رئیس اتاق ایران: بحران آب و انرژی، ناشی از ضعف در آینده‌نگری است

رئیس اتاق ایران:

بحران آب و انرژی، ناشی از ضعف در آینده‌نگری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های فعلی و بحران منابع چه در بخش آب و چه در حوزه تامین برق، متاثر از غفلت نسبت به مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود و آینده‌نگری در این حوزه است.

غلامحسین شافعی در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به بروز مصادیق تلخی از بحران آب در کشور و چالش قطعی برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن در سال جاری، عنوان کرد: دریغ آنکه بخشی از این بحران‌ها قابل پیشگیری بود البته اگر به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه می‌‌شد و از سرمایه‌گذاری این بخش در زیرساخت‌های انرژی، به شایستگی حمایت انجام می‌گرفت.

او ادامه داد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته به حوزه تولید برق و به ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های پاک برای این موضوع ورود کرد اما حمایت کافی دریافت نکرد و امروز مطالبات سنگینی هم از دولت دارد که به سنوات گذشته مربوط می‌شوند. 

شافعی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران در سال‌های گذشته مطالعات فراوان و گسترده‌ای را پیرامون بحران آب و انرژی در کشور انجام داده و نتایج این تلاش‌های حتی به توقف بعضی تصمیمات غلط منتج شده است، گفت: امروز هم می‌گوییم که عبور از بحران در گرو مدیریت صحیح منابع، پرهیز از اتخاذ رویکردهای شتاب‌زده و مقطعی در این حوزه، اخذ تصمیمات سخت و از همه مهم‌تر، جذب سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش انرژی است.

*علت‌یابی بروز چالش در جذب سرمایه گذاری برای صنعت برق

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران بار دیگر یادآور شد: بحرانی که در بخش برق شاهد هستیم و بیشتر از همه نیز تبعات آن دامنگیر صنعت و تولید شده است؛ باید با جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها در سنوات گذشته، مهار می شد اما عدم ایفای تعهدات دولتی در این حوزه، مانع از آن شده تا امروز بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشد.

شافعی متذکر شد: در حوزه آب نیز، هدررفت جدی منابع را با وجود هشدارهای مکرر بخش های مختلف شاهدیم و آینده نیز ما را نگران از بروز جنگ آب در منطقه می کند.

وی چالش در بخش آب و انرژی را عامل بروز بحران‌های اجتماعی احتمالی در آینده دانست و بر اقدام موثر دولت و نهادهای متولی در این حوزه تاکید کرد.

*جنگ دستمزد و تورم

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز نگرانی نسبت به موضوع تعیین حداقل دستمزد مبنای سال 1401 و تبعات تورمی افزایش اعمال شده، عنوان کرد: این موضوع نگرانی‌های زیادی را برای بخش تولید و صنعت رقم زده است. تصمیم ماخوذه اگرچه ارتقای رفاه کارگران را مدنظر داشته اما متاسفانه اثرات تورمی این موضوع، می‌تواند افزایش مذکور را بی‌اثر کرده و حتی معیشت و قدرت خرید این قشر را در ماه‌های آینده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش دهد.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به رویکردهای کارشناسی و تحلیل صاحبنظران اقتصادی در این حوزه، عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی ایران، با جمع بندی تحلیل نخبگان اقتصادی، اثرات تورمی این تصمیم را به دولت متذکر شده است. نگرانیم این موضوع، بنگاه های تولید و اقتصادی خرد ما را متضرر سازد.

شافعی تاکید کرد: اذعان داریم که قشر کارگر جامعه، با مشکلات جدی معشیتی دست به گریبان بوده اما راهکار حل مشکلات این قشر، اتخاذ تصمیمات آنی نیست که ماحصلش بروز تورم بیشتر باشد. هر تدبیری باید با نگاه به تبعات آن برای اقتصاد کشور، اعمال شود.

وی تاکید کرد: تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی ما رقم خورده است. بخش تولید ما همین حالا با رشد هزینه‌ها و افزایش در بهای مواد اولیه مواجه است و اگر این را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی و یا کاهش حجم تولید شماری از واحدهای تولیدی، دور از انتظار نیست.

رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: در سال های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتا هم تورم برنده این میدان بوده است. امیدواریم مسئولان امر با رویکرد مهار اثرات منفی احتمالی در این بحث، اقدامات لازم را به انجام برسانند. تاکید ما همچنان بر اعمال تصمیمات و سیاستگذاری‌های دانش محور در حوزه اقتصاد کشور است تا از این دور باطل آزمون و خطا که بارها تکرار شده و نتایج آن نیز برای همه آشکار است، خارج شویم.

* چالش عدم حمایت و ناپایداری در بخش سرمایه‌گذاری

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری در این استان باید از مسیر اصلاح رویکردهای فرهنگی و نگاه غالب به این بخش باشد؛ بیان کرد: در سال‌های اخیر، فضای مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در این خطه به رغم تاکید و وعده مسئولان شاهد نبودیم و بخشی از این مسئله نیز متاثر از رویکردهای موجود است.

وی ادامه داد: در سطح کلان نیز نگاه و حمایت لازم به ظرفیت‌های شرق کشور وجود ندارد. این پهنه جغرافیایی، دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های گردشگری و اقتصادی است و مرزی بلند با همسایگانی مهم دارد که ما را به بازارهای بزرگی پیوند می‌دهند.

او زیرساخت‌های موجود استان را برای توسعه صادرات از مسیر شرق، کافی ندانست و خواستار توجه ویژه دولت به استان‌های شرقی کشور و خاصه خراسان رضوی شد.  

روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود، از معطل ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در بافت پیرامونی حرم رضوی انتقاد کرد و متذکر شد: یکی از مصادیق بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، معطل ماندن بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در منطقه ثامن است. برخوردهای سیاسی با یک طرح توسعه‌ای و عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های دولتی، ثمریابی روند ساماندهی این بافت را با ابهام مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در برهه‌ای به اعتبار طرحی که مصوب نهادها و مراجع قانونی بوده، به این بافت ورود کردند و پروژه های خود را آغاز نمودند اما با تغییر در مدیریت‌ها، در هر دوره برای این محدوده، تصمیم متفاوتی اخذ گردید.

رئیس کانون کارآفرینی خراسان رضوی، مشکلات موجود را محدود به بافت پیرامون حرم رضوی ندانست و عنوان کرد: در حوزه گردشگری و زیرساخت‌های مرتبط با آن، سرمایه گذاری‌های ارزشمندی در مشهد فراهم شده اما از آن‌ها حمایت کافی صورت نمی گیرد.

روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری اشاره کرد و گفت: افزایشی که انجام شده، قطعا اثرات تورمی رقم می زند اما آن‌هایی که در این رابطه تصمیم سازی کردند؛ آیا به این نکته توجه دارند که این اثرات تورمی همه جامعه را درگیر می‌کند؟

وی با اشاره به ضعف مطالبه‌گری در بخش خصوصی، خواستار همگرایی و همصدایی فعالان این حوزه با هدف شنیده شدن نظرات تخصصی این بخش از سوی مجاری تصمیم‌ساز شد.

*بسته بودن مسیر ترانزیتی ایران از طریق ترکمنستان و رشد هزینه‌های تجاری

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: یکی از پیگیری‌ها و مطالبات جدی ما از دولت موضوع باز شدن مسیر ترانزیتی ایران از طریق ترکمنستان بود. این موضوع پیش‌تر در مذاکرات و تعاملات با مسئولان این کشور، وعده داده شده بود اما رنگ تحقق به خود نگرفت.

وی ادامه داد: اگر این مسیر گشوده شود، ناوگان حمل و نقل تجاری ایرانی مستقیم به کشورهای آسیای میانه روانه می شود اما در حال حاضر هر محموله‌ای که از مسیر سرخس به ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و... روانه می‌شود باید در مرز ایران، به ناوگان ترکمن تحویل شود و باز در مرز کشور مقصد صادرات نیز این انتقال دوباره با ناوگان مقصد انجام بگیرد. روند مذکور در کلیت به تحمیل یک هزینه سنگین، کاهش کیفیت کالا، افزایش زمان حمل و...  منتج می‌شود. حرف از باز شدن مسیر ترانزیتی در تعامل با کشور ترکمنستان مطرح بود اما این موضوع به ثمر نرسید.

امتی توضیح داد: از طرفی حواشی جنگ روسیه و اوکراین نیز باعث شده تا بنادر فعال در دریای سیاه عمدتا بسته باشند و کالاهایی که از این مسیر به ترکیه و گرجستان و بعد آسیای میانه می آمد نیز تغییر مسیر داده اند. شرایط موجود مجالی ایجاد کرده است و اگر برای آن برنامه می داشتیم می توانستیم بهره وری مالی و اقتصادی مطلوبی برای کشورمان ایجاد نماییم. در حال حاضر درخواست حمل کالا به آسیای میانه و حتی روسیه بالاست اما چون مسیر ترانزیتی ما در محور ترکمنستان دارای محدودیت است و زیرساخت های حملی ما در دریای خزر با خلاء جدی مواجه می‌باشد؛ نتوانستیم از فرصت فراهم شده به صورت شایسته ای بهره بگیریم.

او نقبی به حواشی ایجاد شده در روابط دو کشور همسایه یعنی ایران و افغانستان زد و هشدار داد: مدیریت کارآمدی باید در موضوع ورود پناهندگان افغانستانی به ایران و تعامل با این کشور همسایه شکل بگیرد وگرنه فرصت هایی که به واسطه تعاملات تاریخی دو ملت وجود داشته، به تهدید بدل می شوند و عده ای نیز از این بحث بهره بردای سوء خواهند کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد از ضرورت آینده پژوهی سخن گفت. علمی که به بیان وی اقتضائات آینده و نیاز نسل های بعدی را احصاء می کند و به اتکای آن برنامه ریزی های متقن و کارآمد صورت می گیرد. امتی توضیح داد: عمده تصمیماتی که امروز در بخش های مختلف برای اقتصاد و رفاه جامعه رقم می خورد، رویکرد عاجلانه دارد و با نگاه به نیازهای فوری اخذ می گردد اما این روند کفایت نمی کند و نگاه ما به آینده باید با افق بلندتر و موثرتر تعریف شود.

 

*افزایش تورمی هزینه‌ها در بخش تولید

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران حدود 57درصد افزایش یافته است و این مسئله علاوه بر اثرات تورمی در بهای مواد اولیه و کالا، رشد هزینه تولید را در بنگاه های اقتصادی در پی دارد. مقامات دولتی اما مدعی هستند که اثرات این افزایش حقوق، هزینه چندانی را به بخش‌های مولد تحمیل نکرده است. این نگاه غلط و مخرب است.

وی ادامه داد: عده‌ای تلاش دارند که دوگانه کارگر و کارفرما ایجاد کنند اما حقیقت آن است که برای تولیدکننده، همه هزینه به افزایش حداقل حقوق کارگر خلاصه نمی شود و متاسفانه رشد هزینه ها در بخش های مختلف از کالا و خدمات تا بهای انرژی، مورد غفلت قرار می‌گیرد. مسئولان ما باید همه جوانب موضوع را مدنظر داشته باشند. فشاری سنگین بر دوش بخش تولید و صنعت وجود دارد که عواقب آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین خصوص بیان کرد: متاسفانه به عارضه تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی دچار شده‌ایم. تصمیماتی که یک روز قیمت تولیدکننده را روی کالا می آورد و روز دیگر قیمت مصرف کننده را اضافه می کند.

وی ادامه داد: روندی که می خواهد بازار را دستوری کنترل و تعدیل کند، جز آشفتگی برای آن ثمری نداشته است.

 

*ضرورت بازنگری در کیفیت مطالبه‌گری بخش خصوصی

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این جلسه از رسالت تشکل‌ها و خاصه اتاق بازرگانی در انجام امور تحقیقاتی و نگاه معطوف به آینده برای موضوعات اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: در سال جدید و قرن نو، شاید یک تغییر ضروری باید در رویکرد مطالبه‌گری بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در این حوزه باشد.

وی متذکر شد: میزان مزد دریافتی کارگران تا حدود ۵۷درصد افزایش یافته و کف دریافتی به حدود پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومان رسیده است اما حداقل حقوق معاف از مالیات، از این رقم کمتر می باشد. با این کار دولت عملا جرگه بزرگی از حداقل‌بگیران را به مالیات پردازان افزوده و این هزینه را به بنگاه های اقتصادی تحمیل نموده است. رویکرد مذکور، اثرات افزایشی که ایجاد شده را تحلیل می برد.

 

* تهاتر ارز خشکبار و زعفران برای واردات موبایل

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه از یک تحول جدید در حوزه رفع تعهدات ارزی برای بخشی از محصولات حوزه کشاورزی خبر داد.

او گفت: خوشبختانه با پیگیری تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه خشکبار، گشایشی در حوزه رفع تعهدات ارزی ایجاد شده است. بر این اساس، با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تا ارز واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران تامین شود. قرار است صادرکنندگان این چهار گروه ارز خود را در تالار دوم نیما عرضه کنند و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی، خریدار این ارز باشند.

وی ادامه داد: افرادی می توانند از این امتیاز استفاده کنند که حداقل 60درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده باشند و توسط اتحادیه های مرتبط ملی، اهلیت آن ها تایید شود. قیمت توافقی خواهد بود و تاکید بر تشویق صادرکنندگان برای عرضه ارز خود است. پیش بینی می شود که از این اقدام، استقبال مطلوبی انجام بگیرد.

 

• بسته 20بندی بخش خصوصی خراسان رضوی برای رئیس جمهور

اما در آغاز این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گزارشی از پیگیری‌های انجام شده در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی ارائه کرد.

علی اکبر لبافی گفت: در یک تلاش مشترک و با مشارکت کمیسیون های اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی استان، بسته‌ای از مطالبات شاخص و اولویت‌دار بخش خصوصی احصاء گردید.

وی ادامه داد: این مطالبات در 20بند تشریح و پیشنهادات بخش خصوصی نیز به ضمیمه آن‌ها ذکر شده بود. عمده موضوعات در حوزه نیازهای زیرساختی یا بحث اختیارات بود.

لبافی به مصادیقی از این مطالبات اشاره کرد و توضیح داد: خراسان رضوی، استانی رو به توسعه در حوزه صنعتی ، فولادی ، معدنی و... است و صنایع فعال در این حوزه به تامین انرژی پایدار، نیازی مبرم دارند. در سنوات گذشته به واسطه ضعف موجود در حوزه زیرساخت‌ها، هر بار که این خطه با کمبود گاز و برق مواجه شده؛ قطع مصارف صنعتی در اولویت گرفته است.

وی تاکید کرد: وقتی یک بنگاه اقتصادی شاخص برای مدت چهار ماه در سال با تعطیلی یا محدودیت در خط تولید خود مواجه است؛ نمی توان از آن سود و یا حتی بهره وری انتظار داشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به همین استناد نیز توسعه خطوط انتقال گاز و تامین گاز مورد نیازصنایع استان و اصلاح محاسبات و نرخ گذاری را (به واسطه پایین بودن ارزش حرارتی گاز مصرفی) خواستار شدیم. 

او تفویض اختیارات ملی به استانی در حوزه‌های غیرحاکمیتی را یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی استان از دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حل بسیاری از مشکلات موجود، به تدبیر در مرکز گره خورده است و دستگاه های متولی استانی، مکرر از سد عدم اختیارات برای چاره‌جویی از چالش‌ها، می‌گویند.

لبافی ضرورت ورود هلدینگ ها و شرکت های دولتی و بخش عمومی به عرصه سرمایه‌گذاری در استان را یکی دیگر از مطالبات مطروحه در این لیست 20تایی برشمرد و گفت: حل مشکل تامین زمین، زیرساخت و مجوز برای شهرک های صنعتی، چاره جویی در مورد طرح تفصیلی منطقه ثامن با عنوان «حریم رضوی» و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری های بلاتکلیف در این محدوده، ضرورت تشکیل دبیرخانه استانی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در استان، حل بعضی چالش‌ها و مشکلات در حوزه زیرساخت ها و رویه های مرزی و گمرکی و... شمار دیگری از مواردی بودند که پس از جمع بندی در اختیار رئیس دفتر ریاست جمهوری قرار گرفتند تا به عنوان مطالبات شاخص بخش خصوصی استان از جانب دولت پیگیری و چاره جویی شوند.

 

*بحران سرمایه گذاری در بخش تولید برق

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: این کمیسیون به همت هیات نمایندگان اتاق مشهد در دوره جاری اتاق بازرگانی ایجاد شد تا اهدافی همچون توسعه کسب و کار در صنایع آب و انرژی، رسیدگی به مشکلات بنگاه های فعال در این حوزه،  خلق بسترهای جدید در زمینه های کسب و کارهای مربوط به آب و انرژی، ارائه راهکارها در زمینه بهینه سازی مصرف، توسعه صادرات در حوزه انرژی و... را دنبال کند.

او در ادامه به دغدغه‌هایی پرداخت که در بازه فعالیت این کمیسیون، احصاء شده‌اند و توضیح داد: یکی از مباحث مهمی که بر آن متمرکز بودیم، بحث قطعی برق صنایع بود. برق تنها کالایی است که امکان ذخیره سازی ندارد و به محض ایجاد تقاضا، باید عمل تولید را برای آن به انجام رساند. این موضوع باعث می شود که اگر تعادل میان تقاضا و عرضه بهم بخورد، خاموشی رخ دهد. در این بحث، پیش بینی درست و تامین زیرساخت ها برای پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضا، ضرورت دارد.

شادمان متذکر شد: متاسفانه خاموشی‌های گسترده زمانی رخ می دهند که ظرفیت تاسیسات عرضه برق متناسب با نرخ افزایش تقاضا رشد نکرده باشد. در فاصله سال های  1389 تا 1399 شاهد رشد شیب ملایم تقاضا و مصرف بوده ایم ولی ترکیب سبد عرضه برق تغییر چندانی نداشته‌است و بخشی از قطعی هایی که در تابستان پارسال رخ داد، متاثر از همین موضوع بود. دریغ آنکه این چالش از سال ها قبل قابل پیش بینی بوده اما چاره‌جویی لازم برای آن انجام نشده است.

وی اضافه کرد: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال 1389 تا 1399 به‌طورکلی نزولی بوده و از 8/8 درصد در سال 89 به 2/2 درصد در سال 99 کاهش یافته ‌است و متوسط رشد سالانه نیز در ده سال گذشته 3 درصد برآورد شده که کفاف وضعیت موجود را نمی کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بالا دانست و متذکر شد: روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های 87  تا 99  نشان می دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده ‌است. از طرفی میزان سرمایه‌گذاری متناسب با نرخ تورم نبوده، به‌نحوی‌که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کم کنیم این روند نزولی می‌باشد.

شادمان راهکار موجود برای عبور از بحران را افزایش ظرفیت تولید و رشد راندمان نیروگاه‌های فعلی با اجرای طرح‌های فناورانه بهینه‌سازی دانست و عنوان کرد: متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید و مصرف برق، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی) ، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در بخش تولید برق و  تعیین راهکار مناسب برای استفاده از دیزل های صنایع در زمان کمبود برق و... دیگر الزاماتی هستند که باید در دستور کار قرار بگیرند.

وی مسیر سرمایه گذاری در صنعت برق را هموار ندانست و توضیح داد: موانع بسیار دست و پاگیری برای ایجاد زیرساخت ها در این بخش وجود دارد و در حال حاضر دوره بازگشت سرمایه بسیار طولانی است که همین موارد فعالان این حوزه را برای سرمایه گذاری جدید یا ارتقای سرمایه موجود، بی رغبت ساخته است. از طرفی مشتری اصلی بخش خصوصی فعال در این حوزه، تنها و تنها دولت بوده که به هیچ وجه به تعهدات خود پایبند نیست.

شادمان نسبت به آینده صنعت برق کشورمان ابراز نگرانی کرد و گفت: تداوم وضع موجود می تواند ما را در سال جاری و سنوات بعدی با بحران های جدی‌تر و قطعی های بیشتر مواجه کند. باور کنیم که تنها چاره ما اصلاح اقتصاد برق است. متوسط قیمت فروش برق960 ریال بازای هر کیلوات ساعت هست ( خانگی 95 و صنعتی 130) و متوسط خرید برق از تولید پراکنده 450 تومان و خورشیدی 1200 تومان است. این رقم پایین رغبتی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند. همین حالا قیمت یک بطری آب معدنی کوچک بیشتر از هزینه روشن بودن 10 عدد لامپ LED 9 وات برای 30 روز در ماه (روزانه 10 ساعت ) می باشد و این روند اسباب تاسف است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، چالش ها را فقط محدود به برق ندانست و بحران جدی را در حوزه منابع آبی عنوان کرد و افزود: مصرف آب کل کشور در سال حدود 100 میلیارد متر مکعب برآورد می شود که بنا بر آمار اعلامی، 88 درصد آن به بخش کشاورزی، 9درصد به بخش خانگی و 3 درصد به حوزه صنعت مربوط می شود. چالش کمبود در این بخش ما را به جایی رسانده که به منابع زیرزمینی متوسط شده ایم. منابع حیاتی که مصرف بی رویه آن ها، بحران آینده را خطیرتر می سازد.

او از 850 هزار حلقه چاهی گفت که حدود نیمی از آن ها مجوز ندارد و توضیح داد: متاسفانه در بخش آب نیز با غفلت های جدی مواجه هستیم. کارشناسان بر بحث بازچرخانی آب، احیای آب، شیرین کردن آب و اصلاح ساختار کشاورزی به عنوان راهکارهای برون رفت از شرایط موجود تاکید می کنند اما باید بررسی شود که در سال های اخیر چه اقدامات موثری در این رابطه انجام گرفته است.