اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس اتاق ایران: نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد

رئیس اتاق ایران:  نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 03 آبان 1400

رئیس اتاق ایران:

نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«غلامحسین شافعی» که در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت؛ اشاره‌ای به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری کشورمان داشت و متذکر شد: این جلسه به واقع، نشستی بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از ریاست جمهور و وزیر محترم صمت را دارد. در این جلسه را یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار می‌آید.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تجارت خارجی کشورمان، عنوان کرد: بررسی 10 قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و 65 تا 85درصد آن‌ها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند. طبیعتا اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد.

وی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک(تکنولوژی بالا) یک تا 1.5درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰,۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارهای گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.

شافعی این نکته را هم توضیح می‌دهد که 35درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم 65درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. با این وجود ارزش افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به رغم سهم پایین‌تر آن) به مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دلتی و خصولتی می‌باشد. 

*یک گام مهم دولت سیزدهم، احیای اعتماد بخش خصوصی است

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، از تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفت و توضیح داد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوء برداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

شافعی، چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در جلسه‌ای که با رئیس جمهوری داشتیم و در نشست‌های دیگرمان با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا لیستی از کالاهایی تهیه کنند که طی چهارسال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌هایی از این دست را پیش از این هم در کشور داشته‌ایم و صرفا نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اهمیت اولویت دهی به بحث واردات و تامین ماشین آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورد و گفت: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه های صمت، اقتصاد و... کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.

وی ادامه داد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به میان می آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آن‌ها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می توانند در این حوزه چاره اندیشی نمایند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل موثر می تواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود.

قانون فضای کسب و کار، زیرساخت های حمل و نقل، رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و ... موضوعات دیگری بودند که وی بر ساماندهی آن ها با هدف ارتقای ظرفیت های صادراتی کشورمان، بر آن‌ها تاکید نمود.

* بخش اقتصادی در دیپلماسی خارجی، به اتاق‌ بازرگانی سپرده شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشورمان داشت و متذکر شد: در جلسات اخیر با مسئولین، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق‌ بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آن‌ها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی نیز به غایت دغدغه‌مند آینده و سرنوشت این آب و خاک است و اگر مسئولان این موضوع را باور کنند؛ قطعا جایگاه این بخش را مغتنم می‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

شافعی با انتقاد از مسئولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت‌ مجالس و نه سیاهی لشکرُ سفرهای خارجی مسئولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتا اقتصاد کشورمان را تعالی می‌بخشد.

وی بعضی از بی توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متاثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تاکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعا جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود به انتخاب استاندار خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم آقای «نظری» به عنوان نماینده عالی دولت در این خطه، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته و اهتمام خود را بر رفع موانع موجود برای این بخش، متمرکز دارند.

وی افزود: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بر خود لازم می داند تا حداکثر همکاری و همراهی را با استاندار در پیشبرد اهداف و اقدامات اقتصادی وی(به نفع این استان و اهالی آن)، به عمل آورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در پایان اظهارات خود از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و گفت: این مرکز قرار است با با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش های مختلف، صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.

* بخش خصوصی در مطالبه‌گری‌، فرصت‌سوزی نکند

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار «محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. وی گفت: بخش خصوصی در مطالبه‌گری‌های خود باید از فرصت‌سوزی‌ها اجتناب کند. اگر قرار است که انتظارات بخش خصوصی از جانب نهادهای متولی و تصمیم‌سازان شنیده و بدان جامه عمل پوشانده شود، باید رویکرد مطالبه‌گری خود را با نگاهی متمرکز دنبال کنیم، چنانکه هر نشست مشترک با مسئولان، به مصوباتی عملیاتی ختم شده و حاصل کار نیز پیگیری شود.

وی درخواست کرد تا با توجه به استقرار استاندار جدید در خراسان رضوی، مجموعه‌ای از مطالبات بخش خصوصی که توان حل و فصل آن‌ها در استان وجود دارد، از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد احصاء شده و به چاشنی پیشنهادات با این مقام اجرایی در میان گذاشته شود و مطالبه گردد.

* حمایت از تجارت خارجی، با هدف کمک به توسعه اقتصاد

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز نقبی به ضرورت‌هایی زد که اگر مورد توجه قرار بگیرند، حمایت از بخش تجارت خارجی محقق می گردد و عنوان کرد: البته که همه رویکردهای حمایتی و مطالبه‌ای نباید صرفا بر بخش صادرات متمرکز شود و عرصه تجارت خارجی و بازرگانی باید در نگاهی کلان‌تر و متمرکز بر همه زنجیره‌های آن تعریف گردد تا برنامه‌ریزی برای این بخش، به نتایج کارآمدی منجر شود.

او یادآور شد: صادرکنندگان هنوز جایزه های صادراتی خود را به واسطه وعده دولت های قبل بستانکار هستند. پرداخت این جوایز، مطالبه جدی بخش خصوصی است و دولت سیزدهم نیز باید برای آن چاره‌ای تدبیر کند.

روشنک به نگرش نهادها و مسئولان به بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: در پروتکل‌های تشریفاتی، باید جایگاه نمایندگان بخش خصوصی مشخص باشد. چرا در مجالس و محافل اثرگذار، کرسی و جایگاه نماینده بخش خصوصی و حتی نظر و دیدگاه او به شایستگی دیده نمی شود. اگر باور کافی نسبت به ظرفیت‌ها و اهمیت بخش خصوصی وجود داشت و تعاریف و حمایت‌ها به کلام و سخنرانی محدود نمی شد، نتایج دیگری را در بخش اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی با اشاره به رویکرد استاندار جدید خراسان رضوی و نگاه او به بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد: آقای «نظری» در مراسم معارفه‌اش، نکات خوبی در باب حمایت و توجه به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی عنوان کرد که امیدواریم در رویکردهای عملی وی نیز معنا پیدا کند.

*اهمیت تعامل استاندار جدید با بخش خصوصی استان، با هدف کمک به تعالی اقتصادی

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: در بازه استقرار استاندار جدید، باید مسائل و موضوعات شاخص بخش خصوصی از جانب اتاق بازرگانی با وی در میان گذاشته شود. در چینش تیم اقتصادی استانداری و در مرحله بعد تعیین فرمانداران، که اثرات زیادی بر توسعه اقتصادی شهرستان‌ها دارند نیز باید نظرات بخش خصوصی، اخذ و اعمال شود.

وی تاکید کرد: اقتصاد خراسان رضوی بر محور بخش خصوصی استوار بوده و جایگاه این بخش باید غنیمت دانسته شود.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز با تصدیق نکات بیان شده، متذکر شد: حوزه صنعت خراسان رضوی که عمدتا وابسته به بخش خصوصی است، با چالش‌های متعددی روبه‌روست. استاندار جدید را فردی دغدغه‌مند نسبت به مسائل اقتصادی می‌دانیم و از این منظر درخواست داریم تا در این دوره تعاملات موثرتری با نهاد عالی دولت در استانمان شکل بگیرد و از این مسیر، مشکلات بخش تولید و صنعت استانمان مرتفع گردد.

*ضرورت شکل‌گیری میز تهاتر ارزی

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی نیز یکی از چالش‌های موجود برای صادرکنندگان را تفاوت میان نرخ ارز نیما و ارز بازار آزاد عنوان کرد و ضمن یادآوری اثرات سوء چندنرخی بودن ارز و خسران آن برای بخش صادرات، گفت: ایجاد میز تهاتر ارزی یا واردات در مقابل صادرات با محوریت اتاق ایران، می تواند یک گام موثر در این حوزه برای رفع مشکلات موجود باشد.

وی ادامه داد: در این راستا صادرکنندگان تخصصی می توانند از این ظرفیت مذکور بهره بگیرند و ارز خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند. 

*توجه به زمینه سازی برای سرمایه گذاری‌های آتی اقتصادی در افغانستان

احمدرضا صفار طبسی، عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه به موضوع تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان در پی بحران سیاسی در این کشور همسایه اشاره و عنوان کرد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در افغانستان فعالیت های خوبی داشتند که با تحولات اخیر، این اقدامات متوقف شد. این شرکت‌ها آمادگی دارند تا اقدامات خود را مجدد از سر بگیرند.

وی ادامه داد: با توجه به تحولات اخیر و نظر به تغییر بازیگران خارجی در عرصه اقتصاد افغانستان، در گام نخست شروع به مطالعه ظرفیت‌های معدنی این کشور در مناطق نزدیک به مرز ایران نمودیم تا در آتیه و به موازات فراهم شدن زمینه‌ فعالیت های اقتصادی در این کشور، بحث ورود به معادن این کشور را دنبال نماییم.

وی ادامه داد: اگر دولت به لحاظ معنوی از شرکت‌های ایرانی مستقر در افغانستان حمایت کند، زمینه استخراج مواد معدنی، انتقال آن به ایران، ایجاد ارزش افزوده و صادرات این محصولات فراهم خواهد شد و از ظرفیت اقتصادی مذکور هر دو کشور بهره مند می‌شوند.

*اهمیت تعیین یک کرسی برای اتاق ایران در هیات دولت

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: زمانی بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود می رسد که یک کرسی برای رئیس اتاق ایران در هیات دولت تعریف شود و توامان رئیس اتاق های بازرگانی هر استان نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای برنامه ریزی آن خطه حضور یابد.

وی ادامه داد: این موضوع پیش از این مطرح و دنبال شد اما با توجه به بی رغبتی نهادهای دولتی، نتیجه ای در پی نداشت.

*معرفی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد برای دور دوم

در بخش پایانی این جلسه روسای جدید کمیسیون های تخصصی-مشورتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی معرفی شدند. «محسن شادمان»، سکاندار کمیسیون «انرژی» باقی ماند. حضور «محمدحسین روشنک» در مقام ریاست کمیسیون «تجارت» و «احمد زمانیان یزدی» به عنوان رئیس کمیسیون «حمل و نقل و ترانزیت»، تمدید گردید. هدایت کمیسیون «خدمات فنی، مهندسی و عمران» بار دیگر به «محسن خنداندل» سپرده شد و مقرر گردید تا «محمدعلی چمنیان» نیز مجددا کمیسیون «سرمایه گذاری و بازار پول» اتاق بازرگانی خراسان رضوی را مدیریت نماید. ریاست «علی شریعتی مقدم» و «علی اکبر علیزاده قناد» به ترتیب برای کمیسیون های «کشاورزی و آب» و «گردشگری» اتاق بازرگانی مشهد تمدید شد. کمیسیون «صنعت» همچون دوره گذشته به «غلامعلی رخصت» سپرده شد و «احمد اثنی عشری» هم بار دیگر هدایت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد را عهده دار گردید. کمیسیون «معدن و صنایع معدنی» اتاق مشهد که پیش‌تر ریاست آن را مرحوم «حسین احمدی سلیمانی» بر عهده داشت، در این دوره به «احمدرضا صفار طبسی » سپرده شد. اما انتخاب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز  به جلسه آتی موکول گردید.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد