انتقاد رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از یک چالش بزرگ بخش خصوصی: قوانین گذشته با وضعیت اقتصادی موجود منطبق نیستند

تازه ترین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی سه دستور کار با محوریت مشکلات انجمن‌های تراشکاری، ریخته گری و قالب سازی و کشتارگاه های صنعتی طیور و همچنین پیشنهادات اتاق اصناف در خصوص طرح آموزش در محیط کار واقعی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه دستورکارهای این جلسه را می توان در قالب توافقات استانی پیگیری و حل کرد، گفت: ارزیابی 6 ماهه ما از شورای گفتگوی استان نشان می دهد مصوباتی که به صورت استانی دنبال کردیم و در قالب توافقات استانی بوده، تا 80 درصد اجرایی شده است.

وی درباره نخستین دستور کار این جلسه اظهار کرد: دستور کاراول درباره انجمن صنفی- کارفرمایی قالب سازی، ریخته گری، تراشکاری استان در خصوص اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه کشور است؛ براساس این بند هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می شود.

*دغدغه های بخش خصوصی از عدم اجرای قانون

عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالبسازی، تراشکاری و ریخته گری استان در تشریح این دستور کار گفت: اجرای بند پ ماده 117 کمک زیادی به صنعتگرانی می کند که درگیر بحران بدهی و اجرای ثبت هستند. براساس این بند زمانی واحد مشمول هزینه اجرای اسناد لازم الاجرا از محل اموال توقیف شده می گردد (یعنی اسنادی که توسط بانک ها درخواست اجراییه برای آنها صادر شده) که عملیات مزایده انجام شده باشد.

وی افزود: تبصره ای در این قانون وجود دارد که اگر قبل از برگزاری مزایده هرگونه صلحی انجام شود باز هم اجرای ثبت پس از صدور اجراییه است؛ البته در تبصره ماده 117 آمده که این ماده بر ماده 131 قبلی و تبصره هایش حاکم می شود و با اینکه این قانون باید از ابتدای سال گذشته اجرا می شد، متاسفانه در عمل اجرای آن را در استان شاهد نیستیم.

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا لعلی، رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی قرار گرفت. لعلی گفت: ماده 117 قانون برنامه ششم چند بند به خصوص در زمینه اجرای ثبت دارد؛ مشکلی که در رابطه با این قانون و موارد مشابه است؛ اینکه این قانون مدتها در شرف تصویب بود و بعد از تصویب ذیل آن عنوان شده که لازم است آیین نامه اش تصویب شود.

وی ادامه داد: این موضوع ابهامات زیادی دارد و از قول طرفین تفسیرهای متفاوتی درباره آن بیان می شود. در اجرای این ماده برخی از مواردی اجرا می شود که شفاف است و منجر به عواقب حقوقی برای اداره نمی شود؛ به طور مثال مهلت های 20 روزه برای پرداخت بدهی و چک برای صدور سند که در این ماده آمده در استان اجرا می شود. اما مواردی مثل سند رهنی که بانک شریک المال است و قوانین وثیقه ای، با این موضوع متفاوت است و در صورت پرداخت طلب و اقرار به وصول از سوی بانک می توان نسبت به اجرای ثبت اقدام کرد.

سادات در واکنش به سخنان لعلی اظهار کرد: اصل قضیه، سند رهنی است؛ صنعت ما دچار بحران بدهی است و در قانون درباره سند لازم الاجرا آمده که سند رهنی هم جزو همین اسناد است. قانون صراحتا می گوید زمانی اجرای ثبت می تواند حقوق دولتی را اخذ کند که مزایده را برگزار کرده باشد. تاکید ما هم بر این است که اجرای این قانون کمک زیادی به فعالان اقتصادی می کند و در زمانی که اکثر ما با بدهی روبه رو هستیم، درخواست داریم اجرای هر چه سریعتر این قانون در سطح استان محقق شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این خصوص گفت: عبارتی که در این قانون در و در بند «پ» آمده به این صورت است که؛ هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند به وسیله اجرای ثبت وصول می شود. در این بند بر دو موضوع هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا تاکید شده است و سوال اینجاست که اگر قبل از انجام یک مزایده و طی شدن یک فرایند، بانک و واحد صنعتی به توافق برسند، باز هم به عنوان سند لازم الاجرا منظور می شود یا خیر؟ این موضوع باید به شفافیات برسد. از طرفی اگر توافق حاصل شد، آیا اموال توقیف شده خواهیم داشت یا خیر؟

لبافی خاطرنشان کرد: طبیعی است که قوانین گذشته با وضعیت اقتصادی موجود منطبق نیست و اشکال کار این است که بعضی از قوانین در برنامه ششم که این موارد را مدنظر داشته اجرا نمی شود. ما بر اجرای بند «پ» که آیین نامه نداشته و در قانون هم در خصوص تصویب آیین نامه چیزی ذکر نشده، تاکید داریم. نکته دیگر اینکه تا اجرای ثبت هم باید در هر قالبی که ثبت و دستگاه قضا صلاح می داند هزینه هایی که ایجاد و از بنگاه اقتصادی وصول می شود، تا حدی تلطیف شود تا دستورالعمل ابلاغی از تهران صادر شود و واحدهایی که در این مرحله قرار دارند دچار این بار مالی نشوند.

*ضرورت کاهش حق بیمه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی

در ادامه، روح ا... محمدپور، دبیر انجمن کشتارگاه های صنعتی طیور به تشریح دومین دستور کار جلسه در خصوص مشکلات بیمه ای این کشتارگاه ها در استان پرداخت و گفت: خراسان رضوی دارای 16 کشتارگاه صنعتی طیور است که از این تعداد، 14 کشتارگاه فعال است و 3 هزار نفر به صورت مستقیم و 7هزار نفر غیرمستقیم در این واحدها اشتغال دارند. مشکل ما در بحث بیمه است و کارگران می گویند خدماتی که در قبال پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی می گیریم، بسیار اندک است.

وی افزود:  تقاضای ما این است که حق بیمه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مشابه بخش کشاورزی به صورت 10 درصد به جای 30 درصد منظور شود چون کارگران ما بسیار ضعیفند و در بدترین شرایط کار می کنند و کمترین میزان حقوق را دارند. از طرفی، اگر کارفرما دو یا سه ماه نتواند حق بیمه را بپردازد، بیمه کارگر قطع می شود و دفترچه اش اعتبار ندارد؛ تقاضای ما این است که کارگر را این طور تحت فشار قرار ندهند.

محمدپور خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که در شرایط بحرانی و حاد کنونی، بازرسان تامین اجتماعی در کشتارگاه ها مستقر می شوند و موارد را به طور موشکافانه بررسی می کنند تا خطای ما را پیدا کنند، این درحالیست که بسیاری از مسائلی که آن ها به عنوان خطا از کارگران ما ذکر می کنند، صحیح نیست و در واقع برای کارگران ما که برخی‌شان حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند، قادر به متقاعد کردن بازرس نیستند. تقاضای ما این است که موارد بازرسی تعدیل شود و در واقع تلاش بر خطاجویی نباشد و نگاه مساعدتی تقویت شود.

سید حسین ساداتی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی استان در این باره گفت: هیات وزیران کارگاه هایی که مشمول کمک دولت هستند را احصاء کرده و ما خارج از آن نمی توانیم کاری انجام دهیم. کشتارگاه ها در زمره صنایع تکمیلی و تبدیلی هستند و کارگاه کشاورزی محسوب نمی شوند و نرخ حق بیمه برای آن ها 30 درصد مشخص شده؛ تامین اجتماعی هم مکلف به اجرای این قانون است.

لبافی نیز در این خصوص اظهار کرد: اینکه تامین اجتماعی به نسبت دریافت حق بیمه خدمات نمی دهد، در اختیار اداره تامین اجتماعی استان و یا سازمان کشوری نیست و باید برای اصلاح این موضوع پیشنهاد ارائه شود و راهکاری بدهیم. این موضوع باید کارشناسی شود؛ تامین اجتماعی هم نظام حقوق و دستمزد دارد و نه با قانون خدمات کشوری و نه با قانون کار انطباق دارد. از طرفی باید این را در نظر داشت که با کاهش سهم حق بیمه فشار به بخش کارفرمایی و صنعت کمتر می شود و در نتیجه اشتغال و صنعت بهبود می یابد.

لبافی درباره کشتارگاه طیور پاک که در سال 92 به بهره برداری رسیده و به گفته مدیرعاملش مشمول بند «پ» ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه بوده اما این موارد برای این واحد اجرایی نشده است، گفت: قرار است این کشتارگاه با اداره کل تامین اجتماعی استان به توافق برسد.

وی افزود: درباره سایر کشتارگاه ها هم در مواردی که کارفرما به هر دلیلی امکان پرداخت حق بیمه ندارد، طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی در موارد خاصی لیست ها دریافت و دفترچه های کارگران باید داده شود. همچنین بحث قرار گرفتن فعالیتهای کشتارگاهی در زمره بخش کشاورزی که بند «ر» ماده 32 برنامه ششم توسعه است را در شورای گفتگو طرح و پیگیری می کنیم.

*عدم استقبال واحدهای صنفی مشهد از طرح مهارت آموزی در محیط کار

حسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد نیز در تشریح دستور کار سوم درباره طرح آموزش در محیط کار واقعی اظهار کرد: متاسفانه از این طرح از سوی اصناف و واحدها استقبالی نشده است درحالی که مهارت آموزی باید ابتدا از اصناف شروع شود. در این زمینه راهکار ما این است که برای کارآموزان حق کارآموزی اختصاص یابد و این حق از سوی دولت به هر شکلی پرداخت شود.

وی یادآور شد: البته اجرای این طرح در برخی از شهرستان های استان بیش از تعهدشان انجام شده اما 70 درصد سرمایه و کارگاه های استان در مشهد است و استقبالی از اجرای این طرح در مشهد صورت نگرفته است.

رضا سقاء خراسانی، معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: اجرای طرح آموزش در محیط کار واقعی در سه ماهه دوم سال 96 ابلاغ و در استان اجرا شد و با پیگیری که انجام گرفت دریافتیم تاکنون 44 درصد افرادی که در این طرح بودند، در همان واحد صنفی یا مشابه آن اشتغال یافته اند و این درحالیست که هیچ سیستم آموزشی بعد از 3تا 6 ماه آموزش تا این حد منجر به اشتغال نمی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اطلاع رسانی کافی و مطلوبی به واحدهای صنفی در این زمینه صورت نگرفت و همین امر دلیل بر عدم استقبال از طرح بوده است؛ براساس این طرح، واحد صنفی به عنوان واحد پذیرنده، ابتدا موضوع را مورد قبول قرار می دهد و بعد از سه ماه از سوی فنی و حرفه ای به عنوان واحد آموزشی تعیین می شود و سه نفر از سه ماه تا یک سال می توانند در آن واحد آموزش ببینند. مزایای این طرح برای فرد جویای کار این است که سابقه کاری پیدا می کند و ظرفیت ورود به صنعت و صنوف برای او ایجاد می شود. واحد صنفی هم بدون نگرانی از دارایی و بیمه در شرایط منطقی کار را به فرد آموزش می دهد و اگر مطلوب بود، فرد به کار گمارده می شود.

خراسانی یادآور شد: در شهرهای کوچک به دلیل اینکه ارتباط ساده است، طرح زود تبیین شد اما در شهرهای بزرگ تحقق طرح مشکل است. برخی از اشکالات این طرح با دستورالعملی که در خردادماه نوشته شد، تسهیل گردید اما موانع دیگری هست که سرعت کار را کند کرده است؛ به طور مثال برای کارآموز در این طرح شرایط سنی قائل شدند و سن 15 تا 24 سال ملاک است، در صورتی که ما در طرح مهارت آموزی 15 تا 60 سال را درنظر داریم و این محدودیت سنی در طرح آموزش در محیط کار واقعی جامعه مخاطب را محدود کرده و موجب کندی روند کار شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مشوق ها برای هر دو طرف خوب است و پیشنهاد می کنیم حذف مالیات بر ارزش افزوده واحدهای فعال در این زمینه و پرداخت تسهیلات کم بهره به استادکاران واحدهای صنفی پذیرنده مدنظر قرار گیرد.

در پایان این نشست، لبافی به جمع بندی مباحث مرتبط با سومین دستور کار این جلسه پرداخت و اظهار کرد: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی سابقه طرح استاد- شاگردی را در پیشینه خود دارد و در برهه‌ای ارائه شد که گروه های کارگری با اجرای آن مخالفت کردند. سپس طرح در قالب بخشنامه وزیر وقت برای اجرا ابلاغ و در برخی از شهرها مثل گناباد اجرایی شد و عنوان آن به آموزش در محیط کار واقعی تغییر یافت.

وی تصریح کرد: کارآموزان این طرح به مدت یکسال از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شده اند و لازم است اطلاع رسانی لازم را صورت بدهیم تا استقبال از این طرح در مشهد هم افزایش یابد زیرا در سایر شهرستان های استان استقبال خوبی صورت گرفته است.