عزمی جزم برای حل مشکلات شرکت های تعاونی استان

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

عزمی جزم برای حل مشکلات شرکت های تعاونی استان

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، راهکارهایی به منظور حل مشکلات شرکت های تعاونی استان طرح و بررسی شد و در قالب بسته ای برای ارائه در نشست آتی شورای گفتگوی استان که با تمرکز بر مشکلات این حوزه برگزار خواهد شد، جمع بندی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست با اشاره به طرح مسائل مربوط به حوزه تعاون در جلسات آینده شورای گفتگو و تلاش برای دعوت از مسئولان ملی در این حوزه، اظهار کرد: موضوع تعاونی های زیرمجموعه وزارت تعاون، تعاونیه ای روستایی و به طور کلی قانون بخش تعاون و مزیت های موجود در این بخش در آن جلسه مدنظر ماست. سال هاست که قانون تعاون در کشور مصوب شده و سیاست های کلی نظام هم به آن پرداخته؛ این امر نشان‌دهنده این است که این قانون می‌تواند به توسعه کمک کند و رویکرد اصلی آن توسعه اشتغال است.

وی با تاکیدبر اینکه نقش اساسی تعاون ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد کشور است، افزود: این اشتغال باید زمینه تنظیم روابط کار و در نهایت رفاه اجتماعی را برای مردم فراهم کند اما امروز کمتر به این عناوین پرداخته می‌شود.

*ظرفیت های مغفول مانده بخش تعاون

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید نمود: در حوزه تعاون ظرفیت‌‌های بسیار خوبی دیده شده و آنچه امروز مغفول مانده، اجرای این قانون است؛ بند‌بند مواد این قانون با عدم اجرا مواجه است و از این ظرفیت در کشور به نحوی که قانونگذار خواسته و سیاست کلی اصل 44 و دیگر اسناد بالادستی به آن اشاره کرده، استفاده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون استان به دنبال احیای این ظرفیت است و اگر توافق بین اتاق تعاون و اداره کل تعاون وجود دارد، اصلاحات قانونی را به عنوان توافق بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد می کنیم تا در مرکز اجرا شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات تعاونی های مرزنشینان در استان نیز گفت: این تعاونی ها هم در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی و هم فقدان سامانه ای که امکان ثبت تعاونی مرزنشینان در آن وجود داشته باشد، دچار مشکل هستند و ما پیگیر مشکلات آنها هستیم و با مکاتباتی که با استانداری داشتیم، نظر استان این است که ارز 4200 تومانی به این شرکت ها اختصاص یابد.

*لزوم فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشینان در سامانه جامع تجارت

در ادامه، تریبون در اختیار اسماعیل آذری، رئیس اتحادیه مرزنشینان استان قرار گرفت. او از وجود 22 شرکت تعاونی مرزنشینان با 700 هزار نفر زیرمجموعه در استان خبر داد و گفت: وزارت کشور به کمک دهیاری ها و شهرداری ها شرکت تعاونی های مرزنشینان را مشخص کرده‌اند و کارت های الکترونیکی برای صادرات و واردات و دیگر اقدامات از طریق وزارت صمت در اختیارشان قرار داده شده و بدین ترتیب، هر اقدامی که از سوی تعاونی مرزنشین انجام شود، از سوی وزارتخانه رصد می‌شود؛ این اقدام از سال 91 انجام شد و پول زیادی بابت آن از مردم گرفته شد اما مشکل اینجاست که ما تاکنون هیچ بهره ای از این سامانه نبرده‌ایم. دو بار مردم این کارتها را تمدید کرده و هر بار پولی بابت این موضوع پرداخت کرده اند، اما در واقع تاثیری برای آنها نداشته است.

وی ادامه داد: با نوسانات نرخ ارز، برای کالاهای وارداتی ما به صورت مقداری و وزنی تعرفه بسته شد و عملا نتوانستیم واردات انجام دهیم زیرا در کنار تعرفه، مالیات و ... هم می‌پردازیم و این موضوع باعث گران تمام شدن کالای ما نسبت به کالای قاچاق می‌شود.

آذری با بیان اینکه تعاونی های مرزنشینان یکی از بخش های اقتصادی مهم هستند که به عموم مردم خدمت می دهند، اظهار کرد: ما هر سال صادرکننده نمونه و در سال های اخیر کارآفرین نمونه داشته ایم، در تمام شهرستان ها فروشگاه ایجاد کردیم و در 12 کشور هدف، صادرات انجام می دهیم و اشتغال زایی بسیار زیادی در مرزها ایجاد کرده ایم.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد امسال با ارز 11 هزار تومانی برنج را از پاکستان وارد کنیم، کالا برای ما بسیار گران تمام می‌شود و دشواری های زیادی برای مرزنشینان رقم می خورد؛ از طرفی، امروز به علت اینکه هیچ ارزی به ما اختصاص نمی یابد، نمی‌توانیم واردات داشته باشیم. اگر ارز 4200 تومانی به شرکت های تعاونی مرزنشینان اختصاص یابد، برابر سامانه جامع تجارت می‌توانیم تمام نیاز برنج استان را تامین کنیم و با اعضای خود زیر نظر سامانه به راحتی برنج را به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، برسانیم.

*بستر تخصیص ارز 4200 تومانی به تعاونی های مرزنشینان فراهم نیست

یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان استان نیز مشکل اصلی این بخش را سامانه جامع تجارت دانست و گفت: برای اینکه کالایمان را وارد کنیم، باید اطلاعات مان را در این سامانه وارد کنیم اما با وجود ایجاد فیلد مرزنشینی در این سامانه، هنوز شاهد فعال بودن این فیلد نیستیم و عملا امکان واردات نداریم؛ این موضوع کار ما را معطل کرده و از طرفی سال رو به پایان است و اقدامی در برابر مطالبات مردم نتوانسته ایم انجام دهیم.

وی افزود: از میان کالاهای قابل ورود مرزنشینان، برنج تنها قلم کالای به صرفه است. در واقعیت، به کالای ما ارز تعلق میگیرد اما بستر این موضوع فراهم نیست. مشکل مرزنشینان این است که امکان ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع تجارت وجود ندارد تا بتوانیم درخواست ارز داشته باشیم.

مجید گرامی، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص تخصیص ارز 4200 تومان به تعاونی های مرزنشینان گفت: ضوابط مربوط به مرزنشینان از چند وزارتخانه ابلاغ شده و از طرفی، تاکنون ندیده ایم که تخصیص ارز به تشکل ها صورت بگیرد؛ موضوعات ارزی خیلی دقیق و به طور جزئی اعمال می شود و ارز 4200 تومانی به کسی که ثبت سفارش کند، مدارکش را ارائه بدهد و سابقه فعالیت داشته باشد، طبق ضوابط تعلق می‌گیرد.

لبافی نیز اظهار کرد: متولی این حوزه در استان، سازمان صنعت است و مسیر باید از این طریق پیگیری شود. استانداری هم با اختصاص سهمیه‌ای ارزی به اتحادیه مرزنشینان موافق است و این را یک اصل می‌داند چون مرزنشین برای پایداری امنیت اهمیت زیادی دارد و باید برای او رفاه تامین و به مشکلاتش رسیدگی شود. تصمیمات لازم در این زمینه باید اتخاذ شود. نخست حوزه و بستر مدنظر در سامانه فعال سازی شود و سپس اختصاص ارز صورت بگیرد. در این زمینه باید دقیق بررسی شود که چه ارگان هایی می‌توانند دخیل باشند.

وی در خصوص تفاوت پرداخت های بیمه ای تعاونی های مسکن مهر نیز گفت: اگر موردی غیر از آنچه در قانون تعاون تعریف شده اتفاق افتاده و مبلغ اضافه ای برای بیمه دریافت شده، باید مصداق را به تامین اجتماعی ارائه بدهیم تا مابه التفاوت را بپردازد.

علی فدایی مقدم، مدیرعامل اتحادیه صنفی فرهنگیان نیز گفت: قانون صراحت دارد که صد درصد تعاونی های مصرف در پرداخت مالیات معافند اما در حال حاضر چون برای ارائه خدمات به صورت تخصصی، در محل فروشگاه غرفه ای با تجهیزاتی همچون رایانه و موبایل ایجاد کرده‌ایم، می‌گویند 30 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید.

در ادامه اسماعیل سلطانخواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایراد سخن پرداخت و در خصوص مالیات تعاونی های مصرف گفت: گاها دفاتر مالی تعاونی ها توسط افرادی که تخصص کافی ندارند، بررسی می شود؛ به طور مثال یک تعاونی گردشگری امسال باید 3 میلیارد و 470 میلیون تومان مالیات می پرداخت که دلیل اصلی آن کتمان درآمد عنوان شده بود؛ ما موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد کارشناس فقط براساس بخشنامه عمل کرده و با پیگیری ما مالیات آن تعاونی مذکور به 70 ملیون تومان رسید.

سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون مشهد نیز با انتقاد از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تعاونی های روستایی گفت: علی رغم قانون، تعاونی های روستایی ارتباطی با اتاق تعاون ندارند و به مراحل قانونی و آیین نامه‌ای عمل نمی‌کنند اما جهاد کشاورزی آن‎ها را در قالب تعاونی می‌بینید در حالی که نسبت به تعاونی گاوداران چنین دیدگاهی ندارد.

سپس تریبون در اختیار ملیحه نوروزبیگی، نایب رئیس اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای خراسان رضوی قرار گرفت. او درباره مشکلات بخش خود گفت: همیشه تبعیضی بین تعاونی های روستایی و تعاونی های زیرمجموعه اداره کل کار وجود دارد؛ اتحادیه تعاونی گل و گیاه عمده تولیدات گل و گیاه استان را برعهده دارد و اشراف خوبی به بخش تولید در این حوزه دارد اما متاسفانه این تعاونی ها بدون الگوی کشت عمل می کنند و ما باید الگوی علمی کشت را به آن ها ارائه بدهیم.

وی افزود: در زمینه واردات نهاده ها نیز کشت گلخانه ای و نشاء در اولویت سوم قرار گرفته اند در حالیکه گل رز در اولویت اول قرار دارد و تعرفه گرفته است؛ اینکه کشت گلخانه ای در اولویت سوم قرار می گیرد، هزینه زیادی به دنبال دارد. درخواست ما این است که همه نهاده ها، به ویژه مواردی که به کشت گلخانه ای مربوط هستند، تکلیفشان به طور دقیق مشخص شود و چه اولویتی دارند و با ارز دولتی وارد شوند، در غیر این صورت کسی از پس هزینه های این بخش برنمی‌آید.

*پیشنهاد اصلاح قانون بخش تعاون توسط استان خراسان رضوی

اما لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مطالب مطرح شده در این جلسه برای ارائه نهایی در نشست شورای گفتگوی استان گفت: در شورا پیشنهاد اصلاح قوانینی که از سوی فعالان حوزه مطرح شده را ارائه می‌دهیم. همچنین بر اجرای ظرفیت های موجود در قانون برای بخش تعاون تاکید می کنیم. در تشریح اختلافات و ابهامات در برداشت موضوعات مالیاتی و بیمه ای برای شرکت های تعاونی نیز باید مصادیق موجود ارائه شوند. در خصوص مشکلات مرزنشینان نیز رایزنی می‌کنیم که مسئول مربوطه در مرکز در آن جلسه حضور یابد.

وی با اشاره به پیشنهاد اصلاح قانون بخش تعاون توسط خراسان رضوی به عنوان مصوبه این نشست گفت: براساس پیشنهاد ما ماده یک قانون تعاون باید در وضعیت فعلی باقی بماند و مفاد آن بدین شرح اصلاح و تبصره ای به آن اضافه شود که شرکت ها و اتحادیه هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می‌شوند. تبصره ماده مذکور این است که شرکت تعاونی، شرکتی است که با عضویت اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل وفق این قانون و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که نسخ نشده، تشکیل می‌گردد.

لبافی در تشریح دستور کار دوم این جلسه هم گفت: ارتباط بین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی با شرکت های مسافرتی باید تعیین تکلیف شود.

جواد وحدتی فرد معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی با اشاره به ضعف دسترسی به بلیت برای مسافران در بخش حمل و نقل ریلی در گذشته اظهار کرد: در همین راستا به سمت ایجاد دفاتر فروش در سطح شهر رفتیم و نحوه برخورد را در ضوابط خود مشخص کردیم اما امروز این برخورد خیلی ضعیف است و باید شفاف باشد.

*شرکت‌های مسافربری با فروش بلیت باعث زیان‌دهی آژانس‌های مسافرتی می‌شوند

سعید ولی زاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان نیز با اشاره به فعالیت دفاتر مسافرتی در بیش از 120 نقطه شهر مشهد، گفت: این دفاتر فروش بلیت را انجام می دهند و نیازی به دیگر دفاتر نیست اما می بینیم الان هر شرکت مسافربری 12 مجوز گرفته که این باعث ضرردهی شرکت های ماست که در شرایط کنونی ارزی، به سختی کار می‌کنند.

وی ادامه داد: در تفاهمی که با استانداری داشتیم به این نتیجه رسیدند که دفاتری که از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مجوز گرفته اند، دیگر مجوزها را دریافت نکنند. یک آژانس مسافرتی اگر مشکلی داشته باشد، به سرعت مواخذه می‌شود اما برای دفاتر فروش بلیت فقط اداره کل حمل و نقل باید پیگیری کند. ما از این مجموعه تقاضا داریم تا در این خصوص همکاری لازم را به عمل آورند و مجوز را در قالب بند 1 و 2 به دفاتر مسافرتی ارائه بدهند.

وحدتی فرد نیز در واکنش به این درخواست تصریح کرد: یکی از آسیب های موجود در کشور ما این است که شغل هایی که ایجاد شده بسیار ضعیف‌ هستند. ما باید به عنوان یک مطالبه از وزارت راه بخواهیم که این دفاتر شامل بند الف و ب بشوند.

بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این خصوص گفت: دفاتر خدمات مسافرتی تمام ساز و کار رفت و آمد گردشگر را از طریق ارائه خدمات بخش خصوصی مدیریت می کنند. در این راستا باید ساز و کاری تعریف شود تا امور به درستی پیگیری و انجام و از تخلف جلوگیری شود. در مجموع باید به تفاهمی دست یابیم که به بهره مندی از توانایی این دفاتر منجر می شود.

لبافی نیز در پایان اظهارکرد: وقتی موضوعی براساس هم افزایی و تعامل حل شود، تحقق آن بهتر و سهل تر اتفاق می‌افتد. بنابراین مقرر شد با محوریت اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، در خصوص حل این مشکل تفاهمی با میراث فرهنگی و بخش خصوصی حاصل شود، تا در این زمینه شاهد نتایج مطلوب باشیم.