گزارش شهرآرا از پیگیری مشکلات فعالان بخش معدن استان و موضوع پاس‌کاری دستگاه‌های اجرایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان:فرار سرمایه از معدن

روزنامه شهرآرا| واقعیت این است: به الزام‌ها اعتقادی ندارند، بنابراین به اجرایش تن نمی‌دهند. چه الزام قانون مجلس باشد، چه مصوبه شورای عالی معادن با امضای شخص وزیر یا مصوبه‌ای استانی. مورد آخر جالب‌تر است. در نهاد عالی دولت در استان جلساتی تشکیل می‌شود، نمایندگان دستگاه‌های یادشده حضور می‌یابند، پای صورت‌جلسه‌ها را امضا می‌کنند و می‌روند. یک سال از مصوبات می‌گذرد بی‌آنکه خبری از اجرا باشد و سرمایه‌گذار برای گرفتن استعلام‌ اکتشاف معدن، همچنان میان دستگاه‌ها سرگردان‌ است.

﷯ خودتحریمی یعنی...
از معطل ماندن اجرای قانون معادن، مصوب سال ١٣٩٠ در معدنی‌ترین استان کشور صحبت می‌کنیم و از رویه برخی دستگاه‌های اجرایی که بر خلاف آنچه ادعا می‌کنند، به جای جذب سرمایه، سرمایه‌گذاران را می‌پَرانند. موضوع به دستگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. شنیده‌ایم همین پارسال یکی از سرمایه‌گذاران پرآوازه کشور با همکاری اتاق بازرگانی برای مشارکت در پروژه‌ای معدنی ترغیب و به گفت‌وگو با فرماندار شهرستانی نه چندان ‌برخوردار و نیازمند سرمایه‌گذاری مجاب شد. آنچه عاید سرمایه‌گذار شد، تأخیر در اجابت تقاضای دیدار و در نهایت، بی‌تفاوتی به پیشنهاد همکاری‌اش بود. فرصت یادشده با تمام مزایایش از خراسان رضوی رفت و سرمایه‌گذار، حالا در کرمان مشغول به کار است. هرچند استاندار می‌گوید بدنه دولت باید درخدمت توسعه استان باشد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد رفتار کنونی دستگاه‌ها با فعالان بخش معدن، با آنچه انتظار می‌رود فاصله معناداری دارد. تعبیر علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، این است: هر دستگاه، نگاه جزیره‌ای خودش را دارد. هیچ پیشنهادی هم برای اصلاح شرایط ندارند و این یعنی خودتحریمی. هنوز بو نبرده‌اند که رفتار‌شان برای توسعه اقتصاد استان چه مشکلاتی ایجاد می‌کند.

﷯ قانون به زبان ساده
مواد و تبصره‌های قانون معادن، آن‌قدر ساده بیان شده است که جایی برای تفسیر‌به‌رأی نمی‌گذارد. این قانون که مصوب سال ١٣٧٧ است، سال ١٣٩٠ در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و از سوی دولت وقت، ابلاغ شد. در ماده ١۶ به صراحت به مواردی چند اشاره شده است تا اکتشاف و بهره‌‏برداری از معادن، بی‌معطلی انجام شود. نخست اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف حداکثر ٢ ماه، به استعلام وزارت صمت پاسخ دهند و بگویند منطقه‌ای که بناست در آن اکتشاف انجام شود، در حریم راه‌ها، شهرها، تأسیسات آبی، جنگل‌ها، پادگان‌ها، اماکن مقدس، ابنیه تاریخی و... هست یا خیر. اگر هم اداره یادشده در بازه زمانی مقرر به استعلام جواب نداد، به منزله پاسخ مثبت تلقی می‌شود. همچنین در قانون آمده است استعلام از دستگاه مربوط برای صدور پروانه اکتشاف فقط یک بار -و نه بیشتر- صورت می‌گیرد.در تبصره ۴ همین ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد پنجره واحد شده است، طوری که فرایند گرفتن پاسخ از دستگاه‌ها، هم‌زمان پیش برود و در مجموع از ٢ ماهی که گفته شد، تجاوز نکند. قانون‌گذار در این تبصره دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است نماینده تام‌الاختیارشان را برای ارائه خدمت از طریق پنجره واحد به صورت حضوری یا مجازی تعیین کنند.٧ سال از ابلاغ رسمی این قانون می‌گذرد. میزان اجرای آن در خراسان رضوی و گرفتاری‌هایی که برای بخش خصوصی ایجاد شده، حدیث مفصلی است.

﷯ گلایه‌های ناتمام
نایب رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی استان گلایه‌های ناتمامی دارد، از اظهار نظرهای غیرکارشناسی دستگاه‌ها و خسارت‌هایی که بخش خصوصی باید جورش را بکشد: راه و شهرسازی به استعلاممان جواب منفی می‌دهد آن هم به یک دلیل زیست‌محیطی! در حالی که محیط‌زیست پاسخ مثبت داده است. میراث فرهنگی جواب منفی می‌دهد، با این ادعا که فلان جاده در مسیر فلان روستا قرار دارد و مقصد گردشگری است. تعریفی برای مقصد گردشگری ندارند و هر روستایی را که آخر هفته مردم به آن مراجعه کنند ممنوعه اعلام می‌کنند. این‌طور باشد تمام روستاهای اطراف مشهد گردشگری‌اند. نخستین باری نیست که این درد دل‌ها در شهرآرا مطرح می‌شود. اواخر آذر امسال به جمع تعدادی از فعالان معدنی استان رفتیم و حرف‌هایشان را بی‌کم‌و‌کاست منعکس کردیم. آریوبرزن مافی این‌طور حرف‌هایش را پی‌ می‌گیرد: طبق قانون، پاسخ به استعلام‌ها باید رایگان باشد. اما با ارجاع دادن ما به شرکت‌های خصوصی، هزینه‌تراشی می‌شود، آن هم برای اکتشافی که معلوم نیست به معد‌ن‌کاری منجر شود. از هر ١٠٠ اکتشاف، فقط یکی‌دو مورد به نتیجه می‌رسد. او ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن، کلان است و اشتغالی که ایجاد می‌کند، بلندمدت،٣٠، ۴٠ و حتی صدساله. پارسال ١٠٠ میلیارد تومان از معادن استان به عنوان حقوق دولتی مستقیم به خزانه واریز شد. از این مبلغ ١٢ میلیارد تومان مربوط احیای منابع طبیعی‌ پس از پایان معدن‌کاری بود. اینکه این پول به استان برمی‌گردد یا نه، موضوع دیگری است اما بخش معدن وظیفه‌اش را انجام داده است. پس دلیلی برای نگاه منفی به این بخش وجود ندارد.
نایب رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی استان اضافه می‌کند: می‌گویند حمایت می‌کنیم. کدام حمایت؟ قوانین، دست‌و‌پا‌گیر است و شیوه اجرای آن در خراسان رضوی بدتر از بقیه استان‌ها. برخی معدن‌کاران ما به دلیل همین برخوردها ارتباطشان را با ادارات استان به حداقل رسانده‌اند و فهرست بیمه و مالیاتشان را به تهران داده‌اند. با این وضعیت طبیعی است سرمایه‌گذار به خراسان جنوبی برود که مانند ما کرومیت، منگنز، خاک‌های صنعتی و‌... دارد.

﷯ جواب سربالای ادارات
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان می‌گوید که برای اجرای ماده ١۶ قانون معادن ٢ جلسه در استانداری تشکیل شده است. تاریخ‌ها به آذر و دی پارسال برمی‌گردد، یعنی ۶ سال بعد از ابلاغ قانون و البته با مصوباتی کاغذی.
طبق نص صریح قانون در اینکه سازمان صمت موظف به پیگیری ایجاد پنجره واحد برای پاسخ به استعلام‌ها بوده است، تردیدی وجود ندارد. بارها با رضا شجاعی، معاون امور معادن و صنایع معدنی این سازمان، تماس گرفتیم تا بدانیم دلیل برگزاری دیرهنگام جلسات و اجرا نشدن مصوبات آن چیست. پاسخی که دریافت کردیم، بوق آزاد بود. لبافی که در آخرین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مسئولان سازمان صمت صحبت کرده است، در پاسخ به سؤالات ما، دیدگاه کارشناسی‌اش را این‌طور شرح می‌دهد: سازمان صمت می‌گوید پنجره واحد به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی در فراهم کردن بستر تولید اطلاعات، ایجاد نشده است. در استانداری هم جلساتی برگزار شده اما مصوبات آن اجرایی نشده است. به عبارت دیگر دستگاه‌ها فقط امضا کرده‌اند. این رفتار، خیلی بد است. از نظر ما صحبت سازمان صمت هم پذیرفتنی نیست. باید پای ماجرا می‌ایستاد و تا رسیدن به نتیجه، کار را دنبال می‌کرد. او از جواب‌های سربالای دستگاه‌های اجرایی هم انتقاد می‌کند، اینکه به جای کار کارشناسی و دادن جواب صریح به استعلام‌های اکتشاف معدن، پاسخی می‌دهند که از خواندن آن نمی‌شود به جمع‌بندی رسید که بالاخره جواب، مثبت است یا منفی؛ به این دلیل که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و اگر روزی روزگاری برای معدن مسئله‌ای پیش آمد، پایشان گیر نباشد. برای مخالفتشان با قانون معادن نیز هیچ دلیل قانونی نمی‌آورند، فقط می‌گویند با وظایفمان تناقض دارد.

﷯ مهلت ١٠ روزه
با خبر شدیم که شورای گفت‌وگو به موضوع ورود پیدا کرده و به دستگاه‌های اجرایی برای معرفی نماینده تام‌الاختیار و پاسخ به استعلام‌ها مهلتی ١٠ روزه داده است. شاید این خبر، همانی باشد که فعالان بخش معدن سال‌هاست انتظار شنیدنش را می‌کشند، البته اگر به سرنوشت دیگر مصوبات مشابه دچار نشود. این دور باطل باید از یک‌جا بریده شود.