اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تلاش برای گشودن گره مشکل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌های استان

تلاش برای گشودن گره مشکل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌های استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 08 بهمن 1397

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی انجام شد:

تلاش برای گشودن گره مشکل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌های استان

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع واگذاری واحدهای تحت تملک بانک های استان از سوی فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بانک ها و دستگاه های دولتی متولی در استان به بحث و بررسی گذاشته شد و پیشنهاداتی در جهت گره‌گشایی از این موضوع ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به موضوع واگذاری و فعال شدن بنگاه های اقتصادی تحت تملک سیستم بانکی استان به عنوان نخستین دستورکار این جلسه گفت: حدود 381 مورد بنگاه اقتصادی و تضامینی که مرتبط با بنگاه های اقتصادی است، در تملک سیستم بانکی خراسان رضوی است و مجموع سرمایه‌ای که در این واحدها مسکوت مانده، بسیار زیاد است. رویکرد استان بازگشت این واحدها به چرخه تولید و فعال سازی آنها با اولویت صاحب اصلی و البته با اخذ تعهدات لازم است.

وی افزود: در تهران فرایندی طی و مقرر شد تا دستورالعمل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها که مربوط به سال 86 است، اصلاح شود. طبق دستورالعمل مذکور، پیش پرداخت 20 درصد و بازپرداخت 36 ماهه از شروط واگذاری واحدها بود اما سیستم بانکی مدعی بود که طبق آن مصوبه کسی برای در اختیار گرفتن واحدها داوطلب نیست و واگذاری ها به کندی انجام می‌شود؛ در اصلاحیه آن دستورالعمل مقرر شد تا میزان پیش پرداخت به 10 درصد کاهش و بازپرداخت 36 ماهه به 10 سال و بیشتر افزایش یابد و برای ارزش گذاری بر روی واحدها، کانون کارشناسان استان به جای کارشناس بانکی اظهارنظر کند و اولویت واگذاری با فرد قبلی باشد.

لبافی خاطرنشان کرد: حسب گزارش سیستم بانکی استان، یکی از موانعی که در نقل و انتقال بانکها در بحث تملک و واگذاری ها مطرح است، ماده 37 قانون تامین اجتماعی است؛ طبق گزارش شورای هماهنگی بانک ها، سیستم بانکی در تملک و واگذاری ها با مشکلاتی مواجه است و این باعث شده تا واگذاری ها به موقع اتفاق نیفتد؛ براساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی، برای انجام هر نقل و انتقال بانکی، همه موارد مربوط به بدهی های مرتبط با تامین اجتماعی باید پرداخت شوند تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشد.

*گرهی که با توافق و ارائه تعهد گشوده می شود

افسریان، دبیر کمیسیون حقوقی شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این خصوص اظهار کرد: در زمانی که ترهین واحد صورت می گیرد، ملک به نام شرکت شهرک های صنعتی است و وقتی بانک جایگزین می شود هم ملک به نام این شرکت است. در تاریخ 14 شهریورماه امسال مقرر شد برای واگذاری ها استعلام از تهران صورت گیرد تا وحدت رویه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بانک ها مدعی‌اند که برای واگذاری، نقل و انتقالی انجام نمی‌شود که نیاز به اجرای ماده 37 قانون تامین اجتماعی باشد بلکه در واقع اذن انتفاع از آن ملک مدنظر است. در همین راستا، لایحه بانک ها و تامین اجتماعی به قوه قضائیه در تهران ارسال شده و منتظر پاسخ این موضوع هستیم.

سیدحسین ساداتی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: در بحث ماده 37 قانون تامین اجتماعی، اکثر واحدها چون دفاتر قانونی خود را به ما نمی‌دهند، در موضوع نقل و انتقال به مشکل می خوریم؛ تقاضای ما این است که اداره کل امور مالیاتی در این زمینه با ما همکاری کند تا بتوانیم امور را بهتر راه اندازی کنیم اما هر استعلامی که انجام می دهیم این اداره می گوید امکان اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی را به غیر بدهیم، وجود ندارد.

وی مدعی شد: وقتی شرکت به تعهداتش عمل نکند، بانک جانشین آن می شود؛ بنابراین ترهین نوعی نقل و انتقال است که در ماده 37 به آن اشاره شده است.

ساداتی افزود: اگر نمایندگان اداره کل مالیاتی با ما همکاری کنند، مشکلی نیست. ما برای اجازه نقل و انتقال، نیازمند صورت حساب های سود و زیان و ترازنامه های دارایی واحدها هستیم.

در ادامه، سیدرحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی از دیدگاه کارشناسی به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: ماده 37 قانون تامین اجتماعی در سال 1354 تصویب شده و هرگونه انتقال کتبی، رهنی و شرطی را به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی موکول کرده است. اما من معتقدم اگر دو طرف به توافق برسند، با ارائه تعهد، انتقال واحد به سرعت انجام می شود.

وی ادامه داد: در ماده 37 بحث انتقال عین یا منافع به صراحت اعلام شده و اگر این اثبات شود که بحث انتقال مطرح نیست و اذن استفاده، میتوان مشکل را حل کرد.

* خریدار داریم اما به دلیل عدم پاسخگویی تامین اجتماعی، واحدها بلاتکلیف مانده است

اما افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان با اشاره به عدم امکان ارائه اطلاعات مودیان به تامین اجتماعی در موضوع واگذاری واحدها گفت: مطابق قانون اطلاعات مودی محرمانه است، مگر اینکه براساس «ماده قانونی» برای ارائه اطلاعات مذکور دستور صادر شود. اینکه قرار است چگونه از اطلاعات استفاده شود را نمی دانیم و مودی هم می تواند نسبت به ارائه اطلاعاتش به تامین اجتماعی مدعی شود.

ساقی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز اظهار کرد: در حال حاضر تمام پرونده های ما مسکوت مانده و این درحالیست که خریدار داریم اما به دلیل عدم پاسخگویی تامین اجتماعی، واحدها بلاتکلیف مانده؛ درخواست ما از شورای گفتگو حل این مشکل است.

سپس بار دیگر تریبون در اختیار لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت؛ او در جمع بندی دستور کار نخست این جلسه گفت: امروز در شرایط عادی قرار نداریم و اینکه 6 هزار میلیارد تومان سرمایه به صورت معطل باقی مانده، اصلا مطلوب نیست؛ باید با گفتگو و تفاهم، مشکل را حل کنیم. در حل این موضوع نباید بر اجرای قانون تاکید کرد چون این جلسه می تواند مصوبه ای برای اصلاح بند و ماده ای قانونی بدهد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی باید بداند اگر 100 سال دیگر این وضعیت ادامه پیدا کند، به طلب خود نمی رسد اما اگر به راه اندازی مجدد واحد کمک کند، به طلب خود هم خواهد رسید.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ارائه پیشنهاد برای حل این مشکل پرداخت و اظهار کرد: پیشنهاد می شود انتقال دهنده و دریافت کننده واحد با تعهد لازم، در قالب قرارداد توافق کنند که در زمان فعال شدن واحد، مطالبات تامین اجتماعی را به نحوی پرداخت کنند. همچنین در مواردی که فرد آمادگی دارد، حسب درخواست او اداره کل مالیاتی صورت حساب مالیاتی را به تامین اجتماعی بدهد و از طرفی حل این مشکل را می توان از طریق دستگاه قضایی پیگیری کرد.

*چالش کرایه ها و افزایش دریافت ها

اما دستورکار دوم این نشست به نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص بالا بودن کرایه حمل نهاده های دامی مربوط بود؛ امین هراتی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان در این باره گفت: در خرید نهاده های دامی؛ مسئله ای که تشکل ها را درگیر می کند مبلغ اضافه پرداختی به شرکت واردکننده نهاده هاست که تعریفی برای آن نداریم و وارد کننده مبلغی بیش از فاکتور را از ما دریافت می کند.

علی باخرد، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز اظهار کرد: از سال 1374 به بعد، براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور؛ تصمیم بر این شد کرایه حمل بار جاده ای به صورت توافقی بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل منظور شود. اما متاسفانه در سال های اخیر به ویژه 4-5 سال گذشته، بخش زیادی از افزایش قیمت در نهاده ها به بخش حمل و نقل برمی گردد زیرا اخذ مبالغ حمل و نقل به صورت یک طرفه توسط شرکت های این حوزه و با حمایت اداره کل حمل و نقل و راهداری استان اتفاق می افتد و صاحبان کالا تقریبا هیچ نقشی در نرخ گذاری ها ندارند.

وی افزود: 4 درصد از کرایه حمل به حساب اداره کل راهداری واریز می شود، بنابراین هر چه مبلغ دریافتی شرکت ها از صاحبان کالا بیشتر باشد، مبلغ واریزی از شرکت به اداره کل هم بیشتر می شود.

باخرد یادآور شد: ما در دو سه سال گذشته سعی کردیم نسبت به افزایش کرایه حمل حساسیت نشان دهیم و از صاحبان کالا خواستیم نسبت به پرداخت ها با شرکت حمل و نقل توافق کنند اما تاکنون این توافق صورت نگرفته و به راننده ها سپرده شده که قبل از تخلیه کالا مبلغی تحت عنوان پشت بار نامه دریافت شود که این نمود بیشتری در کالاهای دور مسافت دارد و با توجه به اینکه نهاده ها از جنوب کشور می آید، بر قیمت نهاده های دامی اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دریافت هر مبلغی با عنوان پشت بار نامه یا عناوین اضافه دیگر، ممنوع است؛ تصریح کرد: ما به دنبال این بودیم که افزایش هزینه ایجاد نشود اما تا امروز هیچ تشکلی بابت این توافق خواسته خود را به اداره کل حمل و نقل مطرح نکرده است. تقاضای ما این است تشکل ها و صاحبان کالا در خصوص حمل و نقل توافقی ایجاد کنند و تا آن توافق مبنای قضاوت ما قرار گیرد.

باخرد اضافه کرد: از آنجایی که ارز دولتی به برخی از نهاده ها تخصیص می یابد؛ قیمت مصوب ذرت 1350 تومان به اضافه کرایه حمل توافقی است و عدد دیگری نباید به این مبالغ اضافه شود.

فریدون کافی، مهدی مسعودی قائم مقام مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان خراسان رضوی نیز گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت 1350 تومان است و مبلغ 100 تومان به دلیل حمل کالا بر آن اضافه شده و این ما را دچار مشکل کرده است.

محمودیان مقدم نیز پیشنهاد خود برای حل این مشکل را این گونه بیان کرد: در کرایه حمل باید دریافت کننده مبلغ در فاکتور مشخص باشد تا قابل ردیابی باشد؛ اگر مستندسازی و ارائه اسناد و مدارک کافی صورت بگیرد، مشکل از سوی سازمان مالیاتی مرتفع می شود.

باخرد بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و گفت: نزدیک به دو سال است که موضوع پشت بارنامه را در تمامی جلسات به تشکل ها می گوییم و اگر شکایتی بابت این موضوع به دست ما برسد، پیگیری می کنیم زیرا برای ممانعت از تخلفات احتمالی و اقدام موثر در این حوزه نیاز است تا شاکی وجود داشته باشد و شکایتی صورت بگیرد.

احمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی اما معتقد است کرایه حمل کالا در حال حاضر واقعی نیست و تا زمانی که قیمت ها واقعی نشود، مشکل مذکور به همین روال باقی خواهد ماند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در جمع بندی این دستور کار گفت: بهتر است که بحث واقعی شدن قیمت را دنبال کنیم ؛ زیرا با شکایت نمی توان مشکل را حل کرد. پیشنهاد ما این است که توافقی سه جانبه بین اداره کل حمل و نقل استان و صاحبان کالا و تشکل های حمل و نقلی حاصل آید تا به قیمت واقعی در روند تعیین کرایه حمل و نقل نزدیک شویم.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد