اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پیشنهادهایی کاربردی برای عبور از بن‌بست های قانونی

پیشنهادهایی کاربردی برای عبور از بن‌بست های قانونی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 16 بهمن 1397

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عمده‌ترین چالش های بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف بررسی شد:

پیشنهادهایی کاربردی برای عبور از بن‌بست های قانونی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: همه دستگاه های اجرایی استان، بخش خصوصی و شبکه بانکی می بایست همکاری و همگرایی لازم را اتخاذ کنند تا زمینه برای جذب منابع از تمامی ظرفیت های در اختیار استان، فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در شصت و یکمین جلسه این شورا که با محوریت هماهنگی بیشتر در اولویت های مدنظر فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: آمارها و اطلاعات شورای هماهنگی بانک های استان نشان می دهد، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان حدود 63 درصد و از منظر مطالبات 70درصد است. سامانه بانک مرکزی نیز این نسبت را در شش ماهه سال جاری 56 درصد نشان می دهد پس ضرورت دارد پیرامون عدم جذب مناسب منابع در درون استان بررسی لازم انجام بگیرد و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

لبافی از دستگاه های متولی و بانک ها خواست تا همراهی لازم را برای ایجاد تناسب میان منابع و مصارف بانکی و جذب هر چه بیشتر تسهیلات به عمل آورند و توامان متذکر شد: بخش خصوصی نیز نباید در این موضوع دست از مطالبه گری بکشد.

*فرصتی برای طرح مشکلات با مقام عالی وزارت اقتصاد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود به سفر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به مشهد در پایان هفته جاری اشاره و عنوان کرد: حضور این مقام عالی دولت در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مجالی برای طرح این مسائل است و در این راستا نیز پیشنهاداتی از سوی دبیرخانه با مشارکت بخش های مختلف جمع بندی شده که در جلسه مذکور نیز ارائه خواهد شد.

وی در ادامه این پیشنهادات را قرائت نمود:  بعضی بنگاه های اقتصادی مشمول ماده 141 هستند و پرداخت تسهیلات به آن ها منوط به ارائه وثیقه ملکی می باشند. در این راستا از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز، استانداری و ... و همچنین از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشنهاد گردد تا با اعتبار سنجی بانک عدد مازاد بر مجموعه در قالب روش های دیگری (نظیر وثیقه خارج از شرکا و به عنوان راهن شخص صالح با اخذ تعهد و یا عددی دیگر) جایگزین وثیقه ملکی گردد.

وی افزود: موضوع دیگر، در رهن قرار گرفتن قراردادهای واگذاری زمین های متعلق به شهرک ها (فاقد سند رسمی) در سیستم بانکی است. در واقع چون دستگاه قضایی در موارد اختلاف صرفا اعیان را به عنوان تملک می پذیرد و از پذیرش عرصه خودداری می کند، این مسئله به مانعی برای پذیرش این قراردادها از سوی بانک ها تبدیل شده که در این راستا پیشنهاد داریم تا شرکت شهرک ها و مراجع محترم قضایی به لحاظ قانونی مشکل را رفع و رجوع نمایند و چاره ای برای این مسئله پیش بینی کنند.

لبافی تصریح کرد: تحولات اقتصادی و افزایش نرخ ارز موجب شده است تا هزینه های تولید و مواد اولیه حدود 3 برابر افزایش یافته و موانع و مشکلات جدی برای بنگاه های اقتصادی به وجود بیاید و چنانچه شرایط موجود بهبود نیابد، این وضعیت به یک بحران اقتصادی تبدیل شده و توقف و ورشکستگی فراگیر واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: از این رو پیشنهاد می گردد تا؛« برآورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به استناد متغیرهای واقعی اقتصاد متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش یابد و محدودیت 70 درصد فروش براساس صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه های مالیاتی در شرایط فعلی حذف شود.» همچنین در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، نظر به افزایش نیاز نقدینگی آن ها (ناشی از افزایش نرخ ارز و ماشین آلات، مواد اولیه داخلی و هزینه های جاری) ضرورت دارد تا اختیارات ارکان اعتباری بانک های استان حداقل به 3 برابر ارتقا پیدا کند.

وی با تاکید بر الزام بهره مندی هرچه بیشتر استانمان از تسهیلات صندوق توسعه ملی اظهار کرد: پیشنهاد داریم تا اختیار صندوق ضمانت حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت بخش تعاون به استان تفویض گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بار دیگر به سفر وزیر اقتصاد طی روزهای آتی به مشهد اشاره و تصریح کرد: موضوعات مالیاتی، موضوعات بانکی و بیمه ای، گمرک و ضوابط مربوطه، سرمایه گذاری خارجی و قانون اصلاح چک و پیشنهاد به شورای تامین از مهم ترین مباحث اولویت داری است که بایستی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شوند.

لبافی خاطرنشان کرد: ماده 37 قانون تامین اجتماعی و واحدهای در تملک بانک ها، ایجاد کارگزاری های سرمایه گذاری های خارجی، ماده 4 قانون اصلاح چک و تصمیمات شورای تامین و ضرورت استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان در هیات های مالیاتی از جمله موارد پیشنهادی قابل طرح در دیدار با عالی ترین مقام وزارت اقتصاد و دارایی است.

وی افزود: به طور مثال در قسمت دوم بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 97 (مرتبط با احکام مالیاتی) به صراحت محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و محل استقرار آن ها تعیین شده است لذا باید الزام قانونی در این رابطه مدنظر قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه معافیت ها و بخشودگی های رایج در بخش کشاورزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و ... بایستی به صنایع تبدیلی کشاورزی نیز تسری یابد، ادامه داد: توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی، از نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قلمداد می شوند، لذا پیشنهاد ما این است که معافیت ها و بخشودگی های بخش کشاورزی، به صنایع تبدیلی این حوزه را نیز در بر بگیرد.

لبافی افزود: در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات» و اصلاح ماده 104قانون مالیات های مستقیم مصوب 1392، تاکید شده است که آن دسته از بنگاه های اقتصادی که طی 5ساله اخیر اقدام به تجدید ارزیابی های خود نموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود را تا پایان سال 1395 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

وی ادامه داد: نظر به اینکه برخی از کارخانجات و ضنایع استان نتوانستند در موعد مقرر تجدید ارزیابی را به انجام برسانند و همچنین با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، پیشنهاد می شود تا مهلت تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولید (موضوع بندهای 1 و تبصره 2 ماده 2 مصوبه مورخ 10 مرداد 1395 هیات محترم وزیران) از پایان سال 1395 به پایان سال 1397 تعیین گردد.

*گره های مالیاتی بخش خصوصی و پیشنهاداتی برای عبور از بن بست ها

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه و به استناد بند (ر) ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری و خشک کردن، در زمره فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، به همین استناد انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان نیز عنوان می کند که فعالیت آن ها در زمره بند (ر) ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه قرار گرفته و باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

لبافی ادامه داد: ولی کارشناسان اداره کل امور مالیاتی معتقدند که این بند صرفا شامل محصولات کشاورزی است و موارد معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بند 12 قانون مربوطه ذکر شده و به همان استناد نیز، فعالیت کشتارگاه های طیور در زمره معافیت های مالیاتی نمی‌گنجد. البته در سمت دیگر و براساس توضیحات نمایندگان انجمن صنفی کشتارگاه های طیور استان اگر مرغدار در زنجیره کشتار حضور داشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ هرچند که در واقع مرغدار و کشتارگاه در یک چرخه قرار می گیرند اما به دلیل الزامات دامپزشکی برای نظارت بیشتر، تفکیک هایی انجام می گیرد و محل استقرار آن ها باهم تفاوت دارد که همین موضوع نیز سبب بروز اختلاف و دریافت ارزش افزوده شده است.

او به موضوع دیگری در حوزه مالیاتی اشاره و عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد توجه ما در رابطه با پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی است. در حال حاضر اکثر دریافتی های پیمانکاران در قالب اسناد خزانه و با سررسیدهای طولانی انجام می گیرد، در حالی که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را از همین پیمانکاران هر 3 ماه مطالبه می نماید. متاسفانه اداره کل امور مالیاتی همین اسناد خزانه را به عنوان جبران بدهی های پیمانکاران نمی‌پذیرد. دستگاه متولی و تصمیم سازان این حوزه باید توجه داشته باشند که شرایط فعلی اقتصادی کشور با آن برهه‌ای که قوانین و مقررات مالیاتی نگاشته شده متفاوت است. در بازه‌ای قانونی وضع شده که متناسب با شرایط رونق اقتصادی بوده و کارفرما توان آن را داشته که از محل منابع در اختیار خود، برای جبران کسورات بهره بگیرد اما امروز آن قانون با شرایط و ظرفیت های موجود جامعه پیمانکاری هم‌خوانی ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به نظام مالیاتی موجود یادآور شد: رفتار سیستم مالیاتی در موضوع تسویه بدهی های مالیاتی، از طریق پرداخت نقدی و یا تهاتر و صدور اوراق تسویه بایستی به صورت یکسان تعریف و اعمال شود. همچنین در موضوع بهره گیری از ظرفیت اوراق تسویه و دیگر پتانسیل های قانونی موجود برای تسویه بدهی ها در این بخش و یا حتی جرایم مالیاتی قابل بخشش( که وفق قانون در حوزه اختیارات مدیر کل امور مالیاتی استان ها می باشد)، رویکردی متوازن اتخاذ شود و مساعدت های بیشتری انجام گیرد. این رویه در راستای افزایش متقاضیان استفاده از این اوراق، مورد تاکید ما است.

لبافی در بخش دیگری از این جلسه گفت: ماده 198 قانون مالیات های مستقیم و در ادامه آن رای شماره 736 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مدیران مسئول و غیرمسئول در بحث پرداخت مالیات را مورد توجه قرار می دهند. این مقوله محل مناقشات و بحث و برداشت های متعددی بوده است؛ به همین استناد پس از بررسی های کارشناسی متعدد پیشنهاد داریم تا برای حل این موضوع آن گروه از مدیران و اعضای هیات مدیره در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات شناخته شوند که بدهی مالیاتی در زمان حضور آن ها در شرکت و هیات مدیره قطعی شده باشد و مدیرانی که بدهی مالیاتی در دوران آن ها قطعی نشده نیز در قبال این موضوع مسئولیتی نداشته باشند. دوما تفسیر از کلمه «مدیران» در این ماده قانونی فقط شامل مدیران صاحب امضا باشد و مدیران فاقد امضا شامل مقدمات اجرایی نشوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ادامه این نشست به یکی دیگر از دغدغه های مالیاتی فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: با توجه به ردیف 1 بند ب ماده 6 (بخش بودجه و مالیه عمومی) قانون برنامه ششم توسعه کشور و با عنایت به وجود امکان تهاتر 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در سنوات گذشته - به عنوان بدهی های قطعی شده پیمانکاران با مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت- که با تکرار از تعریف «مطالبات قطعی دولت» مشابه سال 95 در قانون بودجه سال  96 نیز مورد تایید قرار گرفته است (و همچنین نظر به تعیین 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده صرف نظر از میزان و نوع تسهیم آن بین دستگاه های اجرایی و بعضا خدمات رسان به حساب تعیین شده توسط سازمان مالیاتی کشور واریز می گردد)، پیشنهاد داریم که امکان تهاتر 9 درصد فراهم شود.

لبافی در ادامه اظهارات خود پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره موضوعات دیگری همچون روند اجرای تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و استفاده از چک ها و اسناد دریافتی مودیان مالیاتی برای تسویه خریدهای بالاتر از پنجاه میلیون ریال»،  چالش های مالیاتی شرکت های حمل و نقل داخلی و... را مطرح و خواستار توجه دستگاه های متولی و مطالبه گری بخش خصوصی در جهت تحقق این موارد و گره گشایی از مشکلات موجود شد.

*شرایط اقتصادی باید در تعیین سهم مالیاتی استان لحاظ شود

در ادامه این نشست، رمضانعلی عرشیان؛ معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و  دارایی استان اظهار کرد: شرایط اقتصادی، بسترهای سرمایه گذاری و مجموع ظرفیت های موجود خراسان رضوی باید در تعیین سهم مالیاتی برای این خطه لحاظ شود. اگر ظرفیت های بالفعل بالا باشد، بستر مالیات نیز می تواند تقویت شود. از سوی دیگر، چنانچه برخی اتفاقات به کاهش سطح تولید و خدمات منجر گردد، باید تمامی این موارد در تعیین سهم مالیاتی استان مورد لحاظ قرار گیرد.

وی عنوان کرد: تعیین سطح مالیاتی بایستی منطقی باشد، حال اگر این مهم محقق نشود و صرفا هر سال درصد ثابتی بر نرخ مالیات افزوده شود، قطعا با چالش مواجه خواهیم شد چرا که نگاه کارشناسی نیست و در آتیه سیستم بودجه ریزی کشور نیز با چالش مواجه می گردد.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:روند شناسایی بازارهای هدف و توامان ظرفیت های جذب سرمایه گذاری خارجی باید به صورت مستمر انجام بگیرد. در شرایط فعلی ما در بازارهای جهانی فعالیت قوی و منسجمی برای جذب سرمایه نداریم. یکی از دلایل این مسئله؛ ساز و کار ما در جذب سرمایه گذار خارجی و است. حال اگر ساز و کاری در قانون دیده شود که امکان فعالیت کارگزاری ها در خارج از کشور فراهم شود، جذب سرمایه گذار، فعالانه تر انجام می گیرد.

*ضرورت اجرایی شدن هر چه سریع تر طرح جامع مالیاتی

در بخش دیگری از این نشست، سید مصطفی شامل؛ مشاور امور مالیاتی اتاق مشهد عنوان کرد: در بحث مالیاتی، قانونی در تیرماه سال 94 مصوب گردید که از اول فرودین ماه در کشور لازم الاجرا شد، در ماده 97 قانون مالیات مستقیم چنین آمده است که طرح جامع مالیاتی باید 3 سال پس از تصویب قانون در کشور اجرا شود.

وی تصریح کرد: حال علی رغم آنکه سه سال مندرج در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم سپری شده است اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور به مرحله اجرا در نیامده و این امر باعث شده تا واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده، دفاتر مودیان مالیاتی (به ویژه مودیان تولیدی  و صنعتی) را علی‌الراس اعلام کنند. این در حالی است که اگر قانون مذکور به مرحله اجرا درآید؛ رسیدگی ها صرفا از طریق دفاتر، اسناد و مدارک مودیان صورت می گیرد و از اعمال نظرهای شخصی ممیزین مالیاتی جلوگیری می شود.

شامل خاطرنشان کرد: فقدان زیرساخت های لازم و عدم ارتباط گیری به موقع سازمان امور مالیاتی با نهادهای مربوطه علت عدم اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی است.

مشاور امور مالیاتی اتاق مشهد اظهار کرد: اگر طرح جامع مالیاتی درست اجرایی شود ما از ممیزمحوری به سمت بررسی منطقی اطلاعات، اسناد و مدارک مودی حرکت خواهیم کرد. در حال حاضر با توجه به سابقه مودی و دریافت اطلاعات ناقصی که به آنان ارائه می شود، اقدام به مطالبه و صدور برگ تشخیص مالیات می شود.

شامل تصریح کرد: حضور وزیر اقتصاد در مشهد، به رغم انباشتگی مطالبات بخش های مختلف از وی، مجال مغتنمی است تا بر اجرای طرح مذکور تاکید و موضوع به شایستگی پیگیری شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد