تلاش برای تدوین قانون جامع نظام صنفی کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام شد

تلاش برای تدوین قانون جامع نظام صنفی کشاورزی

 

مشکلات نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی، موضوعی بود که در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در ابتدای این نشست و در تشریح یکی از دستورکارهای آن گفت: در مکاتبات مختلفی که با شورای گفتگو داشتیم، مواردی که درباره مباحث عمومی نظام صنفی و بخش کشاورزی وجود داشت، مطرح شد و برای جلسه شورای گفتگو که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار گردید نیز مواردی را ارسال کرده بودیم که برای طرح در آن نشست در دستور کار قرار گرفته بود.

وی با اشاره به خلاء قانون جامع نظام صنفی کشاورزی در کشور و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: خراسان رضوی از طریق شورای گفتگو برای تصویب قانون جامع نظام صنفی این بخش در مسیر اقدام بوده و پیش نویس این قانون نیز در حال تدوین است.

مهدوی تعریف جامع و شفاف از کشاورزی را یکی از پیش نیازها برای تدوین قانون جامع نظام صنفی این بخش خواند و افزود: ما در جامعه اداری تعریف کاملی از کشاورزی که دربرگیرنده همه مسائل مربوط به این حوزه باشد، نداریم و بسیاری از مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی این بخش در نبود قانون جامع کشاورزی به وجود آمده است. قانون دریافت مالیات از بخش کشاورزی را تعریف کرده اما عملکرد دستگاه مالیاتی در استان ما با آنچه در قانون آمده، متفاوت است.

وی ادامه داد: در قانونی که برای بخش کشاورزی مدنظر ماست؛ تعریف جامع کشاورزی، فعالیت هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تولید غذا برای انسان و یا دام می شود. ما معتقدیم اگر در سطح کلان تعریف جامعی از کشاورزی ارائه کنیم موارد و مشکلات بسیاری در تعریف و تفسیر این قانون حل خواهد شد.

اما در ادامه تعدادی از حاضران در این نشست از این تعریف کشاورزی انتقاد کردند و گفتند: این تعریف صحیح نیست چون موارد بسیاری شامل بخش کشاورزی می شود که به موضوع تولید غذا ربط ندارد. تعریفی که مطرح شده تعریفی عام است و باید معنای تک تک کلمات مشخص باشد تا کسی به طور سلیقه ای آن را تفسیر نکند. 30 درصد صنایع استان، صنایع کشاورزی و وابسته است و دامنه این بخش باید طوری تعریف شود که در زمان عملکرد دستگاه ها در فرایند اجرایی موضوع برای آن ها شفاف باشد.

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری نیز به نکته ای دیگر اشاره کرد و گفت: باید ببینیم با همه حمایت هایی که از بخش کشاورزی صورت گرفته، این بخش در خراسان رضوی چقدر بازدهی داشته است؟ برای اینکه قانونی وضع شود تا معافیت مالیاتی این بخش اعمال شود، باید ببینیم در مقابل،این بخش بهره وری لازم را خواهد داشت یا خیر؟ در غیر این صورت، با این شیوه به اهداف عمومی کشور که تضمین کننده منافع عمومی است، نمی رسیم و این موضوع چندان حافظ منافع کل کشور نیست.

*خلاء تعریف جامع کشاورزی، برداشت سلیقه‌ای بعضی دستگاه ها را به دنبال دارد

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات موجود در حوزه بیمه ای و مالیاتی بخش کشاورزی در همین تعاریف است و برهمین اساس، تعریف موضوع کشاورزی بسیار مهم است. از دیدگاه تشکلها مراحل بسته بندی و... محصولات شامل بخش کشاورزی است اما در هنگام استفاده از مزایای بیمه ای و مالیاتی، هر دستگاه تعاریفی دارد و به همین دلیل بخش کشاورزی همواره با دستگاه های اجرایی درگیر است. بنابراین، باید به این بخش و ظرفیتهایی که قانونگذار تعیین میکند، توجه کرد.

وی با اشاره به اختلاف بین انجمن کشتارگاه های صنعتی و اداره کل مالیاتی در خصوص قرار گرفتن کشتارگاهها در حوزه بخش کشاورزی و معافیت مالیاتی آنها گفت: این اختلاف در تعاریف است؛ تشکل بخش خصوصی و وزارتخانه معتقدند که کشتارگاه ها زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند و اداره کل مالیاتی آنها را خارج از فرایند کشاورزی می داند؛ لذا اصل موضوع، تعریف دقیق این بخش است که میتواند حلال بسیاری از مشکلات باشد. امروز وجود این ابهام در تعاریف باعث برداشت های سلیقه ای و متفاوت از قانون شده و ما باید با ارائه تعاریفی شفاف و کامل، به گونه ای پیش برویم که هم دستگاه های مالیاتی و بیمه ای و هم تشکل و دستگاه های اجرایی بدانند بخش کشاورزی چیست و بتوانند از آن تعریف استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر لزوم بازگشت تعریف کشاورزی برای باری دیگر به انجمن نظام صنفی کشاورزی استان تاکید و تصریح کرد: بهتر است از کمک دانشگاهیان برای ارائه تعریف معقول تری در جهت رفع ابهام استفاده کنید و البته این نکته که بهره وری این بخش تاکنون چگونه و به چه میزانی بوده نیز باید تعریف شود.

به همین استناد، مصوبه دستورکار نخست این جلسه، این چنین اعلام شد: تشکل های کشاورزی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی گرد یکدیگر جمع شوند تا تعریف جامع و شفافی از فعالیت های کشاورزی ارائه شود.

*تلاش برای دستیابی به ضمانت اجرایی جهت تحقق قوانین

مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در تبیین دومین دستور کار این نشست گفت: بحث ما بر سر تاکید بر اجرای چند قانون یا ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق قوانین موجود است که در جلسه با کمیسیون کشاورزی مجلس نیز آن را مطرح کردیم؛ به طور مثال در اجرای مواد 16، 18 و 44 قانون توزیع عادلانه آب، بحث ما بر سر ضمانت اجراست. در این صورت بسیاری از مشکلاتی که الان درگیریم حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تضمین خرید محصولات اساسی هم با اجرای قوانین، بسیاری از مشکلات حل میشود اما باز هم مشکل ضمانت اجرایی داریم.

سپس، علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و اجرایی نشدن کامل قانون را یکی از دلایل بروز بحران آبی در استان دانست و گفت: هم اکنون 6هزار چاه دارای مجوز و پروانه در استان فعال است و جهاد کشاورزی نیز به دنبال مدیریت آب است اما اگر قانون اجرا می شد، وضعیت آبی ما بسیار بهتر از این بود.

وی افزود: نباید در اجرای قوانین کشاورزی بخشی فکر کنیم و تعصب جایگاهی داشته باشیم؛ همه دستگاه های متولی و درگیر با این موضوع، باید با تعصب کارشناسی گرد هم جمع شویم. اینکه در حق بخش کشاورزی اجحاف شده، واقعیت است؛ این بخش همواره مظلوم بوده و هست.

غلامرضا ممدوحی، مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب استان نیز عنوان کرد: اگر برخی از قوانینی که به نفع بخش کشاورزی است، مثل حفر چاه ها اجرایی می شد، امروز معلوم نبود چه بلایی بر سر دشت مشهد می آمد. بیش از 95 درصد کشاورزان ما یک بار هم قانون توزیع عادلانه آب را نخوانده اند. خوشبختانه خراسان رضوی تنها استانی است که این تفاهم را با کشاورزان دارد و سعی کردیم مشکلات را با خود این بخش مطرح کنیم تا هر مسئله ای هست در استان به طور رودر رو حل شود.

لبافی در این خصوص گفت: باید ببینیم اگر قانونی اجرا نشد، چه ضمانت هایی می تواند وجود داشته باشد که موجب اجرایی شدن آن شود. در این زمینه لازم است پیشنهادی به طور شفاف ارائه شود.

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی قرار گرفت. مهدوی با اشاره به معافیت های بیمه ای به عنوان سومین دستور کار این جلسه اظهار کرد: براساس ماده 63 قانون الحاق 2 کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی که دارای حداکثر 5 کارگر هستند، از پرداخت حق بیمه معافند؛ اما محل تامین اعتبار برای این معافیت مهم است.

وی تصریح کرد: طبق قانون اعتبار لازم بابت اجرای این حکم باید از محل 20 درصد ردیف درآمدی از درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که متاسفانه این اعتبار تامین نمیشود. ما برای رفع این مشکل دو پیشنهاد داریم؛ نخست اینکه محل تامین منابع مورد نیاز 5 درصد عوارض واردات نهاده و محصصولات کشاورزی باشد و در وهله دوم از محل یک درصد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی آن را تامین کرد.

لبافی نیز در این خصوص اظهار کرد: معنی عام این ماده این است که فردی که در زمینی کار کرده و چند کشاورز داشته، خود و کارگرانش باید از پرداخت حق بیمه معاف شوند اما تامین اجتماعی میگوید برای اجرای این قانون، تامین منابع صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: این ماده قانونی ابهامی ندارد و تنها نکته اش این است که محل تامین اعتبار، کفایت این معافیت را نمیکند و به همین دلیل نظام صنفی کشاورزی پیشنهادی ارائه کرده تا این اعتبار از محلی دیگر تامین شود.

یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان در این باره گفت: لازم است این موضوع در کارگروهی تخصصی بررسی شود و اداره کل تامین اجتماعی هم عدد سالانه مورد نیاز برای اجرای این ماده قانونی را مشخص کند تا کارگروه بر آن اساس محل تامین منابع را درنظر بگیرد.

مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی همچنین درباره معافیت مالیاتی بخش کشاورزی گفت: براساس قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آن ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف است: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان و انواع کود و سم و بذر و نهال.

لبافی در اینباره اذعان کرد: نبود شفافیت در همین ماده مشخص است؛ به طور مثال کلمه «فرآوری» نشده از سوی دستگاه ها به تعابیر مختلف تفسیر می شود.

مهدوی با اشاره به اجرایی نشدن ماده 5 آیین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی تصریح کرد: براساس این ماده، نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه شدگان مشمول این آیین نامه به صندوق های بیمه ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مثررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوقها خواهد بود. اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی اجرای این ماده را به حالت تعلیق درآورده که نیازمند تجدیدنظر از طرف آن سازمان است.

حمید رضوانی، رئیس اداره امور فنی بیمه شدگان اداره کل استان نیز در این باره گفت: ما در ایران بیش از 135 صندوق بازنشستگی داریم که به مرور زمان نتوانسته اند تعهدشان را عملی کنند و دولت به این نتیجه رسید که آن ها را ادغام کند تا منابع مالی شان تامین شود و خوشبختانه تنها صندوقی که تا الان تواسنته جوابگو باشد و روی پای خودش بایستد، تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: در ماده 5 آیین نامه صندوق عشایری به قانون نقل و انتقال حق بیمه اشاره شده، صندوق عشایری یک نوع بیمه اختیاری است و یکی از نکات انعقادش ساکن بودن در نقاط روستایی و عشایری است.

رضوانی یادآور شد: در بحث انتقال حق بیمه تعداد خاصی برای خروج از صندوق روستایی درخواست نکردند و حتی متقاضی ورود به صندوق بودند. در زمینه بیمه اختیاری هم اکنون هم صندوق بازنشستگی کشوری سوابق زیر مجموعه ما و کسانی که در شرکت ها و کارخانه ها کار میکنند را نمی پذیرد. اما با همه این ها سازمان ما خلاف قانون بازنشستگی این افراد را پذیرفته و پس از سال ها که بار سنگینی به سازمان وارد کرده این موضوع تا ابتدای امسال اجرا می شد.

وی افزود: با پیگیری های ما برای رفع این مشکل، موضوع توسط مدیرعامل صندوق عشایر به وزیر رفاه ارسال شده و وزیر در دیدار با کارشناسان ارشد تامین اجتماعی دلایل آن ها را شنیده و در نهایت موضوع به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است.