اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

چالش بخش صادرات و تکرار مکرر یک تجربه ناکام

چالش بخش صادرات و تکرار مکرر یک تجربه ناکام
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 03 آبان 1400
نقد فعالان اقتصادی و نظر دو نماینده مجلس در خصوص طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» و آثار آن بر آینده تجارت خارجی کشور و استان
چالش بخش صادرات و تکرار مکرر یک تجربه ناکام
به تازگی طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن، جریمه نقدی و اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند، در نظر گرفته می‌شود. این طرح از دید بسیاری از  فعالان اقتصادی یک پالس منفی برای صادرات غیرنفتی است؛ سیگنالی که می‌تواند به اُفت تجارت خارجی در بزنگاه مشکلات منجر شود و فرار سرمایه‌ها را تشدید کند.
پیش از این هم طرح‌هایی در بحث رفع تعهدات ارزی مطرح بوده و حتی در ادوار مختلف تجربه شده‌اند اما هر بار خسران ناشی از آن‌ها، به انتقادات شدید بخش خصوصی، حذف صادرکنندگان دارای اهلیت و توقف و بازنگری‌های دوباره، منجر شده است در این میان به نظر می‌رسد که همچنان شماری از تصمیم‌سازان اصرار بر تکرار راه‌های رفته و بی‌نتیجه دارند ولی آیا در پیچ تند مشکلات اقتصادی، مجالی برای آزمون و خطا باقی مانده است؟
در آستانه  29مهر روز ملی صادرات، این تازه‌ترین چالش بخش صادرات را با فعالان این حوزه و البته شماری از وکلای مردم در نهاد قانون گذاری کشور در میان گذاشتیم و نقد و نظر آن‌ها را درباره میزان عملیاتی بودن این طرح و آثار آن، در این گزارش آورده‌ایم:
اُفت تجارت در صورت تصویب و اجرای «طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین زمینه می‌گوید: آثار تصویب و اجرای «طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، افت در بخش تجارت کشور خواهد بود و این بحث چالش‌های بخش صادرات و بازرگانی کشور را افزون می‌کند.
«غلامحسین شافعی» متذکر می‌شود: تعیین یک بازه زمانی مشخص برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعمیم آن به همه کالاهای صادراتی، تصمیم عاقلانه و عادلانه‌ای نیست. شماری از کالاها برای عرضه در بازارهای خارجی و فروش، نیازمند زمان به مراتب بیشتری هستند و بازگرداندن ارز آن‌ها نیز با توجه به نظام تحریم‌ها، پیچیده، دشوار و زمان‌بَر است.
وی تاکید می‌کند: یک فعال حوزه تجارت خارجی یا تولیدکننده‌ای که کالای صادرات محور دارد، نیاز دارد تا ارز خود را برای تامین مالی فعالیت اقتصادی‌اش به کشور باز‌گرداند. طبیعتا تعریف روش‌های مختلف برای بازگرداندن این ارز، نظر به تحریم‌ها و محدودیت مبادلات پولی و بانکی، می‌تواند روند مذکور را تسریع کند. یکی از راهکارها، فراهم کردن زمینه ورود ماشین‌آلات یا مواد اولیه بخش تولید است. به هر روی، برای اخذ چنین تصمیماتی، ابتدا باید کار کارشناسی درست به عمل آید و تصمیم‌سازان این حوزه نیز نسبت به اقتضائات مرتبط با بحث بازگشت ارز واقع‌نگر باشند.
او ادامه می‌دهد: تکرار تجربه تلخ رفع تعهدات ارزی که در ادوار مختلف اعمال شده و ناکام بوده، همچنان ادامه دارد. هر بار تاکید کرده‌ایم که ضرورت‌های بحث صادرات کالا و شرایط بازارهای هدف باید برای هر نوع برنامه‌ریزی از این دست، مورد توجه قرار بگیرد اما مطالبات و نظرات بخش خصوصی شنیده نشد.وی خاطر نشان می‌کند: البته گشایش‌های جدیدی برای تسهیل صادرات در قالب ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری، از سوی دولت ابلاغ شده که مایه خشنودی صادرکنندگان است و امیدواریم همین رویکرد مبتنی بر حمایت و تشویق، تداوم پیدا کند.  
ضرورت تک‌نرخی‌ شدن ارز با پیگیری وکلای مردم
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد هم معتقد است که مجلس به جای تصویب‌ طرح‌هایی‌ چون‌ «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که اثر آن اُفت در آمارهای این بخش و خروج صادرکنندگان دارای اهلیت از چرخه فعالیت است، باید دولت و حاکمیت‌ را به تک‌نرخی‌ کردن‌ ارز مجاب کند؛ آن‌وقت‌ دیگر‌ چنین‌ بحث‌هایی درباره عدم برگشت ارز و جرم‌ انگاری مطرح‌ نمی‌شود.
به گفته وی، امروز بحث اصلی صادرکنندگان، تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی‌ است. او می‌گوید: صادرکنندگان می‌پرسند‌ چرا باید ارز حاصل از صادرات خود‌ را با قیمتی کمتر از نرخ بازار به دولت بفروشیم؟ در صورت حل شدن بحث تفاوت نرخ ارز، چنین‌ موضوعاتی وجود نخواهد داشت و دغدغه صادرکنندگان برای تحمل زیان ناشی از این بحث نیز مرتفع می‌شود. ارز‌ باید آزاد‌ و تک‌نرخی‌ شود و ضرورت دارد تا دولت نیز بر آن‌ کنترل‌ داشته باشد.
رئیس‌ کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد تاکید می‌کند: ما معتقدیم ارز هر کالایی که از کشور خارج‌ می‌شود، باید به چرخه اقتصاد ایران بازگردد و این اتفاق‌  هم اکنون نیز رقم‌ می‌خورد و صادرکنندگان از گذشته به هر طریق ممکن، ارز را به کشور بازگردانده‌اند اما توجه داشته باشیم که تحریم‌ها مسیر بازگشت این ارز را دشوار می‌کند و گاه تولیدکننده و صادرکننده باید متحمل هزینه‌های اضافی برای بازگرداندن ارز خود شود.
او خاطرنشان می‌کند: یکی از ضرورت‌های نگارش و تصویب هر طرحی که می‌خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و از جانب طراحانش به درستی بررسی شود و اگر در گذشته این مسیر تجربه شده و ناکام بوده، حتما دلایل آن مدنظر قانون گذار قرار بگیرد.روشنک در واکنش به موافقت ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز 4200 تومانی نیز می‌گوید: تقریبا همه می‌دانیم که ارز 4200 تومانی از ابتدا طرحی باطل، رانتی و فسادزا بود و باید حذف شود؛ اما لازم است بدانیم که حذف یک باره ارز دولتی، موجب بروز شوک تورمی وسیعی در کشور خواهد شد.
وی با بیان این که شاید امروز 5درصد از تفاوت نرخ ارز به سفره مردم و اقشار کم‌درآمد جامعه برسد، تصریح می‌کند: امیدواریم دولت در روند اجرای این تصمیم شتاب زده عمل نکند چرا که هر پالس منفی می‌تواند موجب  آثار تورمی مضاعفی برای جامعه شود.
اتاق بازرگانی برای شناسایی موانع صادرات و بازگشت ارز، نظرات خود را ارائه کند
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بعضی بخش‌ها، در مدت مقرر شده سه ماهه، وجود دارد ولی اذعان می‌کند که این بحث قابل تعمیم به تمامی بخش‌ها نیست و طرح مذکور می‌تواند مشکلاتی را برای حوزه تجارت خارجی کشور رقم بزند.
شمس‌الدین حسینی متذکر می‌شود: اگر در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلات و چالش هایی وجود دارد، اتاق بازرگانی می تواند این موضوعات را به صورت مدون در اختیار ما قرار دهد تا در یک جلسه مشترک میان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مسئولان در نهادهای متولی از وزارت صمت تا بانک مرکزی، این مسئله را حل و فصل کنیم و برای اصلاح طرح مذکور، گام‌های عملیاتی برداشته شود.
او تاکید می‌کند که شرایط بازگشت ارز باید تا حد امکان برای صادرکننده تسهیل شود و قانون‌گذاری صرف، منهای توجه به اقتضائات، نمی‌تواند کارآمدی لازم را رقم بزند. البته دولت و بانک مرکزی هم نگران هستند که مبادا به بهانه صادرات، خروج بی‌بازگشت سرمایه از کشور صورت بگیرد که این بحث نیز قابل تحقیق و بررسی است. تاکید ما بر مصداق‌انگاری در این مباحث است تا اگر برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد و به استنادش قانونی مصوب و ابلاغ  می‌شود، آثار سوء به جا نگذارد.
ضرورت اعتمادسازی در بخش اقتصاد
«سیاست‌های رفع تعهد ارزی که توام با رویکرد تنبیهی هستند، در شرایط جنگ اقتصادی موجود، فرایند صادرات به ویژه در حوزه کشاورزی را با چالش‌های جدی و جدید مواجه می‌کنند.»
این اذعان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است. او تاکید می‌کند: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دو نوع صادرکننده در عرصه تجارت خارجی کشور فعال هستند. دسته نخست، فعالان اقتصادی با‌سابقه‌ای هستند که سال‌هاست در این عرصه فعالیت دارند و صاحب شهرت بوده و محصولات‌شان بازارهای هدف مشخصی دارد. گروه دوم فاقد اصالت بوده و تنها در مقاطع خاصی دست به صادرات کالا می‌زنند و در دیگر موارد فعال نیستند. عمده موارد مربوط به عدم بازگشت ارز نیز مربوط به گروه دوم است. ما هم اکنون در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و در این برهه خطیر، تصویب قوانینی که فشار مضاعف بر بخش تجارت خارجی کشور وارد می‌کند، اشتباه است. راهکارهای ما باید بر اقداماتی متمرکز باشد که روند بازگشت ارز را در شرایط موجود تسهیل می‌کند. به هر روی هم اینک صرفا بحث بازه زمانی 3 ماهه بازگشت ارز محل مناقشه نیست بلکه به اصل قانون ایراد وارد است.
