در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی مصوب شد: پروانه های استاندارد کارخانجات تولیدی دائمی می شود

با موافقت معاون سازمان ملی استاندارد، در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد:

پروانه های استاندارد کارخانجات تولیدی دائمی می شود

چهل و دومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد و برخی دیگر از مدیران این سازمان به منظور طرح موضوعات مربوط به حوزه استاندارد استان و کشور برگزار شد. ماحصل این جلسه موافقت این مقام عالی سازمان ملی استاندارد ایران با دائمی شدن پروانه استاندارد واحدهای  تولیدی (به جای پروانه های یکساله پیشین و سه ساله فعلی) بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با اشاره به توافقاتی که در حوزه استاندارد در شورای گفتگو در سطح استانی و ملی انجام شد، گفت: خوشبختانه در حوزه مسائل استانی حداقل مشکلات را داریم و با تعامل خوب اداره کل استاندارد استان سعی کردیم از ظرفیتهای موجود در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی به نحو احسنت استفاده کنیم.

وی به این نکته اشاره کرد که برای تغییر رویه های غالب بخشنامه ها و دستورالعملهایی که از مرکز صادر میشود، در استان اختیاری وجود ندارد و این موضوع باعث صدماتی به بخش تولید میشود.

لبافی همچنین با بیان اینکه موازی کاری بین دستگاههای مختلف در نظارت بر روند تولید، موجب افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی می شود، افزود: این موازی کاری ها در استان امکان رقابت در بازار را می گیرد و چاره ای جز حذف برخی از این موارد نداریم و به همین دلیل در شورای گفتگو با دستگاه های دارای ماهیت کار یکسان، برای حذف فعالیت های موازی مذاکره می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، در استان خراسان رضوی تفاهم نامه ای به امضا رساندیم و به دستگاههای استان ابلاغ شد؛ نکته اصلی این است که آن بخش از مشکلات که مربوط به درون استان و در اختیارات استانی است، حل شده و تفاهم به وجود آمده اما برخی از مفاد تفاهم نامه دارای رویکرد ملی و نیازمند دستور از سازمان کشوری است تا این بخشنامه و رویه ها در کشور و استان اصلاح شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موضوع نادیده گرفتن 90 نمره منفی واحدهای تولیدی در پایان هر سال از سوی اداره کل استاندارد به عنوان یکی از درخواستهای تولیدکنندگان گفت: در این خصوص ظاهرا مساعدتهایی از سوی سازمان استاندارد کشور شده اما تقاضای ما این است که موضوع به ادارات کل ابلاغ شود تا شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

*لزوم نگاه ویژه به صنعت به عنوان حلال مشکل اشتغال

حسین محمودی، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فراروی صنعت از تحریم اثر نمیگیرد، گفت: برخی از مشکلات را میتوان با راهکارهای مناسب در کشور حل کرد؛ امروز تنها چیزی که میتواند مشکل اشتغال را حل کند صنعت است و مسئولان باید به آن نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: امروز برخی از کارها بین دو ارگان و سازمان به طور موازی انجام میشود و با تایید یکی و عدم تایید دیگری، مشکل یک واحد آغاز میشود. از طرفی، پروانه واحدهایی که 90 نمره منفی در یکسال در موضوع استاندارد کسب میکردند، ابطال میشد که الان این مدت به سه سال افزایش یافته است.

محمودی تاکید کرد: درخواست ما این است که عدد نمره منفی برای سه سال به 270 برسد که این هم بستگی به دلیل نمره منفی واحد دارد. اگر موضوع با سلامت مردم سروکار دارد، افزایش نمره منفی باید سختگیرانه باشد اما اگر نمره منفی مربوط به سربرگ و... باشد باید با ملاطفت بیشتری همراه باشد.

در ادامه، تریبون در اختیار بوستانی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی استان قرار گرفت. او گفت: برخی از قوانین در مرحله اجرا باعث کندی روند کسب و کار و در نهایت کاهش اشتغال میشود؛ مثل موضوع نمرات منفی در آزمون تولیدات کارخانجات در طول یکسال.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته، پروانه استاندارد کارخانه ها به طور یکساله تمدید میشد و ما تلاش زیادی برای پرهیز از رفت و آمد فراوان در این زمینه به کار بستیم؛ زیرا تمدید پروانه به زمان نیاز دارد و ممکن است در مدت پیگیری برای تمدید، فصل تولید یک محصول از بین برود. این موضوع قبلا باعث زیان به بخش کشاورزی هم میشد زیرا برخی از محصولات کشاورزی برای به کار رفتن در صنایع غذایی تولید میشود.

بوستانی ادامه داد: در اجرای تمدید پروانه از یکسال به 3 سال با مشکل مواجه شدیم زیرا 90 نمره منفی در یکسال صفر نشده و این عدد برای سه سال منظور میشود و اکثر واحدهای ما در این مورد دچار مشکل شده و به همین دلیل با ابطال پروانه مواجه میشوند. ابطال پروانه های استاندارد گاهی خسارت آور است و برندهایی که 50 سال است در استان ما کار میکنند، وقتی با تعلیق پروانه مواجه میشوند، آبرویشان میرود.

علیرضا کیوانی، مدیر انجمن دارندگان نشان استاندارد هم گفت: امروز باید به دنبال جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری کارگران باشیم. لازم است به همان دلیل کارشناسی که سالهای سال نمره منفی کارخانه ها برای تمدید پروانه، تبدیل به صفر میشد، برای تمدید سه ساله هم در هر سال این عدد به صفر برسد. از طرفی، کارخانه ای که ده محصول تولید میکند، وقتی پروانه تولید برای یکی از محصولاتش ابطال شود، خبر آن در همه جا منتشر میشود که پروانه آن برند ابطال شده و این موضوع ضربات جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی میزند.

مریم سراج احمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه مشکل امروز ما بحث مالی نیست بلکه موضوع اصلی خودتحریمی هاست؛ افزود: اگر مشکلات این چنینی حل شود، ما از تحریم آسیب نمیبینیم. یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان استاندارد در حوزه نظارت باید اصلاح شود، موضوع تخلفات در نشانه گذاریها و بسته بندیها است؛ وقتی اشتباه از شرکت بسته بندی است، واحد تولیدی مواد غذایی باید پاسخگو باشد و این موضوع به تولیدکننده ضربه میزند.

سپس فریدون کافی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات خوراک دام و طیور استان به بیان مشکلات این انجمن در حوزه استاندارد پرداخت و گفت: مشکل ما موازی کاری استاندارد با اداره کل دامپزشکی بود؛ در گذشته از طریق مرز سرخس بیش از 750 هزار تن نهاده های دامی از کشورهای آسیایی وارد استان خراسان میشد و از طریق این استان به سایر نقاط کشور ارسال میگردید اما به دلیل سختگیری در دوره های قبل بخشی از این واردات انجام نشد و این مشکلاتی برای استان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت مطلوب در استان، چرا نباید مواد اولیه همچون قبل وارد استان شود؟ امروز این واردات از طریق بنادر حمل میشود.

مهدی هدایت نیا، مدیرعامل کارخانجات لبنی پاستوریزه خراسان نیز به بیان مشکلات کارخانجات لبنی پرداخت و گفت: علیرغم داشتن پروانه های استاندارد، 4 سال است برای استفاده از روغنهای گیاهی در تولید پنیر پیتزا پیگیری میکنیم و درخواست داریم براساس استاندارد موجود موافقت صادر شود و استفاده از چربیهای گیاهی و حیوانی برای واحدهای تولیدی امکان پذیر باشد.

وی از هزینه های بالای آزمایشهای استاندارد گلایه و تصریح کرد: هزینه یک آزمایش 50 هزار تومانی در کارخانه ما از سوی استاندارد به مبلغ 500 هزار تومان انجام میشود و به این ترتیب کارخانه ای کوچک در مناطق محروم باید سالانه 20 تا 25 میلیون تومان هزینه استاندارد پرداخت کند.

علیرضا جمیع، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز با اشاره به تفاهم انجام شده بین استاندارد و اداره کل دامپزشکی استان گفت: برخی از بندهای تفاهم نامه اجرایی شده و برخی از بندها مانده که در ارتباط با مصوبات ملی شورای گفتگو هست تا بر آنها تاکید و پیگیری شود.

*به دنبال دائمی شدن پروانه‌های استاندارد هستیم

در ادامه، تریبون در اختیار وحید مرندی مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد قرار گرفت. او با بیان اینکه ما هیچگاه دلسوزتر از خود صنعتگر برای صنعت نیستیم، گفت: بین صنعتگر و متقلب همیشه تفاوت قائلیم؛ رویحه صنعتگر روحیه خداوندی و خلق کردن است و صنعتگر واقعی تقلب نمیکند. ما همیشه معتقد به منطقی سازی هستیم و نه با سختگیری و نه با سهل گیری موافقیم. در گذشته برای صدور پروانه استاندارد به یک واحد باید سه نمونه متوالی آزمایش انجام میشد و وقتی پروانه و علامت استاندارد میدادیم، دیگر نگاه نظارتی وجود نداشت. ما به دنبال این هستیم که پروانه ها دائمی باشد و این تمدید سه ساله را هم برداریم. اینها منطقی سازی است و باید آن را بپذیریم تا مشکلات حل شود.

وی افزود: طبق آخرین آمار، به طور میانگین 18 درصد از فراورده‌های کشور مردودند و علامت استاندارد ندارند؛ از بیش از 5500  نمونه آزمایش شده، بیش از 4500 مورد قبول و 992 مورد مردود بوده‌اند. هدفگذاری ما رسیدن به رقم 90 درصدی در نمونه های قبول شده است تا به مردم اطمینان بدهیم کالایی که با علامت استاندارد خریداری میکنید، با نظارت کامل است.

مرندی مقدم تصریح کرد: مشکل امروز ما موارد بحرانی است و باید به عنوان مصرف کننده از حق همه دفاع کنیم و امتیاز منفی را اعمال کنیم. ما موضوع پلکانی کردن را پذیرفتیم و بین واحدهای دارای تخلف بحرانی و عمده و جزئی باید به صورت پلکانی این امتیاز را اعمال کنیم؛ سعی میکنیم عددی لحاظ کنیم که به نفع تولید باشد و این موضوع را ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهیم کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تدابیر شرایط تحریم در سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: استانها باید موارد مرتبط با استاندارد که باعث شده تحریمها در حوزه صادرات و واردات واحدها اثر بگذارد را به ما منتقل کنند.

معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به موضوع موازی کاری استاندارد با سایر ارگانها گفت: در ارتباط با موازی کاری با وزارت بهداشت مذاکراتی داشتیم و با وزارت جهاد هم باید مذاکره کنیم. این موضوع را در مرکز پژوهشهای مجلس هم مطرح کردیم زیرا ما نباید با این وزارتخانه ها در یک ردیف کار انجام دهیم؛ بخشی از کار نظارت باید توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی انجام شود، به طور مثال کاشت، داشت و برداشت گیاه با نظارت جهاد کشاورزی انجام شود و در صنایع تبدیلی، نظارتها از سوی استاندارد صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر سامانه های وزارتخانه ها با استاندارد ارتباط داشته باشند، میتوان امور را در این زمینه بهتر پیش برد. همانطور که سامانه سینای سازمان استاندارد با سامانه وزارت جهاد لینک شده و برای صدور پروانه بسیار کمک می‌کند و مراحل را کوتاه کرده است. با این اقدامات ما کار را منطقی سازی کرده ایم نه آسان.

غلامرضا امینی، مدیرکل نظارت بر صنایع غذایی سازمان ملی استاندارد هم در این زمینه گفت: برای کاهش موازی کاریها به استانها ابلاغ کرده ایم که پس از هر نمونه برداری، کد وزارت بهداشت را وارد کنید و وزارت بهداشت هم باید به کارشناسان خود ابلاغ کند که پس از نمونه برداری کد استاندارد را وارد کنند تا از موازی کاری جلوگیری شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جمع بندی مطالب مطرح شده و مصوبه این جلسه گفت: دو- سه بند از تفاهم نامه ادارات کل استاندارد و دامپزشکی استان دارای رویکردی ملی است که باید به صورت ملی مطرح میشد و امروز همین کار را کردیم؛ مابقی موارد را هم اوایل بهمن ماه در جلسه ای دیگر با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد مطرح میکنیم تا هم دستورالعمل 90 نمره منفی تنظیم شود و هم سایر بندهای باقیمانده را تعیین تکلیف کنیم و به توافق کلی برسیم.

لبافی خاطرنشان کرد: بنا به گفته معاونت سازمان ملی استاندارد، مدت اعتبار پروانه های استاندارد دیگر به صورت سه ساله تعریف نمیشود و قرار است این تمدید به صورت دائمی باشد مگر در برخی موارد که پروانه ابطال میشود و این بسیار خوب است و اعتبار دائم پروانه ها در روند کار واحدهای تولیدی بسیار اثرگذار خواهد بود.