بی ثباتی قوانین؛ همچنان گلایه مهم فعالان اقتصادی

فعالان و صاحبنظران اقتصادی خراسان رضوی، از وضعیت محیط کسب‌وکار این استان می گویند

بی ثباتی قوانین؛ همچنان گلایه مهم فعالان اقتصادی 

 رتبه‌بندی جدید محیط کسب‌وکار استان‌های کشور اعلام شد و خراسان رضوی با صعود هفت پله‌ای در مقایسه با زمستان پارسال، به رتبه سوم کشوری دست یافت. این درحالی است که در بهار 1399 رتبه خراسان در کشور 26 بود؛ یعنی در یکسال اخیر این استان 23 رتبه صعود داشته است.

براساس پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1400 از سوی اتاق ایران، خراسان رضوی با کسب نمره شاخص 33/5 ، رشد خوبی را جدول استان‌ها داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (بهار 1399)، 5/2 درصد ارتقا در این شاخص را تجربه کرده است.

به گفته حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، بهبود قطعی امتیاز استان در مقایسه با مقاطع زمانی اسفند و بهار 1399 و معنی‌دار شدن و تقویت وضعیت نمونه‌گیری با افزایش تعداد نمونه و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در پاسخگویی همراه بوده است. همچنین، اقداماتی مثل افتتاح پنجره واحد شروع کسب‌وکار و برنامه‌ریزی نهادهای حاکمیتی استان در تشکیل نهادهای موثر سیاست‌گذاری، کاهش زمان و هزینه و تسهیل صدور مجوزهای قانونی، از جمله دلایل ارتقای جایگاه خراسان رضوی از نظر فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بوده است.

مشارکت 69درصدی فعالان اقتصادی در پایش محیط کسب‌وکار

در این دوره 297 فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام شد و مشارکت 69درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.

 در این طرح، 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع موجود سنجیده شد و فعالان اقتصادی مشارکت کننده، همچون دوره‌های اخیر به ترتیب سه مولفه «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار » و « موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‏هاي اجرايي» را نامناسب‌‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی کردند.

به گفته محمدرضا هاشمی، کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی مشهد، سه عامل «دسترسي به آب»، «دسترسي به حامل‌های انرژی»  و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» نیز به عنوان مولفه‌های مناسب ارزیابی و جمع‌بندی شدند.

رتبه پنجم خراسان رضوی در زمینه اثرپذیری از کرونا

هاشمی، به میزان تأثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب‌وکارها از نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش اشاره می‌کند و می‌گوید: خراسان رضوی با کسب نمره 5.74، رتبه پنجم را از لحاظ میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان‌های کشور کسب کرده است.

نکته مهم در این میان، تاثیرپذیری بخش گردشگری و خدمات از ویروس کرونا در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی است. بخش گردشگری و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه در یک سال و نیم اخیر بیشترین تاثیر منفی را از شیوع این ویروس در خراسان رضوی داشته اند و با توجه به تاثیر این بخش بر اقتصاد این استان، جالب است که رتبه پنجم اثرپذیری از کرونا را در بین استان‌های کشور کسب کرده‌ایم.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، در خراسان رضوی نمره مولفه بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در زمستان 1399 معادل 7.93 و مولفه موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها دارای امتیاز 7.66 بوده است. در بهار 1400 این دو به ترتیب به رقم 7.16 و 7.02 کاهش یافته است. با وجود بهبود در این شاخص‌ها بعد از مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها با نمره 7.45، ضعیف‌ترین عملکرد برای استان بین سایر شاخص‌ها در این موارد ثبت شده است که بهبود جزئی نسبت به سال 1399 رخ داده است.

بی ثباتی قوانین، گلایه مهم فعالان اقتصادی

به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آنچه مسلم است، بدترین وضعیت در میان شاخص‌های کسب‌وکار، مربوط به شاخص بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرای ناظر بر کسب‌وکار و مهم تر از آن غیر قابل پیش بینی بودن این تغییرات است؛ مثل: دسترسی نداشتن بسیاری از بنگاه های اقتصادی ما برخلاف ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به استفاده مطلوب از انرژی در استان.

کارشناسان معتقدند قوانینی که در حوزه‌های مختلف تولیدی، گمرکات، روابط کار، حمل و نقل، تجارت و تامین زیرساخت‌ها تصویب شده، برای بهبود محیط کسب‌وکار مناسب است؛ اما مشکل اصلی، اجرا نشدن این قوانین و نبود ضمانت اجرایی برای آنهاست.

لبافی با انتقاد از اجرا نشدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید: تاکنون صرفا حدود 25درصد از قانون بهبود محیط کسب‌وکار توسط دولت اجرایی شده؛ البته همین میزان نیز به نحو تمام و کمال عملیاتی نشده است. به بیان دیگر، این میزان از عملیاتی شدن برای بخش خصوصی رضایت‌بخش نیست؛ به طور مثال، تعداد مراجعات دستگاه‌های اجرایی به بنگاه‌های اقتصادی باید به حداقل برسد؛ اما طبق برآوردها، بیش از 50 دستگاه اجرایی، موسسات عمومی و سازمان‌ها به بنگاه های اقتصادی مراجعه می‌کنند و هر یک از سازمان‌ها نظارت‌های زیادی دارند که این مسائل باید در دولت سیزدهم به حداقل برسد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور می‌شود: متاسفانه این مسائل حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی و دولت در زمان تصویب قانون، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند، لذا مسیر قانون‌گذاری، صدور مصوبات دولت‌ها و بخش‌نامه‌ها از بالا به پایین است و اصولا نظر تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی اخذ نمی‌شود. درحالی‌که اگر نظر بخش خصوصی اخذ می‌شد، این قوانین در اجرا دچار تزلزل نمی‌شدند.

نوسانات دلاری و تاثیر بر قیمت مواد اولیه

اما درباره غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات به عنوان اولین شاخص نامناسب محیط کسب‌وکار، می‌توان به ریشه‌یابی این مشکل پرداخت.

نوسانات شدید قیمت دلار یکی از دلایل نارضایتی فعالان اقتصادی از وضعیت محیط کسب‌وکار است. به گفته غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، نوسانات شدید قیمت دلار به معضلات محیط کسب‌وکار دامن زده و بر قیمت مواد اولیه و قیمت نهایی کالا تاثیر مستقیمی داشته است. وی ادامه می‌دهد: افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، نگرانی و دغدغه خاطر بسیاری برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. هر چند که برخی افزایش قیمت دلار را متوجه تحولات افغانستان می‌دانند؛ اما بخشی از این ماجرا به سوءمدیریت‌های داخلی بازمی‌گردد. لذا بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که به صورت جدی‌تر به این حوزه ورود کند.

رخصت اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر به دلیل سوء‌مدیریت‌ها، قوانین زیاد و بعضا متناقض و مغایری تدوین شده است، بر همین اساس دولت باید گامی در راستای قانون‌زدایی بردارد و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را حذف کند تا فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری انجام بگیرد. همانطور که طی روزهای اخیر بخش‌نامه‌هایی در حوزه گمرک صادر شده که در صورت تحقق، برای حوزه تجارت تسهیل‌گری خواهد کرد تا کالا ارزان‌تر و با سهولت بیشتری ترخیص و به تبع آن، صاحبان کالا هزینه‌های انبارداری کمتری بپردازند. لذا اگر سازمان‌های دولتی مختلف به همین میزان گام‌های موثری را برای از بین بردن قوانین مخل کسب‌وکار بردارند، قطعا شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهیم بود.

فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه از سختگیری‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی در خراسان رضوی گلایه‌مند بودند. رخصت هم دراین‌باره می‌گوید: متاسفانه گاها فعالان اقتصادی از سوی سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که این مساله تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت نهایی کالاها دارد. علاوه بر این، موانع این چنینی موجب بروکراسی شدید اداری می‌شود که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را بعضا از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.

تحریم‌های بین‌المللی، مشکلی دیگر در تامین مواد اولیه

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز مشکل تامین مواد اولیه را یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، تولید داخلی است که صنایع به راحتی می‌توانند آن را تهیه کنند؛ اما برای تامین آن بخش از مواد اولیه‌ای که از خارج تامین می‌شود، با چالش‌های عظیمی مواجه هستیم. لذا تا زمانی که مسائل مربوط به واردات، مباحث ارزی و تحریم‌های بین‌المللی حل نشود، این مشکلات کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. البته این مساله صرفا در حوزه تامین مواد اولیه صدق نمی‌کند؛ بلکه لوازم یدکی صنایع را هم در برمی‌گیرد. به طوری که شاید قطعه‌ای کوچک برای مدت‌ها بتواند کارخانه را از مسیر تولید خارج کند. وی یادآور می‌شود: هر چند که بعضا می‌توان مواد اولیه صنایع داخلی را از کشورهای خارجی که از دستورات تحریمی تمکین نمی‌کنند، وارد کرد؛ اما در کل برای تامین مواد اولیه از بسیاری کشورها حتی کشورهای آفریقایی با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که آمریکا جرایم بسیار سنگینی را برای شرکت‌هایی که قوانین تحریمی را دور می‌زنند، اعمال می‌کند. از این رو، این کشورها جرات مبادله اقتصادی با ایران را ندارند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به کاهش حجم معاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه مثل تاجیکستان، ترکمنستان و... در سال‌های اخیر، می‌گوید: بعضا این کشورها نیز تابع قوانین تحریم‌های بین‌المللی هستند. البته ناگفته نماند بازار تامین مواد اولیه ایران بیشتر کشورهای اروپایی و غربی است و کشورهای همسایه ظرفیت تولید و تامین مواد اولیه صنایع ایرانی را ندارند.

مشكلاتي كه هر سال تكرار مي‌شود

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در این استان، دسترسی به منابع مالی، نرخ و شیوه دریافت مالیات، وجود رقبای غیررسمی در بازار و کمبود نیروی کار آموزش دیده، ناپایداری محیط قانونی و سیاسی، سرگردانی راهبردی در بخش سیاست‌گذاری انجام کسب‌وکار و آشنا نبودن کامل مدیران سازمان‌ها با نقش خود در بهبود محیط کسب‌وکار، از موانع این محیط هستند. امیررحیمی می‌گوید: در سال 1398 تعداد 89 فعال اقتصادی که به نیابت از بخش خصوصی خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار شرکت کرده‌اند، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را از عوامل و موانع عمده محیط کسب‌وکار در سه ماه آغازین آن سال دانسته‌اند، که این مشکلات همچنان در استان وجود دارد.

مقايسه مشكلات محيط كسب‌وكار بهار امسال با دو سال قبل نشان مي‌دهد كه مسوولان طي اين مدت كار بزرگي براي از بين بردن موانع پيش پاي فعالان اقتصادي در اين بخش‌ها نكرده‌اند. شايد بايد نگاهي به آينده مذاكرات برجامي و تاثير آن بر نرخ دلار، تحريمها و ديگر عوامل داشت و اميدوار بود كه وضعيت كسب‌وكار در اين شاخص‌ها پس از اين بهبود يابد.