دیدار اعضای کمیسیون‌‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس با فعالان اقتصادی استان

در دیدار اعضای کمیسیون‌‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس با فعالان اقتصادی استان مطرح شد:

ضرورت‌ افزایش اختیارات استان‌ها به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی

 

اعضای کمیسیون ‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه و قالب پنجاه و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، میهمانِ فعالان اقتصادی استان بودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست، تعامل بخش خصوصی و وکلای مردم در خانه ملت را مجال گره‌گشایی از مشکلاتی دانست که نفس جامعه را تنگ نموده و تاکید کرد: با توجه به تنش‌های ارزی، میزان نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش به چند برابر افزایش یافته و در این راستا باید تدبیری اندیشیده شود تا این نیاز تامین گردد. در این راستا، یکی از ضرورت‌ها افزایش اختیارات استان‌هاست.

وی در ادامه به توافق اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی برای کاهش 5 درصدی مالیات بخش صنعت اشاره کرد و توضیح داد: نیازمند اقدام فوری مجلس هستیم تا این بحث به ثمر برسد و آمادگی لازم نیز در دولت برای این منظور وجود دارد. البته پیشنهاد ما کاهش ۱۰درصدی مالیات این بخش بود که با نسبت کمتری موافقت صورت گرفت. در مذاکراتمان تاکید داشتیم اگر مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن‌های خالی و فرارهای مالیاتی پیگیری شود، این درصد کاهش به خوبی جبران خواهد شد.

* چالش هدررفت منابع در کشور و ضرورت چاره اندیشی مسئولان

شافعی با انتقاد از رویه بانک مرکزی در مواجهه با پرونده موسسات مالی و اعتباری، عنوان کرد: به چه حقی کسری موسسات مذکور باید از جیب بانک مرکزی تامین شود؟ اگر بدهی‌ها و کسری ها مربوط به اموال مردم عادی است، می‌توان حد و سقفی را برای آن تعیین نمود اما آن‌هایی که سپرده های میلیاردی داشته‌اند و سودهای کلان از این موسسات دریافت نموده اند، چرا باید بابت مطالباتشان از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؟

وی یادآور شد: آن صنعتگری که با عشق و وطن دوستی راه تولید را پیش گرفت، حالا باید اخطار بانک را دریافت کند و به تعطیلی واحدش تهدید شود و حتی با چالش زندان مواجه باشد متاسفانه دغدغه متولیان امر گره‌گشایی از مشکلات او نیست و متقابلا سرمایه ها را صرف تسویه نمودن مطالبات میلیاردی افرادی می کنند که در این سال ها با انباشت سرمایه در موسسات مذکور، سودهای چندبرابری کسب کرده اند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌هاست که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنیم اما هیچ گاه فردی از کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جلسات اقتصادی ما نیامده؛ این در حالیست که اقتصاد و امنیت در پیوند با یکدیگرند. نظر به شرایط فعلی کشور، این ارتباط باید بیش از گذشته تقویت شود پس این حضور را به فال نیک می گیریم و قدردان آن هستیم.

وی یادآور شد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ارزیابی های گذشته، در زمره سه یا پنج استان برتر قرار داشته اما به استناد آخرین ارزیابی که هنوز منتشر نشده، در صدر قرار گرفته است. این امر مرهون تلاش دبیرخانه و پیگیری‌های مجدانه استاندار خراسان رضوی است.

 دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه هدررفت منابع در کشور پرداخت و عنوان کرد: مبلغ قابل توجهی به حوزه اشتغال روستایی اختصاص یافته که نگران شیوه هزینه‌کرد آن هستیم و معتقدیم، تسهیلات مذکور بیش از آنکه تولید اشتغال کند، به مهاجرت روستاییان به شهرها منجر خواهد شد.

* به جای پاس دادن مسائل و چالش‌ها در کنار هم باشیم

در ادامه تریبون در اختیار علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. وی با اشاره به شرایط جدیدی که بعد از اعمال تحریم‌ها و جنگ روانی سنگین دولت شکل گرفته، بیان کرد: تکانه‌هایی که رخ داده و تاثیرات آن تا عمق جامعه نفوذ کرده است، نگرانی‌هایی را شکل می‌دهد. متولیان امر باید به این مسائل توجه زیادی داشته باشند چرا که تبعات این جنگ روانی و فشار اقتصادی گریبانگیر اقشار پایین‌دست جامعه خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت هم‌گرایی در گره‌گشایی از مشکلات موجود، عنوان کرد: ضرورت دارد، جای پاس دادن مسائل و چالش‌ها به یکدیگر، در شرایط دشوار کنونی در کنار هم باشیم.

نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی با انتقاد از قرار نگرفتن سرخس ودوغارون در زمره مناطق آزاد تجاری، اذعان کرد: استان ما دارای ظرفیت های بالقوه فراوان و موقعیت لجستیکی ویژه ای برای تجارت با کشورهای منطقه است. با این وجود، مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون که دارای قدمتی در این حوزه هستند، در فهرست مناطق آزاد تجاری صنعتی قرار نگرفتند. در واقع پس از تصویب تبدیل مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به مناطق آزاد تجاری در شورای عالی مناطق آزاد، قرار شد این موضوع به عنوان یک لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارائه شود اما غفلت انجام گرفت و این دو، از لیست مذکور جا افتادند. درخواست ما از دولت و مجلس پیگیری این موضوع است.

رشیدیان در ادامه به تشریح ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی پرداخت و گفت: در این استان، 5 هزار و 600 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 15 هزار میلیارد تومان فعال است که به اشتغال 188 هزار نفر منجر شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش معدن نیز 800 واحد با سرمایه گذاری  443میلیارد تومان در اختیار داریم که جمع اشتغالزایی آن‌ها، 9 هزار و 498 نفر می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه مجموع سرمایه گذاری ها در این بخش نسبت به ایام ابتدای انقلاب بیش از 19 برابر افزایش یافته، یادآور شد: در حال حاضر 348 طرح با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و سرمایه گذاری چهار هزار و 191 میلیارد تومان در استان داریم که نهایتا به اشتغال 15 هزار نفر در در این خطه منجر خواهند شد. اعلام کرده ایم که برای اتمام طرح های مذکور طی دو سال آینده به تامین 525 میلیون یورو اعتبار ارزی نیاز است. باور داریم پیگیری و ثمر‌یابی این طرح ها به تثبیت تولید و اشتغال منجر خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی، از تحولات مثبت در حوزه تولید فولاد نیز سخن گفت و توضیح داد: هدف‌گذاری ما تولید 15 میلیون تن گندله و 17/5میلیون تن کنسانتره بود که خوشبختانه در در حال حاضر حجم تولید گندله در این استان به 12/5میلیون تن رسیده و میزان تولید کنسانتره نیز 7/5میلیون تن می باشد.

وی به حضور 31میلیون گردشگر در سال گذشته در این استان اشاره و عنوان کرد: امسال نیز شاهد رشد حضور گردشگران خارجی هستیم. البته تلاش های مخربی با هدف ضربه وارد آوردن به حوزه گردشگری مشهد صورت گرفت که خوشبختانه نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی استان در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آوردند.

رشیدیان با ابراز خرسندی از عدم کاهش تولید استان در پنج ماهه ابتدای امسال، گفت: خوشبختانه بنا به گزارش شورای اشتغال 27 هزار شغل جدید در چهارماهه اول امسال در استانمان ایجاد شده که ظرفیت مطلوبی به شمار می آید. البته باید اذعان کنیم که این‌ها مرهون تلاش های مجدانه تولیدکنندگان ماست.

وی نیم‌نگاهی به حوزه صادرات و واردات استان نیز داشت و گفت: طی پنج ماه گذشته، یک میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی خراسان رضوی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال در وزن ۲۴ درصد و به لحاظ ارزش ۳۱ درصد رشد داشته است.

رشیدیان ادامه داد: همچنین طی این مدت ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار از گمرکات وارد خراسان رضوی شد که رشد آن از نظر وزنی 5درصد و از نظر ارزشی ۹ درصد بود.

این مقام مسئول تراز صادرات و واردات استان را در مقایسه با همدیگر مطلوب توصیف کرد و خواستار بهره گیری از این ظرفیت برای تهاتر ارزی شد.

استاندار خراسان رضوی، توسعه زیرساخت ها را بر بهبود شرایط اقتصادی استان موثر دانست و یادآور شد: خط آهن ایران و افغانستان در حال حاضر به داخل خاک افغانستان و ایستگاه «جنو» رسیده و قطعه سوم آن در حال انجام است. اتصال این راه آهن به چابهار می تواند نقش بزرگی در توسعه ترانزیت کالا ایفا کند.

وی طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی را یک ضرورت مهم دیگر عنوان و خاطر نشان کرد: این طرح می توان به رشد اقتصادی، تثبیت جمعیت و... کمک کند و از این منظر مجلس باید پیگیری های لازم را در تحقق آن صورت دهد.

*تعارضات قوانین، یک دغدغه جدی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: قضات ما برای آشنایی بیشتر با مشکلات بخش تولید، بازدیدهایی از این مراکز در سطح استان داشته‌اند و در قاطبه موارد، عمده ترین چالش تولیدکنندگان کمبود و تامین مواد اولیه بوده است. در چنین شرایطی باید پرسید؛ بحث عرضه کالا و مواد اولیه در بورس با چه هدفی انجام می گیرد. قطعا ساختار بورس برای تعادل در بازار، ایجاد ظرفیت های رقابتی و... تعریف شده اما کارکرد آن متناسب با شرایط مطلوب اقتصادی است نه وضعیت کمبود مواد اولیه.

سید امیر مرتضوی از  نمایندگان حاضر در این نشست خواست تا بررسی کنند که در هفته های گذشته، چه کسانی از بورس کالا موفق به تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی، فولاد و... شده اند و با آن ها چه کرده‌اند؟

این مقام قضایی با اشاره به ضعف زیرساخت ها در مسیر تصویب و اجرای بعضی قوانین، بیان کرد: گاهی قانونی توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود اما ساز و کار آن به نهادها و دستگاه های مجری اعلام نمی گردد. نکته قابل تامین اینجاست که همان قانون با محدودیت زمانی برای اجرا مواجه است و به دلیل عدم فراهم سازی ساز و کار اجرایی نمی توان از دستگاه مربوطه، اعمال آن را تقاضا کرد. مصداق بحث مذکور را می توان در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ دید.

وی در ادامه از تعارض در قوانین به عنوان یک چالش برای بخش خصوصی اقتصاد یاد کرد و گفت: به عنوان مثال ماده 34 قانون رفع موانع تولید با ماده 38 قانون تامین اجتماعی تضاد دارد و چالش‌هایی را رقم زده است. اصلاح همین گره می تواند مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را حل کرده و مانع از بنگاه داری بانک ها شود. البته از این جنس تعارضات در قانون وجود دارد و رسالت مجلس در مقام قانون‌گذار، اصلاح این موارد است.

مرتضوی با اشاره به تشکیل کمیسیونی برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، یادآور شد: وجود چنین کمیسیون هایی برای بخش صنعت ضروری است تا هزینه دادرسی قضایی را متحمل نشود. در سه ماه اول امسال و از طریق کمیسیون مذکور، مشکل 53 واحد تولیدی خراسان رضوی را حل و فصل نمودیم. ایجاد چنین ساختاری در بخش های مختلف باید از سوی مجلس پیگیری و محقق شود.

*طرح دغدغه های فعالان اقتصادی استان با وکلای مردم در مجلس

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از چندگانگی فضای ارزی کشور انتقاد کرد و یادآور شد: این وضعیت برای بخش های مختلف اقتصادی و جامعه ایجاد سردرگمی کرده و صنعت ما بیش از هر زمان دیگری خسته و نیازمند حمایت است. از سویی، فرآیند پیچیده ثبت سفارش کالا تا مرحله دریافت ارز، به چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران افزوده شده است.

سید حسین احمدی سلیمانی افزود: در صنعت فولاد کشور، امسال 10الی 12 میلیون تن مازاد تولید داریم و پارسال از محل صادرات فولاد چهار میلیارد دلار درآمد داشتیم.

او کمبودهایی که امروز در بازار وجود دارد را ماحصل مدیریتی دانست که تمامی جوانب کار را نمی سنجد و با تصمیمات خود به تشدید محدودیت ها منجر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه ارزی سرمایه گذاری و اقدامات اقتصادی باید به تناسب درآمدهای ارزی برای هر بخش باشد و دولت باید سهم هر حوزه را از این درآمدها به صورت شفاف احصاء کرده و فراتر از آن هزینه نکند.

اما رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به نتایج دو جلسه پیشین فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سنوات قبل اشاره کرد و پیگیری و ایجاد شورای معادن استان ها را از برکات آن دانست.

علی اصغر پورفتح الله گفت: همچنین در جلسه پارسال نیز 15 دغدغه ما در بخش معدن عنوان و پیشنهاداتی در خصوص آن ارائه شد که از این تعداد پیشنهاد، هفت مورد درخواست اصلاح قانون، سه مورد اصلاح آیین نامه اجرایی دولت و پنج مورد تقاضا برای اجرای کامل قانون در مورد معادن است.

وی خواستار پیگیری نمایندگان برای اصلاح این موارد شد و عنوان کرد: یکی از مباحث مورد تاکید ما پیگیری ایجاد پنجره واحد در حوزه معدنی است.

حسن حسینی نایب، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در سخنانی عنوان کرد: یکی از سوالات جدی بخش خصوصی این است که با دلار 15هزار تومانی چه کسب و کاری می توان فراهم کرد که توجیه اقتصادی نیز داشته باشد؟

وی با تاکید بر حفظ منافع ملی در تصویب و اجرای قوانین گفت: مالیات بر ارزش افزوده که به ناحق از تولیدکننده اخذ می شود، به چالشی برای این بخش تبدیل شده است. اگر تولید تاب و توان این فشارهای اقتصادی را نیاورد، قطعا منافع ملی نیز به مخاطره خواهد افتاد.

اما محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز چالش اصلی کشور را دستکاری در ساختارها، بدون توجه به بسترها عنوان کرد و افزود: نظام مالی و پولی کشور قریب به چهار دهه است که به مثابه یک معتاد پرورش یافته و این معتاد را نمی توان یک‌روزه به ترک وادار نمود و اگر چنین کنیم، حتما بحران گریبان ما را می‌گیرد. تصمیمی که شهریور پارسال برای کاهش نرخ سود بانکی اخذ و اجرایی شد، مصداقی از همین روند بود و اگر امروز با چالش اقتصادی مواجهیم، بخش عمده آن متوجه این بحث است.

محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بحران گریبانگیر بخش تولید را با نگاهی به عملکرد بانک ها بررسی نمود و گفت: بررسی ها نشان می دهد؛ سهم صنعت از مانده تسهیلات بانکی، یک سال پیش از شروع تحریم ها(سال 84) معادل 31/6درصد بوده و این نسبت برای کشاورزی 15/5درصد و صادرات 2/1درصد اعلام شده است اما در سال 95 همین سهم صنعت از مانده تسهیلات بانکی به 18.5 درصد می رسد و در بخش کشاورزی نیز به 8/8درصد و در صادرات به 0/4درصد افول می کند. همه این ها نشان می دهد که از مدت ها قبل حوزه تولید ما را نشانه رفته بودند.

*بورس کالا در شرایط فعلی کارکردی ندارد

اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که میهمان فعالان اقتصادی استان بود، در سخنانی با تاکید بر اهمیت اداره کشور به صورت سیستمی، عنوان کرد: هر اتفاقی که در کشورمان بیفتد و هر تصمیمی که در سطح کلان اجرایی شود، قریب به 80میلیون ایرانی را متاثر از خود می سازد، پس در اداره کشور باید یک نگاه کلان اتخاذ گردد.

منصور معظمی اذعان کرد: سناریوهای هوشمندانه دشمن، به دنبال بحران سازی است و تنها با همگرایی جامعه و قوای مختلف است که می توانید از این مرحله دشوار عبور کنیم.

وی با دفاع از تصمیمات ارزی قوه مجریه عنوان کرد: دولت راهی جز کنترل این بازار نداشت و وقتی نرخ ارز تثبیت و اعلام شد، شمار زیادی از اقتصاددانان نیز با هر نگرش سیاسی، این تصمیم حمایت نمودند.

این مقام مسئول در تشریح تصمیمات ارزی دولت گفت: تامین ارز برای کالاها در سه گروه تقسیم بندی شد که در گروه اول 25 قلم کالای استراتژیک با نیاز ارزی 20 میلیارد دلار احصاء شد و دولت تلاش دارد به هر نحو ممکن این میزان ارز را برای تهیه آن ها تامین کند.

معظمی ادامه داد: در گروه دوم، مواد اولیه جای می گیرند که باید نیاز ارزی شان را از سامانه نیما و بازار ثانویه ارز تامین کنند. تصمیم دولت این است که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و مواد معدنی (به شرط همکاری فعالان اقتصادی) را به گروه دوم اختصاص دهد لذا تصمیماتی در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد اخذ گردید. از فعالان اقتصادی انتظار همکاری و انتقال ارزشان به بازار را داشتیم که این همراهی به قواره لازم صورت نگرفت.

او گوشه چشمی به فعالیت بورس کالا در شرایط کنونی داشت و اذعان کرد: ما هم معتقدیم که بورس مذکور برای شرایط رقابتی و باثبات کارکرد دارد و در وضعیت فعلی فعالیت آن معنایی ندارد. بنا به دستور رئیس جمهور، مقرر است، از این پس کالاها با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتخاب و در بورس عرضه شوند و این رویکرد جدید می تواند دغدغه های موجود را مرتفع سازد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یادآور شد: در حوزه فولاد نیز تصمیماتی اخذ شده که با ابلاغ دستورالعمل جدید در این حوزه طی هفته های آینده اعلام می شود و بازار این بخش را تعادل خواهد بخشید. در موضوع خودرو نیز جالب است بدانید که روز چهارشنبه هشت میلیون نفر به سایت سایپا مراجعه کردند. با تصمیماتی که اخیرا در این حوزه اتخاذ شده، امیدواریم التهاب بازار خودرو نیز مهار شود.

* ستون پنجمی در داخل تلاش می کند تا اثرگذاری تحریم ها تشدید شود

در ادامه جلسه تریبون در اختیار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی نسبت به جنگ روانی و اقتصادی توامان دشمن هشدار دارد و گفت: در موضوع برجام با زبان دیپلماسی سخن گفتیم دنیا نیز به حقانیت ما پی برد اما طرف مقابل ما ناجوانمردانه عمل کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ دلیلی برای تولید تنش ندارد و به دنبال بحران نیست. این موضوع را بارها در گفتگوهایمان مورد تاکید قرار داده ایم.

حشمت الله فلاحت‌پیشه ادامه داد: در برهه ای شش قطعنامه علیه ایران مصوب و اجرایی شد و کشورهای زیادی برای اثرگذاری تحریم ها بر کشورمان تلاش می کردند اما شرایط امروز چنین نیست و ائتلاف آمریکا علیه ایران، همراهی لازم را از سوی بسیاری از کشورها ندارد. با این وجود ستون پنجمی در داخل تلاش می کند اثرگذاری تحریم ها را تشدید نماید.

وی تلاش این ستون پنجم را ارعاب، شایعه سازی، زوال مدیریتی و... عنوان کرد که به جنگی روانی منجر می شود و گفت: نگاه ما در این کمیسیون به حوزه اقتصاد امنیتی نیست و بر اصل ارتقای سیاست خارجی تاکید داریم.

این نماینده مجلس اذعان کرد: مجلس شورای اسلامی با درک شرایط موجود تلاش کرد کنوانسیون هایی که می توانند اسباب بهانه سازی برای کشورمان شوند را با نگاهی موثر بررسی کند. در این راستا از همه مدیران عامل بانک ها از جمله بانک های خصوصی کشور دعوت کردیم و تا در باره کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(FATF) نظرات خود را اعلام کنند.

فلاحت پیشه گفت: معتقدم هر بار که در تاریخ به دنبال مقصر گشته‌ایم به اشتباه دچار شده‌ایم. سوال نمایندگان از رئیس جمهور و حضور وزرا در مجلس حق نمایندگان است و این موارد در کمال احترام انجام می گیرد.

وی از تلاش مجلس برای کمک به توسعه روابط خارجی و بهبود تعاملات بین المللی سخت گفت و یادآور شد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 50کشوری را که عمده مناسبات ما با آن هاست شناسایی کردیم و آن ها را تقسیم بندی کرده و در هر کدام، مسائل کشورمان را پیگیری می کنیم. خوشبختانه تعاملات خوبی در این راستا رقم خورده است. افق ما در حوزه سیاست خارجی روشن بوده و با تاکید بر اصل تنش زدایی است.

* برای ارتقای امنیت روانی جامعه بکوشیم

اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: بیشترین بحث امروز ما امنیت روانی است که همه ما در آن نقش داریم.

عزیزالله اکبریان با انتقاد از رویه هایی که نگرانی‌های جامعه دامن می زند گفت: صدا و سیما از هر چهره ای که حرف پوپولیستی مطرح کند و داد و بیداد راه بیاندازد برای حضور و مصاحبه دعوت می کند. همین هاست که امنیت روانی جامعه را نشانه می رود. نمایش انبارهای احتکار کالا، ذهن جامعه را معطوف به کم شدن اقلام اساسی می کند و دغدغه ای را برای مردم شکل می دهد.

وی ادامه داد: امروز در بخش تولید اقداماتی را صورت داده‌ایم که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند و در این میان، دلال است که کسب سود می کند.

وی عدم درک و مفاهمه را یک چالش بزرگ خواند و گفت: امروز هر کدام ما در یک جزیره هستیم و حرف خودمان را می زنیم. در مجلس به روی فعالان اقتصادی گشوده است و حاضر به اصلاح قوانینی هستیم که محور دغدغه آنهاست. یک تاکید جدی ما تفویض اختیارات بیشتر به استان هاست اما برای این موضوع، دولت باید پای کار بیاید.

اکبریان تاکید کرد: باور داریم در این شرایط نباید دولت را تضعیف کرد چون ضعف دولت همه ارکان دیگر جامعه را متضرر می سازد.

او به بحث ساختار وزارتخانه ها پرداخت و عنوان کرد: اگر ادغام وزارتخانه ها در سنوات گذشته رویکرد غلطی بود، تفکیک آن ها نیز اشتباه به مراتب بزرگتری است چون هزینه های کلانی را به دولت تحمیل می کند. اما در مجموع مشکل نه در تفکیک وزارتخانه که در رویکردها و عملکردهاست.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در مورد بورس کالا و ارز اشتباهاتی صورت گرفته و در مورد نحوه عرضه کالا در این بخش به زودی تصمیماتی اعمال می شود که شرایط را بهبود خواهند بخشید.