اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: احیای اقتصاد ایران در گرو بهره‌گیری از توان مدیران دارای اهلیت و احیای سرمایه‌های اجتماعی

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:  احیای اقتصاد ایران در گرو بهره‌گیری از توان مدیران دارای اهلیت و احیای سرمایه‌های اجتماعی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 27 تير 1400

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

احیای اقتصاد ایران در گرو بهره‌گیری از توان مدیران دارای اهلیت و احیای سرمایه‌های اجتماعی

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اقتصاد ایران برای عبور از بحران به کارگزارانی با اهلیت حرفه‌ای، نگرش‌ها و رویکردهای علمی و برنامه ریزی های مدبرانه نیاز دارد و مهم‌تر از همه، باید برای احیای اعتماد مردم و سرمایه‌های اجتماعی، از توان نهادهای مدنی بهره گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، دولت سیزدهم را مواجه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه اقتصاد دانست و افزود: باید اذعان کنیم که اقتصاد کشورمان از خلاء علم در برابر عمل رنج می‌برد و این آسیب در عمده دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز آن‌ها وجود داشته است. دولت آینده نیز، مشکلاتی عمیقی را در بخش اقتصاد بر سر راه خود می‌بیند. اهلیت حرفه‌ای کارگزاران اقتصادی و توسل به مبانی علمی، ضرورت‌های اصلی برای عبور از این شرایط هستند. دیگر مجالی برای آزمون خط باقی نمانده، چرا که سرمایه‌های اجتماعی و اعتمادی عمومی، به غایت تحلیل رفته و در اقتصاد و معیشت مردم در شرایطی شکننده‌ای قرار دارد.

وی به تشریح شاخص‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بعدی پرداخت و توضیح داد: رشد تورم، تشدید رکود در بخش تولید، گسترش فقر و شکاف اجتماعی و همچنین کسری جدی بودجه کشور، شرایط دشواری را پیش روی مسئولان در دولت آینده قرار داده است. تمامی این مشکلات تا پیش از این نیز وجود داشته اما هرگز تا این میزان تعمیق نیافته بود. از این منظر مسئولیتی دشوار بر ذمه آقای رئیسی و تیم اقتصادی اوست.

شافعی، نقبی هم به بحران در بخش منابع زد و گفت: فقر منابع و انرژی، طی سال های اخیر در بخش آب و برق خود را به صورت جدی نشان داده است. در زمستان نیز چالش تامین گاز، گریبانگیر صنایع ما می‌شود. همه این چالش ها قابل پیش بینی بوده‌اند اما دریغ که در وقت مناسب، اقدام و عمل لازم برای پیشگیری از بروز این مشکلات انجام نگرفته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، تقویت رابطه دولت با نهادهای مدنی را زمینه‌ساز غلبه بر مشکلات و همراه‌ نمودن جامعه در برنامه‌های دولت‌ برشمرد و افزود:  متاسفانه عمده مسئولان صرفا به دنبال کسب رضایت توده مردم هستند، بی توجه به آنکه منافع جامعه و عامه مردم در پرداختن به مسائل کوتاه‌مدت نیست و تامین معیشت و اشتغال، نیازمند اتخاذ تصمیماتی سخت و اقناع افکار عمومی در این رابطه است پس باید نگاه‌ و اولویت‌مان، آینده و افق بلندمدت باشد.

وی در ادامه گوشه‌چشمی به رویکردهای دولت سیزدهم به عرصه اقتصاد داشت و بیان کرد: آقای رئیسی، نقطه آغاز فعالیت انتخاباتی خود را با حضور در خانه فعالان اقتصادی کلید زد و این موضوع برای بخش خصوصی حاوی این پیام و امید است که در دولت آینده، توجه بهتر و بیشتری به ظرفیت‌های این بخش صورت خواهد گرفت و آرا و نظرات فعالان و نخبگان اقتصادی، در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان نهادهای مدنی در عرصه اقتصادی باید در کنار دولت قرار بگیرند، متذکر شد: قطعا همکاری سه ضلعی دولت، دانشگاهیان و بخش خصوصی می تواند قفل نقصان‌های اقتصادی گذشته را بشکند و کشور را در کوتاه‌مدت به توفیقات مطلوبی در این عرصه برساند.

شافعی تاکید کرد: فعالان اقتصادی نهایت همکاری را با همه دولت ها داشته‌اند و این دولت‌ها بودند که تعیین کردند تا چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و توانمندی‌های آن در جهت بهبود بنیان‌های اقتصاد کشور بهره بگیرند. 

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی همه تشکل‌های بخش خصوصی وظیفه دارند در کنار دولت سیزدهم، نهایت تلاش وکمک را برای برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصاد کشور به عمل در آورند.

وی متذکر شد: متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد بودیم، عمده آنچه مسئولان در جمع فعالان اقتصادی بیان می کنند در حد حرف باقی می ماند. این غفلت، اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از خدمات دولت روحانی تقدیر کرد و گفت: دولت دوازدهم در دوره تصدی خود با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شد و باور داریم تلاش مسئولان عبور از سد این مشکلات بوده است و اگرچه اشتباهات و نقایصی وجود داشته اما همت و تلاشی که با هدف کمک به معیشت و رفاه مردم و ارتقای زیرساخت های اقتصادی کشور در چهار سال گذشته صورت گرفت، جای تقدیر و تشکر دارد.

*ضرورت اصلاحات در رویه‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌گری

شافعی در بخش دیگری از این جلسه بر اهمیت نظارت در بخش اقتصاد تاکید کرد و گفت: نهادهایی نظیر تعزیرات حکومتی، مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی به شمار می آیند؛ اما باید توجه داشت که برخوردها و کنترل‌های شدید در ادوار گذشته کارآمدی ایجاد نکرده است. آنچه که می‌تواند مسیر فساد و رانت را مهار کند، شفاف‌سازی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: رویه های شفاف و ثبات در قوانین، کمک خواهد کرد تا افراد برای کسب منفعت به راه‌های میان‌بر متوسل نشوند و سود فعالیت‌های سوداگرانه، فراتر از اقدامات مولد نباشد.

وی یادآور شد: البته نهادهای نظارتی باید توجه داشته باشند، وقتی تولیدکننده در شرایط تحریمی و تورمی کالایی را تولید می کند که حتی دولت هم در رشد هزینه‌های تمام شده آن نقش داشته اما بعد به او گفته می شود که نمی تواند در قیمت گذاری کالا هم نقشی ایفا کند؛ در واقع این تولیدکننده و فعالیت اقتصادی وی را به بن بست کشانده‌اند. رویه قیمت گذاری و نظارت بر آن در کشور ما باید سامانی بگیرد تا بخش مولد ما، توان ادامه فعالیت داشته باشد.

*تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای مددرسانی به استان سیستان و بلوچستان

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه به مشکلات استان سیستان و بحران ناشی از شیوع بالای کرونا در این خطه اشاره کرد و گفت: این استان با محرومیت‌ها و غفلت‌های تاریخی دست به گریبان است. خطه‌ای که ظرفیت‌های ارزشمند فراوانی دارد اما این توانمندی‌ها در سایه نادیده‌انگاری‌ها، بالفعل نشده اند.

وی ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی ایران در رایزنی با استاندار و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان، تلاش خواهد کرد تا کمبود تجهیزات پزشکی در این استان را شناسایی نموده و به مدد نیات خیرانه فعالان اقتصادی، آن‌ها را تامین سازد. توامان اتاق‌های استانی نیز در حرکت ارزشمندی، مجموعه‌ای از نیازهای آنی و کمبودهای فوری را شناسایی کرده و کمک‌های خیرانه خود را روانه این استان کرده اند.

رئیس اتاق ایران بار دیگر از خیران اقتصادی دعوت کرد تا در این حرکت ارزشمند، مشارکت نمایند.

وی این نکته را نیز متذکر شد که؛«برنامه اتاق ایران، تهیه آن بخش از ملزومات پزشکی است که سیستم درمانی استان سیستان و بلوچستان به آن‌ها نیاز دارد و نگاه بلندمدت و پایداری به رفع کمبودهای این خطه در بخش پزشکی و درمانی داریم.»

*تلاش تعزیرات حکومتی برای تعامل حداکثری با بخش خصوصی

«مرتضی مدنی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که میهمان هیات نمایندگان اتاق مشهد بود، بر اهمیت تعامل مطلوب دستگاه‌های نظارتی با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از امنیت، شاخص‌ترین اولویت کشور، «اقتصاد» است. نگرش‌ها باید در جهت باور به این مسئله، اصلاح شود و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی موثر، فراهم گردد.

وی به انتخاب اسامی اقتصادی برای عناوین سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره و عنوان کرد: این تاکید معظم‌له، گواه اهمیت موضوع و تلاش ایشان برای توجه دادن مسئولان و دستگاه‌های متولی به این مسئله است. دغدغه حمایت از تولید نباید منحصر به بخش خصوصی باشد و همت همه ما باید بر حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی آن استوار گردد.

وی تاکید کرد: امروز باید باور کنیم که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، سرنوشت ما به همدیگر گره خورده و عبور از دشواری‌ها و رسیدن به ساحل امن، نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه هستیم. با همین نگاه هم دست همکاری به سوی فعالان اقتصادی دراز می‌کنیم.

مدنی یادآور شد: شاید برخوردهای قضایی و رویکردهای پلیسی در کوتاه‌مدت موثر واقع شود و بخش‌هایی مثل بازار را برای مقطعی سامان دهد اما در درازمدت استمرار این رویه، کارآمدی نخواهد داشت و باید بر اصل آموزش، اطلاع‌رسانی، اصلاح‌گری در سیاستگذاری ها و شفاف‌سازی حرکت کنیم. هر میزان که رویه‌های ما تسهیل شده و روان‌تر باشند؛ زمینه و انگیزه برای بروز تخلفات کمتر خواهد بود.

وی به جنگ اقتصادی دشمن و اثرات آن بر معیشت مردم اشاره و بیان کرد: تنها درک شرایط و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات به جای مانع‌سازی و بهانه جویی، می‌تواند ما را از چنگ این فشارها رها سازد. شرایط برای همکاران ما هم دشوار بوده چون گاها گرفتار مصوبات و ابلاغیه‌هایی می شویم که چاره ای جز اجرای آن‌ها نداریم اما اثراتش را نیز بر اقتصاد مطلوب نمی دانیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی متذکر شد: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم و اینچنین با چالش‌های اقتصادی دست به گریبان نشده بودیم، ضرورت داشت تا نظارت‌ها و سختگیری‌ها دوچندان باشد چون یارانه‌هایی که به بعضی بخش‌ها تعلق می گیرد، هزینه تمام شده تولید را دستخوش تغییر می کند اما در این بزنگاه خاص و نظر به فشارهای مضاعفی که بر بخش تولید وارد می‌آید؛ باید سمت و سوی تعامل و تعادل رعایت شود و مسیر قانو‌ن‌گذاری و صدور بخشنامه‌ها نیز بر تسهیلگری حداکثری تاکید داشته باشد.  

وی با بیان اینکه، اگر یارانه های ما به شایستگی مدیریت شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد، بسیاری از پرونده‌های اقتصادی ناشی از رانت و فساد شکل نخواهد گرفت، متذکر شد: تلاش داریم تا در چهارچوب هم افزایی و همکاری موثر، مجری خوبی برای قانون باشیم اما توامان می‌کوشیم که تا حد امکان کار به تشکیل پرونده و برخوردهای قانونی نکشد، در عین حال از تشکل‌های شاخصی همچون اتاق مشهد درخواست داریم که در این مسیر به ما کمک و یاری برسانند. 

این مقام مسئول با انتقاد از رویه‌هایی که مزد سوداگری را شیرین‌تر از تولید کرده است، عنوان کرد: متاسفانه بعضا شاهدیم که از فاز تولید تا مرحله‌ای که کالا به مصرف‌کننده می رسد، چند دست میان دلالان و واسطه‌ها می‌چرخد و بهای آن مضاعف می‌شود. سود این وضع به جیب دلالی می‌رود که تورم خلق می‌کند، سود می‌برد و مالیات و دیگر حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند. اصلاح مرحله تولید تا عرضه می‌تواند به تغییر این روند و حذف واسطه‌ها، کمک شایانی کند.

مدنی تاکید کرد: عدم درج قیمت بر روی کالا، در شرایط عادی و با این نگاه که بازار برای محصولات مشابه جنبه رقابتی پیدا کند، امر درستی است اما در وضعیت موجود که نوسان قیمت اجناس و گرانی‌های بی ضابطه را شاهدیم، درج قیمت به شفاف سازی و کنترل بهتر بازار منجر خواهد شد.

وی با اشاره به تحمیل بعضی شرایط به تولیدکننده، از سوی بخش عرضه، به جهت قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، متذکر شد: تاکید ما بر واقعی بودن قیمت ها درج شده است و باید مسیر این جنس سوداگری‌ها متوقف شود. توامان کیفیت و وزن محصولات نیز در این شرایط برای ما حائز اهمیت بوده و بر آن نظارت جدی داریم.

مدنی، بعضی کمبودها در بازار را ناشی از رویکردهای سوداگرانه‌ای دانست که با هدف افزایش قیمت صورت می‌گیرند و گفت: اگر ساماندهی درستی انجام بگیرد و در مرحله قیمت‌گذاری، رضایت تولیدکنندگان هر بخش جلب شود، دیگر شاهد نایاب شدن کالاهایی نظیر مرغ، روغن، سیمان و ... نخواهیم بود آن هم در حالی که سطح تولید کفاف نیاز بازار را می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، قوانینی همچون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را دارای نگاه‌ مترقی دانست و عنوان کرد: جایگاهی که امروز محیط کسب و کار ما در شاخص‌های جهانی این حوزه دارد، شایسته ظرفیت‌های کشورمان نیست و باید در جهت اصلاح رویه‌های موثر بر رتبه ما در شاخص جهانی محیط کسب و کار، گام برداریم.

وی از قطعی برق و آب واحدهای صنعتی در تابستان و گاز آن‌ها در زمستان نیز به عنوان یک چالش جدی یاد کرد و گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که بخش تولید و صنعت نباید در اولویت قطع منابع باشد و اگر قطعی نیز در این حوزه اتفاق افتاد، با اطلاع‌رسانی قبلی صورت بگیرد و خسارت‌های احتمالی نیز جبران شود. متاسفانه نص این قانون در این بخش به مرحله اجرا در نمی آید.

مدنی بخش دیگری از اظهارات خود را به تلاش نهاد متبوعش در برخورد با پدیده قاچاق اختصاص داد و عنوان کرد: شاهد عرضه کالاهایی در بازار هستیم که تولیدات مشابه داخلی آن به فراوانی در دسترس هستند. تاکید ما بر نظارت بهتر و کنترل بیشتر بر مبادی ورودی مشهد و استان است تا کالای قاچاق، جای محصولات تولیدی داخل را نگیرد.

وی همچنین بر همکاری و همراهی حداکثری با بخش خصوصی تاکید و خاطر نشان کرد: در بحث تعهدات ارزی، تلاش ما این بود که اگر چنانچه، یک فعال اقتصادی به دلیل مشکلات مختلف، توان بازگشت ارز خود را در موعد مقرر نداشت، کارت بازرگانی او تعلیق نشود و فعالیت اقتصادی و خط تولید کارخانه او تا رسیدگی به پرونده‌اش یا تسویه دیون وی، فعال باشد. برای همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی در این بحث، اعلام آمادگی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ساختارهای تخصصی پارلمان بخش خصوصی نظیر، کمیته پایش کارت های بازرگانی و... برای رفع مشکلات و ارتقای خدمات، بهره بگیریم

مدنی از تلاش این سازمان برای ورود به حوزه پیشگیری با هدف کاهش مراجعات و برخوردهای احتمالی، سخن گفت و خواستار مشارکت بخش خصوصی در این حوزه شد.

 

  

* شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی؛ گرفتار در گره مشکلات و رویه های قانونی

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق خراسان رضوی در این جلسه به چالشی اشاره کرد که گریبانگیر شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی شده و بعضا آن‌ها را به مرز تعطیلی می کشاند و گفت: پرونده هایی تحت عنوان قاچاق برای این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی استان وجود دارد که شماری مربوط به داخل و گروهی از خارج استان هستند. شاکی و مدعی تمامی این پرونده‌ها گمرک است. از این میان؛ عمده پرونده‌هایی که به تعزیرات تحویل می شود، در حوزه ترانزیت خارجی بوده و اتهام نیز قاچاق عنوان می شود.

وی ادامه داد: با ورود پرونده به تعزیرات، بلافاصله در سیستم گمرکی دسترسی‌های خود را برای خدمات فورواردری(نقل و انتقال کالا) بر روی شرکت مذکور می‌بندد و این مجموعه به لیست سیاه وارد می شود. گمرک قانونی تحت عنوان بند 1 را مصوب و اجرا می کند که دردسرهای فراوانی برای شرکت‌های حمل و نقل رقم زده است. با طرح ادعای قاچاق عملا ظرفیت استفاده از بیمه برای شرکت منتفی می شود و او باید در قبال کالا، سپرده نقدی یا ضمانت قرار دهد که چون ارزش کالاهای گمرکی بالا است عملا تامین این هزینه گزاف برای شرکت‌ها ممکن نیست.

زمانیان متذکر شد: این رویه نظر به آنکه هنوز جرم شرکت مذکور اثبات نشده، مصداق قصاص پیش از جنایت است. متاسفانه شاهدیم که شرکت های حمل و نقلی به تعزیرات پاس می‌خورند و در این مرجع نیز با اطاله رسیدگی به پرونده مواجه می شوند. گاهی این جنس رسیدگی‌ها یک تا 5سال زمان می برد و با این اوصاف شرکت مذکور برای مدتی طولانی قادر به فعالیت اقتصادی نبوده و تعهداتش نزد صاحبان کالای خارجی معلق می ماند و با این اوصاف ضرر و زیان هنگفتی منظر مالی و اعتباری متحمل می شود.

وی تاکید کرد: شرکت ها معمولا در تعزیرات 3 تا 5برابر جریمه احتمالی، وثیقه می سپارند حالا سوال اینجاست، کسی که این میزان سرمایه خود را وسط گذاشته، چرا قاچاقچی خطاب می‌گیرد؟

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد، مجموعه‌ای از پیشنهادات را نیز برای رفع مشکلات این بخش عنوان نمود: از تعزیرات حکومتی درخواست مجدانه داریم تا روند رسیدگی به پرونده‌های بخش حمل و نقل بین‌المللی را تسریع کنند. از طرفی چون این پرونده ها تخصصی است، تعزیرات عمدتا برای کارشناسی بحث از ظرفیت گمرک به عنوان سازمانی که خود در مقام شاکی قرار دارد، کمک می گیرد و این رویه نمی تواند موثر واقع شود. درخواست داریم تا از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های تخصصی به این منظور استفاده شود و علاوه بر این، تا زمانی که رای قطعی دادگاه صادر نشده و شرکت از منظر مرجع صالحه مجرم شناخته نشده است، فعالیت آن متوقف نگردد.

مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به نکاتی که زمانیان عنوان کرد، متذکر شد:  قرار گرفتن شرکت‌های حمل و نقل در بلک لیست، براساس ابلاغ بخشنامه‌ای و از سوی گمرک انجام می‌شود. معتقدیم که تا مرحله رسیدگی به پرونده و ابلاغ حکم، نباید فعالیت این شرکت‌ها متوقف گردد. پیشنهاد داریم در چهارچوب نامه‌نگاری و رایزنی موثر با معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی، این زمینه فراهم شود که شرکت‌های حمل و نقل فعالیت خود را تا مرحله رسیدگی و صدور حکم ادامه دهند و از طولانی شدن احتمالی روند رسیدگی، به خاطر تعطیلی، متضرر نشوند.

وی در عین حال بر مسئولیت حقوقی شرکت‌های حمل و نقل در قبال کالایی که در مرز اظهار کرده و آن را در داخل کشور حمل می‌کنند، تاکید کرد.

*تعزیرات حکومتی باید حامی بخش واقعی تولید و اقتصاد باشد

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. بعضی رویه های قانونی در رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی در تعزیرات، چالش‌های جدی برای بخش تجارت ما رقم می‌زند. درخواست داریم در جلسات تخصصی موضوع بررسی و چاره جویی شود. چرا فعالان اقتصادی باید از نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات بترسند، در حالی که این مجموعه با هدف نظارت و ساماندهی رویه‌ها ایجاد شده و باید حامی بخش واقعی تولید و اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: اگر امروز یک فعال اقتصادی در ارائه خدمت یا کیفیت محصول خود کوتاهی کند، باید به مراجع قانونی پاسخگو شود اما چرا کسی از نهادهای متولی بابت کوتاهی‌هایشان سوال نمی‌کند و با مدیران به واسطه ضعف عملکردشان برخورد نمی شود. نمونه بارز مشکلاتی که از ضعف مدیریتی ناشی می شوند را می توان در قطعی برق بخش صنعت مشاهده کرد، آن هم در حالی که قانون در این خصوص، روند دیگری را تکلیف کرده است.

روشنک متذکر شد: مصداق دیگر ضعف در عملکرد مدیران را می توان در بحث تامین واگن‌های صادراتی دید. فعال اقتصادی برای تامین واگن ناگزیر است زیر بار پرداخت هزینه های مضاعف برود و پولی که پرداخت کرده، در مراجع رسمی ثبت نمی شود و قبضی هم بابت آن صادر نمی شود. هیچ جایی وجود ندارد که بخش خصوصی از بابت ناکارآمدی ها و کوتاهی دستگاه‌های دولتی به آن شکایت ببرد و خسارتش را طلب کند.

* توجه به سود و زیان تولید در بحث قیمت‌گذاری کالا

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: متاسفانه عملکرد بعضی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، حضور تعزیرات را توجیه می کند و عرصه را بر سایر فعالان این حوزه تنگ می سازد. مسئولان باید آگاه باشند که گاهی تولید سود لازم را برای تولیدکننده ایجاد نمی کند اما در پرونده های اقتصادی نمی توانیم این بحث را ثابت کنیم حاضریم سکان مدیریت تولید را به تعزیرات یا هر نهاد نظارتی دیگر بدهیم و ببینیم آیا نهادهای متولی مذکور خود قادر به کسب سودی که ادعا می کند، هست؟

وی تاکید کرد: تولید نیازمند سرمایه در گردش است و خط تولیدی که ضرر کند و قیمت کالایش کمتر از بهای تمام شده آن باشد، ناگزیر از تعطیلی خواهد بود.  

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، بحث درج قیمت کالا بر روی اجناس را مورد بحث قرار داد و گفت: قیمت‌گذاری کالاها از مبدأ تولید شکلی از اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها است و مانع اصلی در راستای ایجاد اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیر به شمار می آید.

وی تاکید کرد: بحث تولید و سپس توزیع کالا همواره با رویکردهای نظارتی سختگیرانه و غیررقابتی همراه بوده و باعث می شود تا پارامترهای غیراقتصادی در بازار مداخله کنند. عدم درج قیمت کالا بر روی اجناس و درج آن بر روی قفسه مغازه‌ها می تواند به شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی کمک شایانی کند.

* ضرورت مشاورت جستن دولت از اهل خرد و بهره جویی از توان تشکل ها و نهادهای مدنی در بخش اقتصاد

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه به ضرورت مشاورت جستن دولت از اهل خرد و بهره جویی از توان تشکل ها و نهادهای مدنی با هدف ارتقای عملکرد اقتصادی خود تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در ایران، به جای رویکردهای خردورزانه درگیر مسائل پوپولیستی و عوام فریبانه شده ایم.

وی تاکید کرد: دایره بسته‌ای که در بعضی بخش‌ها شکل گرفته، مانع از آن می شود که صدای نخبگان و صاحبنظران در بخش های مختلف شنیده شود.

وی ادامه داد: گاهی نگرش چنین است که هر تشکلی نماینده یک اقلیت است و نظراتش نمی تواند همه بخش‌ها را پوشش دهد، در حالی که باید صدای نخبگان در تمامی حوزه ها شنیده شود و اولویت صرفا با اکثریت نباشد.

او به موضوع بحران کشور در بحث تامین برق اشاره و بیان کرد: در این سال‌ها همه تلاش ها بر کاهش بهای برق برای مردم مصروف بوده و نتیجه آن رشد مصرف و چالش در بخش تولید است. اگر نگاه مسئولان بر رویکردهای توسعه‌ای استوار بود، امروز شاهد اخذ هزینه ای معقول برای برق مصرفی بودیم و این ظرفیت نیز صرف توسعه زیرساخت ها می شد تا کمبودی رخ ندهد.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه تاکید کرد: درخواست بخش خصوصی این است که دولت سیزدهم در روند انتخاب وزرای اقتصادی و از همه مهم‌تر وزیر صمت خود، نظرات بخش خصوصی و تشکل های این حوزه را اخذ کند.

وی ادامه داد: روندهای انتصابی معمول تا به امروز کارآمد واقع نشده و شاید این جنس نظرخواهی‌ها کمک کند تا فردی صاحب صلاحیت بر تصدی این مسئولیت‌ها قرار بگیرد.

*اقتصاد را به سیاست اولویت دهیم

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: دولت ها راه خود را می روند و سیاست بر اقتصاد غلبه یافته است. ما به عنوان بخش خصوصی اگر مطالبه ای داریم، نباید آن را از منظر سیاسی مطرح کنیم.

وی تاکید کرد:  نگرش ما و پیشنهاداتی که برای دولت داریم، باید با نگاه به اولویت‌های اقتصادی ما باشد.

*تلاش های اتاق مشهد برای جمع آوری کمک های خیرانه برای استان سیستان و بلوچستان

در بخش دیگری از این جلسه موضوع کمک‌رسانی‌های اتاق مشهد به استان سیستان و بلوچستان به بحث گذاشته شد. حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این رابطه به برگزاری جلساتی به منظور احصاء نیازهای واقعی این استان در بخش اقلام بهداشتی و غذایی اشاره کرد و از همراه نمودن خیران اقتصادی برای جمع‌آوری کمک های اقتصادی خبر داد. او تاکید کرد که روند توزیع کمک‌ها با مشارکت اتاق سیستان و بلوچستان انجام خواهد گرفت.

روشنک، عضو هیات نمایندگان مشهد نیز به اعزام دو محموله کالاهای بهداشتی و اقلام ضروری به این استان اشاره کرد و از تدوام پیگیری‌ها برای جمع آوری این اقلام و توزیع موثر آن‌ها در میان گروه‌های هدف، خبر داد.

محمود سیادت در همین رابطه خواستار احصاء نیازهای پایدار این استان محروم و هدایت کمک‌ها به سمت تامین آنها شد و گفت: باید فرصت همگرایی ارزشمندی که در اتاق ایران و اتاق های استانی فراهم آمده را مغتنم بدانیم و کمک های نقدی فعالان اقتصادی را سمت و سوی تامین نیازهایی ببریم که عمده تر، ریشه دارتر و تامین آن ها سخت تر است.

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه تاکید کرد: نیازهای درمانی و پزشکی در شهرستان‌های کوچک و روستاهای استان سیستان و بلوچستان به مراتب بیشتر است و باید تا حد امکان باید کمک های فعالان اقتصادی به این مراکز ارسال شود. 

مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز خواستار نظارت بر نحوه توزیع کمک های جمع آوری شده و ارائه گزارشی شفاف در این خصوص شد و عنوان کرد: این اقدام به تلاش های خیرانه اتاق مشهد اعتباربخشی خواهد کرد. 

علی کبیر، دبیر اتاق مشهد نیز در توضیح اقدامات صورت گرفته، عنوان کرد: بعد از برگزاری یک جلسه هماهنگی با دفتر مسئولیت های اجتماعی و جامعه یاوری و همچنین هماهنگی با مسئولان امر و خیران در استان سیستان و بلوچستان، شاخص‌ترین نیازهای این خطه چه از جهت نیازهای فوری و چه الزامات پایدارتر، شناسایی و احصاء شد و کمک های جمع آوری شده نیز صرف تامین موارد فوق می شود. اتاق مشهد مجدانه بر نحوه توزیع این کمک ها در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان نظارت خواهد کرد تا نیات خیرانه فعالان اقتصادی محترم، تامین شود. 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد