ارائه بسته‌ پیشنهادی شورا  برای اصلاح قوانین مخل کسب و کار درحوزه های  بانکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی به وزیر اقتصاد

از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

ارائه بسته‌ پیشنهادی شورا  برای اصلاح قوانین مخل کسب و کار درحوزه های  بانکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری خارجی به وزیر اقتصاد

بسته پیشنهادات و اصلاحات قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با محوریت قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه های بانکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و ... که به استناد نظرات تشکل های بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط جمع بندی شده بود، به وزیراقتصاد و دارایی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب، عنوان کرد: مجموعه ای از مسائلی که به نوعی با حوزه فعالیت وزارت اقتصادی مرتبط بود، استخراج گردید و در قالب بسته‌ای جامع به انضمام پیشنهادات اصلاحی این شورا،به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که میهمان  جلسه شورای گفتگوی استان بود، ارائه گردید. توامان روند بررسی بسته مذکور را از طریق ادارات کل امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی استان، در وزارتخانه مربوطه پیگیری خواهیم کرد.

وی به کلیات این بسته پیشنهادی اشاره ای داشت و بیان کرد: مجموعه ای از قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه های بانکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و... جمع آوری شده است. مبنای  تهیه این قوانین، تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی متولی بوده است. در جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، وی قول پیگیری آن ها را داد و ما نیز در دبیرخانه شورا، مجدانه پیگیر این بحث هستیم.

*درخواست برای افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر

لبافی گوشه چشمی داشت به بعضی از پیشنهادات این شورا در بسته مذکور و گفت: هرچند در جلسه بعدی شورا به لحاظ اهمیت موضوع برخی از موارد در دستور کار قرار قرار دارد از جمله این  ماده  «افزایش اختیارات استانی ماده 251 مکرر» یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در دست پیگیری داریم.

وی توضیح داد: تا قبل از سال 96 پرونده هایی که در حوزه مالیات های قطعی مورد اعتراض قرار می گرفت، برای رسیدگی روانه تهران می شد و مودی علی‌رغم در اختیار داشتند ادله کافی، با هزینه های گزافی برای پیگیری این پرونده در مرکز مواجه بود و موضوع بعضا به واسطه کثرت کار در این بخش، سال ها به طول می انجامید. اما از اوایل سال 96 و با پیگیری هایی که انجام گرفت، رسیدگی به این بحث به استان ها تفویض گردید. براین اساس در هر خطه، یک کمیته سه نفره به ریاست مدیرکل اقتصاد و دارایی هر استان تشکیل می شد و سقف اختیاراتی نیز برای ساز و کار مذکور تعیین شده بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: تفویض اختیاری که به این کمیته سه نفره داده شده، تا مبلغ 50 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و تا 500 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی است. اما از آنجایی که خراسان رضوی دارای وسعت و جمعیت بالایی است و همچنین سهم مالیاتی، منابع درآمدی نسبت آن با مصارف در این استان متفاوت و به نوعی ویژه است، از وزیر خواستیم تا سقف اختیارات استانی برای ما و حداقل شش استان بزرگ کشور دیگر،  به جای 50 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی، 100 میلیون تومان تعیین شود و همچنین در مورد پرونده اشخاص حقوقی نیز، تفویض اختیار 500 میلیون تومانی موجود به یک میلیارد تومان ارتقا یابد.

وی «استفاده از کارشناسان کانون کارشناسان در هیات های مالیاتی» را موضوع دیگری دانست که در این بسته به عنوان درخواست مطرح شده و در توضیح ضرورت آن بیان کرد: فعالان اقتصادی گلایه مند هستند که در تمامی موارد رسیدگی به اختلافات مالیاتی، در فرض صدور قرار کارشناسی، کارشناس باید مستقل از حوزه اختلاف و طرفین باشد. البته در لوایح ارائه شده به هیات‌های حل اختلاف موضوع درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مطرح شده اما مورد پذیرش اداره کل مالیاتی واقع نشده است، از طرفی درحال حاضر قضات دادگستری از متخصصان و کارشناسان رسمی دادگستری برای حل و فصل دعاوی استفاده می کنند و حق‌الزحمه آنها را هم یکی از طرفین (شاکی) می پردازد و تاکنون نیز ایراد و اشکالی به آنها وارد نشده است اما با این وجود، مخالف بحث اداره کل مالیاتی استان است که به دلیل عدم وجود کارشناس رسمی مالیاتی کافی و فقدان متخصص مالیاتی و بعضا رابطه موردی با کارشناس ، عدم امکان نظارت بر کارشناس توسط نهادهای نظارتی درون سازمانی مالیاتی و تجربه واگذاری امور حاکمیتی و ... با این بحث موافقت نمی نماید.

وی اضافه می کند: برهمین اساس نیز پیشنهاد دادیم تا با درخواست مودی و با هزینه خود او، حسب تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی؛ مجری قرار، بتواند کارشناسی رسمی دادگستری باشد.

*پیشنهاداتی برای گره گشایی از مشکل بنگاه داری بانک ها

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها می پردازد که به نوعی بساط بنگاه داری این نهادهای مالی را فراهم کرده است و توضیح می دهد: قانون بانک های را از ورود به حوزه بنگاه داری بر حذر داشته است. از سویی تاکنون بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای قانون رفع موانع تولید و الزامات بانک مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خود کرده اند، لیکن این مزایده ها دستاورد چندانی نداشته و بانک ها را در فروش و تبدیل آن ها ناکام مانده اند؛ بر همین اساس نیز روش ها و ساز و کارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست و شرایط واگذاری نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط، رغبت و تمایل متقاضی برای ورود به این عرصه افزایش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: همین حالا و در استان ما حدود 113 واحد تولیدی در تملک بانک هاست البته کل عملکرد سیستم بانکی استان در املاک تملیکی 381 واحد است که از این شمار، 113واحد آن تولیدی بوده، 221 واحد مسکونی، 16 مورد تجاری و... هستند. مجموع ارزش موارد فوق حدود شش هزار میلیارد تومان می رسد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در باب مشکلات شبکه بانکی در خصوص املاک تملیکی نیز عنوان کرد: عدم پاسخگویی صریح و روشن سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعمال ماده 37 قانون تامین اجتماعی، عدم صدور حکم خلع ید در خصوص املاک تملیکی جانشینی در اموال شرکت شهرک های صنعتی، بلاتکلیفی مطالبات بانک در خصوص شرکت ها و کارخانجاتی که تسهیلات بانکی دریافت نموده و مشغول فعالیت هستند و بدهی بانکی را پرداخت نمی نمایند. (بنا به دستورات مراجع قضایی و کمیسیون های هم عرض حق توقیف و بازداشت و اقدام اجرایی قابل تعقیب نمی باشد.) از جمله این موارد هستند.

وی یادآور شد: پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادیم که اصلاح آیین نامه سال 86 دولت در این خصوص و شفاف سازی در این عرصه  از جمله آن بود. علاوه بر اینکه درخواست کردیم تا بحث 20 درصد سهم آورده که در همان  مصوبه سال 86 ذکر شده، به 10 درصد کاهش پیدا کند. در بحث بازپرداخت نیز که در مصوبه 36 ماهه ذکر شده، به 10 سال افزایش یابد. یک سرفصل دیگر مورد توجه ما، استفاده از کارشناس کانون به جای کارشناسان بانک بود و نهایتا در موضوع اولویت های واگذاری این واحدهای تحت تملک(با هدف تداوم فعالیت چرخه تولید آن ها)، بحث واگذاری به صاحب اصلی بنگاه اقتصادی را مورد تاکید قرار دادیم.

لبافی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، برای ماده 37 قانون تامین اجتماعی و موضوع واحدهای در تملک بانک ها نیز پیشنهاداتی از سمت ما به وزارت اقتصاد و دارایی برای تسریع در پیگیری ها و استفاده از اختیارات و ظرفیت های داخلی ارائه گردید.

وی گفت: ضرورت ایجاد کارگزاری های سرمایه گذاری خارجی، ماده 4 قانون اصلاح چک و تصمیمات شورای تامین، تسری معافیت ها و بخشودگی های رایج در بخش کشاورزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و .... به صنایع تبدیلی کشاورزی، تدوین دستورالعمل های مالیاتی منطبق با شرایط انتشار اسناد خزانه و... بخشی دیگر از موضوعاتی هستند که پیرامون آن ها پیشنهادات اصلاحی ارائه شد. به موارد فوق 8 پیشنهاد موثر در حوزه تسهیل و ارتقای سرمایه گذاری را نیز بیافزایید.