پیشنهاد افزایش پلکانی سهم استانی در اختیارات مالیاتی ناشی از اجرای ماده 251مکرر قانون مالیات های مستقیم

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصویب شد:

پیشنهاد افزایش پلکانی سهم استانی در اختیارات مالیاتی ناشی از اجرای ماده 251مکرر قانون مالیات های مستقیم

شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چند دستور کار با محوریت مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی اختصاص داشت و بر این اساس؛ موضوع افزایش اختیارات استانی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرای بند «ه» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بررسی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها، افزایش و حذف مهلت ارزیابی دارایی‌ بنگاه های اقتصادی و پیشنهادات اصلاحی قانون مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی کارگزاری ها، به عنوان پیشنهادات دبیرخانه، مطرح و به رای اعضای حاضر در این نشست گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو در بخشی از این نشست به تشریح موضوع افزایش اختیارات استانی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان نخستین دستور کار جلسه پرداخت و گفت: طبق این قانون، در مورد مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، وزیر اقتصاد و دارایی می تواند پرونده را به هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب خود برای رسیدگی ارجاع کند؛ با تفویض اختیار انجام شده از سال ۹۶ به استان‌ها و با تعیین سقف در خصوص این پرونده ها، مقرر شده استان ها برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ میلیون تومان امکان رسیدگی و تفویض اختیار داشته باشند تا با این رویکرد مثبت، بستر بهبود محیط کسب و کار فراهم شود.

وی اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه در خصوص این ماده قانونی بدین شرح است؛«با توجه به افزایش تعداد مراجعین با اقداماتی از قبیل ساماندهی دبیرخانه مستقل و انجام کارشناسی های لازم، شرایط استان های مختلف سنجیده شود و این سقف برای هفت استان بزرگ کشور در خصوص اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از پانصد میلیون به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در واقع ما خواهان این هستیم که دستوری صادر گردد تا سهم اختیارات خراسان رضوی به دو برابر افزایش یابد.»

لبافی در خصوص اجرای دقیق بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه سال 97 به عنوان دومین دستور کار این جلسه نیز اظهار کرد: این موضوع از سوی دبیرخانه، آقای شافعی و استاندار سابق(رشیدیان) پیگیری شد و تاکیدات ما در ضوابط اجرایی بودجه 97 گنجانده شد. طبق این ضوابط، محل اخذ مالیات واحدها و شرکت ها، باید محل استقرار آن ها باشد اما موضوع این است که امروز تنها 50 درصد این کار اجرا می شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو در این خصوص این است که آن بخش از درآمدهای انتقالی مربوط به این واحدها به خارج از استان، در پایان هر ماه از طریق سازمان مالیاتی به استان خراسان رضوی تخصیص و در سهمیه وصولی این استان منظور شود. همچنین در مورد عوارض متعلق به شهرداری مشهد نیز مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود و از فشار مضاعف برای جبران سهم مالیاتی استان بر سایر واحدها جلوگیری به عمل آید.

* عدم شفافیت درباره میزان پرداخت مالیات شرکت های مستقر در استان باعث عدم اجرای قانون می شود

مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در خصوص دستور کار اول گفت: پیشنهاد افزایش سقف یا برداشتن سقف برای اعمال اختیارات استان ها در ماده 251 مکرر قبلا ارائه شده اما به نظر میرسد همان پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو یعنی افزایش پلکانی این سقف بهتر از برداشتن یکباره آن باشد و امکان اجرایی شدن دارد.

یحیی یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی هم درباره دستور کار دوم اظهار کرد: طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مودیان مکلفند اظهارنامه را در شهر و استان محل فعالیت شان ارائه کنند؛ ما هم از ابتدای امسال با سازمان امور مالیاتی کشور مکاتباتی داشتیم و بر همین اساس، 37 شرکت که از بنگاه های اقتصادی بزرگ به شمار می روند را شناسایی کردیم؛ این شرکت ها از لحاظ گردش مالی از واحدهای مهم استان هستند که مالیات شان در تهران و یا سایر استان ها پرداخته می شود؛ از این میان تاکنون وضعیت پرداخت مالیات تنها 4 شرکت اصلاح شده و محل پرداخت مالیات مابقی در سایر استان هاست؛ تلاش ما در استان باید برای افزایش ظرفیت قانونی در بخش مالیاتی باشد تا پرونده این شرکت ها به خراسان رضوی برگردد.

در ادامه، احسان قاضی زاده هاشمی، عضو مجمع نمایندگان استان به ایراد سخن در این باره پرداخت و گفت: برای این موضوع حکم سریع داده شده و سازمان مالیاتی مکلف است دفاتر شرکت های وابسته خود را به استان ها منتقل کند؛ با این حال شرکت های ایران خودرو خراسان و گاز خانگیران هنوز تمام مالیات شان را در تهران می پردازند و با اینکه دفاتر عملیاتی این شرکت ها در استان است، برای گاز خانگیران 120 میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی در مرکز صادر شده است. این موضوع درباره شرکت های کوچک تر هم صدق میکند و ده ها شرکت هستند که دفاتر اصلی شان در تهران است و مالیاتی در خراسان رضوی پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه این حکم را در بودجه 98 پیشنهاد دادیم، ابراز امیدواری کرد: با تغییر و تحولی که در سازمان مالیاتی رخ داده این اتفاق بیافتد و با پیگیری نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و استانداری این دفاتر به استان منتقل شود.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: در لایحه بودجه 98 این حکم تکرار شده و بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها در استان محل فعالیت شان بسیار موثر است؛ سهم خراسان رضوی در مالیات های کشور 3.7 درصد است و شاید عدم شفافیت میزان پرداخت مالیات همه شرکت های مستقر در این استان باعث عدم اجرای این قانون می شود.

*درخواست برای برداشتن سقف تفویضی مالیات

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص دستور کار نخست این نشست گفت: یکی از راه های رسیدن به توسعه متوازن، همین تفویض اختیارات است. بحث ماده 251 مکرر مربوط به سال 96 است و ما در سال جاری شاهدیم با توجه به کاهش ارزش پول ملی، دستگاه های مالیاتی مطالباتشان از مودیان بیشتر خواهد بود و من درخواست برداشتن سقف تفویضی را دارم.

اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد که ریاست هیات مدیره شهرک صنعتی توس را برعهده دارد، از عدم انتفاع این شهرک صنعتی از مالیات های پرداختی سخن گفت و اظهار کرد: با اینکه این شهرک که یکی از قطب های صنعت کشور است، بیشترین مالیات بر ارزش افزوده و درصد بالایی از مالیات بر عملکرد را پرداخت می کند، اما واحدهای آن از نتایج مالیات دهی منتفع نمی شوند و برای دریافت هر خدماتی باید خود هزینه کنند. محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم بر جلوگیری از اجرای سختگیرانه قوانین تاکید و اظهار کرد: قوانین سختگیرانه بخش خصوصی را آزار می دهد. باید از مودیان بپرسیم که چرا دفاتر خود را به تهران می برند؟ این شاید به دلیل سختگیری در استان است. این مشکلی است که ما در تمام بخشنامه ها داریم.

وی افزود: چرا اینجا نمی توانیم تسهیلات بگیریم و در جای دیگر تسهیلات به راحتی پرداخت می شود؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما در استان دولتی و خصولتی نیست و بانک ها جرات کار کردن با صنایع را ندارند.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار لبافی قرار گرفت؛ او در تشریح مصوبه دستور کار نخست گفت: طبق بررسی های ما در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، بهتر است افزایش سقف اختیارات را پلکانی پیش برویم و سقف اختیارات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به دو برابر افزایش یابد.

وی درباره بند ه تبصره 6 قانون بودجه تصریح کرد: با توجه به مشورت با کارشناسان خُبره دولتی و بخش خصوصی، در اجرای این بند قانونی دچار مشکل هستیم، لازم است تا زمان اجرایی شدن این قانون، مالیات های پرداختی شرکت های خراسانی در تهران، به عنوان سهم این استان از مالیات کشور لحاظ شود.

*6هزار میلیارد تومان سرمایه در تملک بانک های استان

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه از موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها نام برد و گفت: در استان خراسان رضوی 381 واحد در تملک بانک ها هستند که 113 واحد از این تعداد تولیدی، 221 واحد مسکونی و تجاری و بقیه مربوط به سایر حوزه ها است. اما مجموع واحدها حدود 6هزار میلیارد تومان سرمایه را به خود اختصاص می دهند که همه آن ها غیرفعال نیستند. بنابراین ظرفیت بسیار خوبی در استان مهیاست و سیستم بانکی هم آماده واگذاری آنهاست.

وی ادامه داد: سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملیکی خود، اعلام کرده بود که متقاضیان باید 20 درصد مبلغ را به طور نقدی بپردازند و مابقی مبلغ را در اقساط 36 ماهه بپردازند اما با توجه به اینکه در شرایط موجود این مصوبه، تقاضایی وجود ندارد؛ ما پیشنهاد کاهش مبلغ اولیه تا 10 درصد و افزایش اقساط به مدت 10 سال را ارائه کردیم که این موضوع با آمادگی نسبی سیستم بانکی استان همراه است.

لبافی تصریح کرد: یکی از موانع واگذاری این واحدها ماده 37 قانون تامین اجتماعی است؛ طبق این ماده برای هرگونه نقل و انتقال و اجاره و... به هر شکلی باید ابتدا محاسبات بیمه ای صورت بگیرد؛ به همین منظور تامین اجتماعی از اداره کل مالیاتی درخواست ارائه آمار و ارقام را می کند اما اداره مالیاتی نمی تواند به لحاظ قانونی اعداد و ارقام مشتری را به تامین اجتماعی بدهد. لذا این واحدها بلاتکلیف مانده اند و برخلاف اینکه در دنیا واحدهای تولیدی روزانه 19ونیم ساعت کار می کنند، در کشور ما پنج ونیم ساعت با 30 درصد ظرفیت اداره می شوند. ما در دبیرخانه شورا برای حل این مشکل با تامین اجتماعی مذاکراتی کردیم و در دو بند توافقاتی صورت گرفت اما در یک بند توافق نشد.

حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز اظهار کرد: چون کارفرمایان در زمان تولید به تامین اجتماعی بدهکار بوده اند، امروز برای واگذاری 113 واحد تولیدی تملیکی توسط بانک ها با مشکل مواجهیم و ماده 37 قانون تامین اجتماعی مانع اجرای کار است. از طرفی، صرف نظر از اینکه در واگذاری با مشکل مواجهیم، بانک ها امکان پذیرش محل طرح ها به عنوان وثیقه را ندارند.

نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: ما در محاسبه میزان بدهی شرکت ها و کارخانجاتی که دفاتر دارند، مشکلی نداریم؛ آنچه بانک ها با آن مشکل دارند، شرکت هایی است که دفاتر ندارند و یا مالکشان نیست. برای این واحدها، نخستین مشکل تعیین میزان بدهی است و دومین مسئله این است که قوانینی برای وضعیت فوق العاده نداریم.

وی تاکید کرد: ما باید همچون بسیاری از کشورها قوانینی به حالت فوق العاده داشته باشیم؛ برای این گونه مشکلات قوانین عادی نمی تواند اثرگذار باشد زیرا گاها بدهی کارگاه های کوچک شاید دو تا سه برابر ملک باشد.

سپس بار دیگر تریبون در اختیار لبافی قرار رگفت و او به بیان پیشنهادات دبیرخانه شورا برای حل این مشکل پرداخت. لبافی گفت: در ارتباط با استعلام معاون قضایی دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم از اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص لزوم اخذ مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، نسبت به قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی که بانک‌های جایگزین تسهیلات گیرنده می‌شوند، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیگیری کنند تا در وصول پاسخ تسریع شده و سپس اقدامات بعدی صورت گیرد. همچنین در مواقعی که انتقال گیرنده و انتقال دهنده توافقی انجام داده که به هنگام واگذاری و بهره برداری واحد، امکان پرداخت مطالبات تامین اجتماعی با راه اندازی واحد و بهره برداری به صورت اقساط و توافق صورت گیرد، تامین اجتماعی پیرامون توافق مساعدت های لازم را به عمل آورد و در مواقعی که بنگاه اقتصادی به صورت مکتوب تقاضای اخذ صورت‌های مالی از اداره کل مالیاتی استان برای ارائه به تامین اجتماعی را کند، اداره کل مالیاتی در این خصوص مساعدت های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور ایجاد مزیت های لازم برای واگذاری و فعال کردن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارند، به میزانی که بانک ها در فرایند واگذاری ها تسهیل کرده اند و در سنوات ۱۰ تا ۱۵ سال و پیش پرداخت ۵ الی ۱۰ درصد به قیمت کارشناسی روز تغییر داده اند، سازمان تامین اجتماعی نیز برای تسهیل در واگذاری این واحدها به همین نسبت مساعدت کند.

*تلاش برای ایجاد کارگزاری های سرمایه گذاری خارجی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین در تبیین مصوبات و پیشنهادات توافق شده دبیرخانه در خصوص ایجاد کارگزاری های سرمایه گذاری خارجی گفت: پیشنهادات در دو قالب استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی درون استانی و اخذ مجوز ملی و بعد از اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذی ربط ارائه می‌شود تا با تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی زمینه لازم برای ایجاد ظرفیت های موثرتر ایجاد شود؛ در زمینه استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی در استان می‌توان به فقدان طرح‌ها و پروژه‌های کارشناسی شده و آماده سرمایه‌گذاری برای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که در این زمینه مقرر شد علاوه بر دستگاه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که صادرکننده مجوز هستند و اثرگذاری در حوزه سرمایه گذاران خارجی دارند نیز طرح‌هایی را با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری و بخش خصوصی تهیه کنند و به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارائه دهند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد موضوع تلفیقی کمک های دولتی و خصوصی با هدایت و هماهنگی دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق پیگیری و مطالعات لازم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ارائه شود. در راستای رقابت پذیری با کشورهای همجوار و جذب سرمایه گذاری های خرد خارجی نیز مقرر شد حداقل سرمایه گذاری برای برخورداری از مشوق‌های سرمایه‌گذاری الزام‌آور نبوده و در شرایط خاص با توجه به ویژگی های طرح و ایجاد اشتغال طرح‌ها و انتقال تکنولوژی مورد پذیرش مصوب قرار گیرند؛ در این حوزه تصمیمات سران سه قوه 250 هزار دلار و ۵ سال اقامت است.

لبافی یادآور شد: علاوه بر این لازم است نمایندگان دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند تا با تفویض اختیار لازم مراحل انجام کار به کمترین زمان ممکن کاهش یابد. در موضوع انطباق مدت تمدید پروانه کار با مدت زمان اقامت هم پیشنهاد شد انطباق مدت تمدید پروانه کار با اقامت کماکان ادامه یافته و  اختلافی بین این مدت وجود نداشته باشد.

وی درباره پیشنهادات برای مواردی که نیاز به اخذ مجوز ملی از دستگاه های مرکزی و یا اصلاح آیین نامه و قوانین جاری دارد نیز گفت: پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بورس و اوراق بهادار در متن قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اضافه شود، در بند «ب» ماده ۴ آیین نامه اجرایی هم لازم است این اصلاحات صورت گیرد؛ ماده ۳۵ قانون تاسیس شرکت های بیمه، بند «د» ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور، دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر صرافی ها و آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها.

لبافی اضافه کرد: در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تقاضای تفویض اختیار ملی به استان و اصلاح ماده ۱۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را داریم. در خصوص ماده ۵ قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی نیز پیشنهاد می شود با توجه به حجم تقاضای متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و برای جلوگیری از تمرکز گرایی در سازمان سرمایه گذاری، تمامی درخواست های سرمایه‌گذاران در زمینه پذیرش، ورود، به کارگرگیری و خروج سرمایه به استان‌ها تفویض شود. همچنین در ماده ۶ این قانون، پیشنهاد می شود اختیارات هیات سرمایه گذاری خارجی عینا به استان‌ها تفویض شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی هم لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد؛ در ماده مذکور، پلکانی شدن خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، اهمیت پروژه، اثرگذاری در استان و اقتصاد و نوع فناوری و یکسان سازی خدمات ارائه شده به بخش داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شود. در خصوص ماده ۱۲ این قانون هم قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع ثبت سرمایه گذاران خارجی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی یا بازار آزاد با پیگیری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و سازمان اقتصاد و دارایی از طریق استان و ملی مرتبط شود و ایجاد کارگزاری رسمی سرمایه گذاری خارجی از دیگر پیشنهادات ما برای این دستور کار است.

گفتنی است؛ تمامی پیشنهادات دبیرخانه برای این دستور کار به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رسید.