فرآیند طولانی دریافت مجوزها را می توان در اغلب بخشهای اقتصادی به ویژه حوزه تولید مشاهده کرد از دریافت مجوزهای واردات مواد اولیه و ترخیص از گمرک گرفته تا سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و دریافت بیمه  که تولیدکنندگان و تجار با تمام وجود لمس کرده اند.

هم اینک به علت فربه بودن ساختار دولتی و بروز دیوان سالاری پیچیده در ادارات و سازمانها، بسیاری از فرصتهای اقتصادی کشور در پیچ و خم سالنهای اداری یا به تاخیر می افتد یا از بین می رود که برداشتن این مانع را نباید به هیچ وجه از نظر دور داشت.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کاهش دیوان سالاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها را مهمترین اقدام برای رونق تولید می داند.

حسن حسینی می گوید: دیوان سالاری بسیاری در کشور وجود دارد و روند دریافت مجوزها و انجام امور اداری برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان طولانی است که با این شرایط نمی توان انتظار داشت، بخش تولید رونق گیرد.

وی ادامه داد: بیش از آنچه تحریم های بین المللی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، تحریم های داخلی و دیوان سالاری، اقتصاد و بخش تولید کشور را تخریب کرده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اختیارات مدیران استانی که اشراف بیشتری بر روی مشکلات و مسایل بخش تولید منطقه خود دارند بسیار کم است و باید برای تصمیم گیری در هر بخش به تهران بروند یا در انتظار تصمیمات مرکز کشور باشند.

حسینی افزود: اقدام دیگر برای رونق و جهش تولید باید تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیران استانها در عرصه اقتصادی باشد تا در هزینه و زمان صرفه جویی شده و طرحها به نحو بهتری اجرا شود.

وی تفویض اختیار برخی از مسوولیتهای دولتی به بخش خصوصی در چند سال اخیر را اقدامی موثر در کاهش دیوان سالاری می داند و می گوید: با همت مسوولان خراسان رضوی و در راستای تفویض برخی اختیارات به تشکلهای بخش خصوصی، صدور جوازهای تاسیس صنعتی به خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی واگذار شده است و از ۱۲ تیرماه امسال جوازهای تاسیس برای سرمایه گذاران صنعتی در حوزه های مختلف توسط این خانه و با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

او با اشاره به برخی تفویض اختیارات از سوی قوه قضاییه گفت: تابستان امسال طی مراسمی سازمان داوری در خانه های صنعت، معدن و تجارت افتتاح و رسیدگی به پرونده های مربوط به صنایع به نمایندگان بخشهای اقتصادی واگذار شد که امید است این روند ادامه یابد.

مصادیقی از بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی 

رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ما بوروکراسی اداری را در چند حوزه مرتبط با تولید می داند و می گوید: این بروکراسی در حوزه کارآفرینی، عمرانی، تجاری یا حتی سرمایه گذاری قابل مشاهده است.

محمدحسین روشنک افزود: بروکراسی اداری در بخش دریافت مجوزها در حوزه صنعت واقعا طاقت فرساست، یک کارآفرین اگر بخواهد مجوزی برای فقط اشتراک برق کارخانه اش بگیرد، نصفه جان می شود.

وی اضافه کرد: نمونه دیگر دیوان سالاری اداری را می توان در پروژه های عمرانی دانست که آن هم بخشی مربوط به تولید است به عنوان مثال هم اینک از ۳۰۰ پروژه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی تاکنون کمتر از ۱۰ پروژه معادل سه یا چهار درصد توانسته اند پروانه پایان کار بگیرند که همه اینها ناشی از دشواری گرفتن مجوزها یا همان بروکراسی پیچیده اداری است.

او ادامه داد: در حوزه بیمه تامین اجتماعی نیز بروکراسی اداری پیچیده ای حاکم است، در روز نخست کار یک کارفرما ۱۵ درصد از کل ارزش پروانه فعالیتش بابت بیمه تامین اجتماعی کارگران اخذ می شود، سپس باید کارفرما شرکتی را پیدا کند تا آن شرکت به سازمان تامین اجتماعی پول دهد که لیست کارگران را بپذیرد یعنی برای یک پروژه عمرانی ۲ مرتبه لیست بیمه و پول بیمه کارگران داده می شود.

رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: یک مصداق دیگر بوروکراسی اداری را می توان ایجاد وحشت در بین سرمایه گذاران از سازمانهای نظارتی دانست، گاه برخی از عناوینی چون "سازمان بازرسی" در برابر کارآفرین یا سرمایه گذار استفاده می کنند و به این بهانه اظهار می کنند که ما می خواهیم کار انجام دهیم اما سازمان بازرسی نمی گذارد یا بخش اداری اگر نخواهد کاری برای کارآفرینی انجام دهد یک گزارشی برای سازمان بازرسی تهیه می کند که به هر بهانه نگذارد کار انجام شود که این رویه بزرگترین ایراد در سیستم اداری است.

روشنک از سازمانهای نظارتی خواست مانع از بروز این گونه رفتارها در سازمانهای دولتی و ارگانهای عمومی شوند و اجازه ندهند که این نهادها سرمایه گذاران و کارآفرینان را از نهادهای نظارتی بترسانند و جلوی این دروغ ها را بگیرند و اجازه دهند که کارآفرینان مکانی به عنوان پشتیبان داشته باشد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در توضیح فرایند ثبت سفارش و طولانی بودن آن گفت: فعال اقتصادی برای انجام ثبت سفارش ابتدا به سامانه مراجعه می کند و پس از این کار، می تواند ادامه فرایند کاری برای واردات کالا را انجام دهد اما در ثبت سفارش اقلام غذایی و بهداشتی، دریافت کد IRC الزامی است و اخذ این کد به دلیل این که فرایندش در تهران انجام می گیرد زمانبر است و این موضوع باعث نارضایتی و تحمیل هزینه های اضافی  می‌ شود.

محمدعلی امیرفخریان افزود: خراسان رضوی با توجه به واردات کالایی که از آسیای میانه دارد به نظر می رسد می توان موضوع صدور کد IRC را به این استان تفویض کرد تا رضایت مندی بیشتری ایجاد شود.

۱۶ نهاد برای گرفتن استعلام معدنی

نمونه دیگری از بوروکراسی اداری که تا چندی قبل چون استخوانی در گلوی فعالان معدنی بود را می توان استعلام های مربوط به این بخش دانست که خوشبختانه بخشی از این مشکل با راه اندازی پنجره واحد در بخش معدن حل شد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در تشریح این مشکل گفت: اگر یک فعال بخش اکتشاف معدنی بخواهد فعالیت جدید آغاز کند باید از ۱۶ نهاد و سازمان استعلام گرفته شود که هر کدام به تنهایی یک مانع در مسیر اکتشاف معدنی به شمار می رود زیرا به متقاضی به چشم یک معدن طلا نگاه می کنند و کارها را بر او سخت می گیرند یا گاهی در مواردی که مربوط به حوزه کاری آنها نیست مانع تراشی می کنند و در نهایت شاهد بسیاری از سنگ اندازیها در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدنی به صورت قانونی و غیرقانونی هستیم.

حبیب الله ترشیزیان یکی از پرچالش ترین نهادهای متولی پاسخگویی به استعلام ها در حوزه اکتشاف معدن را اداره کل منابع طبیعی دانست و افزود: پاسخ عمده استعلام ها از سوی این اداره منفی است و این در حالی است که معدنکاری با حفاظت از محیط زیست مغایرتی ندارد و در همه نقاط دنیا معدنکاران در حفاظت از محیط زیست معدن کوشا هستند و منابع طبیعی و محیط زیست را متعلق به نسلهای آینده می دانند.

وی اظهار داشت: به منظور کاهش استعلام  ها برای انجام فعالیت معدنی، یک پنجره واحد معدنی زیر نظر خانه معدن در مشهد راه اندازی شد که نمایندگان همه دستگاه های مسوول در حوزه پاسخگویی به استعلام ها به بخش معدن در یک مکان گردهم آمدند تا در کمترین زمان پاسخ استعلام ها برای آغاز فعالیت معدنی داده شود که این اقدام یکی از موفقیت های بزرگ خراسان رضوی در عرصه معدنی است.

ساختار فربه سازمان تامین اجتماعی و بروکراسی اداری ناشی از آن

دغدغه های بیمه ای و بروکراسی اداری مرتبط با آن یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی است که ضریب اطمینان بین کارگر و کارفرما را کاهش می دهد.

مسوول نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیش از این در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان که با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان برگزار شد گفته بود: تامین اجتماعی در دنیا ضریب اطمینان را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند اما در کشور ما این سازمان به لحاظ ساختار معیوبی که دارد آن قدر فربه شده که بخش زیادی از ظرفیت آن صرف خودش می شود و این به مشکل در ساختار این سازمان برمی گردد.

محمود امتی افزود: تنوع و تعدد قوانین باعث می شود که بخشنامه ها وقتی به رده های پایین کارشناسی می رسد خروجی متفاوتی به دنبال داشته باشد و لازم است این وضعیت اصلاح شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست موضوع تجمیع، تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های این سازمان را اتفاق خوبی دانست که در حال شکل گیری است و گفت: البته این موضوع ایراداتی چون شتاب زدگی را نیز به همراه دارد اما در مجموع با توجه به بخشنامه های فراوان تامین اجتماعی کار سختی است.

سیدمحسن نظام خیرآبادی افزود: یکی از مشکلات موجود در حوزه بخشنامه ها این است که با توجه به قابل اجتهاد و تفسیری بودن بخشنامه ها ممکن است شاهد چندگانگی در اجرا باشیم به همین دلیل گاه شاهد رفتار متفاوت تامین اجتماعی استان ها در خصوص برخی بخشنامه ها هستیم.

وی ادامه داد: در برخی از بندهای بخشنامه ها شفافیت لازم وجود ندارد و می بایست راجع به آنها توضیحات لازم ارائه شود ضمن این که در این زمینه نیاز است از سوی تشکل هایی همچون اتاق بازرگانی پیگیری انجام شود و اگر نیاز به اصلاح بخشنامه است باید از سوی تشکل ها نامه نگاری صورت گیرد تا پیگیری های لازم انجام شود.