تعیین مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در پروژه‌های ساختمانی

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت

تعیین مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در پروژه‌های ساختمانی

دومین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیران کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی ، تامین اجتماعی و معاون محترم قضایی احکام دادگستر استان

برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در تشریح نخستین دستور کار این جلسه گفت: در آخرین جلسه شورای گفتگو مقرر شده بود که موضوع بیمه بیکاری کارگران پروژه‌های ساختمانی بار دیگر در دبیرخانه بررسی شود تا تفاهم لازم بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی شکل بگیرد.

وی افزود: موضوع از این قرار است که در کار ساختمانی چون ماهیت کار موقت است، مصادیق بیکاری بدون میل و اراده برای ذینفعان به صراحت مشخص نیست. بخش خصوصی معتقد است که با وجود مشخص نبودن مصادیق بیکاری بدون میل و اراده، 3 درصد حق بیمه بیکاری در پروژه های ساختمانی پرداخت می‌شود و در عین حال چون فعالیت ساختمانی است، نمی توان از بیمه بیکاری استفاده کرد. بخش دولتی هم معتقد است چون ماهیت کار در پروژه‌های ساختمانی موقت است، نمی‌توان بیمه بیکاری را پرداخت نمود.

لبافی خاطرنشان کرد: اینگونه موارد در درون استان قابل تفاهم و حل و فصل است و به همین منظور امروز بحث های مربوط به قراردادها را در دستور کار داریم؛ تلاش داریم بتوانیم  سر مصادیق بیکاری بدون میل و اراده توسط دو دستگاه متولی و بخش خصوصی تفاهم شود تا دستگاه های ذی ربط بتوانند این مصادیق را به شهرستان ها و مراجع مربوطه اعلام کنند.

*اختلاف نظر در خصوص مصادیق بیکاری بدون میل و اراده

در ادامه، عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور استان گفت: شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار حق بیمه بیکاری را پرداخت می کنند و اگر از محل قراردادها محاسبه کنیم 1.6 درصد هزینه هایی که از قراردادها کسر می شود بابت بیمه بیکاری است اما در سال های اخیر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  و تامین اجتماعی لیست بیمه ای که از سوی پروژه های ساختمانی ارائه می شود را صرفا به استناد کد کارگاه (که مربوط به پروژه ساختمانی است) به نوعی در نظر می گیرند که حق بیمه بیکاری بدان تعلق نمی گیرد.

 بنابراین ، تقاضای ما شناسایی مصادیق بیکاری بدون میل و اراده است.

لبافی نیز در واکنش به سخنان غیب دوست تاکید کرد: عدم تخصیص اعتبار و یا کاهش تخصیص در اختیار کارفرما و پیمانکار نیست و به همین واسطه، این موارد از نگاه بخش خصوصی، بیکاری بدون میل و اراده تلقی می شود و این موضوع به خصوص در پروژه های ساختمانی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی نیز صدق می کند.

در ادامه تریبون در اختیار محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت. او گفت: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی به شمار می آید و نگاه ما این است که اگر این چرخه حمایتی به درستی اتفاق بیافتد و توامان باید در قالب قانون عمل کنیم. به همین استناد هم قانون مکلف کرده تا کارفرمایان سه درصد حق بیمه بیکاری را بپردازند؛ قانون ما را به عنوان امانتداران ملزم نموده تا به درستی از این سه درصدها حفاظت کنیم و حساسیت ها در این زمینه بسیار بالاست. تاکید ما بر رعایت حق است و اینکه هم اکنون بالغ بر 18 هزار نفر در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند، نشان می دهد که مشکلی در این زمینه نداریم.

وی اضافه کرد: اولین مورد بیکاری بدون میل اراده مربوط به مواردی است که کارگر اخراج می شود اما پروژه همچنان فعال است و در این موارد باید بیمه بیکاری پرداخت شود. مورد بعدی توقف پروژه در حین فعالیت به دلیل مباحث و مشکلات مالی است و کارفرما در آن تعطیلی ممکن است نقشی نداشته باشد، در این موارد، استعلام می گیریم و در صورتی که بیکاری ناشی از این موضوع باشد، بیمه بیکاری پرداخت می شود اما شرط ما این است که به محض تامین منابع مالی و تامین اعتبار پروژه، کارگر بلافاصله به محل کار خودش برگردد.

سنجری ادامه داد: بیکاری کارگر ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه نیز از موارد بیکاری بدون میل و اراده تلقی می شود و با بازرسی هایی که انجام و تشخیص می دهیم که بیمه بیکاری اختصاص یابد. در نوع دیگر، کارگران دفاتر مشاوره هستند که عمدتا موضوعشان، محل اختلاف ما با بخش خصوصی به شمار می آید. مشکلی نداریم که بیمه بیکاری برای این افراد برقرار شود اما مواردی هست که مشاوران رعایت نمی کنند؛ اگر محل کار، پروژه است و بیمه کارگر از محل پروژه ها رد می شود، حاضریم بیمه بیکاری را بپردازیم اما اگر محل کار فرد در دفاتر ساختمانی است و بیمه او از پروژه اعلام می شود، ما نمی پذیریم و این موضوع خلاف قانون است.

نظام خیرآبادی،مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز با تایید سخنان سنجری گفت: برخی از پیمانکاران در معرفی کارگرانشان و رد کردن لیست بیمه دچار تخلف هستند.

غیب دوست در ادامه خاطرنشان کرد: ما در پروژه‌های ساختمانی چند قشر نیرو داریم؛ از طراحی و مهندسی گرفته تا کارگر و راننده و نیروهای ناظر مقیم پروژه و ناظر عالیه که در دفتر مرکزی چند پروژه را به طور موردی بررسی می کنند و غیر از نیروهای ناظر مقیم، سایر نیروهای ما دفتری‌اند و در قانون بیمه بیکاری نیامده که از چه محلی باید لیست آنها رد شود تا بیمه بیکاری تعلق بگیرد و به همین ترتیب ما سه درصد حق بیمه بیکاری را برای این افراد می پردازیم.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار سنجری، مدیرکل کار استان قرار گفت. او اظهار کرد: برای کمک به کارگران قراردادی، تفاهم نامه ای بین تامین اجتماعی و اداره کار برقرار شده مبنی بر اینکه بیمه بیکاری برای کارگری که در آخرین کارگاه یکسال سابقه پرداخت بیمه دارد، تعلق می گیرد. در پروژه های ساختمانی هم برخی مشاغل ثابت است مثل راننده و ما در حال بررسی هستیم که برخی مشاغل که جنبه مستمر دارند را برای پرداخت بیمه بیکاری مدنظر قرار دهیم.

وی در خصوص بررسی لیست بیمه براساس کد کارگاه نیز تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم در کمیته های دونفره مواردی که عنوان شغلی آن مشخص است، وارد ماهیت رسیدگی شوند و به استناد کد کارگاه لیست بیمه رد نشود و اگر محل اشتغال، پروژه ساختمانی بود، پذیرش لیست در سه شرط گنجانده شود.

لبافی نیز در پایان مباحث مربوط به این دستور کار تاکید کرد: باید در یک بند، بازه زمانی استعلام و پاسخگویی دستگاه را مشخص کنیم زیرا اگر دستگاه پاسخ ندهد، ممکن است کار تعطیل شود.

وی با اشاره به توافقات انجام شده در این جلسه درباره دستور کار اول اظهار کرد: اگر کارگاه فعال باشد و کارگر در بخش ساختمانی اخراج گردد یا قطع رابطه همکاری صورت بگیرد، بنا به تشخیص مراجع، بحث قصور و بیکاری بدون میل و اراده از سوی مرجع مشخص می‌شود و این موضوع از حیطه بررسی کمیته دو نفره خارج می گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اگر به دلیل عدم تخصیص بودجه و یا قطع و کاهش تخصیص از سوی دولت، قطع همکاری نیرو با پروژه صورت گرفت و دستگاه اعلام کرد که بودجه کاهش یافته، کارگران می توانند تحت پوشش بیمه بیکاری باشند و سپس با فعال شدن مجدد پروژه، به فعالیت خود ادامه دهند؛ در غیر این صورت بیمه بیکاری قطع می‌شود. همچنین در هنگام بروز حوادث، بیمه بیکاری به کارگران تعلق می گیرد و کمیته دو نفره باید این موضوع را تشخیص دهد.

*ضرورت اجرای تفاهم نامه وزارت کشور با تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی

وی در بخش دیگری از این نشست به دستور کار دوم جلسه اشاره کرد و گفت: نامه ای از سوی کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد درخصوص ماده 5 قانون حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به دست ما رسیده است. در واقع این موضوعی است که منجر به عقد تفاهم نامه ای بین شهرداری، وزارت کشور و تامین اجتماعی شد. اما تفاهم نامه دارای چند سرفصل است که اختلافات هم از آنجا نشات گرفت و پس از مدتی از سوی تامین اجتماعی ایراداتی به این تفاهم وارد آمد و همین امر سبب شد تا به طور کامل اجرایی نگردد.

لبافی خاطرنشان کرد: کارگروه سازندگان درخواست دارد تا مفاد تفاهم نامه بین وزارت کشور و تامین اجتماعی بند به بند اجرا شود اما مسئله اینجاست که مصداق های 15 درصد عوارضی که حق بیمه از آن کم می شود، محل هایی است که از نظر تامین اجتماعی دچار اشکال بوده و حق بیمه ای که از این محل ها وصول می شود نمی تواند کارگران ساختمانی را پوشش دهد. البته در این ارتباط معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع را بررسی کرده و گفته بود که این تفاهم دارای مصداق های قانونی است و لذا مفاد آن باید اجرا شود.

در ادامه، علیرضا قرایی مدیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد در همین خصوص گفت:موضوع ماده 5 قانون تامین اجتماعی را در یکسال گذشته به طور مستمر پیگیری کردم اما در نهایت برخلاف رویه جلسات، تفاهم نامه ای صادر شد که مطلوب سازندگان و سرمایه گذاران نبود.

وی افزود: قانون بیمه تامین اجتماعی سال 86 تصویب شده و در سال 93 درصدی از حداقل دستمزد کارگران ساختمانی به ازای هر متر مربع به عنوان حق بیمه پرداخت می شد؛ این موضوع در آذرماه سال 93 تغییر کرد و به صورت 7 درصد حق بیمه (سهم بیمه شده از کارگر) و 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی دریافت می گردید.

وی ادامه داد: در سال 94 تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت عمرانی وزارت کشور امضا شد و شش مورد از عوارض پروانه‌های ساختمانی در آن لحاظ گردید اما نکته این بود که کاهش یا افزایش کارگران ساختمانی حاضر در کارگاه ربطی به این مبلغ نداشت و تامین اجتماعی موظف به بیمه کردن کارگران حاضر در پروژه بود اما طبق آمار هیچ کدام از پروژه ها شامل این بیمه نشد.

قرایی با اشاره به امکان تقسیط مبالغ حق بیمه طبق قانون یادآور شد: این موضوع هم مصداق مشکل است و هیچ کس نمی تواند این مبالغ را تقسیط کند و تامین اجتماعی افراد را موظف می نماید تا 40 تا 50 درصد مبلغ را در ابتدا پرداخت کنند.

وی در ادامه به بیان برخی دیگر از کاستی های عملکرد تامین اجتماعی پرداخت و گفت: طبق قانون،این سازمان باید هر سه ماه یک بار عملکرد خود را در خصوص دریافت حق بیمه ها و تقسیط آنها به کمیسیون ها ارائه کند اما تاکنون این اتفاق محقق نشده و رشد کارگران ساختمانی و حق بیمه هایی که از ما دریافت کردند، در این آمار دیده نشده است. نکته دیگر اینکه براساس آنچه در متن این قانون آمده، مساجد و تکایا شامل پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نمی شود و سازمان موظف به بیمه کردن کارگران است اما در ساخت مساجد و زائرسرا هیچ کدام از کارگران ما بیمه نشده اند.

مدیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد تاکید کرد: طبق قانون چنانچه کارگاه ساختمانی لیست بیمه خود را قبل از صدور اجرائیه از سوی سازمان رد کند، شامل 40 درصد بخشودگی می شود اما در شرایط فعلی تامین اجتماعی جریمه دو درصد دیرکرد را برای افرادی که لیست خود را رد کرده اند، صادر می کند.

وی گفت: در ماده 59 قانون رفع موانع تولید آمده که دریافت وجه مازاد عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی ممنوع است اما وقتی که مبلغ مربوط به مازاد پروانه ها و آنچه مازاد تراکم و تخلف حساب می شود را پرداخت می کنیم، باز شامل حق بیمه می شویم و این یعنی اگر شهرداری تخلفی می کند، تامین اجتماعی هم به دنبالش حرکت می کند و مبلغ آن تخلف را اخذ می نماید.

قرایی با اشاره به عدم هماهنگی تامین اجتماعی و مدیریت شهری گفت: اگر شورا برای تمام سازمان ها عوارضی در شهر تعیین می کنند، سازمان مربوطه باید تابع آن عوارض تعیین شده باشند اما در حال حاضر اگر  شورا قانونی وضع می کند، تامین اجتماعی از آن تبعیت نمی کند. از طرفی، فاکتورهای محاسباتی که شهرداری به فعالان اقتصادی می دهد و آنها به تامین اجتماعی مراجعه می کنند مورد تایید این سازمان تامین اجتماعی  نیست و شهرداری و تامین اجتماعی یکدیگر را در این زمینه قبول ندارند و این باعث سرگردانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران شده اند.

نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به اظهارات قرایی گفت: از قانون کارگران ساختمانی، نه تامین اجتماعی راضی است و نه نمایندگان مجلس و مردم و نه حتی بخش خصوصی. نمی دانیم این قانون چرا در حال اجرا شدن است؟ از طرفی، نمایندگان مجلس هم خواستار اصلاح این قانونند اما ده ماهی است که قول می دهند دو ماه دیگر آن را اصلاح می کنند اما اتفاقی رخ نمی دهد.

وی افزود: این درست است که ما در سازمان تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی هستیم اما در خصوص مباحث مطرح شده یک دوگانگی وجود دارد که طرف حساب آن ما نیستیم. در حال حاضر بالغ بر 200 میلیارد تومان حق بیمه ساختمانی تقسیط شده ای است که در استان صورت گرفته اما افراد پس از اینکه قسط اول را پرداخت کردند، دیگر پرداختی نداشته اند.

نظام خیرآبادی درباره تفاهم وزارت کشور با سازمان تامین اجتماعی گفت: مراجع نظارتی و دولتی گفته اند که باید به این تفاهم عمل شود اما دوستان شهرداری این موضوع را نمی پذیرند. در واقع، مشکل ما با شهرداری مشهد عوارض سرقفلی و پاسخ کمیسیون ماده 100 است. مسئولان این کمیسیون و شهرداری خود اذعان میکنند که چون عده ای شکایت کرده اند و حق نداریم مجدد عوارض بگیریم در کمیسیون ماده 100 همه را به عنوان جرایم محسوب می کنیم. در حالی که طبق تاکید سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، بخشی از این مبالغ عوارض است و بخشی جرایم.

قرایی نیز بار دیگر گفت: سازمان تامین اجتماعی برای صدور پروانه حق بیمه می گیرد اما سوال این است که چه خدماتی در قبال آن می دهید؟ سازمان تامین اجتماعی هر کجا که امکانش باشد از قانون جدا می شود و هر جا لازم می داند به آن رجوع می کند.

نظام خیرآبادی هم اظهار کرد: اختلاف ما با شهرداری مشهد این است که شهرداری باید مصوبات شورا را اجرایی کند اما تامین اجتماعی موظف به اجرای آن نیست.

قرایی درباره تفاهم نامه موجود بین وزارت کشور و تامین اجتماعی اظهار کرد: تفاهم نامه کنونی مطلوب سازمان تامین اجتماعی است اما مطلوب ما نیست. این تفاهم نامه برخلاف رویه جلسات تنظیم شده اما در راستای همین تفاهم هم وقتی شهرداری فاکتوری صادر میک ند، باز هم تامین اجتماعی در اجرای آن بهانه تراشی می کند.

وی ادامه داد: نظر ما این است که فاکتوری که شهرداری صادر میکند از سوی تامین اجتماعی بدون اما و اگر پذیرفته شود و اگر این اداره به فاکتور مشکلی دارد، به دستگاه قضایی مراجعه کند. در نامه شهرداری به تامین اجتماعی، سهم هر بخش مشخص می شود اما دوستان ما در تامین اجتماعی این را قبول ندارند.

قرایی تاکید کرد: درد ما این است که تامین اجتماعی هر جا صلاح می داند از بخشنامه سازمان خود تبعیت می کند و ملاک را مجموعه خود می داند و حَکَم را قبول ندارند.

حسین شفیعی، معاون قضایی رئیس کل محاکم دادگستری استان نیز در این خصوص گفت: در موضوع بیمه کارگران ساختمانی مراجعاتی به ما صورت گرفته و بر همین اساس لازم است ایرادات وجود در این بخش احصاء شود تا بدانیم چگونه باید عمل کنیم؟

رضا احدیان، مدیر انجمن توسعه سرمایه گذاری نیز درخواست خود را به این صورت بیان کرد: لازم است موضوع به دو شکل برنامه ریزی شود؛ نخست اینکه ما در بخش خصوصی با مسئولان تامین اجتماعی جلسه بگذاریم و قانونی مشترک بنویسیم و ببینیم قانون فعلی چگونه باید اجرا شود که ما و تامین اجتماعی از روش اجرای آن راضی باشیم.

عبدالله ابراهیمی رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان هم اظهار کرد: سیستم تامین اجتماعی سیستمی متمرکز است و ما براساس میزان بدهی فرایند تقسیط را انجام می دهیم درحالی که در تفاهم بین تامین اجتماعی و وزارت کشور آمده که مازاد بر تراکم براساس آنچه شهرداری اعلام می کند، دریافت شود. در رابطه با بحث عوارض سرقفلی هم با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکاتبه کردیم؛ عوارض ماده 100 مشمول حق بیمه است اما عوارض سرقفلی مشمول حق بیمه نمی شود و این نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده است.

شفیعی، معاون قضایی رئیس کل محاکم دادگستری استان نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده گفت: یکی از پیشنهادات خوب این است که پیش نویس اصلاحی قانون کارگران ساختمانی را پیگیری کنیم تا نوشته شود و از طریق دادگستری استان به تهران ارسال شود تا بحث تصحیح قانون صورت گیرد.

وی ادامه داد: در بحث فاکتور و تقسیط بدهی نیز باید توجه داشت که تقسیط یک حق است و باید متناسب باشد و طول مدت زمان و مبلغ باید در آن نظر گرفته شود اما تامین اجتماعی علی رغم مضیقه هایی که دارد تا 36 ماه فرصت دارد و باید تا جایی که می توانند تقسیط را به نفع کارگر و بخش تولید تمام کنند.

شفیعی خاطرنشان کرد: در بحث فاکتور در قانون هم، خسارت از خسارت و خسارت از جریمه نداریم؛ وقتی کمیسیون ماده 100 جریمه می گیرد؛ یعنی نسبت به تخلف آن فرد جریمه را اخذ می کند اما اینکه تامین اجتماعی هم از آن فرد جریمه بگیرد، به نوعی اعمال جریمه بر جریمه تلقی می شود.

اما رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در پایان به جمع بندی این موضوع پرداخت و گفت: در این موضوع یک دوگانگی وجود دارد؛ موضوع این است که شهرداری و تامین اجتماعی هر یک از دیدگاه خود تفاهم نامه را  تفسیر می کنند.

لبافی با اشاره به سه پیشنهاد مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این نشست برای رفع مشکل و تصویب این پیشنهادات تصریح کرد: پیشنهاد نخست، اصلاح قانون کارگران ساختمانی است که قرار شد ظرف دو ماه با محوریت دادگستری استان و دعوت از تشکل بخش خصوصی و تامین اجتماعی پیش نویس آن تهیه و ارائه شود تا از طریق دستگاه قضایی به مرکز منعکس گردد.

وی افزود: پیشنهاد دوم تقسیط 36 ماهه بدهی های مربوط به حق بیمه است که قرار شد ساز و کاری فراهم شود تا این امر دارای تناسب باشد و در قالب آن تناسب با محوریت تامین اجتماعی ظرف ده روز جلسه تشکیل شود. همچنین ساز و کاری اعمال شود که مورد رضایت طرفین بوده و وحدت رویه ای شکل بگیرد.

لبافی پیشنهاد سوم را در قالب عوارض و جرایم عنوان و اظهار کرد: توافق شد سه اصل فاکتور شهرداری در اداره کل تامین اجتماعی با دعوت از دستگاه قضایی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و معیار این تصمیمات باشد.