مطالبه از مجلس برای نجات تولید و صنعت

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مقامات ارشد وزارت صمت بود

مطالبه از مجلس برای نجات تولید و صنعت

 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تازه ترین نشست خود میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و شماری از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. نشستی که در آن فعالان اقتصادی استان به صراحت از مشکلات و ضعف های قانونی سخن گفتند و از گام های کند دولت و مجلس برای اصلاح امور انتقاد کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم اما روند مدیریت ما در این برهه حساس، به مثابه آن چیزی است که در ایام صلح انجام می شود، در حالیکه باید در آرایش جنگی قرار بگیریم. یکی از اقدامات ما در این برهه، تغییر رویکردها و رویه ها به تناسب وضعیتی است که در آن قرار داریم.

وی ادامه داد:  سال 94 بود که برای اولین بار از مجموع  52 نهاد و دستگاه مختلف، قوانین و مقررات مزاحم را احصاء کردیم و به تمامی نمایندگان خانه ملت رساندیم اما متاسفانه راه به جایی نبرد و ما همچنان به همان قوانین مزاحم و بعضا ناکارآمد گرفتار هستیم.

* اختیارات سپرده های بانکی به استان ها واگذار شود

استاندار خراسان رضوی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ای کاش بروکراسی اداری را به استان ها تفویض می کردید تا دیگر نیازی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نباشد. از یک سو قوانین مخل فضای کسب و کار را ایجاد می کنیم و از دیگر سو، با بخش خصوصی جلسه می گذاریم تا در خصوص رفع همین قوانین سخن بگوییم و بعد آن را به شورای گفتگوی کشوری و سپس هیات دولت می بریم تا اصلاح و تصویب شود.

وی تاکید کرد: مجلس در راس امور است و بسیاری از گره ها را باید این ساختار قانون گذاری بگشاید. امیدواریم انقلابی جدی در حوزه تصمیم گیری از سوی مجلس، در این بازه باقیمانده از دوره دهم رخ دهد.

رزم حسینی وی در ادامه چند مطالبه را برای استان ها مطرح کرد: اختیارات اقتصادی هر استان را به همان خطه بسپارید. ما ضرورت این مهم را احصاء کرده و به دولت و مراجع دیگر ارائه داده ایم اما راه به جایی نبرده است.

مقام عالی دولت در خراسان رضوی همچنین خواستار واگذاری اختیارات سپرده های بانکی به استان ها شد و گفت: خراسان رضوی 90 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد و به همین استناد، در بحث سپرده های بانکی، رتبه چهارم کشور را در اختیار داریم، این همه در حالی است که در نسبت تسهيلات پرداختي به منابع بانكي، رتبه 25 كشور را كسب می کنیم.

وی با انتقاد جدی از خروج 46درصد از سپرده های بانکی از استان، عنوان کرد: در خصوص سرنوشت این سپرده ها، هیات مدیره بانک ها در سطح ملی تصمیم گیری کرده و بعضا آن را به دیگر استان ها تخصیص می دهند.

رزم حسینی در ادامه عنوان کرد: درخواست داریم تا هر استان به آن نسبتی که صادرات دارد، اختیارات برای تامین مواد اولیه خود دریافت کند. این امر رقابتی را نیز میان استان ها رقم می زند. استان ها در حال حاضر ستاد تنظیم بازار تشکیل می دهند و باید به مدد این ساختار بازار را مدیریت کنند در حالی که نه کالای آن را در اختیار دارند و نه ارز لازم برای این منظور را. این شیوهدر عمل کارآمد نیست.

وی با انتقاد از چندنرخی بودن ارز گفت: این امر بی ثباتی فعالیت های اقتصادی را رقم می زند و نارضایتی ایجاد می کند. کالاهای اساسی که با ارز یارانه ای تامین شد، نهایتا در بازار با نرخ های آزاد عرضه شدند. در حالیکه اگر ارز تک نرخی می شد، نهایتا رشد قیمت کالا در بازار ده درصد بود.

* با خام فروشی،ارزش افزوده و اشتغالزایی را تقدیم بیگانگان می کنیم

در ادامه تریبون در اختیار «رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت؛ او ابتدا نقبی به موقعیت ایران از نظر برخورداری از منابع و مخازن طبیعی زد و سپس به ظرفیت های تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: با وجود پتانسیل بالا، فرصت ها و منابع ارزشمندی که در بخش های مختلف در اختیار ما است، هنوز نتوانسته ایم به شکلی شایسته، اقتصاد بدون نفت را محقق کنیم. از سویی خام فروشی همچنان در حجم بالا ادامه دارد و در واقع ارزش افزوده و اشتغالزایی را تقدیم بیگانگان می کنیم.

وی خواستار مبارزه مستمر و پیگیر با پدیده قاچاق شد که صنعت داخلی را به نابودی می کشاند و افزود: هر یک میلیارد دلار قاچاق 120 هزار فرصت شغلی را ضایع می کند و باید با جلوگیری از این پدیده، اشتغال کشور را نجات داد.

حمیدی از کنترل واردات، کنترل ملی گرایانه صادرات به ویژه در بحث مواد خام، کمک به صنایع با نگرش تولید کالای صادرات محور و توجیه پذیر (براساس نیاز داخلی)، تخصیص تسهیلات به مقدار کافی و با بهره تک رقمی به بخش های مولد، عدالت مالیاتی، کاهش نرخ سازمان تامین اجتماعی از 30 به 10 درصد و کمک به تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی به عنوان دیگر خواسته های خود از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مسئولان وزارت صمت یادکرد.

*چالش مالیاتی برای تهاتر کالا

حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به اینکه حمل و نقل جاده ای در کشور ما راننده محور و راننده مالک است و نه شرکت محور، افزود: پارسال شاهد چالش هایی در این حوزه بودیم؛ این سیستم حمل و نقل فاقد هسته مرکزی است و لازم است تا راهکاری پیش بینی شود که بدانیم برای 5 سال آینده برای این بخش و توسعه آن چه باید بکنیم؟

وی تصریح کرد: بایستی رانندگان در تشکلی ساماندهی شوند تا آموزش ببینند و هدایت و حمایت شوند. در حمل و نقل ریلی نیز با کمبود لوکوموتیو روبرو هستیم و این کمبود باعث شده تا حجم زیادی از کالاهای شرق کشور، در انبارها رسوب کند.

احمدی سلیمانی با بیان اینکه امروز صادرات محصولات ایرانی، 10 تا 15 درصد زیر قیمت جهانی انجام می شود و کسانی که مشتریان دائمی ما هستند ریسک معاملات را می پذیرند، عنوان کرد: در سمت دیگر شاهدیم که سرمایه گذاری ها در کشور ما قدر دانسته نمی شوند. در یک نمونه، در سنگان بالغ بر 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده و به 280 میلیون متر مکعب آب برای فعال ماندن پروژه نیاز است. وزیر مربوطه می گوید که در کوتاه مدت با تغییر کاربری آب از کشاورزی به صنعتی مشکل آبی این بخش حل می شود اما این رویه چالش برانگیز بوده و وعده ها ثمری نیافته اند. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، این پروژه مهم فولادی که اشتغال بالایی را در پی داشته، در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تهاتر کالا را در شرایط فعلی راهی برای دور زدن تحریم ها دانست و یادآور شد: اما مشکلی که این رویه را به چالش دچار می کند، سیستم مالیاتی است که معاوضه کالا با کالا را به منزله دو مرحله جریان مالی تلقی کرده و این یعنی دو بار دریافت مالیات و در نتیجه مسدود شدن روند تهاتر.

*مجلس به جای افزودن به حجم قوانین مشکلات را ریشه یابی کند

سپس سیدمحمد بحرینیان مدیر مرکز پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه باید تغییر یابد؛ امکان ندارد با 18 درصد سود بانکی بخش بازرگانی و 18 درصد سود بخش تولید، کسی رغبت کند تا سرمایه خود را سمت تولید سوق دهد. در شرایط تحریم این پارادوکس را چه کسی باید حل کند؟

وی با بیان اینکه در کشور ما دروغ های زیادی برای اشتغال گفته شده، افزود: توجه داشته باشیم که اشتغال نمی تواند پایدار باشد مگر آنکه نسبتی با تولید صنعتی پیدا کند؛ ریزشی که امروز در بخش اشتغال شاهدیم، به خاطر سرمایه گذاری در فضاهای نامناسب است و به همین واسطه شاهد ریزش آمارهای اشتغالی در بخش صنعت هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تعدد واحدهای تولیدی مشابه و عدم توجه به نیاز بازار در بازه صدور پروانه های بهره برداری، به عنوان یکی از آسیب های صنعت کشور اشاره و اظهار کرد: این تعداد واحد براساس چه معیاری مجوز می گیرند؟ ریشه این بی توجهی در اولویت دهی به کمیت به جای کیفیت است. برای نمونه، 2046 واحد (به استناد آمارهای وبسایت وزارت صمت) هم اکنون به تولید انواع قطعات پلاستیکی بادی و تزریقی مشغولند و 291 واحد نیز در دست راه اندازی هستند. اما سوال اینجاست بازار فعالیت و فروش محصولات این واحدها تا چه میزان فراهم است؟

بحرینیان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال خروج از این وضعیت هستیم باید چند اقدام صورت بگیرد؛ نخست اینکه تکلیف نرخ بهره برای بخش صنعت مشخص شود، دیروز آماری منتشر شد که حکایت از تخصیص 2940 میلیارد تومان تسهیلات برای واردات خودرو داشت؛ حالا با وجود چنین امتیازی به بخش واردات، صنعت خودرو چطور می خواهد مسیر رشد خود را طی کند؟

وی خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: وظیفه اصلی کمیسیون های تخصصی مجلس برنامه ریزی است؛ تصویب این حجم قانون فایده ای ندارد و باید ریشه مشکلات را به صورت اساسی احصاء کنیم. ما در حال حاضر با انباشت جدی قوانین مواجه هستیم.

*انتقاد از بی اعتبارسازی کارت های بازرگانی تجار

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در سخنانی گفت: کارت های بازرگانی تجار و بازرگانان را با صدور بخشنامه ای از اعتبار انداختند؛ با این توجیه که عده ای با کارت های اجاره ای دست به تخلف زده اند اما جای جریمه کردن تجار و بازرگانان صاحب کسوت؛ باید جلوی دزد و متخلف را بگیرید.

وی ادامه داد: خوشبختانه تحریم ها نشان داد که تکیه بر «اقتصاد بومی» در کشور ما بیش از «اقتصاد وارداتی»، ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک می کند و این را باید در سرلوحه برنامه هایمان بنویسیم.

*صدور 1199 مصوبه در ستاد تسهیل استان، طی دو سال

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود. او پس از تاکید بر لزوم همراهی دولت، بخش خصوصی و مجلس برای رونق بخشیدن به اقتصاد، به بیان آماری از عملکرد ستاد تسهیل استان پرداخت و گفت: در دو سال اخیر 1199 مصوبه در این ستاد تصویب شده که 861 مورد از آن به مرحله اجرا در آمده است، 368 مورد نیز در دست پیگیری است و تعدادی هم با انصراف متقاضی همراه بوده است.

* با قوانین دست و پاگیر موجود، کسی رغبت به سرمایه گذاری پیدا نمی کند

محمدعلی چمنیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: در مباحث سرمایه گذاری آن قدر خودمان را به سرمایه گذاری های خارجی وابسته کرده ایم که از سرمایه داخلی غفلت نمودیم؛ در دنیا قوانین مالیاتی برای جهت دهی به سرمایه وضع می شوند اما در کشور ما این طور نیست و مالیات از سود تقسیم شده، اخذ می گردد. این درحالی است که ما در حال حاضر با یک  سود تورمی مواجهیم و براساس آن باید مالیات اخذ شود.

وی افزود: قوانین کار و مالیاتی نیاز به بازنگری عمده دارند زیرا با قوانین دست و پاگیر موجود، کسی اقدام به سرمایه گذاری نمی کند. در قوانین بودجه ای نیز باید به توسعه صنعت داخلی توجه شود.

*فشارهای ارزی و مالیاتی به توقف صادرکنندگان واقعی منجر شده است

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز گفت: در شرایطی که مشکلاتی جدی برای برگشت ارز وجود دارد، بهانه ای برای حوزه های مالیاتی فراهم آمده و فشارهایی ایجاد شده که به توقف صادرکنندگان واقعی منجر می شود.

وی افزود:امروز ما در شهرک های صنعتی هم مالیات ارزش افزوده و عملکرد را پرداخت می کنیم و از طرفی هزینه نگهداری را نیز  باید بپردازیم. بهتر است تدبیری اندیشیده شود تا بخشی از مالیات ماخوذه برای نگهداری به واحدها برگردد.

* اهمیت توسعه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه

حسین سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به گلایه بخش خصوصی درباره حوزه سرمایه گذاری، گفت: تا زمانی که اشکالات این حوزه برطرف شود راه زیادی داریم؛ در برخی استان ها میزی در استانداری تعبیه شده تا مجوزهای لازم در همان محل و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف صادر شود. این تجربه می تواند ار این خطه نیز پیاده سازی شود.

وی ادامه داد: استاندار والی این خطه است و باید بداند که جرات از مدیران این استان گرفته شده و دستان آنها برای صدور مجوزها می لرزد چرا که از عواقب آتی و قانونی آن نگران هستند و همین رویه، ادامه کار را با دشواری مواجه کرده است.

این نماینده مجلس بر اهمیت توسعه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: 15 میلیارد دلار صادرات به عراق داشته ایم و باید برنامه ریزی لازم صورت بگیرد تا صادرات به سه کشور همسایه شرقی یعنی افغانستان، ترکمنستان و پاکستان نیز افزایش یابد.

*اذعان داریم که مجلس در اصلاح نظام های مالیاتی و بانکی کوتاهی کرده است

سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در خانه ملت نیز گفت: بپذیریم که در این سال ها،کوتاهی هایی در مجلس داشته ایم. یکی از عمده ترین آن ها، در بحث مالیات ها بوده است. پس از قریب به 4 سال هنوز کاری انجام نداده ایم و اصلاحیه نظام بانکی کشور را هم که در سال نخست فعالیت این دوره مجلس تقدیم وکلای مردم شد، هنوز سرانجامی نیافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد وزارتین صمت و جهاد کشاوری انتقاد و اظهار داشت: این دو وزارتخانه فاقد استراتژی توسعه صنعت و کشاورزی هستند و بعد از 40 سال در کشور هنوز استراتژی توسعه صنعتی نداریم و اگر می داشتیم مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنعت خودرو یا ورق های مورد نیاز این صنعت را تا به امروز، در داخل تولید می کردیم و بی نیاز از واردات آن ها بودیم.

محسن شرکا، فعال اقتصادی نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی این نماینده، از ضعف عملکرد دولت برای ورود به اصلاح نظامات مالیاتی و بانکی انتقاد کرد و خواستار پویایی بیشتر وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، در مدت باقیمانده از عمر مجلس دهم شد.