وی تاکید می‌کند: بنده معتقدم باید یک فرایند اعتمادسازی در کل کشور و به ویژه در بخش اقتصادی ایجاد شود تا صادرکننده براساس فرمول‌های اقتصادی خود، فعالیت اش را تنظیم کند و همه ظرفیت‌ها نیز در مسیر تشویق و ترغیب او برای بازگشت ارز به جهت تامین مالی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌اش باشد.
 حل مسائل صادرات، با یک اصلاحگری اساسی در فرایندهای تجارت خارجی ممکن می‌شود
علیرضا عزیزی، سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد که در این سال‌ها موضوع تعهدات ارزی و آثار آن بر بخش تجارت خارجی استانمان را رصد کرده، در توضیح پیامدهای اجرای این طرح می‌گوید: صادرات خراسان رضوی با توجه به مسائل متعددی از جمله تحریم‌ها، مشکلات تجاری و صادراتی با ترکمنستان، تلاطمات سیاسی در کشور افغانستان، تورم و نوسان ارز، ناپایداری قوانین و... با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده و حالا بار دیگر این بخش خود را در مواجهه با طرحی می‌بیند که به آن اشکالات متعددی وارد است و از جمله آن که؛ این راه پیش از این هم طی شده و آثار نامطلوبی داشته است.او از اهمیت اصلاح فرایندهای تجارت خارجی کشورمان با هدف رفع مشکلات موجود سخن به میان می‌آورد و توضیح می‌دهد: دولت‌ها در هر برهه دشوار، سراغ قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی می‌روند که گاهی با توجه به شتاب زدگی در طراحی و تصویب، کارآمدی لازم را در اجرا ندارند. حل مسائل صادرات و واردات، صرفا با یک اصلاحگری اساسی در تمامی فرایندهای تجارت خارجی، ممکن و مسیر می‌شود و این نسخه نویسی‌های مقطعی، ما را به یک ظرفیت کارآمد، رهنمون نمی سازد.
عزیزی از اهمیت تعریف راهکارهایی می‌گوید که به تشخیص اهلیت و صلاحیت فعالان حوزه صادرات منجر می‌شود و بیان می‌کند: سال‌هاست در گیر و دار ایجاد سامانه‎های مختلف نظیر «کارت بازرگانی هوشمند» یا «سامانه جامع تجارت» هستیم اما متاسفانه هیچ کدام از این ظرفیت‌ها به شناسایی اهلیت فعالان حوزه تجارت خارجی منجر نشده و ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی هم در این زمینه، مزید بر علت بوده است. یکی از ضعف‌های موجود ایجاد نشدن ِپیوند مطلوب و کارآمد میان سامانه‌های نظارتی است که کار را برای تشخیص یک صادرکننده با فردی که در پی کسب سود و عدم بازگشت ارز است، دشوار می‌سازد.
سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق مشهد خاطرنشان می‌کند: اما بحث دیگری که چالش مهمی برای حتی صادرکنندگان واقعی رقم زده، بی توجهی مسئولان و متولیان امر به زمان‌بر بودن صادرات است. یک صادرکننده ناگزیر است تا ارز را از طریق صرافی‌ها یا در قالب حواله‌ها  یا حتی با مخاطرات فراوان به صورت چمدانی به کشور بازگرداند که حتی همین اقدامات هم هزینه سربار به او تحمیل می‌کند و باید بهایی را هم به واسطه‌ها بپردازد. به نظر می‌رسد که این مسائل در ارزیابی‌های مسئولان امر با غفلت یا بی‌توجهی مواجه می‌شود و آثار آن یک دور باطل در بحث بازگشت ارز است که با چاشنی فشار و تنبیه، همراه است اما به واقع آیا فردی که در این بخش سودجویی کرده، با این طرح و خط و نشان آن، ارز خود را بازمی‌گرداند؟ بررسی تجارب قبلی، پاسخ این سوال را مشخص می‌کند.
او وضعیت صادرات ریالی به کشورهایی نظیر افغانستان و عراق را موضوع دیگری بیان می‌کند که باید در محاسبات مسئولان دیده شود تا بازار این کشورها از دست نروند.
عزیزی خاطر نشان می‌کند: پس از این همه آزمون و خطا، زمان آن رسیده که در کلیت فرایند‌های تجارت خارجی کشورمان یک بازنگری اساسی صورت بگیرد. اگر همه گام‌ها و مراحل این فرایند به درستی کارشناسی شود، دیگر تهدید صادرکنندگان به مجازات بابت عدم بازگشت ارز‌ در بازه‌ای کوتاه، بی‌معنا خواهد شد. دولت باید ظرفیت‌های موجود برای بازگشت ارز را در قبال واردات کالا، ماشین آلات، مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و تهاتر ارزی و... ارتقا دهد تا صادرکننده، خود را در بن بست مشکلات و محدودیت‌ها، حس نکند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد