لزوم تعیین و اعلام سهم بخش های مختلف اقتصادی استان از تسهیلات بانکی

در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

لزوم تعیین و اعلام سهم بخش های مختلف اقتصادی استان از تسهیلات بانکی

 

سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت بررسی عملکرد سیستم بانکی استان در تعامل با حوزه های مختلف اقتصادی و بخش خصوصی استان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به اینکه، موضوعات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی؛ چند چالش اساسی فعالان بخش خصوصی به شمار می آیند؛ گفت: یکی از گلایه‌های بخش خصوصی موضوع توزیع منابع بانکی در بخش‌های مختلف در استان است؛ بانک مرکزی سهم تسهیلات دهی به حوزه های گوناگون را ابلاغ کرده و این موضوع یکی از مواردی است که بخش خصوصی دنبال می‌کند. طبق آمار، سهم بخش های کشاورزی و صنعت خراسان رضوی از تسهیلات بانکی کاهش یافته و سهم بخش خدمات افزایش داشته که در این زمینه بخش خصوصی گلایه هایی دارد. البته این آمار بدون دخالت پرداخت تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری به اشتغال روستایی است.

وی درباره نسبت منابع به مصارف بانکی در استان نیز اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که منابع و مصارف بانکی در خراسان رضوی هم‌خوانی لازم را ندارد؛ این درحالیست که در برخی از استان‌ها این نسبت بیش از عدد 100 است و آن استان‌ها علاوه بر منابع موجود خود، از سایر نقاط هم منابع بانکی می‌گیرند و عملا رسوب منابع در آنها بالاست؛ اما در استان ما علی رغم روند صعودی، منابع و مصارف همخوانی لازم را ندارند و در سال های گذشته این نسبت حدود 50 درصد بود و حالا به بیش از 60 درصد رسیده است.

لبافی با اشاره به اصلاحات  جدید قانون صدور چک و تبعاتی که به دنبال دارد، تصریح کرد: قانون‌گذار اجازه داده این قانون برای واحدهای دچار مشکل اقتصادی تا حداکثر یکسال اجرایی نشود و در برخی از استان‌ها مثل فارس شورای تامین این موضوع را مصوب کرده و ما هم در خراسان پیگیر هستیم؛ انتظار این است در این شرایط کمک شود تا بنگاه های اقتصادی بمانند و اشتغال را حفظ کنند و اشتغال جدید نیز ایجاد شود.

*عملکرد سیستم بانکی استان از ابتدای قانون برنامه پنجساله پنجم

در ادامه، حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی به تشریح گزارش عملکرد سیستم بانکی استان از ابتدای قانون برنامه پنجساله پنجم پرداخت و درباره سهم بخش های مختلف از منابع بانکی استان گفت: در سال 90 سهم بخش کشاورزی از تسهیلات 10.9 درصد بود، این رقم در سال 95 به 11.4 درصد، در سال 96 به 9.7 درصد و در 8 ماهه امسال به 9.6 درصد رسید؛ امسال به دنبال توسعه رویکرد تسهیلاتی در بخش کشاورزی هستیم، فراز و نشیب در چند سال گذشته موجب کاهش سهم کشاورزی شده است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن، میزان تسهیلات از کل منابع بانکی استان در سال 90، 22.5 درصد بود، این رقم در پایان سال 95، 12.7 درصد، در سال 96، 14.7 درصد و در 8 ماه امسال 14.7 درصد بوده و قطعا تا پایان امسال روندی افزایشی در این بخش خواهیم داشت.

مونسان سهم بخش مسکن و ساختمان را از تسهیلات بانکی استان در سال 90 ،  40.8 درصد اعلام و اظهار کرد: این سهم در سال های 96- 95 و 8 ماهه امسال به ترتیب به 38.2، 32.9 و 31.2 درصد رسید. بخش خدمات بازرگانی نیز در سال 90، 16.9 درصد از تسهیلات استان را به خود اختصاص داده بود که این رقم در سال 95، 34.4 و 8 ماهه امسال 34.4 درصد بود.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات قرض الحسنه در حوزه های ازدواج، کمیته امداد و بهزیستی، گفت: سهم تسهیلات قرض الحسنه در سال 90، 7.5 درصد بود که این رقم در سال 96 به 7.7 و در 8 ماهه امسال به 8.7 درصد رسید؛ این درحالیست که جذب منابع قرض الحسنه در استان 3 درصد و مصرف 6 درصد است و در سایر بخش ها رشد منابع کمتر از 9 درصد و رشد مصارف 26 درصد است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان ادامه داد: رشد مانده مصارف سیستم بانکی استان در بخش کشاورزی نسبت به سال قبل 10 درصد، در بخش صنعت و معدن 12 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 6.8 درصد، در بخش بازرگانی و خدمات 13.9 درصد و در حوزه قرض الحسنه 26.4 درصد بوده و در تسهیلات صادراتی رشد منفی داشته ایم.

وی گفت: در کل مصارف بانکی استان در 8 ماهه سال جاری 11.7 درصد رشد داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 12.1 درصد بود. مقایسه حجم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی استان در 8 ماه امسال نسبت به پارسال هم رشد 30 درصدی را نشان می دهد و قدر مطلق رشد کل تسهیلات پرداختی 41 هزار و 281 میلیارد ریال است.

*رشد نسبت منابع به مصارف بانکی در استان

مونسان درباره نقاط قوت و ضعف در عملکرد سیستم بانکی استان تصریح کرد: از نقاط قوت در زمینه بهره مندی بخش های مختلف اقتصادی می توان گفت؛ نسبت منابع به مصارف در سال 95، 60.4 درصد بوده که این رقم در سال 96 به 62.3 و در 8 ماهه امسال به 63.4 درصد رسیده است. در مجموع نسبت منابع به مصارف در استان ما در حال رسیدن به حد استاندارد است، ضمن اینکه باید توجه داشت حجم عظیمی از تسهیلاتی که به معادن سنگان خواف اعطا شده، از تهران بوده و مربوط به منابع بانکی استان نیست، در غیر این صورت مصارف بانکی خراسان رضوی به بیش از 100 درصد می رسید.

وی با بیان اینکه حجم تسهیلات به بخش مولد اقتصادی در استان رشد قابل توجهی داشته، اظهار کرد: در این مدت تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات به زیر 10 درصد رسیده، از طرفی مصارف نیز در بخش اشتغالزایی بهزیستی، کمیته امداد و مشاغل خانگی رشد داشته است؛ به طوری که در 8 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قدر مطلق رشد تعداد تسهیلات برای کمیته امداد 846 درصد و برای بهزیستی 331 درصد بوده و در مشاغل خانگی هم افزایش چشمگیری داشته ایم.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی دربخش دیگری از سخنانش به نقاط ضعف در زمینه بهره مندی بخش های مختلف اقتصادی استان از تسهیلات بانکی اشاره و تصریح کرد: عدم همگرایی دستگاه های اجرایی در تقسیم سهم تسهیلات (البته این ایراد از بخش خصوصی گرفته می‌شود که باید به طور علمی مطالعه کرده و سهم تسهیلاتی خود را به ما اعلام کنند)، عدم بهره‌مندی استان از منابع صندوق توسعه که رقم بسیار ناچیزی از آن در استان مصرف شده است، عدم برخورداری برخی از فعالان اقتصادی از منابع بانکی و از طرف دیگر استفاده برخی از واحدها از منابع اغلب بانک ها (براساس آمار، برخی از واحدهای تولیدی از همه بانک ها وام گرفته اند و برخی از واحدها در این زمینه  مظلوم واقع شده اند. بخش خصوصی باید در این راستا کمک کرده و آمار و اطلاعات لازم را به ما بدهد)، تشویق بدحسابان با اعطای امتیازات قانونی طی سنوات اخیر که منجر به افزایش مطالبات شده است، عدم وجود مزایای ملموس و تاثیرگذار تشویقی برای افراد خوش حساب که تعهدات خود را به موقع پرداخت می کنند و جذب منابع بانکی به سمت موسسات غیرمجاز به علت پرداختن سودهای غیرمتعارف و بی ضابطه که این موضوع در منابع و مصارف ایجاد انحراف می کند؛ به طوریکه منابع بانک های منضبط به سمت موسسات غیرمنضبط می رود و در انتهای سال در بخش منابع با مشکل مواجه می شویم؛ همه این موارد نقاط ضعف استان برای بهره مندی بخشهای مختلف اقتصادی ازتسهیلات بانکی است.

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار لبافی قرار گرفت. او پس از شنیدن گزارش مونسان درباره تعیین سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی گفت: بانک ها مدعی هستند که چارچوبی برای تعیین سهم بخشها وجود ندارد و این نکته مهمی است که ما به عنوان نقشه راه استان، میزان نیاز بخش ها به تسهیلات را به سیستم بانکی اطلاع دهیم و اعلام کنیم. افزون بر این، باید بررسی کنیم که برای باقیمانده نسبت منابع به مصارف و رسوب بیشتر چه باید کرد و چه موانعی را باید از میان برداشت؟

*تحقق نیافتن سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در قانون برنامه توسعه

سید جعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در قانون های برنامه توسعه مشخص شده اما به هیچ عنوان تحقق نیافته است، تصریح کرد: صنعت ما هنوز شرایط ویژه ای پیدا نکرده و برای پیشرفت نیازمند نجات بخش کشاورزی هستیم. بسیاری از کارخانجات در بخش های مختلف تعطیل و نیمه فعالند و بسیاری از آن ها نیازمند مواد اولیه ای هستند که در بخش کشاورزی تامین می شود.

وی افزود: از برنامه سوم توسعه تاکنون در بحث کیفی کشاورزی برنامه ریزی شد؛ در بحث کیفی عدد و رقم مطرح نیست تا براساس آن تسهیلات داده شود و از زمانی که به بحث کیفی رسیدیم شاهد رکود در پرداخت تسهیلات به این بخش هستیم.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز غیرتخصصی بودن بانک های عامل در پرداخت تسهیلات را دلیل افزایش فرایند پرداخت به بخش کشاورزی دانست وگفت: مشکلات مربوط به وثیقه معتبر و کافی و نحوه ارزیابی آن ها نیز در پرداخت تسهیلات به این بخش مشکل ساز شده و بانک ها در این زمینه قوانین دست و پاگیری دارند.

وی به عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به طرح هایی که قبلا از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، به عنوان یکی دیگر از مشکلات اشاره و اضافه کرد: پیشنهاد می دهیم یارانه سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی افزایش یابد.

ابراهیم ناصری، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: رقم تسهیلات پرداخت شده در سال های 95 و 96 از محل تسهیلات رونق تولید که از سیاست های دولت است، به بخش صنعت و معدن بیش از 800 میلیارد تومان اعلام شده که البته رقم بیش از این بوده و لازم است اصلاح شود. از طرفی، در آمارهای مربوط به تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت نیز عمدتا مشخص نشده که تسهیلات در چه حوزه هایی از این بخش اعطا شده و مربوط به سرمایه ثابت بوده، یا سرمایه در گردش و...

وی یادآور شد: اگر اعطای تسهیلات بانکی به بخش های مختلف به فراخور سهم بخش ها در تولید ناخالص داخلی استان باشد، وضعیت بهتری خواهیم داشت. همچنین پیشنهاد می کنم تمهیداتی برای واحدهای خوش حساب در نظر گرفته شود زیرا همیشه کمک های مالی به واحدهای بدحساب بوده است.

*چرخه معیوب سهم دهی به بخش ها

ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت. او با بیان اینکه ما در سهم دهی به بخش های مختلف از تسهیلات بانکی در چرخه ای معیوب قرار گرفته ایم، یادآور شد: بخش های مولد در درازمدت پایه ریزی اقتصاد را دارند و با توجه به وضعیت اشتغال در استان، باید نگاه ویژه ای به این موضوع شود. اگر بخشی رشد می کند، الزاما به معنای شکوفا بودن آن نیست، افزایش تسهیلات به معنای رشد نیست و اگر به طور کامل برآورد شود، این رشد در برخی از بخش ها منفی خواهد بود.

علی دشت بیاضی، مدیر بانک کشاورزی شعبه خراسان رضوی نیز درباره عملکرد این بانک در تسهیلات دهی گفت: بانک ها در شرایط کنونی می توانند تا 80 درصد منابع خود را در قالب تسهیلات ارائه کنند و ما در همین حدود عمل می کنیم، هرچند رتبه بانک کشاورزی در جذب منابع و سرمایه گذاری بین اول تا سوم است.

وی با اشاره به گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در خراسان رضوی، تصریح کرد: بحث نرخ سود تسهیلات نکته مهمی است؛ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار 18 درصد و برای همه بخش هاست، در صورتی که بخش تولید کشش پرداخت این میزان سود تسهیلات را ندارد و لازم است حداقل برای بخش تولید مزایایی در نظر گرفته شود. این موضوع به سرعت جذب منابع در بخش تولید هم کمک می کند. در واقع، وقتی می توان از سیستم بانکی انتظار تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز را داشت تا برگشت منابع به خوبی صورت بگیرد.

کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی در امور بانکی نیز با طرح این پرسش از مونسان که چه راهکاری برای افزایش مصارف در استان دارید؟، متذکر شد: انتظار ما این است که خراسان رضوی به عنوان استانی اثرگذار در کشور، میانگین منابع به مصارف بانکی را رعایت کند؛ اما امروز ظرفیت تولید اکثر کارخانجات ما به دلیل عدم تامین اعتبار برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود، به زیر 30 درصد رسیده است. در موضوع رعایت آیین نامه‌های بانک مرکزی هم بانک های استان صورت حساب تسهیلات را به مشتری نمی دهند که برای این موضوع باید اقدام عملی انجام شود.

*سهم ناچیز صنعت از تسهیلات بانکی

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان هم سهم 16.4 درصدی بخش صنعت از تسهیلات بانکی خراسان رضوی را بسیار ناچیز خواند و گفت: اگر نسبت منابع به مصارف به طور دقیق آسیب شناسی شود، آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت. طبق تجربه ما از سال 95 بخش زیادی از این تسهیلات جذب بخش صنعت نمی شود و اگر سهم صنایع کوچک، متوسط یا بزرگ از تسهیلات دریافتی تحلیل شود، بسیاری از موارد روشن می شود و به این آسیب شناسی کمک می کند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای کوچک توان جذب سرمایه را ندارند. از طرفی، نوع و ترکیب تسهیلات پرداختی موضوع مهمی است؛ نقش بخش خصوصی در ترکیب جذب تسهیلات باید فعال تر شود زیرا بخش خصوصی در سال های اخیر به خوبی نتوانسته تسهیلات را جذب کند.

مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در پایان این نشست در پاسخ به مسائل و موضوعات مطرح شده از سوی حاضران در جلسه گفت: ما 17 مانع بخش خصوصی را در شبکه بانکی احصاء و راهکارهای رفع آن را با مدیران بانکی استخراج کردیم و برای مرکز فرستادیم. نشست های زیادی نیز با قوه قضائیه داشتیم اما مشکلاتی هست که باید در شورای گفتگو مرتفع شود.

وی از واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها در استان که در ده سال اخیر به فروش نرفته اند، به عنوان یکی از مشکلات موجود نام برد و تاکید کرد: مگر این واحدها منابع کشور و ملی نیست؟ این مشکل باید رفع شود. در زمینه مشکلات ارزی هم ما در شورای هماهنگی بانک های استان  ورود کردیم و شناسایی را انجام دادیم و باید بتوان ساز و کاری برای تعیین سهم استانی تعریف کرد؛ در مسائل ارزی 80 درصد مشکلات در مسائلی چون ما به‌التفاوت و... برطرف شده است.

مونسان در خصوص عدم تخصصی بودن بانک ها گفت: برخی از بانک ها کارشناسان لازم را ندارند و می توانند در این زمینه از دیگر بانک ها یاری بگیرند. پرداخت تسهیلات صندوق توسعه نیز باید به استان ها تفویض اختیار شود زیرا بعضا دو سال طول می کشد تا پرداخت صورت بگیرد و این باعث از توجیه افتادن فرایندها می شود؛ ما خواهان بررسی این موضوع در شورای گفتگو هستیم.

وی با اشاره به تجدید 99درصد وام های مردم، اظهار کرد: در 8 ماهه امسال 3 هزار میلیارد ریال تسهیلات در استان پرداخت شده و در کنار این جابه جایی تسهیلات هم داشته ایم.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان گفت: این شورا فقط نقش هماهنگ کننده را دارد و ما حق مداخله در هیچ بانکی را نداریم. برخی از بانک های خصوصی آمار عملکرد خود را به ما نمی دهند و تاکیدات ما نیز جواب نمی دهد و اگر مرجعی می تواند آنها را به این موضوع مجاب کند، درخواست داریم که ورود کند.

وی درباره ماده 5 مکرر قانون صدور چک نیز اظهار کرد: مطمئنا این ماده قانونی تمام مسائل را زیر سوال میبرد و دیگر اجازه افتتاح حساب و خدمات دادن به افرادی که چک برگشتی دارند را نداریم چه برسد به ارائه تسهیلات به آنها.