راه اندازی دفتر ثبت علائم صنعتی و اختراعات تجاری در مشهد

در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 98 مطرح شد:

راه اندازی دفتر ثبت علائم صنعتی و اختراعات تجاری در مشهد

 

دادستان مشهد از راه اندازی دفتر ثبت علائم صنعتی و اختراعات تجاری خراسان رضوی در مشهد خبر داد. همچنین به گفته لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، از سال 96 پیگیری های متعددی از سوی این شورا برای راه اندازی دفتر مذکور در شرق کشور صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامعلی صادقی در در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 98، به تشریح چگونگی شکل گیری این دفتر پرداخت و گفت: مدیرکل ثبت اسناد استان در ارتباط با فعالیت دفتر ثبت علائم صنعتی و اختراعات تجاری اعلام کرد که از مدت ها قبل پیگیر این موضوع بودیم و موافقت مرکز اخذ شده اما نتوانستیم به علت مشکلاتی این کار را انجام دهیم؛ بنابراین ما از شهردار خواستیم فضایی برای این موضوع اختصاص دهد و ایشان استقبال کردند و فضا فراهم شده و دفتر برای شروع به کار آماده است.

وی به شرایط خوب استان از نظر همدلی بین قوا اشاره و اظهار کرد: فرصتی که امروز در استان شاهدیم کم نظیر است. قوای سه‌گانه به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی در خدمت بخش تولید هستند و در جلساتی که با استاندار داشتیم هم شاهد این بودیم که از تمام ظرفیتش را برای توسعه استان و گره گشایی از مشکلات به کار گرفته است.

* جنگ اقتصادی که همه در لفظ قبول کردیم را باید در عمل هم بپذیریم

صادقی با بیان اینکه یکی از تاکیدات ریاست قوه قضائیه، کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی است، تصریح کرد: اگر فعالان اقتصادی در این مسیر گام بردارند، آسیب های اجتماعی و جرایم هم کاهش می یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جنگ اقتصادی که همه در لفظ قبول کردیم را باید در عمل هم بپذیریم، خطاب به مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست اظهارکرد: شما به عنوان فرماندهان این جنگ در بخش خصوصی و دولتی باید تمام توانتان را به کار ببندید. بانک ها هم برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند و تا جایی که قانون به ما اجازه دهد به فعالان اقتصادی کمک می‌کنیم.

*اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت شورای عالی اقتصاد در جهت کمک به مثلث اقتصادی

در ادامه تریبون در اختیار حمید بنایی رئیس مجمع نمایندگان استان قرار گرفت. او گفت:  از اینکه در تحقق شعار سال از جایگاه شعاری خارج شویم و به عمل برسیم، استقبال می کنیم.

وی ضمن تقدیر از عملکرد رزم حسینی در کسوت استانداری خراسان رضوی گفت: ایشان فراتر از حوزه استان حرکت می کند و در جلسه ای که با رئیس مجلس داشت، به تشریح مثلث توسعه اقتصادی استان پرداخت که اظهارات او با استقبال لاریجانی همراه بود و رئیس مجلس گفت شخصا موضوع استان خراسان رضوی در بحث مثلث توسعه را پیگیری می کند و در آنچه نیازمند مصوبه شورای عالی اقتصاد است، کمک و حمایت لازم را به عمل می آورد.

بنایی افزود: مجمع نمایندگان استان هم آمادگی خود را برای تحقق این مثلث توسعه ای اعلام می کند و هر موردی که نیاز است تا مجمع در بحث ساده سازی و اصلاح قوانین به مجلس انتقال دهد، پیگیری خواهیم کرد.

وی به آمار و ارقام خسارت سیل در استان هم اشاره ای کرد و گفت: میزان خسارت باید به طور دقیق برآورد شود؛ اینکه الان بگویند 80 میلیارد به زیرساخت ها خسارت وارد شده درست نیست باید گزارش دقیقی ارائه شود. پیش از این، 204 میلیارد تومان خسارت از سوی مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعلام شد و من به وزیر کشور انتقال دادم و تنخواه این مبلغ اعلام گردید.

* کنسرسیوم هایی باید برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع کوچک ایجاد شود

حمید گرمابی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر لزوم نگاه جدی به صادرات در استان تاکید و اظهار کرد: اگر نگاه جدی به صادرات داشته باشیم در این مقطع زمانی می توان از آن به عنوان استراتژی خوبی استفاده کرد زیرا صادرات محصولات کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط ما تحت تاثیر تحریم های امریکا نیست؛ به ویژه سرمایه گذاری برای صادرات به کشورهای اطراف برای خراسان که استانی مرزی است، فرصتی مناسبی به شمار می آید. اگر صادرات را محور اصلی قرار دهیم به نتیجه خوبی خواهیم رسید و البته وزارت صمت این کار را شروع کرده اما کنسرسیوم هایی باید برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع کوچک ایجاد شود و با کمک به تولید بتوانیم در سال رونق تولید در استان حرفی برای گفتن داشته باشیم و از استان های نمونه در این امر باشیم.

سپس حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس به ایراد سخت پرداخت و خطاب به نمایندگان دستگاه قضا در استان گفت: ضمن ارج نهادن به دستگاه های نظارتی و بازرسی، امروز در کنار بروکراسی اداری شرایط کار بسیار سخت است و این دستگاه ها به جای برداشتن بار از دوش بخش خصوصی، باری بر دوش آن ها شده اند. این نگاه از سطح پایین باید اصلاح شود.

وی افزود: امروز نیازی به این نیست که فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن کنیم؛ بخش خصوصی خود کارگر است و به امنیت سالم و جانی و آبرویی نیازمند است.

* ضرورت ایجاد یک نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت

سید امیر مرتضوی معاون دادگستری خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت گفت: ما در مشهد به عنوان الگویی موفق این کار را انجام دادیم و در قالب چنین نهادی، چالش های قضایی 1167 بنگاه اقتصادی را بدون تشکیل پرونده و در قالب گفتگو حل و فصل کردیم. همچنین در 13 شهرستان نیز کمیسیون فعال داریم اما اگر این ساز و کار تبدیل به یک نهاد شبه قضایی شود، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین از ماده 37 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع انتقال واحدهای تولیدی یاد کرد و گفت:این قانون مانع از حل مشکلات واحدهای صنعتی است، بنابراین اصلاحیه این ماده قانونی تهیه شد و اگر در مجلس به تصویب برسد، مشکلات بسیاری را از دوش بخش تولید برخواهد داشت.

* گروه گرایی را کنار بگذاریم و در جهت شکوفایی و اقتصاد مردم قدم برداریم

در ادامه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک ،عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت؛ وی درباره عملکرد قوه قضائیه در قبال بخش خصوص نیز اظهار کرد: پیگیری دستگاه قضا برای بخش خصوصی از ابتدا موثر بوده و هم اینک بیشتر شده است. همانطور که در بحث تخریب فعالان اقتصادی اگر قوه قضائیه نبود، شرایط بسیار بدتری را شاهد بودیم.

حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در ارزیابی عملکرد دولت و استانداران باید این را در نظر بگیریم که دولت تدبیر و امید در چه شرایطی کشور را به دست گرفته و چه مسائلی را پشت سر گذاشته و چه مسائلی برای آن در داخل کشور به وجود آورده‌اند؟ اینکه دولت و حاکمیت را زیر سوال ببریم درست نیست و جا دارد حزب گرایی و گروه گرایی را کنار بگذاریم و در جهت شکوفایی و اقتصاد مردم قدم برداریم.

*اجرایی شدن 71درصد مصوبات شورای گفتگو در سال 97

در ادامه، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. او از عدم انطباق رویه ها و دستورالعمل های موجود با اقتضائات امروز، به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد کرد و گفت: محدود بودن اختیارات مدیران استان، طولانی بودن فرایند اصلاح قوانین، فاصله بین مدیران با سطوح کارشناسی، مسئولیت گریزی های ناشی از اختیارات ملی و... از موانع دیگر در این زمینه به شمار می رود که این موضوعات در سال گذشته در شورای گفتگوی دولت و بخس خصوصی استان مطرح و بررسی شد.

وی گوشه چشمی به عملکرد این شورا در سال گذشته داشت و عنوان کرد: ماحصل همراهی و تلاش بخش های مختلف، 109 مصوبه بود که از این تعداد، 64 مورد جنبه ملی داشت و 45 مصوبه نیز استانی بود. به دفعات در جلسات ملی حضور یافتیم و با حضور آقای شافعی، رئیس اتاق ایران این مصوبات که قابل تسری به کل ایران بود، مطرح شد و بررسی شدند. امروز 71 درصد مصوبات اجرا شده و 29 درصد نیز نیازمند پیگیری هستند.

لبافی سپس به بیان مصوبات پیشنهادی دبیرخانه در خصوص دستورکارهای این نشست پرداخت و گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که طی دستوری بخش های دولتی و خصوصی مکلف شوند تا ظرف یک ماه تمام آنچه که از مصوبات سال گذشته باقی مانده و اجرا نشده را پیگیری کنند و نسبت به اجرای آن اقدام شود.

مصوبه دوم این جلسه درباره برنامه کاری شورا در سال 98 بود که طبق زمان بندی 12 جلسه در سال 98 پیش بینی شد.

لبافی ادامه داد: دستور کار سوم نشست در خصوص ارائه دستورالعمل چگونگی شکل گیری شورای گفتگو در شهرستان ها است که پیشنهاد می کنیم مسائل شهرستان ها در کارگروه های وابسته به شورا مطرح شود و سپس به ما منتقل گردد.

مقرر گردید بررسی های بیشتری پیرامون ساز و کار اجرای دستور کار سوم انجام گیرد تا مشکلات شهرستان ها در چارچوبی موثر بررسی و از سوی شورای گفتگو مورد رسیدگی قرار گیرد.

لبافی در پایان مصوبات این جلسه را بدین شرح برشمرد: موکلف شدن دستگاه های اجرای برای پیگیری و ارائه نتایج مصوبات اجرا نشده شورای گفتگو ظرف یک ماه، تصویب برنامه کاری دبیرخانه و شورا در سال 98، استقرا ایجاد نمایندگی ثبت علائم و مالکیت معنوی در خراسان رضوی، پیگیری ایجاد یک نهاد شبه قضایی برای بخش تولید و ارائه بسته پیشنهادی پیرامون تحقق شعار سال ظرف یک ماه از جمله تصمیمات این شورا در نخستین جلسه آن در سال جاری بود.