شهردار مشهد در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: رویکرد جدید مدیریت‌شهری مشهد، توجه ویژه به اقتصاد و حمایت از سرمایه‌گذاری است

شهردار مشهد در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

رویکرد جدید مدیریت‌شهری مشهد، توجه ویژه به اقتصاد و حمایت از سرمایه‌گذاری است

 

شهردار مشهد گفت: رویکرد دوره جدید مدیریت شهری و شورای ششم شهر مشهد بر توجه ویژه به بخش اقتصاد و حمایت از سرمایه‌گذاری تمرکز دارد و تلاش داریم در راستای ادای سهم خود در این حوزه، مشهد را به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل نماییم و یک مولفه مهم در جهت تحقق این هدف را جلب حمایت و همراهی پارلمان بخش خصوصی این شهر می‌دانیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «عبدالله ارجائی» که به دیدار رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، در محل پارلمان بخش خصوصی این شهر آمده بود، در سخنانی متذکر شد: شورای ششم مشهد معتقد است که این شهر را نمی‌توان با منابع اقتصاد کنونی مدیریت کرد و اولویت اصلی در چهار سال آینده باید همگامی با بخش خصوصی متعهد برای ساختن شهری در تراز شهر ایرانی – اسلامی باشد.

وی با تاکید بر تغییر نگاه مدیریت شهری نسبت به فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: خود را موظف به همکاری با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌دانیم و نقش‌آفرینی آنان را برای توسعه پایدار شهر، ضروری تلقی می‌کنیم. به واقع، به جز این راهکار دیگری وجود ندارد زیرا نمی توان با دلخوش کردن به بودجه های دولتی و درآمدهای ناپایدار شهری که استفاده از آن‌ها، ضررش بیشتر از سود آن می‌باشد، به یک اشتباه استراتژیک خسارت‌بار به ویژه برای آیندگان، مرتکب شد.

وی بیان کرد: هنر مدیریت شهری جلب اعتماد بخش خصوصی و ورود فعالان این عرصه به پروژه های انتفاعی شهری است، لذا از اعضای اتاق بازرگانی مشهد و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌شود تا به پروژه های انتفاعی شهر در عرصه های مختلف ورود داشته باشند و طبیعتا همراهی مدیریت شهری را نیز در این بخش، در کنار خود خواهند داشت.

شهردار مشهد عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی می تواند یک ظرفیت مغتنم در بحث مشاوره اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای شهرداری باشد. هیچ تشکلی به قواره اتاق بازرگانی در گرد هم آوردن دلسوزان اقتصاد کشور، موفق نبوده و از این حیث، جایگاهی ارزشمند دارد.  

ارجائی با بیان اینکه انجام فرآیندهای مشترک الزامات و ضرورت هایی دارد، پیشنهاد داد: ظرفیت آن فراهم است تا تفاهم نامه ای میان پارلمان بخش خصوصی استان و شهرداری مشهد در عرصه های مختلف برای انجام پاره‌ای اقدامات مشترک به ویژه در موضوعات اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری منعقد شود و از این حیث، شهرداری و شورای شهر مشهد نیز آمادگی کامل برای همکاری های دو جانبه دارد.

وی اظهار داشت: در نقشه چهار ساله مدیریت شهری مشهد، باید سهم بخش خصوصی و قدر و جایگاه شهرداری برای کمک به این بخش مشخص شود و ما آمادگی داریم کمتر از یک ماه چارچوب اولیه این همکاری را تعریف و تهیه نماییم و به سرعت به فاز اقدامات مشترک و عملیاتی، ورود پیدا کنیم.

* سهم مدیریت شهری از ظرفیت اقتصاد زیارت، اندک است

شهردار مشهد با تایید اندک بودن سهم مدیریت شهری از ظرفیت اقتصاد زیارت، بیان کرد: اگرچه که سهم مشهد از پتانسیل اقتصادی زائر و زیارت اندک بوده اما برکات آن برای این شهر فراوان است و ما سرعت و میزان توسعه شهر مشهد را در قیاس با کهن شهرهای هم تراز آن، مدیون وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) می دانیم.

وی در عین حال متذکر شد: باور داریم که باید سهم و تاثیر مشهد در اقتصاد ملی و بین المللی به شایستگی تبیین شود و بیش از این‌ها ارتقا پیدا کند. به راستی، این شهر با همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در اختیار دارد، چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور ایفا می کند؟ کدام شاخص در سطح بین‌المللی، تابع ظرفیت‌های اقتصادی مشهد است؟ اگر برای این شهر از عنوان «جهان‌شهر» بهره می گیریم، پس باید ظرفیت‌های اقتصادی آن نیز لااقل به قواره این عنوان، ارتقا پیدا کنند.

ارجاعی از اهمیت تشکیل کمیته‌های مشترک بین شهرداری و اتاق بازرگانی برای حوزه اقتصاد و گردشگری سخن گفت و تصریح کرد: بخش عمده اقتصاد این استان بر دوش بخش خصوصی آن است، با این وجود باید موضوع مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی، بیش از گذشته تقویت شود. در حال حاضر شاهدیم دفاتر بعضی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در خارج این استان مستقر شده که این یک نقیصه مهم برای اقتصاد این خطه به شمار می‌آید. اذعان داریم که دشواری رویه‌ها و بروکراسی اداری بعضا سختگیرانه در این استان، به عاملی برای خروج این ظرفیت ها منجر شده است. با این وجود تلاش همه ما باید تسهیلگری و کمک به بازگشت این ظرفیت‌ها باشد.

وی اظهار داشت: بخش های مدیریتی و تصمیم ساز، باید به جای سهم بری از ثروت انباشته، برای ثروت آفرینی فرصت ایجاد کنند.

وی پرداخت حقوق مکتسبه مربوط به سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را ضروری دانست و گفت: حقوق مردم که حق الناس است و حقوق شهر که بیت المال است، باید در مسیر هر فعالیت توسعه‌ای، محترم شمرده شود.

ارجائی در پایان ابراز امیدواری کرد که در طول بازه ای یک ماهه، شهرداری و اتاق بازرگانی مشهد به یک برنامه اقدام مشترک با رویکرد اقتصادی دست پیدا کنند.

*تاکید بر تشکیل کمیته مشترکی میان اتاق و شهرداری مشهد، برای رشد جذب گردشگر

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: شیوع بیماری کرونا، تاثیرات سوء خود را بیش از همه بر صنعت گردشگری باقی گذاشته است. تبعات این امر، سرمایه گذارانی که در این حوزه فعالیت داشتند را متضرر نمود و تداوم توسعه زیرساخت ها در این بخش را کُند و یا متوقف کرد.

محمود سیادت افزود: تاکنون در حوزه جذب گردشگر در مشهد جزیره ای عمل شده در حالی که شهرداری در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی در اختیار دارد، چنانچه بتوان کارگروه مشترکی بین شهرداری و شورای شهر با اتاق بازرگانی مشهد در زمینه جذب گردشگر تشکیل داد، می توان به افزایش میزان ماندگاری زائران و گردشگران خارجی در مشهد کمک شایانی نمود.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی در تدوین سیاست های جذب گردشگر و همکاری در پروژه های مختلف اقتصادی در شهر آماده همکاری با شهرداری است، در صورت این همراهی، تعریف و بازدهی پروژه ها موثرتر خواهد بود.

*معضلات محور غرب مشهد، مانعی بزرگ برای توسعه زیرساخت های تولیدی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: 95درصد از واحدهای صنعتی استان متعلق به سرمایه گذاران بخش خصوصی است که این بحث، ظرفیت ها و اقتضائات اقتصادی خراسان رضوی را از دیگر استان‌های کشور، متمایز می سازد.

وی مشکلات واحدهای صنعتی در محور غرب مشهد را یک عارضه 37ساله دانست و عنوان کرد: واحدهای صنعتی مستقر در این محدوده در حال حاضر به دلیل محدودیت های موجود در بحث ضوابط شهری، قادر نیستند که طرح های توسعه خود را اجرا کرده و از تسهیلات بانکی بهره بگیرند. این موضوع به دفعات در مراجع مختلف مطرح و پیگیری شده و امیدواریم شهرداری برای این بحث، همکاری لازم را به عمل آورد.

وی از شهردار مشهد خواست مشکل محور غرب و معضل توسعه واحدهای صنعتی را پیگیری نماید و گفت: واحدهایی در بخش اقتصاد و تولید، می توانند پایدار بمانند که طرح توسعه داشته باشند، در غیر این صورت به سمت نابودی پیش خواهند رفت.

*ضرورت پیگیری حقوق سرمایه گذاران در مشهد

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سرمایه گذاری و کارآفرینی در شهر مشهد بی پناه است، حجم زیادی از سرمایه های مشهد به شهرهای دیگر رفته چرا که بر بازه‌های مختلف، از فعالیت های اقتصادی یا سرمایه گذاری های انجام شده، حمایت لازم انجام نگرفته و بعضا به حقوق مکتسبه سرمایه گذاران کم توجهی شده است.

محمدحسین روشنک، خواستار کوتاه شدن فرآیند صدور پروانه ساختمانی یا اخذ پایان کار ساختمان در شهرداری شد و ادامه داد: روند توسعه شهر، با تضادهای بسیار همراه است و این امر می تواند سیمای شهر را ناهمگون سازد و ظرفیت های توسعه متوازن و موثر را از آن دریغ کند. شهرداری به اتفاق شورای شهر باید در این زمینه کمیته ای تشکیل دهد و با نظارت جدی، توسعه شهر را تعریف نماید. ما هم در اتاق بازرگانی در خدمت شورا و شهرداری هستیم.

وی اضافه کرد: همه تخصص های مورد نیاز شهرداری در کمیسیونهای مختلف اتاق بازرگانی مشهد وجود دارد و فعالان اقتصادی صاحب تجربه ما می توانند شهرداری و شورای شهر را در حوزه های مختلف شهری و اقتصادی یاری دهند و مشاوران خوبی برای آنان باشند.

*طولانی بودن روند صدور پروانه ساختمان و پایان کار

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از بخش های اشتغال زا در کشور، صنعت ساختمان است. هم اینک حدود چهار هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در کشور وجود دارد که می توان بخشی از آن را به حوزه ساخت و ساز هدایت کرد.

وی افزود: حدود یک دهه پیش فرآیند دریافت پروانه ساختمانی بسیار سهل‌تر بود اما هم اینک برای صدور پروانه ساختمانی فاصله ای بین کارفرما و شهرداری به وجود آمده است که عامل اصلی آن دفاتر پیشخوان و سامانه الکترونیکی مرتبط می باشد و عملکرد این بخش ها باعث شده تا صدور پروانه ساختمانی 6بعضا  ماه تا یک سال به طول بیانجامد.

وی بیان کرد: از طرفی ناهماهنگی بین نظام مهندسی ساختمان و شرکتهای خدماتی مانند آب و فاضلاب، صدور پایان کار را طولانی و زمانبر کرده و باعث گرانی مسکن و گریز سرمایه گذاران شده است، در صورتی که فرآیند مزبور در قالب یک سامانه واحد تعریف شود، از فرصت سوزی ها جلوگیری شده و به رونق اقتصادی کمک شایانی می شود.

*تنگ نظری، مانع مهمی پیش روی توسعه کارآفرینی

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این دیدار نکاتی را در خصوص فعالیت های اقتصادی در شهر مورد تاکید قرار داد و گفت: در روند فعالیت و کسب و کار اقتصادی با تنگ نظری های زیادی مواجه هستیم که مانع توسعه کارآفرینی می شوند. در این میان داشتن مدیران شهری بلندنظر و دوراندیش می تواند شهر بهتری را برای آینده خلق کند.

علی شریعتی با تاکید بر لزوم ساده سازی رویه های موجود در تایید و صدور مجوزها یا پاسخ به استعلامات، افزود: همکاری فعالان اقتصادی با شهرداری مشهد بعضا با پیچیدگی های متعددی مواجه می شود که مانع بزرگی در مسیر توسعه به شمار می آیند. تفاسیر متفاوت از قوانین و دستورالعمل ها توسط مدیران، عامل ایجاد مانع برای سرمایه گذارانی است که می خواهند فعالیت سالمی داشته باشند.

وی ضرورت دیگر عرصه فعالیت های اقتصادی را «هویت سازی» ذکر و بیان کرد: از گذشته نمادهایی از کارآفرینی در شهر مشهد وجود داشته و همین ها فرهنگ و روحیه کارآفرینی را در میان شهروندان ترویج و نهادینه می کرده است اما این بحث نیاز به نگاه تخصصی نیز دارد و می توان برای این منظور از نماد محصولات اختصاصی خطه خراسان مانند زعفران بهره گرفت که بخشی از هویت اقتصادی و دارای مزیت این استان به شمار می آید.

شریعتی مقدم متذکر شد: همراهی با جامعه کارآفرینی اصل مهمی است که باید در شهر مورد توجه قرار گیرد، شهرداری می تواند از طریق اتاق بازرگانی با کارآفرینان همراهی کند و قطعا تحقق این موضوع بسیار اثربخش خواهد بود.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی از شهردار مشهد خواست تا در بحث آسفالت جاده «حسن آباد» در ورودی شهرک صنعتی توس که قطعه اول آن تاکنون به اتمام رسیده، مشارکت موثرتری داشته باشد و واحدهای صنعتی را در اتمام این پروژه یاری دهد.

*اهمیت توجه به رویکردهای اشتغالزایی با مشارکت بانوان در مشهد

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این دیدار با تقدیر ار رویکرد شورای شهر مشهد در توجه به نقش و اثر بانوان در امور مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ، عنوان کرد: تاکنون با همکاری تنها بانوی عضو شورای شهر مشهد، اقدامات خوبی برای اشتغالزایی در شهر انجام گرفته است.

وی ادامه داد: برای ضابطه مند کردن این اشتغالزایی و تحقق مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی، باید به این بخش کمک شود. همراهی و کمک به این حوزه به معنای توسعه کارآفرینی، رفع بیکاری و کاهش معضلات اجتماعی است. نقش و جایگاه بانوان نیز در این حوزه باید مغتنم دانسته شود.

*ترویج فرهنگ کار در المان های شهری مشهد

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادمه به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کار، یک ضرورت برای جامعه ما به شمار می آید.

غلامعلی رخصت افزود شهرداری در پیگیری رسالت فرهنگی و فرهنگ سازی خود باید موضوع کار، تلاش، مهارت جویی و کارآفرینی را مورد توجه قرار دهد. انعکاس این بحث باید در المان های شهری ما دیده شود و جامعه از این طریق، با این مفاهیم ارتباط برقرار نماید.

*شهرداری مشهد به ردیف مستقلی در بودجه کشور نیاز دارد

اما در پایان این جلسه، تریبون در اختیار سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت. موسی الرضا حاجی بگلو در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: با توجه به حجم بالای زائران مشهد الرضا و گستردگی سطح خدمات رسانی به آنان، شورای شهر پیگیر اخذ یک ردیف مستقل برای شهرداری مشهد در بودجه سالانه کشور می باشد.

وی در این دیدار افزود: خدمات مدیریت شهری در مشهد در سطح ملی تعریف و ارائه می شود اما بودجه آن محلی در نظر گرفته شده و با این اعتبارات اندک، شهرداری نمی تواند شهر را اداره نماید و هزینه لازم برای حجم بالایی از خدمات به 30 میلیون زائر در سال را تامین نماید.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: نامه ای به همین منظور از سوی شورای شهر در حال تهیه است و از رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درخواست می شود که در بحث پیگیری مفاد این نامه، شورای شهر مشهد را یاری دهد تا بتوان با رایزنی با دولت و مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه 200 هزار میلیارد ریالی برای شهرداری اخذ کرد.

حاجی بگلو نسبت به حضور فعالانه اعضای اتاق بازرگانی مشهد در همه کارگروه های کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد، به منظور جذب سرمایه گذار در پروژه های اقتصادی، اعلام آمادگی کرد.