اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد: سهم و نرخ تسهیلات بانکی براساس مزیت بخش های مختلف اقتصادی تعیین شود

در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:  سهم و نرخ تسهیلات بانکی براساس مزیت بخش های مختلف اقتصادی تعیین شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 11 دي 1397

در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

سهم و نرخ تسهیلات بانکی براساس مزیت بخش های مختلف اقتصادی تعیین شود

چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی( در ادامه نشست هفته گذشته) به بررسی عملکرد سیستم بانکی استان و بیان انتقادات و دیدگاه های مدیران بانکی و فعالان اقتصادی استان اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان، ابتدای این نشست با اشاره به اینکه قالب 70 درصد توسعه استان ها و کشور، بحث تامین منابع از سوی بانک هاست، تصریح کرد: هدایت صحیح منابع بانکی به توسعه می‎انجامد؛ بنابراین لازم است سهم بخش های اقتصادی استان از تسهیلات بانکی که روند مناسبی ندارد، بهبود یابد و باید در این زمینه راهکار ارائه دهیم.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که راهکاری پیدا کنیم تا رویکرد توجه بانکها به بخش های تولید و صادرات و کشاورزی پررنگ تر از وضع موجود شود. در این راستا، لازم است پیشنهاداتی برای تخصیص صحیح منابع بانکی استان به بخشهای مختلف در شورای گفتگو مطرح کنیم تا در نهایت به عنوان مصوبه شورا در استان اجرایی و یا در سطح ملی برای اصلاح وضعیت قابل پیگیری باشد.

لبافی با بیان اینکه اعدادی که برای سهم بخش های مختلف از تسهیلات در برنامه توسعه اعلام می شود، با آنچه اتفاق می افتد بسیار متفاوت است، اظهار کرد: به طور مثال سهم بخش صنعت در برنامه توسعه 30 درصد از تسهیلات بانکی است اما آنچه در 8 ماهه امسال اتفاق افتاده 14.7 درصد است و هر چند روند پرداخت تسهیلات نسبت به 8 ماهه سال گذشته مثبت بوده اما با هدف گذاری فاصله زیادی دارد.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی هم هدف گذاری برای دریافت تسهیلات بیش از 20 درصد است اما آنچه محقق شده بین 9 تا 10 درصد است، در حوزه صادرات هم سهم تسهیلات بانکی رشد منفی دارد و این عدد نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش هم یافته است؛ ما در این موضوعات به دنبال شناسایی مقصر نیستیم بلکه به دنبال یافتن راهکاری برای بهبود این وضعیت هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نقدی هم به نسبت منابع به مصارف بانکی استان مطرح کرد و با تاکید بر اینکه آمارها نشان می دهد در سال های اخیر نتوانسته ایم از منابع بانکی استان به خوبی استفاده کنیم، گفت: اصولا استان ها منابع بانکی خود را جذب می کنند و عدد معقول در این زمینه حدود 80 درصد است اما در استان ما در سال های گذشته این رقم بعضا 56 و 57 درصد بوده و امروز با تلاش همه بخش ها و سیستم بانکی، این عدد به حدود 67 درصد رسیده؛ حال باید ببینیم چه راهکاری برای جذب بیشتر منابع بانکی و رسیدن به عدد معقول در این نسبت وجود دارد.

بررسی وضعیت اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و مزایا و معایب ماده 5 قانون مکرر چک هم دیگر از دستورکارهای این جلسه بود که لبافی در خصوص آن گفت: براساس مواد مذکور لازم است در سال 33 درصد اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک ها واگذار شود اما عدد استان ما در واگذاری ها معقول نیست و باید ببینیم چه تعدادی و چه مواردی مازاد اعلام شده و قابل واگذاری است.

 در ادامه، محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: بانک ها انصافا در بسیاری موارد مظلوم واقع می شوند؛ ما در بخش خصوصی انتظار اینکه بانک ها ذره‌ای از وظیفه خود عدول کنند را نداریم زیرا آن ها حافظ مال مردم هستند. بخش خصوصی از بانک ها نمی خواهد که به دنبال مطالبات خود نروند زیرا برخی ها بدهکار معوقه حرفه ای هستند و کسی از آن ها حمایت نمی کند. 

وی افزود: ما بانک ضعیف را دوست نداریم و می خواهیم مدیران بانکی قوی ترین افراد باشند و به بخش خصوصی کمک کنند.

*رشد نیم درصدی سپرده های بانکی استان در سال جاری

سپس، تریبون در اختیار حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قرار گرفت؛ او گفت: در استان باید به یک سند راهبردی جامع برسیم تا حلقه های اقتصادی موجود در قالب یک پنجره واحد مطرح شود.

آمارها نشان می دهد که رشد سپرده ها در شبکه بانکی استان در سال جاری به نیم درصد رسیده، مونسان با بیان این مطلب افزود: این به معنای خروج منابع از شبکه بانکی و افت در این بخش بوده و آنچه ملموس است اینکه منابع به شبکه بانکی نیامده و بیشتر به سمت دلالی و واسطه‌گری رفته؛ ضمن اینکه در جذب منابع خارجی دچار مشکل بودیم.

وی خاطرنشان کرد: با این حال در کوتاه مدت 20 درصد رشد سپرده گذاری داشته ایم که این رقم با مصوبه بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت کاهش خواهد داشت.

 مونسان از رشد 15.5 درصدی پس انداز در بانک های استان در سال جاری خبر داد و گفت: در بخش رشد جاری هم افزایش قابل توجهی داشتیم و اکنون سهم سپرده جاری حدود 11 درصد است؛ همچنین در پایان 6 ماهه امسال سهم سپرده بانک های ما 14.6 درصد از سپرده های کشور بوده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی، با اشاره به سهم 56 درصدی تهران از منابع شبکه بانکی کشور، گفت: سهم استان ما از این منابع 4.6 درصد است و بعد از تهران و اصفهان بالاترین سهم را داریم.

وی میزان مصارف بانکی استان تا پایان بهمن ماه سال گذشته را 765 هزار میلیارد ریال و مصارف امسال را 510 هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: هم اکنون سهم منابع به مصارف بانکی استان 70.5 درصد است و پیش بینی رسیدن به عدد 80 درصد در این زمینه را داریم.

مونسان درباره حمایت از واحدهای تولیدی بدهکار تصریح کرد: همه باید به واحدهای تولیدی که در اثر شرایط اقتصادی دچار بحران شده اند، کمک کنیم و واحدهایی که تولیدنما هستند و قصد سوء استفاده را دارند، مشخص شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 96 افزایش چشمگیری در حوزه مطالبات بانکی داشتیم و بیشترین مطالبات مربوط به بانک شهر و شهرداری بود که با تدبیر استاندار وقت تا حدی کاهش یافت و اکنون به عدد 21.7 درصد رسیده است؛ در این زمینه پیشنهاد ما این است که یک کمیته حمایتی برای وصول مطالبات استانی با عضویت بانک ها و بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود تا به واحدهایی که دارای پرونده های سنگین بانکی هستند کمک کنیم و از سوء استفاده جلوگیری شود.

مونسان درباره اجرایی شدن مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید نیز گفت: امسال واگذاری بانک ها بسیار سرعت یافته و با تدبیر مسئولان دادگستری، کمیته ساماندهی املاک در زیرمجموعه دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها تشکیل شده است.

وی به مهم ترین نکات قانون مکرر صدور چک اشاره کرد و افزود: پیش بینی چک الکترونیک و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود. همچنین، معلق کردن این قانون به تنهایی پاسخ نمی‌دهد و باید ببینیم این قانون با وجود محاسن بسیاری که دارد آیا برای بخش تولید مشکلاتی ایجاد نخواهد کرد؟

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه بانک های پارسیان، سامان، سرمایه و کاسپین عضو شورای هماهنگی بانک های استان نیستند، گفت: بانک های خصوصی تکلیفی برای عضویت در شورای هماهنگی بانک ها ندارند اما در استان ما بسیاری از بانک های خصوصی همکاری کرده اند و مدیران استانی این 4 بانک هم برای عضویت در شورا آمادگی دارند اما مدیران کل آن ها در مرکز با این موضوع مخالفند.

وی درباره سهم یارانه تولید استان هم اظهار کرد: کل یارانه تولید استان، 206 میلیارد ریال بوده و شورای گفتگو می تواند برای اختصاص یارانه جدید در سال جاری، کمک و همراهی لازم را به عمل آورد.

پس از ارائه گزارش از سوی مونسان، لبافی عملکرد سیستم بانکی استان در ماه های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.

وی درباره تعلیق ماده 5 قانون مکرر صدور چک در استان هم اظهار کرد: شورای تامین استان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.

*ناتوانی بخش تولید در پرداخت سود 18 درصدی تسهیلات

علی دشت بیاضی، مدیر بانک کشاورزی استان نیز با اشاره به پشت سر گذاشتن دو دوره سیاستهای انقباضی در اقتصاد کشور گفت: این سیاست ها قطعا بر موضوعات تولید و سرمایه گذاری در این حوزه اثرگذار است و با تغییر سیاستها در قالب پیشنهاد، برخی از مشکلات مربوط به جذب منابع در فعالیت های تولیدی حل می شود. نکته دیگر، مطالبات غیرجاری سیستم بانکی است که رشد این مطالبات دسترسی به منابع را سخت می کند و برگشت آن ها کمک قابل توجهی به دستیابی به منابع خواهد کرد.

وی بخش تولید را در پرداخت نرخ 18 درصدی سود تسهیلات ناتوان خواند و افزود: اگر به دنبال اقتصادی پویا هستیم باید نرخ سود تسهیلات تعدیل شود و این مهم بدون کاهش نرخ سود سپرده اتفاق نمیافتد.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز با بیان اینکه جمعیت غیرمولد ما بیشتر از مولدهاست و به همین دلیل فشار اقتصادی روی بنگاه های اقتصادی بیشتر می شود، افزود: امنیت اقتصادی و حاشیه سود در کشور ما تعریف مشخصی ندارد و باید این حاشیه سود را مشخص کنیم.

وی درباره ماده 5 قانون مکرر صدور چک گفت: با این قانون پس از دهه 70 ، به اسناد و اعتبار بنگاه های اقتصادی و صدور چک ها ورود می شود و فرارهای مالیاتی افزایش خواهد یافت. پیشنهاد ما این است که برای حل مشکلات ناشی از اجرای قانون صدور چک، از بیمه ها کمک بگیریم.

در ادامه، تریبون در اختیار عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری استان قرار گرفت. او گفت: در تسهیلات رونق تولید باتوجه به نیاز شدید بخش تولید به تسهیلات، بهتر است اقدامی اساسی صورت بگیرد؛ ما در این زمینه نسبت به بسیاری از استان ها رتبه ای پایین تر داریم. نرخ 18 درصدی سود تسهیلات رقم بالایی است اما این موضوع باعث نمی شود که بخش خصوصی قصد دریافت تسهیلات را نداشته باشد.

اما امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در واکنش به سخن سادات اظهار کرد: همه معتقدند با این نرخ سود عملا تولید امکان پذیر نیست و به طور کلی با توجه به ارتباط ما با حوزه صنایع، نرخ 18 درصدی سود تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد.

وی درباره قانون صدور چک هم گفت: قرار شد اتاق بازرگانی چارچوبی در نظر بگیرد که براساس آن افرادی که امکان بهره مندی از تبصره تعلیق یکساله این قانون را دارند، مشخص و تفکیک شوند تا سیستم بانکی و بخش خصوص دچار مشکل نشود.

ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد نیز پیشنهادی برای افزایش مصارف بانکی استان ارائه و تصریح کرد: لازم است یک بررسی مطالعاتی درباره اینکه همزمان در دوره های مختلف چه مشوق ها و موانعی برای مصارف بانکی داشته ایم، صورت بگیرد؛ اگر هدف مان این است که مصارف را به سمت رسته خاص اقتصادی ببریم و انتظار داشته باشیم که محقق شود باید ببینیم چرا در سا لهای گذشته این موضوع به درستی اتفاق نیافتاده است.

وی ادامه داد: تقاضای دیگر ما متوجه استانداری است؛ باید هشیار باشیم که منابع بانکی در استان رو به کاهش بوده و این خیلی خطرناک است اگر نتوان منابع را جذب کرد چطور می توان آن را به سمت رسته خاصی هدایت نمود. تقاضای ما این است که اگر قابلیت استان ما در جذب سرمایه های خرد است، به این موضوع کمک شود.

*لزوم تعیین نقش بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در تامین مالی

سپس، شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. او گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه 62 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی سالانه ای که پیش بینی شده و سهم بخش های مختلف در این سرمایه گذاری ها مشخص شده، لازم است علاوه بر بانک ها، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در این زمینه عمل کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در استان ما اعتباری که مشوق خوبی دارد مثل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، به دلیل نبود نقشه راه در دستگاه های اجرایی، روند مطلوبی نمی گیرد و این باعث می شود نتوانیم به خوبی این تسهیلات را جذب کنیم.

وی با بیان اینکه در حال پیش بینی نقشه راه تامین مالی پروژه های اقتصادی استان و پیگیری سند سرمایه گذاری هستیم، افزود: لازم است اطلاعات واحدهای تملیکی از سوی شورای هماهنگی بانک ها به ما داده شود تا اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه گذارانی که به ما مراجعه می کنند، قرار دهیم.

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت. او اظهار کرد: بازدهی پول در بازار ایران با توجه به شکل تورم و جهش‌های ارزی بین 3 تا 4 درصد است.

وی درباره افزایش نسبت منابع به مصارف بانکی استان نسبت به سال گذشته گفت: در واقع، مصرف منابع بانکی در استان بالا نرفته بلکه کاهش منابع بانکی باعث بهبود این نسبت شده است. دلیل این موضوع این است که هر کسی در سال گذشته تسهیلات گرفته، سکه و ارز خریده و سرمایه اش چند برابر شده و آن ها که پول خود را در بانک گذاشته اند، سرمایه شان به یک چهارم تقلیل یافته؛ بنابراین، کسی تمایل به سپرده گذاری نداشته است.

روشنک تاکید کرد: در واقع سوال اصلی باید این باشد که چرا منابع بانکی جذب نمی شود؛ ما می گوییم دولت باید از صنعت و کشاورزی و تجارت حمایت کند، نه بانک. بانک باید بین مشتری مولد و مشتری دیگر خود تفکیک قائل شود. نباید پول بانک ها را به جیب کسی بریزیم که سکه بخرد و زعفران احتکار کند.

وی خاطرنشان کرد: باید در اتحادیه صادرکنندگان استان جلسه ای با بانک هایی که تمایل به همکاری با تجار دارند، برگزار کنیم تا ببینیم چگونه میتوان صادرکنندگان را توجیه کرد که به سمت دریافت تسهیلات بروند. بهره بانک باید برای کسانی که میخواهند سفته بازی و پولشویی کنند، به 40 درصد برسد اما سود تسهیلات برای سایر بخش ها کم شود و دولت باید در این زمینه سوبسید بدهد.

مونسان هم در واکنش به سخنان عنوان شده گفت: باید شورایی تشکیل شود که سهم بخش های مختلف اقتصادی استان را برای دریافت تسهیلات مشخص کند اما ابتدا باید ببینیم میزان نقدینگی بانکهای مختلف چقدر است. همچنین لازم است آیین نامه های مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تسهیل و روان شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در پایان و درجمع بندی نکات مطرح شده در این جلسه گفت: در حوزه بانکی استان هم اکنون چند چالش و ابهام وجود دارد؛ نخست اینکه در حوزه رسوب سرمایه گذاری، بخشهای مختلف و بانک باید در کنار هم نظرات خود را بیان کنند. در توزیع بخشی هم لازم است بخش کشاورزی به ما برنامه بدهد که چطور میتوانند سهم خود را از تسهیلات دریافتی افزایش دهند. این موضوع برای بخش صنعت و معدن و صادرات هم صدق میکند.

وی درتشریح یکی از پیشنهادات این جلسه به شورای گفتگوی استان گفت: نرخ تسهیلات بخشهای مختلف در برنامه های اول تا چهارم توسعه با هم متفاوت بود و ما میتوانیم پیشنهاد کنیم که مانند آن چهار دوره، نرخ ها براساس مزیت بخشها معین شود.

لبافی یاداور شد: بخش تعاون هم تنها 5 درصد از سهم تسهیلات بانکی استان را دارد و اتاق تعاون باید برای بهبود این عدد به ما برنامه بدهد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد