بود که نماینده معاونت کار وزارت کار به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیات ها حضور داشته باشد و درخواست ما هم این است که این پیشنهاد در استانها اجرا شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی از تفویض اختیار تقسیط 60 ماهه بدهی واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن پیش شرط به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه در حوزه تامین اجتماعی نام برد.

وی گفت: در حوزه مقرری بیمه بیکاری پروژه های ساختمانی هم که مصادیق بیکاری مشخص نبود، مصادیق را استخراج کردیم و ابلاغ شد و درخواست ما تاکید شورای گفتگو بر اجرای آن ابلاغیه است. همچنین تقسیط حق بیمه جاری بیمه شده ها از دیگر درخواستهای بخش خصوصی است که پیشنهاد شد براساس توافقات صورت گرفته در موراد استثنا و خاص با تایید سازمان این تقسیط انجام شود.

لبافی از تعیین درصد مکانیکی پروژه ها و برخورد تامین اجتماعی با این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه برای فعالان اقتصادی نام برد و تصریح کرد: طبق قانون تعیین درصد مکانیکی پروژه برعهده کارفرما یعنی واگذارکننده کار است اما عملا در حوزه اجرای این موضوع مشاهده میشود که به نحوی درصدی که واگذار کننده کار اعلام کردهف دستخوش تغییر شده است و این موضوع سبب ایجاد بی اعتمادی میشود؛ بنابراین لازم است به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شود که از تغییر در درصدها جلوگیری کنند.

وی در تشریح نحوه بازرسیها و حسابرسیهای تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: در خصوص بازرسیهایی که انجام میشود، بحث حسابرسیهای بنگاههای اقتصادی تا یکسال قبل مطرح شده که این در مواردی رعایت نمیشود؛ به ویژه با اضافه شدن ماده 37 در قانون تامین اجتماعی در خصوص واحدهای تملیک شده، امکان حسابرسی یکساله وجود ندارد؛ بر همین اساس در دبیرخانه پیشنهاد حذف این ماده قانونی ارائه شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی یادآور شد: نکته بعدی در بحث حسابرسیها این است که وظیفه بررسی حسابها برعهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است اما بخش خصوصی از این گلایه دارد که در شعب تامین اجتماعی حسابرسی به طور مجدد صورت میگیرد و این موضوع مغایر با قانون است.

*استانها به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور عمل کنند

سپس، شافعی، رئیس اتاق ایران در خصوص مباحث مطرح شده لب به سخن گشود و گفت: در خصوص هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اواخر وزارت آقای ربیعی این بحث مطرح شد که وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار نکند و نماینده خود را به هیاتها اعزام کند زیرا با تفویض اختیار، تصمیمات عملا از سوی تامین اجتماعی اخذ میشود اما برخی استانها به این موضوع عمل نکرده بودند؛ این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی است و باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع حسابرسی بنگاههای اقتصادی هم تامین اجتماعی حق این کار را ندارد و فقط میتواند کار بازرسی را انجام دهد و این موضوع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شد؛ حسابرسی در صورتی میتواند از سوی تامین اجتماعی  اتفاق بیفتد که به طور مثال کارگری 5 سال پیش اخراج شده و حال ادعا کرده که حقوقی از او ضایع شده است و سازمان تامین صرفا برای آن کارگر حق حسابرسی 5 سال را دارد و عدول از این موضوع عدول از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی است.

در ادامه، تریبون در اختیار عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفت؛ او گفت: در خصوص موضوعاتی که مطرح شد ما هم موافق تفویض اختیار استانی هستیم و توافق صورت گرفته در موضوع بیمه بیکاری ارگران ساختمانی را نیز  قبول داریم. اما درباره درصد مکانیکی پروژه ها در بخشنامه صراحتا اعلام شده که بعد از تایید سازمان تامین اجتماعی میتوان آن را اعمال کرد. کمااینکه یکی از همکاران ما در شهرستان به دلیل اینکه براساس درصد اعلام شده از سوی واگذارنده کار عمل کرده، از سوی مرجع قضایی تعلیق و حتی محکوم به حبس شده است. در بخشنامه مربوط به این موضوع آمده: نامه واگذارنده کار درباره درصد مکانیکی پروژه پس از اثبات موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.

وی در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه حسابرسی بنگاههای اقتصادی گفت: حسابرسی ما سالانه انجام میشود مگر در موارد استثنا مثل ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی که سال آخر را لحاظ نمیکنیم.

لبافی در پاسخ به سخنان ابراهیمی ابراز کرد: بحث ما حذف ماده 37 قانون تامین اجتماعی است.

*پیشنهادی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی

وی در ادامه به موضوع سرمایه گذاری خارجی و پیشنهادات مربوط به آن به عنوان یکی دیگر از موراد پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگو اشاره کرد وگفت: مرکز سرمایه گذاری خارجی پیگیری های خوبی انجام داده اند و مقررات موجود کمی تلطیف و با شکل گیری هیات فنی اشتغال اتباع خارجی اختیاراتی نیز به استانها تفویض شد؛ از جمله اینکه پروانه یکساله سرمایه گذاران به 3 سال افزایش یافت و سهم سرمایه هم از 500 هزار دلار به 250 هزار دلار رسید.

لبافی ادامه داد: یکی دیگر از نکات مطروحه در خصوص تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه گذار است؛ اگر سرمایه گذار نتواند به موقع برای تمدید پروانه مراجعه کند و مدارکش را ارائه دهد، مشمول پرداخت جریمه میشود اما پیشنهاد دبیرخانه این است که این مدت زمان برای تمدید پروانه کار اتباع خارجی به هیاتهای فنی اشتغال اتباع خارجی استانها تفویض شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

وی از موضوع تفویض اختیار تشخیص صلاحیت پایه یک و دو مشاوران به استان به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه نام برد و گفت: این تشخیص امروز در پایتخت انجام میشود که هزینه‌هایی را برای استانها به دنبال دارد. از طرفی، در استان کارشناسان خبره ای حضور دارند و پیشنهاد ما تفویض اختیار به سازمان مدیریت برنامه ریزی استان است تا بدین ترتیب به توسعه فنی استان نیز کمک شود.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: تشخیص صلاحیت مشاوران رتبه سه به ما تفویض شده اما اختیاری برای مشاوران رتبه یک و دو نداریم و کسب این اختیار مثل تمام موضوعاتی که به طور مکرر بحث میکنیم، منتج به نتیجه نشده است؛ این درحالیست که در گذشته تشخیص صلاحیت مشاوران رتبه دو در اختیار استان بود و اکنون بعد از چهار سال مجددا تفویض اختیار نمیشود.

لبافی در ادامه، اظهار کرد: تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی موثر در صدور پروانه تاسیس و فعالیت و نیز چگونگی فرایند اخذ مجوز باغ تالارها در حریم و یا خارج از حریم شهری یکی دیگر از پیشنهادات ما در دبیرخانه بود.

پس از مباحث مطرح شده در جلسه، مقرر شد در این خصوص سازمان صمت استان تا پایان هفته آینده پیگیری و استعلامات لازم را از مرکز انجام دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان گفت: موضوع بعدی، تفویض اختیارات کمیته تعیین ارزش گذاری ماده 16 قانون امور گمرکی و ماده22 و تبصره های 1و 2 آیین نامه اجرایی آن به استان است. همچنین اصلاح دستورالعمل اجرایی صدور کارت بهداشت برای مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در دبیرخانه است؛ در گذشته تمدید کارت بهداشت کارگران کشتارگاههای صنعتی یکساله بوده و اکنون به 6 ماه تقلیل یافته اما درخواست ما این است که به دلیل زمانبر بودن و هزینه بر بودن تمدید کارتها، این مدت بار دیگر به یکسال افزایش یابد.

در ادامه این جلسه، آریوبرزن مافی، نایب رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی به بیان موانع و مشکلات موجود در حوزه معدن استان پرداخت و گفت: خراسان رضوی به لحاظ تعداد و تنوع معادن جایگاه اول کشور و از نظر دانش آموختگان در این زمینه جایگاه دوم کشور را دارد. اما مهمترین موضوع در بخش معدن مساله اکتشاف است که بار آن بیشتر برعهده بخش خصوصی است نه سازمان زمین شناسی. مانع اصلی امروز ما توقف معادن در بخش اکتشاف است که به استعلامات معدنی مربوط میشود. در دوره پیشین ریاست سازمان صمت استان توافقی شده بود که براساس آن ماده 24 مکرر قانون معادن اجرایی نمیشد و امروز کارشناس مربوطه بدون اینکه این موضوع برای او تبعاتی به دنبال داشته باشد، با اعمال سلیقه شخصی اعلام کارشناسی میکند و این مانعی در مسیر فعالیت معادن در بحث اکتشاف است. این موضوع در استعلامات بخش گردشگری لحاظ شده و این کارشناس محور بودن استعلامات، مانعی بزرگ در مسیر اکتشاف معادن است.

لبافی نیز در توضیح این موضوع گفت: فرایند صدور مجوز برای اکتشاف معادن طولانی است و دستگاهها به استعلامان پاسخ شفافی نمیدهند. علاوه بر این دستگاه ذیربط برای پاسخ به استعلامات باید به حرایم مشخص شده از سوی دستگاههای دیگر توجه کند و سازمان صمت هم با مراجعه به آن استعلامات مجوز را صادر کند اما در استان ما این اتفاق نمیافتد.

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:این مشکل معادن به ویژه برای واحدهای شن و ماسه وجود دارد؛  در زمان استعلام به دلیل نبود نقشه ها، پاسخ استعلام و صدور مجوز زمانبر میشود و لازم است میراث فرهنگی در این زمینه کمک کند.

مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز گفت: ما در حال مطالعه نقشه ها هستیم و به محض تکمیل آن پاسخ میدهیم.

در ادامه، محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی به توضیحی درباره وضعیت بخش معدن استان پرداخت و گفت: هم اکنون بیش از دوهزار پروانه معدن در مرحله اولیه قرار دارد و 1800 معدن متروکه هم در استان وجود دارد و تا زمانیکه این معادن و پرونده ها تعیین تکلیف نگردد، با مشکل مواجهیم.

وی افزود: ما مکلف به استعلام از برخی دستگاهها برای صدور مجوز نیستیم و استعلام را از دستگاههایی که ملزم هستیم انجام میدهیم اما برخی از آنها ما رابه دستگاهی دیگر ارجاع میدهند. برای حل این موضوع، مشکل دوبار در شورای گفتگو مطرح شده و عملیاتی نشده است.

رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره تاکید کرد: اصلاح فرایندهای صدور مجوز باید در استان انجام و در صورت لزوم حذف شود و معاونت اقتصادی و عمرانی استانداری هم در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد؛ سازمانها باید به مقررات بخشنامه داخلی عمل کنند.

در پایان این نشست، رضا شیران خراسانی، عضو مجمع نمایندگان استان درباره مشکلات بنگاههای اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی گفت: فلسفه تشکیل سازمان تامین اجتماعی حمایت از کارگر در اولویت اول و سپس حمایت از کارمند در حوزه بیمه است. این سازمان باید بیمه شدن یا نشدن کارگران را بررسی کند و قانون ماده 28 هم منابع درآمدی تامین اجتماعی را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: مشکل از آنجا شروع شده که برخی گفته اند شاید نتوان برای رخی کارهای خاص بازرسی انجام داد اما قانون بازرسی را داده است و این مشکلات به دلیل تفسیر ناصواب از قانون به وجود آمده است.