در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید شد: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان قابل توجیه نیست

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید شد

نسبت مصارف به منابع بانکی در استان قابل توجیه نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از کاهش سهم بخش های مولد از مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها، گفت: یکی از عوامل عمده عدم توفیق فعالیت های اقتصادی، همین ضعف توجه به ظرفیت های مولد است اما در مقابل شاهدیم که تمرکز سیستم های پاداش‌دهی بر بخش های غیرمولد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سخن می گفت، یادآور شد:این قاعده گذاری اشتباه در بلندمدت منجر به هدایت منابع بانکی به بخش هایی شده است که بازده مولدی ندارند. از سوی دیگر، طی چند سال گذشته سهم بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات از تسهیلات بانکی، کاهش قابل تاملی داشته است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر، نسبت سپرده های بانکی در خراسان رضوی به تسهیلاتی که توسط بانک های این استان اعطا شده اند؛ بسیار نامطلوب بوده و به لحاظ این شاخص در رده بیست و ششم کشور قرار داریم.

وی با تاکید بر اهمیت تغییر در رویه های موجود با هدف توسعه عرصه های مولد صنعتی، کشاورزی و صادراتی، ابراز امیدواری کرد که سکاندار جدید استانداری خراسان رضوی، به این مقوله توجه ویژه‌ای نشان دهد تا تغییر جهتی در هدایت منابع محقق شود.

*آمادگی بخش خصوصی برای همراهی با برنامه های اقتصادی استاندار

شافعی در بخش دیگری از این نشست، به نگاه متفاوت استاندار جدید خراسان رضوی، در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: نگاه توام با برنامه آقای رزم حسینی، این امیدواری را در بخش خصوصی ایجاد می کند که تحولات مثبتی در آتیه رقم خواهد خورد. یکی از اقدامات این مقام عالی دولت در استان، ترسیم سیمای اقتصادی این خطه در قالب یک مثلت توسعه است که در قاعده آن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گرفته و اضلاعش را کارگزاران حکومت و نمایندگان مجلس تشکیل می دهند. میزان اهمیت‌گذاری برای بخش خصوصی در استان، حکایت از تفکری نو و توجهی عمیق به مسائل اقتصادی، از سوی وی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر آمادگی بخش خصوصی استان برای همراهی مشفقانه و پیگیری جدی حرکت های اقتصادی در استان تاکید کرد.

* پیش بینی 12 منطقه اقتصادی در خراسان رضوی

در ادامه علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به دستگاه های اجرایی استان ها به عنوان یکی از برنامه هایی که در استان کرمان پیگیری می کرده، گفت: در استان خراسان رضوی با توجه به حضور آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران، فرصتی طلایی داریم و امیدواریم با استفاده از تفویض اختیارات و همگرایی ارکان حکومت در امر توسعه موفق باشیم.

وی از پیش بینی 12 منطقه اقتصادی مبتنی بر حوزه های انتخابی در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از برنامه های خود برای توسعه اقتصادی استان نام برد و اظهار کرد: براساس این طرح ها دستگاه های دولتی به عنوان تسهیل گر در خدمت مدیر توسعه منطقه ای هستند و این مدل در استان کرمان جواب داده است. دولت در ساختار خود ارکان توسعه را در اختیار ندارد و در زمینه زیرساخت ها بیشتر عمل کرده اما توسعه ای که مربوط به اقتصاد خانوارهای روستایی است کمتر اتفاق افتاده و جبران این خسران، کار شرکت های توسعه گراست.

رزم حسینی تصریح کرد: خراسان ممکن است صنایع بزرگی نداشته باشد اما صنایع متوسط و خرد بسیاری دارد و این برای توانمندسازی جوامع محلی کارسازتر است.

*یک تفویض اختیار خوب با چاشنی مشکلات اجرایی

در ادامه، سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به سهم 95 درصدیبخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید استان اظهار داشت: این موضوع نشان می دهد که اجرای اصل 44 قانون اساسی در این استان اتفاق افتاده؛ تمام تشکل های استان توانمند هستند و در تشکل های ملی هم عضویت دارند اما باز هم استان ما اوضاع مطلوبی ندارد.

حسینی تصریح کرد: در چند ماه اخیر به دلیل تغییرات در نرخ ارز، کارخانه های ما مواد اولیه ای داشتند و در بحث صادرات و تولیدات داخلی موفق عمل کردیم اما این داستان الان در حال طی کردن شیب برعکس است و درآمدهای خانواده صنعت رو به کاهش است.

وی به اهمیت بحث اخذ مالیات بر درآمد اشاره و اضافه کرد: دولت در ادوار مختلف توجهی به حال و روز صنعت و مصوب کردن درآمدهای استانی براساس این موضوع نکرده است.

رئیس خانه صنعت استان تاکید کرد: امروز رشد درآمد مالیاتی در برخی از استان ها می تواند منفی باشد، موضوعی که دیگر کشورها هم آن را تجربه کرده اند. تقاضای ما این است که با توجه به وضع درآمدهای صنعت استان در سال 98 یا از افزایش درآمد مالیاتی در استان جلوگیری شود و یا این عدد از سوی دولت برای خراسان رضوی منفی شود.

سپس، تریبون در اختیار مجید محمدزاده طبسی، فعال اقتصادی و مشاور اتاق مشهد قرار گرفت؛ او با اشاره به اینکه در آستانه سال جدید و تعیین میزان حقوق ها قرار داریم، گفت: علی رغم اینکه ادامه حیات بنگاه های اقتصادی با حقوق های موجود به امکان پذیر است اما نمی توانیم بخش مهم جامعه که همان قشر کارگر است را نادیده بگیریم؛ با فرض قبول تورم بیش از 30 درصد نسبت به سال قبل و افزایش 20 درصدی حقوق، کسری 16 درصدی درآمد برای افرادی که حقوق ثابت دارند، معضل به شمار می آید و زمانی که حداقل حقوق های ما کمتر از خط فقر باشد، یعنی فقر به جامعه ورود کرده است.

وی معتقد است: وزارت صمت در تمرکززدایی حرکت بسیار خوبی کرده و درباره مجوزهای واردات اختیارات را به استان ها تفویض کرده است اما همزمان این اقدام خوب به بدترین شیوه و در بدترین زمان در حال اجراست و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد ما می زند.

محمدزاده تصریح کرد: گشایش اعتبارها در استان ما بدون ساز و کار لازم صورت گرفته و در سایر استان ها نیز حداکثر 20 درصد از کار در دو ماه گذشته انجام شده و این یعنی 80 درصد درخواست ها بدون پاسخ مانده است؛ این درحالیست که سازمان صمت استان تلاش بسیاری دارد اما دستورالعملی که صادر شده شروط، بندها و قیود زیادی دارد که انجام آنها از سوی نهاد استانی با ریسک بالایی همراه است.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم ها و حواله شدن ارز از طریق صرافی ها برای گشایش اعتبار، دریافت کنندگان این وجوه در کشور مقابل، به دلیل رعایت قوانین پولشویی می‌خواهند مطمئن شوند کسی که پول را واریز کرده، منابع مالی خود را گزارش دهد و این اتفاق گاها صورت نمی گیرد و دریافت کننده ارز دو روز بعد پول را به ارسال کننده برمی گرداند و ما در اینجا هیچ کنترلی بر آن پول نداریم. در این شرایط فرستنده پول با این مشکل روبه رو می شود چرا که سازمان های دولتی می گویند؛ چرا ارز از کشور خارج شده اما کالایی وارد نشده است؟ برای حل این مشکل و جلوگیری از هدررفت سرمایه مردم باید موضوع بیمه نامه را درنظر گرفت. همچنین دفاتر وزارت خارجه برای احقاق حق از بخش خصوصی حمایت لازم را به عمل آورند.

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معادن و تجارت خراسان رضوی نیز در پاسخ به نکاتی که محمدزاده مطرح نمود، چنین عنوان کرد: موضوع ثبت سفارش ها قریب به 20روز است که به استان تفویض اختیار شده است. زمانی که این اقدام از سوی وزارتخانه انجام شد، 3هزار و 300 درخوایت به یک‌باره به کارتابل کاری ما وارد گردید و به طور مرتب روزانه همین میزان تقاضا به دست ما می رسد.

وی ادامه داد: کنترل و نظارت بر این بحث دشوار و نیازمند صرف نیرویی زیادی است، به ویژه آنکه ثبت سفارش و تقاضا به نسبت سال گذشته 74درصد افزایش یافته است. البته این دغدغه به وجود می آید که آیا نیاز این حوزه نیز به واقع همین میزان رشد داشته است؟

این مقام مسئول عنوان کرد: آخرین آمار پرونده های موجود در کارتابل کاری سازمان صمت خراسان رضوی دو هزار و 602 پرونده است که 704 مورد آن را تایید نهایی کرده ایم و برای 264پرونده نیز گزارش کارشناسی ارائه شده است.

وی پیشبرد هر چه سریع‌تر روند بررسی و افزایش نظارت را در گرو همراهی تشکل های مربوطه دانست و افزود: برای فیلتر کردن 74درصد نیازی که به این بخش اضافه شده است، همراهی این بخش را نیازمندیم و از نمایندگان تشکل ها نیز برای این موضوع دعوت به عمل آورده ایم.

علیرضایی خاطر نشان کرد: در چارچوب این مشارکت چند موضوع مهم کنترل خواهد شد؛ اول اینکه نیاز مذکور برای حوزه تولید باید دارای اولویت باشد. دیگر آنکه، با توجه به تحریم ها، فرصتی فراهم می شود تا بعضی ظرفیت های موجود داخل به کار گرفته شوند؛ از این منظر، باید بررسی شود که آیا ما به‌ازای داخلی برای سفارش مذکور وجود دارد یا خیر؟ مسئله آخر این است که قیمت ها درست و منطقی تعریف شوند.

*سهم بخش تولیدی از تسهیلات بانکی رعایت نمی شود

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح دستورکارهای این جلسه پرداخت و استخراج موضوعات مربوط به سیستم بانکی استان را یکی از اولویت های دبیرخانه دانست و گفت: سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی در استان ما به گونه ای است که بخش تولید همواره با کاهش این سهم روبه رو بوده؛ همچنین نسبت مصارف به منابع بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی از دیگر موضوعات بانکی است که ما در دبیرخانه شورای گفتگو بررسی کرده ایم.

وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی 55 درصد پرداخت تسهیلات باید به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص یابد اما بهترین عملکرد پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی مربوط به سال 93 بوده و با وجود پیش بینی سهم بیش از 20 درصدی این بخش از تسهیلات استان در سال جاری، این مقدار به 9 درصد رسیده است. همچنین سهم تسهیلات صادراتی هم در سال جاری رشد منفی داشته است.

لبافی اظهار کرد: در 8 ماهه امسال بیشترین روند رشد تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات و کشاورزی بوده اما در بخش صنعت میزان رشد بسیار پایین بوده است. در ارتباط با سپرده های ارزی نیز سپرده های ارزی مانده در 12 ماهه 96 و مانده 8 ماهه 97 رشدی منفی داشته ایم که باید به این موضوع توجه شود.

وی با اشاره به سهم 4.6 درصدی خراسان رضوی از سپرده های بانکی در کشور گفت: عدد تسهیلات دهی در استان بسیار کمتر از این سهم است؛ البته برخی از بانکهای عضو کمیسیون اعداد و ارقام مربوط به سپرده و تسهیلات خود را منعکس نمی کنند و به همین دلیل آمار نسبت مصارف به منابع بانکی استان با آنچه بانک مرکزی ارائه می دهد متفاوت است؛ طبق گزارش کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی، نسبت مصارف به منابع در استان حدود 63 درصد و با لحاظ مطالبات حدود 70 درصد است اما طبق سامانه بانک مرکزی این نسبت حدود 56 درصد است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: در حالی که 65 درصد مصارف بانکی کشور در تهران صرف می شود، نسبت مصارف استان خراسان 3.1 درصد از منابع کشور است.

وی  گفت:  طبق آمار دبیرخانه شورای عالی هماهنگی بانک های استان در حال حاضر 381 واحد نیز در تملک بانک هاست که 113 مورد آن «واحد تولیدی» بوده، 221 مورد «واحد مسکونی» است و مابقی نیز واحدهای تجاری و متفرقه هستند.  

* خروج سپرده های اتباع خارجی از بانک ها، یکی از دلایل عدم رشد منابع بانکی استان

حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز به تناسب دستور کار جلسه، به ارائه آماری از عملکرد بانک های استان در حوزه ارائه تسهیلات و جذب منابع پرداخت و گفت: در حال حاضر 13 بانک آمار و اطلاعات خود را به ما ارائه نمی دهند که از این تعداد، 4 بانک عضو کمیسیون نیستند؛ آمارهای فعلی ما مربوط به 25 بانک استان است و این موضوع علت اختلاف ارقام ما با بانک مرکزی به شمار می آید. البته مدیران استانی بانک های خصوصی با ما همکاری لازم را دارند و عملا از تهران اجازه ارائه آمار به آن ها داده نمی شود.

وی با بیان اینکه میزان رشد سپرده های استان در سال گذشته 23 درصد بوده، گفت: این رقم تا پایان آذرماه امسال به 11.7 درصد رسید.

مونسان یکی از دلایل عدم رشد منابع بانکی در سال جاری را خروج منابع اتباع از بانک های استان خواند و افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز منابع اتباع به مبلغ کلانی از کشور خارج شده است.

وی رقم منابع بانکی موثر استان را 778 هزار میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: مقایسه ترکیب سپرده های ارزی ما نشان می دهد امسال علی رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر تضمین شدن همه سپرده های ارزی، سیاستی که در سال 90 برای تبدیل ارز به ریال اخذ شد، باعث شده تا مردم به هیچ عنوان اعتماد نکنند و ما هنوز نتوانسته ایم اعتماد آن ها را جلب کنیم درحالی که منابع ارزی زیادی در صندوق های خانگی باقی مانده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این استان با سهم 4.6 درصدی خود در سپرده های بانکی کشور، رتبه دوم را در اختیار دارد. اما در بخش تجهیز منابع با توجه به نیاز شدید واحدهای تولیدی به منابع بانکی، اگر تجهیز مناسبی صورت نگیرد، باید نگران باشیم و احتمالا نسبت مصارف به منابع به 80 درصد می رسد.

وی افزود: رشد 9 ماهه تسهیلات بانکی استان در بخش کشاورزی 11 درصد، در بخش صنعت 15 درصد، در مسکن و ساختمان 7 درصد، در بازرگانی و خدمات 13 درصد و در بخش قرض الحسنه 29 درصد بوده اما در تسهیلات صادراتی منفی 16 درصد رشد داشته ایم که دلیل منفی شدن تسهیلات صادراتی را نمی دانیم و باید بررسی لازم در این رابطه انجام بگیرد. نسبت مطالبات به مصارف سیستم بانکی استان نیز در 12 ماهه پارسال 5.4 درصد بوده و 9 ماهه امسال 5.8 درصد است.

مونسان درباره واگذاری و فروش واحدهای تملیک شده از سوی بانک های استان نیز اظهار کرد: برخی از واحدها که به دلیل شرایط اقتصادی دچار بحران شده اند، باید با وجود داشتن بدهی معوق، با ارائه تسهیلات به آن ها کمک کنیم؛ اما عده ای تولیدکننده نما هستند و 12 سال پیش که مشکلی نداشتند، بدهی خود را نپرداختند. تقاضای ما تشکیل کارگروهی برای تشخیص این موضوع است.

وی خاطرنشان کرد: براساس خوداظهاری بانک ها؛ در سال 97، 35 واگذاری واحد تملیک شده داشتیم، در حالی که در سال 96، 23 مورد واگذاری صورت گرفت. با این حال موانع زیادی برای واگذاری واحدها وجود دارد و نگهداری املاک برای بانک ها نیز هیچ سودی در بر ندارد.

*شرکا باید حافظ منافع متقابل همدیگر باشند

شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات مطرح شده در خصوص رویه اعطای تسهیلات بانکی، این سوال را مطرح کرد که؛«باید مشخص شود که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و بانک ها باهم شریک هستند یا خیر و اگر شریکند منافع متقابل دارند یا نه؟ برای مثال جهت طی شدن روند تجدید ارزیابی یک ملک که قرار است وثیقه دریافت یک وام سه یا چهار میلیارد تومانی باشد، کارشناس بانک یک ساعت وقت می گذارد و بابت آن یک صورتحساب 15میلیون تومانی برای واحد تولیدی صادر می کند. به واقع اگر اتاق و بخش خصوصی با بانک ها به نوعی در این فضای اقتصادی شریکند، باید حافظ منافع متقابل همدیگر نیز باشند.»

*ضرورت حمایت دولت از بخش صادرات در حوزه تسهیلات بانکی

محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: متاسفانه نرخ تسهیلات برای همه حوزه های مختلف اقتصادی یکسان تعریف شده و همین امر باعث گردیده تا تقاضای بخش خدمات برای دریافت تسهیلات افزایش یابد و سهم بیشتری نیز از ظرفیت این بخش ببرد.

او کاهش رغبت صادرکنندگان به دریافت تسهیلات بانکی را به واسطه هزینه های سنگین آن برای فعالان این بخش دانست و تاکید کرد: دولت باید با رویکردی حمایتی از بخش صادرات کشور، برای این بحث سوبسیدی در نظر بگیرد تا بخش صادرات بهره بیشتری از این ظرفیت داشته باشد.

روشنک همچنین گوشه چشمی به سرمایه هایی داشت که اتباع خارجی به اشکال مختلف به ایران وارد کرده و با همراهی شرکای داخلی خود در بانک ها یا بخش های سودده سرمایه گذاری کرده بودند و در بیان سرنوشت آن ها توضیح داد: نوسانات ارزی عاملی شد تا ارزش سرمایه آن ها کاهش زیادی پیدا کنند و متضرر شوند و درنتیجه سرمایه خود را از ایران خارج سازند. کسی نیز پاسخگوی این ضرر آن ها نبود.

*حمایت های شعاری، رنگ عمل به خود نمی گیرند

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در سخنانی، صادرات را محور توسعه خواند و متذکر شد: متاسفانه در مقاطع مختلف، شعار حمایت از صادرات بیان می شود اما در عمل، آنجا که مشوق ها و نرخ های صادراتی باید به مدد این جریان بیایند، شاهدیم که دگرگونه عمل می شود و توان ما در این بخش تحلیل می رود.

او در ادامه به موضوع مهم «بحران آب» در خطه خراسان رضوی پرداخت و یادآور شد: کشت گلخانه ای می تواند تا حد زیادی روند مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهد اما در حال حاضر ظرفیت ما در این بخش محدود است. از مقام عالی دولت در استان توجه به توسعه زیرساخت ها در بخش آبیاری های نوین را در چارچوب برنامه های موثر (توام با تاکید بر حفظ کیفیت محصول) خواهانیم.

شریعتی مقدم همچنین بر اهمیت حمایت از محصول زعفران به عنوان یک ظرفیت بالقوه در خراسان تاکید نمود و خاطر نشان کرد:شورای ملی زعفران کار خوبی را که با دانشگاه فردوسی انجام داده، این است که در چارچوب یک برنامه پنج ساله می توانیم صادرات 300میلیون دلاری زعفران را که به 1/2 میلیارد دلار افزایش دهیم. البته این در بحث نیازمند اقدامات سیاسی نیز هستیم تا در بازارهای هدف نظیر چین و هند بتوانیم حضور موثرتری داشته باشیم.

وی خواستار پیگیری های جدی برای حل مشکلات تعرفه ای در کشورهای هدف صادرات زعفران و تعمیق حضور ایران در بازار آن ها شد.

*پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای گره گشایی از مشکل تسهیلات بانکی

در ادامه این جلسه، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به بیان پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در رفع مشکلات و موانع بانکی استان پرداخت و گفت: در حوزه منابع و مصارف بانکی، باید از همه ظرفیت‌ها در اختیار دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و شبکه بانکی برای بسترسازی به منظور جذب منابع استان استفاده شود در این راستا پیشنهاد داریم، واحدهایی که مشمول ماده ۱۴۱ هستند و پرداخت تسهیلات به آن‌ها منوط به ارائه وثیقه ملکی است، از سوی شورای گفت و گوی مرکز و استانداری از طریق بانک مرکزی معرفی شوند تا با اعتبارسنجی بانک، عدد مازاد بر مجموعه در قالب روش های دیگری جایگزین وثیقه ملکی شود.

وی افزود: موضوع در رهن قرار گرفتن قراردادهای واگذاری زمین های متعلق به شرکت شهرک‌ها(فاقد سند رسمی) در سیستم بانکی، با توجه به اینکه در قراردادهای «واگذاری شرکت ها در شهرک های صنعتی»، در زمان انعقاد قرارداد حق انتفاع به بانک ها انتقال پیدا می کند و در دستگاه قضایی نیز در موارد اختلاف، صرفاً اعیان را به عنوان تملک می پذیرد و از پذیرش عرصه خودداری می‌کند؛ این موضوع به عنوان یکی از موانع پذیرش در بانک‌ها مطرح می شود. بنابراین پیشنهاد داریم تا شرکت شهرک ها و مراجع قضایی به لحاظ قانونی مشکل مذکور ر ا بررسی کرده و حل و فصل نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: دومین پیشنهاد در حوزه منابع و مصارف بانکی این است که؛ برآورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی متناسب با رشد نرخ ارز افزایش یابد و محدودیت 70درصد فروش براساس صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی، در شرایط فعلی حذف شود.

وی درباره پیشنهادات دبیرخانه در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز گفت: با توجه به افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی (ناشی از افزایش نرخ ارز، ماشین آلات و مواد اولیه داخلی) ضروری است تا اختیارات ارکان اعتباری بانک های استان حداقل به سه برابر افزایش یابد. همچنین رشد سقف تسهیلات ارزی بانک های استان نیز متناسب با افزایش نرخ ارز صورت گیرد و تجدید ارزیابی وثایق ملکی در اختیار بانک ها نیز با مدنظر قراردادن افزایش شدید قیمت املاک و اموال، در سال جاری محقق شود. علاوه بر این لازم است تا تفویض بررسی و ارزیابی طرح های متوسط و بزرگ به کارشناسان بانک‌های استان واگذار و تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات در استان صورت بگیرد.

لبافی خاطر نشان کرد: عدم احتساب نسبت مالکانه (در شرایط بد اقتصادی) برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال، حذف مقررات ذینفع واحد در مورد اخذ وام به آزادسازی وثایق واحدهای تولیدی در بخش خصوصی به طوری که مشکلات یک شرکت به شرکت دیگر سرایت نکند، احتساب صورت های مالی دو سال گذشته به عنوان ملاک تصمیم گیری بانک ها و صدور مجوز کلیه دستگاه های صادرکننده مجوز و پاسخ دهنده به استعلامات به عنوان برخی دیگر از پیشنهادات اشاره کرد.

وی افزود: در میان مدت نیز موضوع تهیه سند راهبردی و استراتژیک اقتصادی مبنی بر برنامه و اهداف رسیدن به رشد اقتصادی استان متناسب با ظرفیت های موجود مورد انتظار حداقل به مدت ۵ سال به منظور استفاده بهینه از جمله منابع مالی بانک‌های استان پیشنهاد می‌شود و با تعقیب مطالعه علمی برای تهیه سند راهبردی و برنامه های استراتژیک و اولویت‌دار اقتصادی استان در راستای استفاده از منابع بانک ها و تعیین سهم به تفکیک بخش های اقتصادی تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان اقتصادی اعم از بخش خصوصی دولتی مورد انتظار است.

لبافی تاکید کرد: همچنین از آنجایی که هریک از شهرستان‌ها زمینه و بستر خاصی برای سرمایه گذاری دارند، برای تعیین نقش مناسبی در خصوص سهم تسهیلات بانکی در هر یک از بخش‌ها و شهرستان ها (با توجه به ظرفیت‌های شهرستان)، هر یک از دستگاه های متولی بخش اقتصادی باید با اعضای تشکل‌های ذی ربط و فرمانداران شهرستان ها جلساتی داشته و پیشنهادات ستاد سهم تشکیل تسهیلات هر یک از شهرستان ها را در قالب بخش کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و گردشگری به صورت شفاف و به نحوی که در سرجمع استان رعایت ۵۵ درصد سهم بخش تولید و مصرف محقق شود، ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه شورا ارائه کنند تا در جلسه بعدی شورا برای بررسی و تصویب نهایی طرح گردد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در در نشست های دبیرخانه این توافق حاصل شد تا با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ضرورت ارائه یک نسخه از صورتحساب مشتریان توسط بانک ها؛ در صورت مشاهده مصادیق عدم تحقق این بحث، موضوع از طریق کمیسیون هماهنگی بانک های استان پیگیری شود.

 لبافی بر لزوم عضویت تمامی بانک و موسسات مالی غیردولتی در کمیسیون هماهنگی بانک های استان تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می دهیم این موضوع از طریق بانک مرکزی پیگیری و محقق شود.

* اختصاص 63 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش های تولید و اشتغال استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امسال در قالب اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه دولت منابعی را برای برنامه‌هایی را برای حمایت از تولید و اشتغال پیش‌بینی کرده و در قالب 6 دستگاه‌ ملی تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه ها در سطح ملی منعقد شده است.

رضا جمشیدی افزود: مجموع منابعی که پیش‌بینی شده حدود 63 هزار میلیارد تومان بوده و برای این رقم حدود 3 هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: یکی از این برنامه‌ها مربوط به حوزه وزارت سازمان صنعت، معادن و تجارت بوده که مجموع منابع این حوزه حدود 10 هزار میلیارد تومان از کل 63 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 2 هزار میلیارد تومان هم برای طرح‌های نیمه تمام پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هم‌چنین حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان برای طرح‌های بازسازی و نوسازی پیش‌بینی شده و 4هزار و 500 میلیارد تومان هم سرمایه گردش برای واحدهای صنعتی و معدنی لحاظ شده است.

جمشیدی همچنین میزان سودآوری در حوزه تولید را در مقایسه با بخش خدمات کمتر دانست و تاکید کرد: یکی از دلایلی که سیستم بانکی سهم تسهیلاتش در این بخش کمتر است، استقبال کمتر متقاضیان نیز هست که متاثر از نرخ ارائه شده برای تسهیلات مذکور می باشد. امیدواریم این مشکل امسال در مقایسه با سنوات قبل کمتر شود.

وی یادآور شد: ما در سال گذشته اولین و تنها استانی بودیم که کمک‌های فنی و اعتباری را به‌صورت عملیاتی انجام دادیم، خطه های دیگر مصوب کرده اما تخصیص نداند که دلیل آن، در تخصیص‌های عمرانی ما، میزان تخصیص نقد کم بود. در مجموع پارسال 54میلیارد تومان پول نقد داشتیم که 21میلیارد تومان آن را به کمک های فنی و اعتباری تخصیص دادیم. یعنی یارانه سود تسهیلات، فقط در حوزه تولید صرف گردید و عمدتا در بخش های صنعت، کشاورزی و فعالیت های گردشگری تمرکز یافت.

وی اذعان کرد: بانک ها در این بخش با ما همکاری داشتند اما نه در حدی که انتظار می رفت. ما در شورای برنامه ریزی استان تصمیم گرفتیم تا برای طرح های ایجادی 5درصد و برای سرمایه در گردش 3درصد از میزان تسهیلات مذکور را به عنوان کمک بلاعوض و فنی و اعتباری تخصیص دهیم. هم در مرحله انعقاد قرارداد، همه بانک ها پای کار نیامدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی تاکید کرد: قانون مصوب کرده که اگر ظرف یک سال این کار انجام نشود، این پول باید به خزانه برگردد؛ اما پولی که ما با مشکلات فراوان تامین کردیم، برای جذبش با مشکلات بسیاری مواجه شدیم و امسال نیز به همین دلیل تا این لحظه ظرفیت مذکور را عملیاتی نکرده ایم (گرچه اجازه قانونی داریم) چون معتقدیم، پولی که با وجود این مشکلات نقدینگی تامین می شود و در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد، شاید با آن نیتی که ما داریم و همچنین با آن با سرعت مطلوب، در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد. به نظر می رسد باید در این حوزه ارزیابی جامعی از عملکرد بانک ها و دستگاه های متولی انجام بگیرد و بعدا برای سال 97 تصمیمات لازم اخذ گردد.

*بخش خصوصی به دام حمایت های مرسوم و مستمر نیفتد

شافعی رئیس اتاق ایران نیز در ادامه این بحث و در واکنش به اظهارات مطرح شده، سوالی را مطرح نمود:« آیا منطقی است حمایت از بخش خصوصی مادام العمر باشد؟ کودکی که مورد مراقبت قرار می گیرد تا قد بکشد، آیا در بزرگسالی نیز باید تحت پوشش همان حمایت های گذشته قرار بگیرد یا قرار است بالنده شود و استقلال پیدا کند؟ به واقع این جنس حمایت ها باید هدف دار و کاهنده باشند.»

وی بخش خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد: این بخش نباید در دام اعتیاد به حمایت های مرسوم و مستمر بیفتد؛ چرا که منطقی پشت سر این جنس رویه ها نیست و به اسراف منابع منجر می شوند، چنانکه امروز شاهدیم، واحدهایی با همین جنس حمایت ها به فعالیت مشغولند اما محصول تولیدی آن ها فاقد توجیه بوده و حتی در بازار داخلی نیز مشتری ندارد.

رئیس اتاق ایران گفت: موضوع «ذینفع واحد» که اخیرا در شورای پول و اعتبار مطرح شد، با طرح گلایه های شدیدی همراه بود زیرا این شورا خودروسازان را از این بحث مستثنی کرد که اقدام عادلانه ای نبود.

شافعی به انگیزه بانک ها برای برخورد جدی با موضوع «ذینفع واحد» پرداخت و توضیح داد: علت توجه و سختگیری بانک ها در این بحث، وجود شرکت های صوری متعدد است با این وجود نباید همه را با یک نگاه نگریست.

وی به موضوع  منابع صندوق توسعه ملی نیز پرداخت و گفت: عمدتا دستگاه های دولتی از منابع صندوق مذکور بهره مند می شوند. در آخرین جلسه هیات امنای این صندوق که با حضور رئیس جمهور برگزار شد نیز این نکته را ذکر کردم که اگر همین فردا تمامی منابع صندوق توسعه ملی به بخش اختصاص یابد، باز هم کسی از این بخش داوطلب استفاده از منابع مذکور نمی شود.

وی در تشریح چرایی این بحث عنوان کرد: در گذشته بازرگانان  ارز را به بهای 1200تومان دریافت کرده اما در ادامه به ان ها اعلام شد که باید ارز را با بهای 3 تا 5هزار تومانی پس دهند. از این منظر، پیشنهاد دادیم تا ریسک پذیری این منابع برای سرمایه گذاری های مولد در بخش خصوصی کاهش پیدا کند و تنها 10الی 15درصد  تغییرات و نوسانات بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود تا این منابع جذب و صرف توسعه شوند. در این مسیر نیز به کمک استاندار نیازمندیم.

*ضرورت تشکیل تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شهرستان ها

در ادامه، تریبون در اختیار محمد سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت؛ او با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن سهم بخش های مختلف در اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان، با هدف تخصیص موثر تسهیلات بانکی به آن ها گفت: هم اکنون بخش کشاورزی 19.9 درصد، صنعت 31.9 و خدمات 43.8 درصد از اشتغال استان را ایجاد کرده اند اما در بحث تولید ناخالص داخلی، بخش کشاورزی 15.7 و صنعت با لحاظ سهم مسکن 29 درصد را به خود اختصاص می دهند.

وی افزود: سهم تسهیلات باید براساس خروجی هر یک از این بخش ها باشد زیرا برون داد بحث توسعه و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال است.

سپس حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی بر لزوم اصلاح ساختار در بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون مصوبات خوبی داشته که حدود 50درصد آن در حال اجراست.

وی به پیشنهاد نمایندگان استان مبنی بر تشکیل شورای گفتگو در شهرستان ها اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی باید به شهرستان ها هم توجه ویژه ای داشته باشد و مشکلات شهرستان ها هم در حوزه دارایی و بیمه و بانک سامان یابد.

* این حق استان هاست که سپرده های بانکی‌شان در حوزه استانی خودشان مصرف شود

در پایان این نشست، بار دیگر استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و گفت: آقای شافعی در پنج سال اخیر اقدامات بزرگی در استان خراسان رضوی انجام داده است، فعالان اقتصادی آگاه هستند و اما باید آگاهتر باشند که تصمیمات پیرامون سیاست های کلان اقتصادی شامل سیاست های پولی و مالی، نرخ بانک ها، تعرفه های گمرکی، مسائل مربوط به محیط زیست و... در مرکز اخذ می شود. بنابراین در سطح استان نمی توانیم بگوییم که از فردا سود بانکی اخذ نشود یا در مسائل ارزی نقش خاصی ایفا کنیم.

وی یادآور شد: اما در سطح استان ما به دنبال روان تر کردن همان سیاست های تصویب شده هستیم، نقش ما در استان تسهیل گری است تا فعالان اقتصادی در این مسیر بهتر و راحت‌تر عمل کنند به خصوص که در شرایط ویژه اقتصادی و جنگ اقتصادی قرار داریم و به راحتی نمی توان ثبت سفارش انجام داد و ارز گرفت.

وی بر لزوم ارائه آمار و ارقام لازم از سوی بانک هایی که عضو شورای هماهنگی بانک های استان هستند تاکید و تصریح کرد: سعی می کنیم مدیران این بانک ها را در مرکز نسبت به همکاری موثرتر متقاعد کنیم.

رزم حسینی گفت: این حق استان ها است که سپرده های بانکی‌شان در حوزه استانی خودشان مصرف شود و از این منظر، اولویت داشته باشند. یک موسسه مالی و اعتباری نمی تواند در این استان سپرده ها را بگیرد و آمار و ارقام ندهد.

او در پایان پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را پیرامون این بحث مورد تایید قرار داد.