دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد: همگرایی دولت و بخش خصوصی، با هدف بهبود، اصلاح و ارتقای روند تجارت خارجی

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد:

همگرایی دولت و بخش خصوصی، با هدف بهبود، اصلاح و ارتقای روند تجارت خارجی

 

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پارلمان بخش خصوصی با همراهی نهادهای دولتی نظیر سازمان صمت و گمرک خراسان رضوی در چهارچوب کمیته‌ای با عنوان پایش کارت بازرگانی، روند صادرات کالا در استان را رصد کرده، تخلفات احتمالی را شناسایی کرده و با آن ها برخورد می نماید. توامان از طریق همین کمیته، موضوع عدم رفع تعهدات ارزی شماری از افراد دارای کارت بازرگانی بررسی و چالش‌های موجود بعد از احصاء برای نهادهای متولی در تهران ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی کبیر در مشهد در جلسه کمیته پایش تعهدات ارزی استان که با حضور کارشناسانی از دستگاه های اجرایی و بانک های استان به منظور آشنایی با ساز و کار صدور کارت بازرگانی برگزار شد،  عنوان کرد: عدم ایفای تعهد ارزی، گاه از دید سیستم بانکی تخلف محسوب می شود اما از منظر بخش خصوصی این مسئله الزاما تخلف نیست، چرا که بعضا صادرکنندگان به کشور افغانستان تجارت دارند و مبادلات آن‌ها به صورت ریالی انجام می گیرد نه دلاری. لذا نمی توان این افراد را در رده متخلفین گنجاند و باید الزاماتی که فعالیت صادراتی در این برهه اقتضا می کند را مدنظر داشت.

وی تاکید کرد: باور داریم که همگرایی دولت و بخش خصوصی می تواند به بهبود، اصلاح و ارتقای روند تجارت خارجی استان منجر شود.

وی با بیان اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می گیرد، تصریح کرد: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که بخواهد کالایی را به صورت تجاری از کشور خارج و یا وارد کند باید کارت بازرگانی داشته باشد.

کبیر خاطرنشان کرد: در گذشته مرسوم بود که متقاضی کارت بازرگانی از طریق سایت اتاق درخواست خود را ثبت می کرد که در این فرآیند شماری از اسناد و مدارک از متقاضی مطالبه می شد اما در فرآیند جدید (از 1 مرداد 1399 به بعد )، متقاضی کارت بازرگانی باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کند و در فرآیند فعلی نیز استعلاماتی از سازمان های مختلف از جمله بانک مرکزی دریافت می شود و صرفا پس از تایید صلاحیت فرد، متقاضی می تواند در سایت اتاق بازرگانی نیز مدارک لازم را برای صدور کارت بارگذاری نماید و پس از طی شدن تمامی این مراحل، کارت بازرگانی صادر می شود. تمام این فرآیند در قالب مجموعه ضوابط و آیین نامه هایی است که توسط دولت، هیات وزیران، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت تدوین، تعیین و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه هر محموله تجاری که وارد کشور می شود، مسیرش قابل شناسایی و ردیابی است و کارت بازرگانی صرفا یک ابزار و مجوز برای فعالیت تجاری محسوب می شود، متذکر شد: برای رصد فعالیت تجار، ابزارهای متعددی در اختیار دستگاه های متولی وجود دارد و نظارت نیز به تبعیت از آن در ید نهادی است که به اطلاعات لازم دسترسی دارد. بعضا در این رابطه اتاق بازرگانی تحت فشار قرار می گیرد اما واقعیت آن است که ابزارهای اطلاعاتی و حتی اختیار قانونی هم برای اتاق ها به این منظور فراهم نیامده و چنین مطالبه و نگرشی اشتباه به نظر می رسد.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: براساس مصوباتی که هیات وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اعلام کرده کمیته پایشی تشکیل شده است که 2 الی 3 هفته یکبار روند صدور گواهی مبدا افراد را رصد کرده تا بروز تخلفات احتمالی به حداقل ممکن برسد.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: تجارت خارجی، زنجیره ای از الزامات و فعالیت ها و نظارت ها را شامل می شود و اگر نیت بر توانمندسازی ظرفیت های این بخش است؛ باید ساماندهی نیز در طول این زنجیره تعریف و اجرا شود.

کبیر با تاکید بر اینکه صرفا تعداد بسیار اندکی از تجار در بازگرداندن ارز خود به کشور کوتاهی کردند، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در بسیاری از موارد دنبال معلول هستیم و علت را ریشه یابی نکرده ایم، به همین دلیل شاهد بروز مشکلاتی از این دست در بزنگاه های دشوار اقتصادی هستیم.

*ضرورت تدوین طرحی برای وصول مطالبات ارزی

در ادامه افشین آذری متین، سرپرست کمیسیون حقوقی هماهنگی بانک های استان تریبون را در اختیار گرفت و در سخنانی تصریح کرد: کمیته های تخصصی در کمیسیون هماهنگی بانک های استان تشکیل شده تا مسائل و مشکلات را بتوان با سهولت بیشتری عنوان کرد. این مسائل می تواند مختص شبکه بانکی و یا نشات گرفته از سازمان ها و ارگان های دیگر باشد که در این کمیته ها مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: کمیسیون حقوقی شبکه بانکی استان یکی از این کمیسیون ها است که ذیل آن دو کمیته تخصصی تشکیل شده و کمیته ارزی نیز یکی از این موارد است. رسالت و هدف کمیته مذکور آن است که تمام مسائل و مشکلاتی را که مربوط به حوزه ارزی و شبکه بانکی استان می شود، مورد شناسایی قرار داده و برای آن راهکار ارائه کند.

آذری متین یادآور شد: کمیته مذکور متشکل از بهترین متخصصین ارزی در بانک های استان است که تاکنون جلسات متعددی با سازمان ها و ادارات مرتبط از جمله سازمان صمت، گمرک، تعزیرات حکومتی و ... به منظور ارتقای تعاملات و آشنایی بیشتر برگزار شده است.

وی متذکر شد: برخی از اعضای کمیته در خصوص تخصیص ارز به صاحبان کارت های بازرگانی ابهاماتی دارند، لذا هدف از برگزاری این جلسه آن است که اعضای کمیته، با نحوه صدور کارت بازرگانی آشنا شوند. همچنین به دلیل چالش هایی که در این حوزه برای سیستم بانکی به وجود آمده بایستی طرحی برای وصول مطالبات ارزی تدوین شود. مقرر شده برنامه ای به صورت پایلوت تعریف و گام به گام در استان اجرایی شود و پس از آن به معاونت پیشگیری قوه قضاییه نیز ارجاع گردد تا در صورت حصول نتیجه در داخل استان به سطح کشور نیز آن را تسری دهیم.

در ادامه این جلسه شماری از کارشناسان حوزه بانکی، سوالات خود را پیرامون روند صدور کارت بازرگانی و پاره ای ابهامات دیگر در حوزه تجارت خارجی، مطرح کردند.

*متخلفان ارزی، از اخذ کارت بازرگانی محروم می شوند

در ادامه، علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و در پاسخ به سوالات مطروحه، عنوان کرد: از تاریخ 1 مرداد ماه 1399، سامانه جامع تجارت مبدا درخواست کارت بازرگانی و تمدید آن محسوب می شد و تمامی مدارک باید در این سامانه بارگذاری شوند. فعلا تمامی اسناد توسط سازمان صمت به صورت الکترونیکی استعلام گرفته می شود تا بدین طریق احراز صلاحیت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: هر بازرگانی حقیقی و حقوقی به منظور دریافت کارت بازرگانی بایستی اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از سوی شرکت ها دریافت کند، همچنین نسبت به ثبت نام در اداره کل امور مالیاتی اقدام و کد اقتصادی اخذ نماید تا میزان بدهی او و محل فعالیتش مشخص گردد و به صورت الکترونیکی از سازمان صمت استعلام می شود که آیا متقاضی صلاحیت دریافت کارت بازرگانی را دارد یا نه؟ سیر همه این اقدامات و نظارت ها، به صورت کارت بازرگانی منجر می شود.

عزیزی افزود: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی به دلیل اقساط معوق و چک برگشتی نتوانستند کارت بازرگانی خود را تمدید کند، لذا بانک مرکزی سختگیرانه در این خصوص عمل می کند. برای صدور کارت بازرگانی از سازمان تامین اجتماعی، اداره ثبت شرکت ها، اداره ثبت احوال و ... به صورت الکترونیکی استعلام گرفته می شود و پس از تایید کارشناسان سازمان صمت، تقاضا به کارتابل اتاق بازرگانی ارجاع داده می شود که در صورت بررسی و تایید صلاحیت فرد مورد نظر، کارت بازرگانی صادر خواهد شد.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد یادآور شد: لیست سیاهی در سازمان توسعه تجارت وجود دارد که در اختیار کارشناسان سازمان صمت استان قرار گرفته است و براساس این لیست برخی به صورت دائم از اخذ کارت بازرگانی محروم می شوند و شماری دیگر نیز برای مدت مشخصی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند. در واقع بازه زمانی محرومیت این افراد از کارت بازرگانی به میزان تخلف آنان بستگی دارد.

عزیزی یادآور شد: مراجع ذی صلاح اعم از تعزیرات، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، قوه قضاییه و... ، افرادی را که فاقد شرایط دریافت کارت بازرگانی هستند را مشخص می کند. لذا اتاق بازرگانی در صورت وجود نامه قضایی نسبت به ابطال کارت بازرگانی متخلفین اقدام می کند.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد یادآور شد: براساس رای صادره، افراد متناسب با تخلفی که مرتکب شده اند بین 6 ماه تا 2 سال از دریافت کارت بازرگانی محروم می شوند. علاوه بر این رتبه بندی کارت های بازرگانی نیز در سامانه توسعه تجارت آغاز شده است و رتبه هر کارت مشخص است و سیستم بانکی می تواند براساس رتبه هر کارت، برنامه ریزی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث واردات، سیستم بانکی در خصوص اسناد تجاری با مشکل مواجه است، آیا نظام بانکی می تواند اصالت این اسناد را مشخص کند؟ شواهد حاکی از آن است که بعضا اسنادی که به سیستم بانکی ارائه می شود در شرکت ها ساخته شده است، چرا که سیستمی وجود ندارد که اصالت این اسناد را مشخص کند.

عزیزی یادآور شد: در بحث آموزش، قریب به 20 ساعت آموزش برای متقاضیان کارت بازرگانی ارائه می شود و تا زمانی که متقاضیان این دوره را نگذرانند، قادر به دریافت کارت نیستند.

* کارت بازرگانی قائم به شخص است و حق واگذاری آن به غیر را ندارد

در بخش دیگری از این جلسه محمد علی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سخنانی گفت: سازمان توسعه تجارت به صورت آنلاین با 14 دستگاه ارتباط دارد، بحث چک های برگشتی و ایفای تعهدات ارزی به صورت آنلاین توسط بانک مرکزی، رصد و پیگیری می شود و این طور نیست که دارنده کارت بازرگانی بتواند هر گونه تخلفی داشته باشد، به طور مثال اگر این فرد یک چک برگشتی و یا تعهد ارزی داشته باشد، به صورت آنلاین اعلام می شود و حتی ممکن است کارت بازرگانی فرد مورد نظر از درجه اعتبار ساقط شود. همچنین در صورتی که صاحب کارت بازرگانی فوت کند، کارت مذکور اعتبار خود را از دست خواهد داد.

وی یادآور شد: در حال حاضر سامانه جامع تجارت به کسانی که چک برگشتی و یا تعهد ارزی دارند، اجازه ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی و یا تمدید آن را نمی دهد. اگر واحدهای تولیدی با چنین مشکلاتی مواجه بودند، این موضوع در ستاد تسهیل بررسی می شود، حال اگر دستگاه مرتبط تایید کرد، سامانه برای تولیدکننده متقاضی کارت بازرگانی که دارای چک برگشتی است به مدت یکسال باز خواهد شد.

امیرفخریان در پاسخ به سوالی در خصوص بحث صدور کارت برای روستائیان تصریح کرد: خراسان رضوی قطب تولید زعفران در دنیا است و یا آلوی نیشابور به برخی از کشورهای دنیا صادر می شود، لذا باید به روستاییان نیز کارت بازرگانی اعطا شود، و نباید این گونه باشد که چون صرفا متقاضی روستایی است از داشتن چنین ظرفیتی محروم گردد چرا که دنیا به سمت سهولت کسب  و کار حرکت می کند.

وی تاکید کرد: کارت بازرگانی قائم به شخص است و حق واگذاری به غیر ندارد. اگر کسی کارت بازرگانی را به غیر واگذار کند، هم واگذار کننده و هم کسی که از کارت بازرگانی استفاده می کند، مسئول هستند و توسط دستگاه قضایی مورد پیگیرد قرار می گیرند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادی که به نظام بانکی وارد است، ایفای تعهدات ارزی 6 ماهه است که اگر در مهلت مقرر این اقدام صورت نگیرد تعزیرات باید به پرونده ورود پیدا کند. در حال حاضر پرونده های بسیاری وجود دارد که به دلیل تحریم ها و مسائل ناشی از تحریم ها توسط سیستم بانکی به تعزیرات معرفی شده و این افراد دچار مشکل شدند.

در پایان، علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا بانک های خصوصی در جلسه حضور ندارند، گفت: مشکلات مربوط به بانک های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی حل و فصل می شود اما در شرایط فعلی یکسری مشکلات با بانک های خصوصی وجود دارد و آن ها نیز باید ملزم شوند تا در جلسات حضور داشته باشند.

وی یادآور شد: تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی از یک قانون باید تبعیت کنند، لذا بانک های خصوصی هم باید در جلسات حضور داشته باشند.

مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: چرا تعهدات ارزی به منظور یکی از شروط صدور کارت بازرگانی بعضا انجام نمی گیرد؟ در پاسخ به این سوال که زیاد هم مطرح می شود باید عنوان کرد که این مساله به صدور آیین نامه های خلق الساعه بازمی گردد. علاوه بر این اعمال تحریم ها مانع از آن شد که رفع تعهدات در موعد مقرر صورت بگیرد.