در سی‌وچهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: تلاش برای گره‌گشایی از ابهامات و انجام اصلاحات در قانون بیمه بیکاری

در سی‌وچهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

تلاش برای گره‌گشایی از ابهامات و انجام اصلاحات در قانون بیمه بیکاری

 

 

سی‌وچهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری با محوریت بررسی مشکلات انجمن‌های ساختمانی و تاسیساتی در حوزه تامین اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه با اشاره به حضور اخیر شریعتمداری، وزیر کار در جمع فعالان اقتصادی استان، عنوان کرد: در این جلسه شورای گفتگو، مسائلی در حوزه های تامین اجتماعی، دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان، گروه‌های کاری کارگری ‌و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون کار برای حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی مطرح شد و پیشنهادات بخش خصوصی به اطلاع این مقام عالی دولتی رسید.

وی ادامه داد: همچنین مصادیقی در حوزه تامین اجتماعی تهیه و جمع آوری شد که در آن جلسه به چند مورد اساسی آن اشاره شد. مصوبات جلسه حدود ۲۴ مورد بود که در قالب یک نامه تهیه شد تا به معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و این مسائل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. در همین راستا، آقای شریعتمداری، وزیر جدید کار ، قولی در خصوص ارتباط گروه‌های کارگری و کافرمایی مطرح کرد تا این بتوان به اتکای این جنس تعاملات، بستر مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را عملی نمود.

لبافی در ادامه به دستور کار جلسه پرداخت و بیان کرد: قرار بر این است که در این جلسه کارشناسی مقرر است بعضی مسائل مشکلات انجمن‌های ساختمانی و تاسیساتی با سازمان تامین اجتماعی مطرح شود و ابهامات موجود شفاف گردد تا نهایتا خروجی و جمع بندی بث برای اعلام نظر نهایی به وزیر کار اعلام شود. بنابراین اگر به توافقی رسیدیم، ‌می‌توان آن را به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو منعکس کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مباحث این جلسه، در خصوص نیروی کار شاغل در پروژه‌ها و به ویژه پروژه‌های ساختمانی است، خاطرنشان کرد: در واقع نیاز است، اصلاحاتی در روش‌ها، قوانین و مقررات صورت بگیرد. در قانون  بحث بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته و عنوان شده است که چنانچه فردی بدون میل و اراده خود بیکار شود، می‌تواند از مزایای این بیمه استفاده کند اما مفهوم «بدون میل و اراده»، به طور مصداقی و تشریحی ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های ساختمانی با ماهیت موقت از مصادیقی هستند که در شمول این ابهامات قرار می‌گیرند؛ براین اساس باید پرسید؛ اگر پروژه موقت است، چرا حق بیمه از کارفرما اخذ می شود و اگر هم حق بیمه مدنظر قرار می گیرد، پس چرا خدمات ارائه نمی شود و... . این یک نمونه از ابهاماتی است که در این بخش وجود دارد و باید رفع گردد.

*95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند

لبافی با بیان اینکه، درگذشته تنها ۱۰ درصد نیروی کار قراردادی بود، عنوان کرد: این درحالیست که اکنون بیش از ۹۵ درصد از نیروی کار در شمول قراردادی ها رده بندی می شود. بنابراین وضعیت کنونی به صورتی است که نه کارفرما می‌تواند قرارداد دائم منعقد کند و آینده کسب و کار خود را در این شرایط تضمین نماید و نه برای کارگر، اطمینان از تمدید قراردادش در آتیه ممکن می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: وضعیت اقتصادی فعلی کشور به نحوی است که نه صاحب سرمایه از آینده خبر دارد و نه کارگر. در پروژه‌های ساختمانی نیز به همین صورت است؛ نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کارگران ساختمانی که در پروژه مشغول به کار هستند، پس از اتمام کار ساختمانی، قادر به تداوم همکاری با پیمانکار خود در پروژه های بعدی هستند یا نه؟ آیا می‌توانند از این سوابق کاری خود در آینده استفاده کنند یا خیر؟ به هر حال، این موارد در مجموع ابهاماتی جدی را شکل می‌دهند.

وی اضافه کرد: اگر چه ممکن است منابع صندوق بیمه کفایت پوشش افرادی بیشتری را نکند اما باید به دنبال راهکارهای کاهش هزینه صندوق بیمه بود البته چاره آن نیست که بخشی از جامعه را حذف کنیم. همچنین باید با رویکردی اصلاحی به مسئله نگاه کنیم تا اگر چارچوب‌هایی در حوزه کار ساختمانی تعریف می شود؛ بتوان از ماهیت‌های فصلی بودن آن نیز استفاده کرد. عمده کسانی که در دفاتر شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند، بیمه شان از محل پیمان پرداخت می‌شود و این روند از دیگر مشکلات موجود در این بخش است.

لبافی بیان کرد: در قانون به صورت مصداقی در خصوص اتمام، فعالیت و کاهش حجم پروژه مطلبی ذکر نشده و تنها به عبارت «بدون میل و اراده» اشاره شده است‌ و مابقی آن را باید به صورت توافقی و با تفاهم تشخیص داده شود. اما واقعیت امر این است که اگر تامین اجتماعی هزینه ای دریافت می کن، باید ما به ازای آن نیز خدمات لازم را ارائه نماید.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان کشور ساز و کاری با عنوان «صندوق بیکاری» پیش‌بینی کرده اند، تصریح کرد: فقط سه درصد حق بیمه بیکاری توسط کارفرما پرداخت می‌شود. چنانچه که بدون میل و اراده کارفرما، کارگرانش بیکار شوند، می‌تواند از خدمات این صندوق استفاده کند تا در این بازه زمانی شش تا ۵۰ ماهه کارگر تحت پوشش قرار بگیرد و سابقه او از بین نرود و دوباره بتواند به کار بازگردد.

*خواسته‌های دولت در قراردادها حاکم است

محسن سلیمی، عضو هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي، نیز در همین باره اظهار کرد: در حال حاضر قراردادهایی که در بخش دولتی میان دستگاه‌های اجرایی و پیمان‌کاران منعقد می‌شوند، تابع شرایط عمومی و خصوصی پیمان بوده که همان اراده و خواسته‌های دولت است به طوری که تنها در شرایط عمومی درنظر گرفته شده است. هنگامی که مجموعه شرایط عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، فرآیند کلی شرایط به‌گونه‌ای بوده که اراده دولت حاکم است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مالی دولت، شرایط اقتصادی، نحوه پرداخت و شرایط پروژه و یا به عبارتی دیگر زمانی که دولت اراده کند، پروژه را می‌تواند خاتمه دهد و در ماده ۴۸ نیز به آن اشاره شده است؛ هیچ توضیحی نیز در خصوص دلایل خاتمه دادن پروژه داده نمی‌شود.

سلیمی بیان کرد: بنابراین دولت می‌تواند قراردادی را منعقد کند و یک ماه بعد آن را خاتمه دهد و نمی‌توان به این مسئله ایرادی گرفت. در این مدت زمانی نیز آنچه که پیش‌بینی شده اعم از نیروی جذب شده و... با توجه به شرایط کنونی مانند افزایش نرخ ارز، گران شدن کالاها و عدم توانایی دولت در پرداخت هزینه‌های قرارداد، دولت به سمت خاتمه پیمان گام برداشته است. دولت در بخشنامه ای‌ در مهرماه یک راهکار ارائه داده است؛ اگر قراردادی منعقد شد و دستگاه اجرایی و یا پیمانکار توان اجرای آن را ندارد، می‌توان به قرارداد خاتمه داد. این مسئله از مصادیق غیرارادی بودن است.

عضو هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي عنوان کرد: همچنین در خصوص قراردادهای بلاتکلیف، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر قراردادهایی هستند که طی سال‌های گذشته منعقده شده و به دلیل اعتبارات قطره‌چکانی و یا نبود اعتبارات، هر ساله تمدید می‌شوند. اگر نیرویی در این پروژه ها بیکار شود، سازمان تامین اجتماعی براساس مدت زمان درج شده، مدت یک سال، در قرارداد وضعیت بیکاری فرد را مشخص کرده و فرد بیکار تعیین می‌شود، در صورتی که این قرارداد چندین سالی است که تمدید شده است.

سلیمی ادامه داد: اگر نیروی کاری به هر دلیلی پس از یک سالی که قرارداد منعقد شده، به علت کمبود بودجه بیکار شود، باتوجه به وضعیت قرارداد بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد. ما نیروی کاری داریم که با سابقه ۲۵ سال پرداخت بیمه نمی‌تواند یک ریال تامین مالی شود.

*حق بیمه بیکاری باید بر اساس ماهیت شغلی باشد

در ادامه، عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، اظهار کرد: درحقیقت ما به عنوان کارفرما هستیم؛ اما واقعیت این است که در این حوزه ما از حقوق کارکنان و کارگران دفاع کنیم و این هیچ منفعتی برای شرکت‌های مشاوره، پیمانکار و کارفرما ندارد.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که قانون کار، قانونی حمایتی بوده که از کارگر حمایت می‌کند به طوری که سازمان امور اجتماعی در صورت اختلاف میان کارگر و کارفرما با نگاه جانب گرایانه‌تر به سمت کارگر، مشکل را حل‌وفصل می‌کند اما چرا در این سازمان برعکس عمل می‌شود یعنی حق بیمه بیکاری پرداخت می شود اما مقرری بیمه بیکاری به افراد تعلق نمی‌گیرد؟

دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی بیان کرد: این تعریف از بیکاری که شخص بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد درست نیست؛ حتی میل و اراده ما به عنوان کار فرما نیز وجود ندارد و هر زمانی که دولت بخواهد قرارداد را خاتمه، تمدید و یا ادامه می‌دهد.

غیب دوست تصریح کرد: بر اساس بخشنامه تامین اجتماعی تمامی پرسنل در دفتر مرکزی و کارگاه، در قالب لیست واحدی باید برای بیمه ارسال شود اما به جای آنکه ماهیت و نوع شغلی نیروی کار در شرکت‌های مشاور را بررسی کنیم، صرفا به کد کارگاه استناد می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید ماهیت شغلی کارگر مشخص شود و  بر اساس آن بیمه تعلق بگیرد، عنوان کرد: از طرفی دیگر دولت ذکر نکرده است که پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری از چه محلی باشد تا این بیمه به کارگر تعلق بگیرد. درواقع باید ماهیت شغل معین شود. در اینجا اداره کار برای حمایت از نیروی کار وظیفه دارد که ماهیت شغل کارگر را مورد بررسی قرار دهد، نه اینکه صرفا به کد محلی که برای بیمه ارسال می‌شود، استناد صورت بگیرد. این مسئله در استان ما بیشتر مطرح است و در ۷ یا ۸ استان دیگر کشور چنین مسئله‌ای وجود ندارد.

*بیکاری؛ شمشیر دولبه

حمید زینلی، نماینده کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی، اظهار کرد: در استان ما، سه درصد در قالب حق بیمه بیکاری دریافت می‌شود اما این بیمه پرداخت نمی‌شود. در بخش پیمانکاری دست برای سوء استفاده باز است؛ یعنی پیمانکار می‌تواند لیستی از نیروی کار خود را ارائه دهد که شاغل نیستند.

وی با بیان اینکه مسئله بیکاری مانند یک شمشیر دولبه است، تصریح کرد: از یک سو، سازمان تامین اجتماعی آسیب می‌بیند و از سوی دیگر کارگر دچار چالش می‌شود. بنابراین این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد تا راهکاری برای آن احصاء شود اما در بخش کارگری، بحث پیمانکاری در حال توسعه می باشد زیرا بسیاری از شرکت‌ها در حوزه پیمانکاری کار خود را ادامه می‌دهند و همین مسئله در بحث قراردادهای کار مشکلاتی را رقم زده است.

زینلی ادامه داد: به عنوان مثال به کارگری که در شرکت های پیمانکاری فعالیت دارد، بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد زیرا در قراردادهای پیمانکاری مدت زمان خاتمه و شروع آن بیان نمی شود و همیشه ادامه دارد. بنابراین در صورت عدم دستیابی به راهکاری موثر، این مشکلات همچنان وجود خواهند داشت. همچنین این مشکلات علاوه بر حوزه ساختمان، در بخش تولید نیز به چشم می‌خورد و ما را با معضلاتی مواجه می کند.

حسین عاکفی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به نکاتی که مطرح شد، گفت: این مسئله که حق بیمه بیکاری از محل کد دفتر لیست ارسال می‌شود، وحی منزل نیست؛ در واقع یک فرصت است که سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور در نظر گرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال مهندس مشاوری که دارای یک هزار قرارداد است، به جای آنکه هر یک هزار کد را برای حق بیمه ارسال کند، یک کد را در قالب لیستی که دارای همان یک هزار قرارداد است ارسال می نماید و برای هر کد نیز حق بیمه محاسبه می‌شود و حق بیمه به شخص بیکار تعلق خواهد گرفت؛ این امر تنها یکی از راهکارهای موجود است.

کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: هزینه‌ سه درصدی را برای حق بیمه بیکاری دریافت می‌کنیم، بنابراین باید مزایا و خدماتی را نیز ارائه دهیم اما اگر قانون‌گذار قیدی را می‌گذارد، شامل همه دستورالعمل‌ها نمی‌شود. سازمان نگرانی‌هایی در خصوص منابع مالی خود دارد زیرا سیاست‌های این سازمان از سوی اداره مافوق خود یعنی اداره کار مشخص می‌شود. بنابراین به جای آنکه فرد بیکار بدون میل و اراده را تعریف کنیم، فرد بیکار با میل و اراده را تعریف کنیم تا بتوانیم حق بیمه را پرداخت کنیم.

*تشخیص ارادی بودن یا نبودن بیکاری فرد بر گردن اداره کار است

عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: بر اساس ماده ۳ قانون کار، ارادی بودن یا نبودن بیکاری فرد در اختیار اداره کار قرار داشته و تشخیص آن با واحد کارگزاری اجتماعی است. با توجه به مسائلی که عنوان شد باید اشاره کنیم که، دیوان عدالت اداری پایان قرارداد را از مصادیق ارادی بودن درنظر گرفته یعنی کارگری که قرارداد را امضا می‌کند، می‌داند که ممکن است در پایان سال، قرارداد او تمدید نشود. بنابراین‌ اگر کارگر با میل و اراده خود این کار را انجام داده است، به او بیمه بیکاری تعلق نخواهد گرفت. باتوجه به حجم گسترده قراردادهای موقت، وزارت کار مجبور شد تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرده و به نوعی در آن، همین بحث ارادی بودن آن را نیز ذکر کند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: در سایر موارد نیز این مسئله قابل پیگیری است و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کند.

*تلاش برای رفع ابهامات و رسیدن به توافقی مشترک

در جمع بندی بحث، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به طرح پیشنهادات ارائه شده پرداخت و گفت: تلاش ما در این جلسه انجام اصلاحاتی است که ظرفیت بهره مندی موثر کارگران بخش ساختمانی را از بیمه بیکاری فراهم می‌کند. پیشنهاد بخش خصوصی این است که اولا برای شفاف شدن مفهوم «توقف بدون میل و اراده کار» تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، اداره تأمین اجتماعی خراسان رضوی و همچنین نمایندگانی از انجمن های تخصصی مشاوران و شرکت‌های تأسیساتی و ساختمانی استان منعقد گردد تا این مفهوم را در قالب یک همگرایی موثر شفاف کرده و به توافقی بر سر تفسیر آن برسند. علاوه بر آن، چنانچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام و تایید نماید که پروژه‌ای تخصیص اعتبار نداشته یا اعتبار کمی به آن تخصیص داده شده است، نیروهای آن بتوانند از ظرفیت بیمه بیکاری بهره بگیرند.