اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بانک‌های استان عملکرد قابل قبولی در پرداخت سهم تسهیلات بخش تولید ندارد

بانک‌های استان عملکرد قابل قبولی در پرداخت سهم تسهیلات بخش تولید ندارد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 25 دي 1397

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: 

بانک‌های استان عملکرد قابل قبولی در پرداخت سهم تسهیلات بخش تولید ندارد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بررسی آمارها در بخش مانده سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی کشور نشان دهنده آن است که نسبت مصارف بانکی به منابع این بخش در خراسان رضوی مناسب نیست.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در چهلمین جلسه این شورا که به ادامه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت مصارف بانکی اختصاص داشت، اظهار کرد: رویکرد بانک ها برای ارائه تسهیلات متفاوت است به همین دلیل عملکرد یکسانی ندارد.

لبافی عنوان کرد: برخی از استان های کوچک نسبت مصارف به منابع شان بیش از 120 درصد بوده است، با این حال خراسان رضوی نباید با این استان ها قیاس شود، چرا که  نسبت مصارف به منابع این خطه باید با استان های هم طراز مقایسه شود، البته که استان ما نسبت به استان های همطراز نیز عملکرد ضعیف تری دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که 56 درصد از منابع بانکی کشور در تهران مصرف می شود، این در حالی است که سهم خراسان رضوی در تولید منابع 4 درصد و سهم استان در مصرف منابع 3 درصد است. این مسئله ساز و کار ملی و عزم و اراده دولتمردان را می طلبد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی آمارها و اطلاعات متناقضی وجود دارد، به طوری که بانک مرکزی آمار مصارف به منابع استان خراسان رضوی را 56 درصد و کمیسیون هماهنگی بانک ها این رقم را 67 درصد اعلام کرده است.

وی ادامه داد: حال سوالی که مطرح است، چه ادله و موانعی وجود دارد که نسبت مصارف به منابع استان ما به عدد معقول 80 درصد نرسیده است؟ آیا این قصور متوجه دستگاه اجرایی در معرفی بنگاه های اقتصادی است؟ و یا اینکه این قصور ناشی از برخوردها و روش های متفاوت بانک ها با استان ها می باشد؟

*ضرورت سهل تر شدن شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای زیان ده

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود به پاره ای از چالش ها و موانع در مسیر اخذ تسهیلات پرداخت و تصریح کرد: برخی عنوان می کنند که بسیاری از املاکی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارائه می شود، دارای سندهای موقوفه ای است و معمولا بانک ها آمادگی پذیرش این وثایق را ندارند. علاوه بر این زمین های شهرک های صنعتی نیز بابت قرارداد اجاره ای، نمی توانند به عنوان وثیقه توسط بانک پذیرفته شوند، چرا که حکم تملک آن صادر نمی شود. 

 رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: واحدهایی که تحت شمول ماده 141 قانون تجارت هستند، زیان ده به شمار می آیند و به آنان تسهیلات اعطا نمی شود، مگر آنکه وثیقه معتبر به بانک ارائه دهند، در این میان بانک ها در تشخیص وثیقه معتبر نیز متفاوت عمل می کنند و متقاضیان را با دغدغه هایی مواجه می سازند.

لبافی افزود: در این راستا ضرورت دارد تا اختیاراتی در خصوص این ماده قانونی، از مرکز به استان تفویض شود و شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای مشمول ماده 141 سهل تر گردد و یا اینکه در رابطه با شرکت شهرک های صنعتی نیز زمینه ای فراهم شود تا مشکل به رهن گرفتن زمینهای شهرک های صنعتی به طور کلی برطرف گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: در قالب دستورالعملی که بانک مرکزی به سایر بانک ها ابلاغ کرده، بایستی سهم تسهیلات به بخش تولید شامل بخش های کشاورزی، صنعت و معدن 55 درصد باشد، این در حالی است که در شرایط فعلی اعتبارات تعلق گرفته به بخش کشاورزی کم تر از 10 درصد است. نکته قابل توجه آن است که بانک های غیرتخصصی باید 15 درصد و بانک های تخصصی 100 درصد منابع شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، متاسفانه در حال حاضر سرجمع تسهیلات تخصیص یافته به بخش کشاورزی کم تر از 10 درصد اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات اعطایی به بخش تولید بایستی به 55 درصد برسد، اظهار کرد:  در 8 ماهه نخست سال جاری به بخش صنعت و معدن 14.7 درصد و به بخش کشاورزی 9 درصد تسهیلات تخصیص یافته است که در مجموع از 55 درصد تسهیلات تنها 23 درصد آن محقق شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: نرخ تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی تا سال 84 متفاوت بود، به طور مثال نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی 8 درصد، بخش صنعت 12 درصد و بخش خدمات نیز 18 درصد بود اما از سال 84 به بعد نرخ تسهیلات در تمامی بخش ها یکسان عنوان شد و رویکرد حمایتی و یارانه ای مرکز توجه قرار گرفت و از آن جایی که تولید در بخش کشاورزی و صنعت کم تر جواب می داد، حرکت به سمت بخش های خدماتی آغاز شد.

وی ادامه داد: با نگاهی به رویه موجود، پیشنهاد می شود تا نرخ سود تسهیلات به قبل از سال 84 بازگردد که در آن دوران بخش های مختلف اقتصادی دارای نرخ های سود متفاوتی بودند. این پیشنهاد معقولی است. حال پیشنهاد می شود که در استان سندی تنظیم شود تا سهم هر یک از بخش های اقتصادی مشخص شود و این سند به بانک ابلاغ گردد و کمیته ای نیز بر این فرآیند نظارت کند.

*شکاف چشمگیر در آمارهای بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها 

در ادامه، رمضانعلی عرشیان؛ معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: میان نسبت منابع به مصارف در آمارهای بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها  11 درصد تفاوت وجود دارد که این تفاوت بسیار چشمگیر است، حال باید دید که این تفاوت از کجا ناشی می شود؟

وی ادامه داد: باید مشخص شود که این دو نهاد چگونه این آمارها را به دست آورده اند و شاید دلیل شکاف مذکور به رویه های اخذ آمارها بازگردد به ویژه آنکه که برخی از واحدهای تولیدی از مرکز تسهیلات دریافت می کنند.

عرشیان عنوان کرد: به هر میزان که نرخ مصارف بانکی بالا می رود، باید بهره وری و کارایی نیز افزایش یابد. علاوه بر این دستگاه های نظارتی نیز باید بر روند هزینه کردن سرمایه ها نظارت داشته باشند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با طرح این سوال که؛«آیا کمبود اعطای تسهیلات فقط ناشی از سختگیری بانک ها است؟»، افزود: مجموعه دستگاه ها در این خصوص قصور دارند که باید به تمامی جوانب در بررسی این مشکل پرداخته شود.

وی اظهار کرد: تا زمانی که تعامل کافی از سوی قوه قضاییه به منظور تسهیل در دریافت وثایق صورت نگیرد، با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم بود و تسهیلات کمتری اعطا می شود.

عرشیان با تاکید بر اینکه اگر ساز و کاری بخواهد تعریف شود، باید سیاست های همه جانبه ای مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: تمامی دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی باید تعامل لازم را با یکدیگر به عمل آورند. از سویی نباید پیکان تمامی انتقادات در این حوزه را به سمت بانک ها نشانه برویم، چرا که بانک ها نیز همچون مابقی دستگاه ها دچار قصور هستند اما در مجموع عوامل متعددی بر خروجی عملکردها در این حوزه موثر می باشند.

این مقام دولتی خاطر نشان کرد: در رابطه با سهم استان از اعتبارات بانکی نیز باید ساماندهی لازم صورت بگیرد، لذا در وهله نخست باید هر اندازه که خود بضاعت داریم، به این حوزه ورود پیدا کنیم، چرا که مواردی همچون تغییر قوانین فرآیند طولانی را می طلبد و مجال حل بخشی از مشکلات را در کوتاه مدت از ما دریغ می کند.

وی اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی باید منطقی شود، علاوه بر این باید ساز و کاری برای بانک ها در نظر گرفت و سهم بخش های اقتصادی را مشخص و تحقق آن را پیگیری نمود.

عرشیان با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت و کشاورزی باید در حال حاضر 55 درصد باشد، افزود: همراهی دستگاه های اجرایی به ویژه قوه قضائیه با بانک ها می تواند به افزایش نسبت مصارف بانکی به منابع این بخش کمک کند.

*استان برای جذب تسهیلات بیشتر باید نقشه راه داشته باشد

در بخش دیگری از این نشست، ستاره بصیری؛ دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد عنوان کرد: به منظور افزایش نرخ تخصیص تسهیلات به فعالیت های اقتصادی استان باید کوشش همه جانبه ای صورت پذیرد.

وی ادامه داد: سهم بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی از 52 درصد در سال 80 به 27 درصد در سال 90 کاهش یافته است. سهم بخش مسکن و مابقی حوزه های خدماتی نیز از 48 درصد در سال 80 به 72 درصد در سال 95 درصد افزایش یافته است. 

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: در گذشته سیستم بانکی تسهیلات را صرفا به بخش خدمات -که در یک برهه ای شتاب گرفته بود- اعطا کرد اما امروز اعطای تسهیلات به بخش خدمات دیگر جوابگو نیست و عقلانی و اقتصادی به نظر نمی رسد.

وی یادآور شد: دریافت وثیقه نقدی، امتناع بانک ها از پرداخت تسهیلات بلندمدت، کوتاه کردن دوره بازپرداخت و ... از مهم ترین موانعی هستند که بخش صنعت و کشاورزی برای دریافت تسهیلات با آن مواجه می باشد.

بصیری خاطرنشان کرد: استان برای جذب تسهیلات بیشتر باید نقشه راه توسعه و سرمایه گذاری داشته باشد، میزان تخصیص سرمایه به بخش های مختلف را نمی توان از نظر دور داشت. اگر سند توسعه استان تدوین شود، مشخص می شود که به بخش های اقتصادی باید چه میزان تسهیلات اعطا شود. مشخص کردن سهم اعتبارات بخش های اقتصادی وظیفه بانک نیست، بلکه مرجعیتی می طلبد که این مهم را روشن سازد.

*نرخ یکسان سود تسهیلات برای تمامی بخش های اقتصادی ظلم است

علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه ضمن تشکر از تعاملات مطلوب بانک ها با بخش کشاورزی عنوان کرد: به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سود حاصل از فعالیت های بخش کشاورزی بین 7 تا 10 درصد است، این در حالیست که تسهیلات پرداختی به این بخش با نرخ 18 درصد است. لذا در چنین شرایطی چه طور می توان انتظار داشت که بانک به بخش کشاورزی تسهیلات لازم را ارائه دهد؟

وی تاکید کرد: بر این اساس توصیه می شود تا در این مواقع دولت به این حوزه ورود پیدا کند و ما به التفاوت سود حاصل از فعالیت های کشاورزی و قیمت تمام شده پول را تقبل و پرداخت کند. علاوه بر این انتظار می رود که دولت از منابع در اختیار خود، تسهیلات ارزان قیمت ارائه نماید.

مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان افزود: در شرایطی که همگی بر این مهم اجماع دارند که 18 درصد سود تسهیلات برای بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد، برخی با توجیه دار کردن طرح ها، تسهیلات اخذ می کنند. حال پیشنهاد می شود که طول دوره بازپرداخت متناسب با نتایج طرح توجیهی پیش بینی شود.

وی  با اشاره به ریسک بالای بخش کشاورزی یادآور شد: حال صرف نظر از آفات و بیماری هایی که بخش کشاورزی را تحت الشعاع قرار می دهد، تسهیلاتی که به بخش کشاورزی اعطا می شود، اگر تحت هر شرایطی در سررسید تعهد عودت داده نشود، وام گیرنده جزو افراد بدحساب شناخته می شوند.

مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با طرح این سوال که؛«چرا به بخش کشاورزی همچون حادثه دیدگان پلاسکو تسهیلات اعطا نمی شود؟»، خاطرنشان کرد: 18 سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنیم، حال اگر می خواهیم بخش کشاورزی رونق بگیرد، باید به این ضرورت های حمایتی و تسهیلاتی دقت کنیم.

یگانه با تاکید بر اینکه نرخ یکسان سود تسهیلات برای تمامی بخش های اقتصادی ظلم است، عنوان کرد: بحران آب بسیاری از شهرستان های استان را فرا گرفته است، لذا باید با نگاه منعطف تری به بخش کشاورزی - در مقایسه با سایر بخش ها- نگریسته شود.

وی با اشاره به مشکلات پذیرش وثیقه و ضامن از سوی بانک ها عنوان کرد: طبیعی است که بانک ها به منظور اینکه بازپرداخت ها را در موعد مقرر صورت بگیرد، بخواهند تا از سپرده های مردم صیانت کنند، با این حال به منظور تسهیل در دریافت تسهیلات توصیه می شود تا تعرفه، معرفی و ارزیابی وثیقه خارج از شبکه بانکی انجام بگیرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد