اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد: تشکیل یک میز خدمت برای تسهیل فعالیت شرکت های ایرانی در خارج از کشور

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد:  تشکیل یک میز خدمت برای تسهیل فعالیت  شرکت های ایرانی در خارج از کشور
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 17 دي 1397

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد:

تشکیل یک میز خدمت برای تسهیل فعالیت  شرکت های ایرانی در خارج از کشور

در چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات شرکتهای ایرانی متقاضی حضور در مناقصات خارجی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به تفاوت موضوع این جلسه با نشست های گذشته، گفت: در این جلسه بحث های فرااستانی مطرح می‌شود و رویکردها ملی بوده و به ارتباطات خارجی و انتظاراتی مربوط است که از دستگاه های اجرایی وجود دارد.

وی افزود: فرآیندهای کار و خدماتی که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در استان در حال اتفاق است، با موانعی روبروست؛ به طور مثال وقتی شرکت ها در مناقصه ای برنده می‌شوند، تاییدیه دستگاه اجرایی به موقع صادر نمی‌شود و یا پاسخ مستقیمی به موضوع داده نمی‌شود. از طرفی، متولی اصلی هم در دستگاه ها مشخص نمی‌شود و این سردرگمی باعث می‌شود که شرکت ها در انعقاد قرارداد با کشورهای مختلف دچار مشکل شوند و به موقع نتوانند اسناد و مدارک مربوط به مناقصه را ارائه کنند و این اتفاق بعضا باعث عدم انعقاد قرارداد و متضرر شدن شرکت مربوطه می‌شود.

لبافی خاطرنشان کرد: از طرفی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی برای استان یک اصل است و باید بر لزوم اصلاح فرایندها مصر باشیم تا در این روند بهبودی حاصل شود و مناقصه گر و کسانی که در این قراردادها شرکت می‌کنند، بتوانند کار را دنبال کنند و همه مراحل برای آن ها شفاف باشد.

*چالش اخذ استعلامات داخلی برای شرکت های بین المللی ایرانی

در ادامه کاظم حاجی پور، مدیرعامل شرکت فنی مهندسی «اطلس افروز شرق» به تشریح مشکلات شرکت های خدمات فنی مهندسی در حوزه بین الملل پرداخت و اتفاقاتی که برای شرکت خودش در این حوزه رخ داده را به عنوان مثال بیان کرد: ما از سال 90 وارد مناقصات بین‌المللی و کار در کشور افغانستان شدیم، اولین قراردادمان به صورت پیمانی بود و با بحث های اداری چندان درگیر نبودیم و فقط مباحث اجرایی مطرح بود؛ اما پارسال در مناقصه ای دیگر در افغانستان شرکت کردیم. در مناقصات بین المللی ما رزومه ای از خود درباره تجربیات کاری و گردش مالی براساس قراردادها و یا صورتحساب بانکی ارائه می‌دهیم. سازمان هماهنگ کننده مناقصات در افغانستان ارگانی به نام تدارکات ملی است که زیر نظر شخص رئیس جمهور این کشور فعالیت می کند. اما با عدم پاسخگویی به موقع دستگاه های اجرایی ایرانی به استعلامات این ارگان افغانستانی، مجوزی که باید 8 روزه دریافت می‌کردیم را 28 روزه گرفتیم و اگر ارتباطات ما در افغانستان نبود، بعد از سپری شدن زمان قانونی، این موقعیت از دست می رفت.

وی با بیان اینکه ارزآوری و بازگشت ارز ناشی از صادرات خدمات فنی مهندسی با صدور کالا قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: با روال اداری موجود، گسترش روند صدور خدمات فنی مهندسی دشوار است. اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم و ادامه دار باشد، باید حمایت هایی صورت بگیرد تا چالش های این چنین به دغدغه پیمانکار تبدیل نشود.

سید مجید مظلومی، جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز گفت: شاید بتوان استعلام های لازم برای مناقصات بین المللی شرکت های ایرانی را در سفارت ایران و یا کنسولگری ایران در آن کشور انجام داد؛ همان کاری که هم اکنون برای صادرکنندگان ایرانی و غیر ایرانی در گمرک انجام می‌شود و آن ها باید گواهی خود را از سفارت کشور مبدا دریافت کنند.

*ارتباط باید از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه باشد

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز با تاکید بر لزوم اصلاح فرایند صدور گواهینامه های بین المللی و ضمانتنامه ها گفت: می‌توان این کار را از طریق میز خدمت پیگیری کرد. ما در مرکز خدمات سرمایه گذاری، نامه نگاری های زیادی با شرکت های خارجی داریم و اخیرا با مشکلات زیادی روبه رو شده ایم و خواهان اصلاح روند موجود هستیم.

وی ادامه داد: بهتر است دستگاه های دولتی ما مستقیما با دستگاه های دولتی خارجی مکاتبه نکنند و این ارتباط از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه اتفاق بیافتد.

خیاط با تاکید بر اینکه فرایند درجه بندی شرکت های متقاضی فعالیت در دیگر کشورها باید اصلاح شود، به موضوع ضمانتنامه های ارزی اشاره و اظهار کرد: سه دسته از افراد حقیقی و حقوقی هستند که اجازه دارند ارز خود را با نرخ آزاد به پول ملی تبدیل کنند، اما امسال قطعا با انتقال ارز به داخل کشور دچار مشکل میشوند و لازم است روند صدور ضمانتنامه ها اصلاح شود.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یادآور شد: بحث جذب و صدور خدمات سرمایه گذاری به طور همزمان توسط یک شرکت و ارگان در دیگر کشورها انجام می‌شود و پیشنهاد من تشکیل کمیته ای از دستگاههای درگیر در حوزه تسهیل کردن شرایط صدور خدمات سرمایه گذاری است تا مشکلات در کمترین زمان برطرف و پاسخها و مدارک به سرعت ارسال شود.

لبافی نیز بار دیگر با اشاره به اثرگذاری صادرات شرکتهای فنی و مهندسی در ارز آوری، توجه به حل مشکلات این شرکت ها در مناقصات خارجی را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: باید امور مربوط به استعلام ها روان سازی و ابهامات برطرف شود، تا در کوتاه ترین زمان ممکن مدارک این شرکتها در مناقصات تایید شود و منجر به کاهش هزینه های آنها شود؛ این به نفع استان و  کشور است.

وی افزود: باید پیشنهاداتی درباره اصلاحات استانی و مرکزی در این زمینه در شورای گفتگو مطرح کنیم تا امور داخلی و امور خارج از استان در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی اصلاح شود.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی استان نیز اظهار کرد: ضمانتنامه ارزی نوعی تعهد است که به فراخور قرارداد پایه مبلغی از سوی بانک دریافت می‌شود و این بدان معناست که بانک برای ضمانتنامه ای که صادر می‌کند، پاسخگو است؛ به شرط اینکه در ضمانتنامه قید زمان عنوان نشده باشد.

وی با بیان اینکه تسهیلات با ضمانتنامه متفاوت است و اصالت قرارداد در صدور ضمانتامه بسیار مهم است، تصریح کرد: ضمانت زمانی تبدیل به تسهیلات می‌شود که فرد به تعهدات خود عمل کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست به جمع بندی مسائل و پیشنهادات مطرح شده پرداخت و گفت: یکی از موانعی که امروز برای شرکت های فنی مهندسی در مناقصات بین المللی مطرح شد؛ مکاتبه با دستگاه ها برای اخذ استعلام در مناقصات است؛ مکاتبات دستگاهها باید به زبان انگلیسی اتفاق بیافتد و این خواسته ای معقول است. یکی از پیشنهادات ما این است که مکاتباتی که توسط دستگاهها انجام می‌شود باید به زبان انگلیسی باشد.

 وی با بیان اینکه بحث آدرس سایت های اینترنتی دستگاه های اجرایی و عدم مجوز مکاتبات و... از جمله مسائل اصلی شرکت ها در مناقصات است، افزود: پیشنهاد می کنیم میز خدمت استانی برگرفته از کمیته ماده 19 با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با موضوع، در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایجاد شود تا پاسخگوی استعلامات باشد و شرایط را تسهیل کند. میزخدمت می‌تواند مشکلات شرکت ها را تا حد زیادی حل کند.

لبافی اظهار کرد: محرمانه بودن اسناد و اطلاعات هم نکته دیگری است که از حوزه تخصصی دستگاه خارج می‌شود و در مسیر دیگری طی می‌شود اما در مجموع باید همه این موارد را به عنوان موانع کار در حوزه بین الملل به وزارت خارجه ارسال کنیم و از آنها بخواهیم نظر خود را درباره راهکارهای این موضوع اعلام کنند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد