طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» را مطرح کرده‌اند و این طرح در نوبت بررسی قرار گرفته است. بر اساس آن کلیه صادرکنندگان موظفند بعد از فروش محصولات خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از وار کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کار بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

نگاه سخت‌گیرانه این طرح با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان رویکردی نادرست و آسیب‌زا توصیف شده و خواستار توقف بررسی و تصویب آن هستند.

از سال 97 با آغاز تحریم‌ها و اجرای پیمان‌سپاری ارزی، اتاق ایران طی نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسی، سیاست‌های این چنینی را با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، نادرست و غیراجرایی دانست و خواستار توقف و یا اتخاذ سیاست‌های تلطیفی در این بخش شد. در گذشته سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شد و درنهایت منجر به رخوت و دلسردی صادرکنندگان شد.

در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران ابتدا به اختیارات مجلس قانون‌گذاری در ایران اشاره کرد که مطابق با قانون اساسی بسیار گسترده است و از دخالت مجلس در امور اجرایی سخن گفت.

او در تشریح این طرح گفت: طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات یک طرح با ابعاد گوناگون است که الزام‌ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد. به نظر می رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی بیاید از سوی فعالان اقتصادی و نیزعلاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهم‌تر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد.

سلاح‌ورزی همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی سیاست‌های گذشته در حوزه صادرات و پیشینه برنامه‌هایی که در کشور اجرا شده است، تاکید کرد: یکی از الزام‌های هر طرحی که قرار است قانون شود بررسی پیشینه آن در اجرا و در قانونگذاری است. در گذشته نیز صادرکنندگان ملزم بودند تا ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که اتخاذ این سیاست‌ها به مجادله‌های پرشمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران باید از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می‌شود، خودداری کنیم.

سلاح‌ورزی از تهیه‌کنندگان این طرح خواست تا ضمن بررسی علت دشواری برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در یک دوره کوتاه‌مدت به جای قانون گذاری تازه دنبال برطرف کردن موانع آن باشند.

او خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند.

این فعال اقتصادی درباره پیامدهای تصویب و اجرای این طرح گفت: صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قایل هستند، برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوء‌ظن باشند. در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم‌ها پابرجاست و ایران هنوز درباره اف ای تی اف به نتیجه نرسیده  و صادرات سخت‌ترین کارشده است، این گونه طرح‌ها فقط به دلسردی و نگرانی‌ها می‌افزاید .

نایب رئیس اتاق ایران یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی را کاهش معنادار صادرات غیرنفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی عنوان کرد که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها با صرف هزینه فراوان توانسته‌اند در آنجا جایی پیدا کنند.

فرار سرمایه نتیجه تصویب طرح صادرات مجلس خواهد بود

در همین ارتباط محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز گفت: طرح جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز صادراتی، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

او با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی در خبرگزاری مهر تاکید کرد: اینکه به یکباره مجلس طرحی با عنوان جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطرح می‌کند، شوک بزرگی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.

این فعال اقتصادی دستورالعمل و ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور که هفته گذشته ابلاغ شد را بارقه امیدی در دل صادرکنندگان برشمرد و ادامه داد: این ابلاغیه نشان می‌داد که موضوع صادرات به صورت تخصصی در حال بررسی است و تهدیدهایی که طی سه سال گذشته، صادرکنندگان را با مشکل و دغدغه فراوانی مواجه کرده بود، برطرف شده است؛ اما با مطرح شدن این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، مجدد نگرانی‌ها و دغدغه‌های گذشته برگشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: اگر دولت‌مردان به ارز صادراتی به عنوان تأمین‌کننده ارز کشور منهای ارز نفتی نگاه می‌کنند و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را صادرات غیرنفتی عنوان کرده است، این گونه طرح و لوایح، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به گفته لاهوتی، مشکل صادرات و بازگشت ارز با بگیر و ببند، نگاه‌های تعزیراتی و تهدید، حل نمی‌شود، همانطور که در سه سال گذشته شاهد بودیم، تهدیدهای دولت وقت منجر به کاهش صادرات علی‌رغم کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی که خود محرک صادرات است، شد.