مرکز داوری اتاق بازرگانی چه خدماتی به اعضا ارائه می‌دهد؟

مرکز داوری اتاق بازرگانی چه خدماتی به اعضا ارائه می‌دهد؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 دي 1400

مرکز داوری اتاق بازرگانی چه خدماتی به اعضا ارائه می‌دهد؟

محمل آگاهی قضایی در اتاق

 

 اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی خدمات مختلفی به اعضای خود ارائه می‌دهد؛ اتاق‌های بازرگانی استانی نیز به تبعیت از اتاق ایران در استان‌ها خدمات مختلفی عرضه می‌کنند؛ از برگزاری دوره‌های آموزشی گرفته تا واکاوی مشکلات فعالان اقتصادی در قالب کمیسیون‌های تخصصی، برقراری ارتباط با تشکل‌ها و انجمن‌ها،  ارائه مشاوره در زمینه‌های حقوقی، تامین اجتماعی، مالی، سرمایه‌گذاری و...

می‌توان گفت یکی از مهمترین خدماتی که از سوی اتاق به اعضا ارائه می‌شود، در قالب مرکز داوری این تشکل گنجانده شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بررسی جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی خراسان رضوی به سراغ علیرضا بنی هاشم که سرپرستی این مرکز را برعهده دارد، رفتیم:

 از جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی و تاریخ فعالیت آن در اتاق ایران و مشهد برایمان بگویید.

اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی در تاریخ 14 بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز انطباق آن را با قانون اساسی و شرع، تأیید کرده است.

مرکز داوری اتاق، در تهران مستقر است و به منظور سهولت در مراجعه افراد، دفاتری در استان‌های مختلف ایجاد کرده است. دفاتر استانی تحت نظر مرکز داوری اتاق ایران فعالیت می‌کنند.

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در مشهد از سال 1393 شروع به فعالیت کرده و تاکنون آراء مختلفی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، صادر و اجرا شده است.

 فعالان اقتصادی و سایر افراد با چه شروطی می‌توانند به مرکز داوری اتاق مراجع کنند؟

براساس قانون، مراجعه افراد به مرکز داوری، مستلزم پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد بین آنهاست و چنانچه در تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی بین طرفین بروز کند، می‌توانند اختلاف خود را در مرجع داوری مطرح کنند. بنابراین لازم است در زمان تنظیم قرارداد، مرکز داوری اتاق به عنوان مرجع داوری مورد توافق قرار گیرد.

در ضمن، در صورتی‌که طرفین در قرارداد اولیه این شرط را پیش‌بینی نکرده باشند؛ اما پس از بروز اختلاف، در مورد حل‌وفصل آن از طریق مرکز داوری اتاق توافق کنند، امکان رسیدگی فراهم خواهد شد.

  به نظر شما چطور می‌توان مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی را کاهش داد؟

با توجه به اینکه در موارد بسیاری، فعالان اقتصادی در روابط بین خود و با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، قرارداد مکتوب تنظیم نمی‌کنند و در صورت بروز اختلاف، اثبات ادعا با مشکلات جدی مواجه می‌شود، لذا ضروری است برای رفع این مشکل، حتماً قرارداد مکتوب با تصریح به حقوق و تعهدات طرفین، ضمانت اجرای تخلف احتمالی از آن و در صورت نیاز فسخ قرارداد، پیش‌بینی شود.

 برای ارتقاء داوری چه پیشنهادی دارید؟

با توجه به اینکه قوانین موجود در مورد داوری، ابهاماتی دارد و در عمل ممکن است در رسیدگی داوری، اختلاف نظراتی بروز کند، تدوین قانون جامع داوری در دستور کار قرار گرفت؛ اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و ضروری است مجلس در راستای کاهش بار قوه قضائیه و تسریع در رسیدگی داوری نسبت به تصویب آن اقدام کند.

هر چند دادگستری مرجع رسیدگی به تمامی اختلافات است؛ اما با توجه به کثرت پرونده‌ها در مراجع قضایی، مرکز داوری می‌تواند تا حدودی حجم بار دادگستری را کمتر کرده و پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تری رسیدگی و رأی لازم‌الاجرا صادر شود.

با توجه به اینکه در رسیدگی داوری، طرفین اختلاف، خود نسبت به انتخاب داور اقدام می‌کنند و این انتخاب مزیت بزرگی محسوب می‌شود، پذیرش آثار و نتایج رأی داوری، بیشتر خواهد شد و ضرورتی به رسیدگی‌های بعدی در مراجع ذی‌ربط نخواهد بود.

 نکته اینکه همه آگاه هستیم که هیچ فرآیندی نمی‌تواند بدون عیب و نقص باشد و قطعاً مرکز داوری هم از این مقوله مستثنی نیست و امیدواریم با تصویب قانون جامع داوری، ابهامات این نحوه رسیدگی کمتر شده و اختلافات فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر حل‌وفصل شود؛ اما قدر مسلم آن است که مزایای داوری بسیار بیشتر از معایب احتمالی آن است.

 چه توصیه‌هایی درباره مشکلات حقوقی به فعالان اقتصادی دارید؟

با توجه به پیچیدگی‌های روابط حقوقی و اجتماعی، بهترین اقدام آن است که فعالان اقتصادی قبل از هر اقدامی نظر مشاوران حوزه مربوطه را اخذ کنند. در این صورت، احتمال بروز مشکل بسیار کاهش خواهد یافت.

 دنیای اقتصاد