شافعی: به درک مشترکی از مفهوم و اقتضائات لازم، از سوی قوای سه‌گانه برای تحقق شعار سال نیازمندیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد:

به درک مشترکی از مفهوم و اقتضائات لازم، از سوی قوای سه‌گانه برای تحقق شعار سال نیازمندیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مانع‌زدایی از تولید، صرفا به کاستن از انباشت قوانین خلاصه نمی‌شود و در جهت گشودن بندها از پای بخش خصوصی، نیاز به نهادی فراقوه‌ای خواهد بود که از درک مشترک همه ساختارهای متولی، شکل گرفته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در دیدار با فعالان حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی، متذکر شد: اگرچه اصل 44 قانون اساسی، به درستی از جانب معظم‌له به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون‌ شأن آن است، چنانکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهت‌گیری قانون مذکور، در این سال‌ها از اقتصاد افزایش یافته است.

وی متذکر شد: در مورد اجرای قانون اصل 44، با مسائل اساسی و ریشه ای دست به گریبانیم که اگر به آن ها توجه نشود، فرعیات موضوع، ما را به جایی نخواهد رساند. با کمال تاسف سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان با این رویکرد که از این ستون به ستون دیگر فرج خواهد بود، چندصباحی گشایشی را رقم می‌زنند اما باز با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و رویکردهای اجرایی اشتباه، عقبگرد کرده و به خانه اول باز می‌گردند.

شافعی با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی، گفت: گاهی شاهدیم فلان مقام مسئول و متولی، به مراتب بهتر و صریح‌تر مطالبات بخش خصوصی را شرح می‌دهد اما آنجا که پای عمل به میان می آید، جور دیگر اقدام می‌شود. این شکاف میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی اقتصاد ایران را متاثر از خود ساخته است.

*به درک مشترکی از مفهوم و اقتضائات لازم از سوی قوا، برای تحقق شعار سال نیازمندیم

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نقبی به دشواری‌ها و فراز و فرودهایی زد که طی چند سنوات اخیر و به ویژه در سال گذشته، گریبانگیر بخش خصوصی ایران شد و عنوان کرد: علی‌رغم همه فشارهایی که از سال 97 تا به امروز بر اقتصاد کشور وارد آمده و محدودیت‌هایی که برای منبع اصلی درآمد کشور یعنی «نفت» ایجاد شد؛ باز اقتصاد کشور به نوعی اداره گردید و سهم بزرگی از این تلاش‌ها برای مهار مشکلات و تامین نیازهای جامعه و همچنین عدم توقف چرخ تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بوده است.

وی تاکید کرد:نمی‌توان انکار کرد که بخش خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد، ولو آنکه جایگاه درخور و لازم را برای آن قائل نشوند. فعالان اقتصادی علی‌رغم همه بی‌مهری‌ها و بعضی برخوردهای اهانت‌آلود، در برابر مشکلات پایمردی نمودند و این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد. شخصا افتخار می کنم که بخش خصوصی با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی، توانست اقتصاد کشور را اداره کند و تصور کنید اگر که این موانع نبودند، چه ظرفیت هایی برای فعالان این حوزه فراهم می‌شد و چه دستاوردهای برجسته دیگری حاصل می‌آمد؟

شافعی، اشاره‌ای به شعار « تولید​، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» داشت و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی خلاء ها و مسائل اقتصادی را درک کرده و از پِی نام‌گذاری‌های اقتصادی در سنوات گذشته، به این عنوان در 1400 رسیدند. اذعان داریم که اقتصاد، یکی از اثرگذارترین مولفه‌ها بر رشد جوامع است. معیار سنجش قدرت کشورها امروز دیگر توان نظامی آن‌ها نیست و این شاخص بر نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها، تمرکز یافته است.

وی تحقق شعار سال را در گرو همگرایی قوای مختلف دانست و تصریح کرد: اگر ارکان مختلف و اثرگذار به درک مشترکی از شعار « تولید​، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» برسند و به جای ایجاد کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای متعدد در نهاد خود، شکل‌گیری یک نهاد و ساختار فراقوه‌ای را دنبال نمایند که بخش خصوصی در آن جایگاه درخوری داشته باشد؛ آن‌گاه می‌توان به تحول و تغییر، امیدوار بود. این مسئله‌ای است که در کشورهای مترقی نیز تجربه شده و زمام امور در این مباحث به بخش خصوصی سپرده شده است.

وی تاکید کرد: امروز با عدم رغبت فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری مولد مواجهیم. باید بررسی شود که چرا سرمایه‌ها در ایران سمت و سوی تولید و صنعت میل نمی‌کنند و به حوزه‌های دلالی و سوداگری رغبت نشان می‌دهند؟ از سویی، شاهدیم آن کسی که در این بزنگاه شفاف‌تر عمل می‌کند بیشتر به جریمه و خسران دچار می شود اما آن دیگری که پنهان‌کاری و سودجویی و تخلف دارد، به واسطه رویه های غلط موجود، سود کرده و منتفع می شود. با این اوصاف چطور می توان انتظار داشت که بخش رسمی اقتصاد و تولید، توسعه را تجربه کند؟

شافعی از اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها سخن به میان آورد و افزود: بدون شناخت مشکلاتی که بخش خصوصی خود مطرح و مطالبه می کند، چطور می‌توان مانع‌زدایی نمود؟ این روند به این می ماند که انگار برای بیماری بدون آنکه نبضش را بگیرند، نسخه پیچیده شود.

او سیاست‌های ارزی که از سال 1397 در کشور اتخاذ شد را عامل عمده مشکلات برای بخش تجارت خارجی کشور برشمرد و عنوان کرد: بخش خصوصی به رغم همه فرافکنی‌ها و مشکلات و موانع، این شرایط را تاب آورد اما سیاست‌های تجاری کشور به همین واسطه، تحت‌الشعاع رویکردهای ارزی قرار گرفت و نتوانستیم از فرصت‌های ارزشمندی که برای بخش صادرات کشور فراهم شده بود، به شکل شایسته‌ای بهره بگیریم. البته پارلمان بخش خصوصی ایران به دفعات دیدگاه های خود را در این رابطه به دولت منتقل نموده و اخیرا مطلع شدیم که نامه و پیشنهادات مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در 13 بند، برای حل مشکلات و رویه های ارزی، چند روز پیش به تصویب رسیده است.

* آشفتگی امروز در بازار، ناشی از دخالت های بی مورد دولت است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اثرات تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش تولید و تجارت کشور نیز اشاره ای داشت و بیان کرد: مشکل اینجاست، آن مسئولی که فلان بخش‌نامه مانع‌زا را صادر می کند، خود هیچ تجربه‌ای از تولید و صادرات و دشواری های آن ندارد اما تصمیماتش اثرات مستقیم بر این بخش‌ها باقی می گذارند.

وی تاکید کرد: بپذیریم که حتی آشفتگی امروز در بخش هایی از بازار، ناشی از دخالت های بی‌مورد دولت است. اذعان داریم که دولت با مضایق فراوانی روبه روست اما روش های مدیریتی هم به اشکال دچار بوده و فرصت های طلایی با شتاب از دست می روند.

شافعی در جمع بندی اظهارات خود، متذکر شد: تلاش داریم در اتاق، سندی را در باب راهکارهای تحقق شعار سال تدوین و به مراجع مربوطه ارائه نماییم.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، تنگناها از دوش مردم سبک شود و گفت: فعالان اقتصادی با به حرکت درآوردن چرخ های تولید، به نوعی به مسئولیت های اجتماعی خود مشغولند و امید داریم که در سال جاری، بخشی از موانع و مشکلات پیش روی آن ها مرتفع شود.

*نیازمند ایجاد قرارگاه «مانع زدایی» هستیم

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به سال دشوار 1399 و جنگ اقتصادی تمام عیاری که بخش خصوصی را با چالش‌های متعدد مواجه کرد، گفت: با همه مرارت‌ها و دشواری‌ها، فعالان اقتصادی، کارآفرینان تولیدکنندگان و بازرگانان ، صادرکنندگان، سازندگان ، ثابت‌قدمی نموده و توانستند نقش بزرگی در تامین نیازهای جامعه و بقای تولید و صادرات ایفا کنند.

وی تاکید کرد: اگر بخش تولید و اقتصاد کشور در سال 1399، توفیقاتی را کسب کرد، این امر مرهون تلاش بخش خصوصی بوده است.

روشنک یادآور شد: با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، نباید از کوتاهی‌ها، و بی مهری ها هم چشم بپوشیم. بخش خصوصی به ظرفیت هایی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصل 44قانون اساسی و... امید داشت اما کمترین تحققی را در این بخش شاهد نبود.

وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، متذکر شد: انتخاب این شعار با هوشمندی انجام گرفته اما باید اذعان کنیم که ضرورت مانع زدایی برای آن هایی که مجری این قانون هستند، به غایت مورد توجه قرار نمی گیرد.

رئیس اتحادیه های صادرکنندگان و وارد کنندگان استان متذکر شد: چرا باید قرارگاهی برای ساماندهی بازار مرغ ایجاد شود در حالی‌که اگر قرارگاه و ساختاری منسجم برای مانع‌زدایی داشتیم؛ امروز در بازار مرغ یا هر محصول دیگر، با چالش‌هایی از این دست مواجه نمی شدیم. بحران‌هایی از این دست، پیش‌تر قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود اما غفلت صورت گرفت.

روشنک ادامه داد: مصادیقی از این دست که موانع را حکایت می کنند، پُرشمار است و در حوزه های حساس به مراتب بیشتر، شاهد این مشکلات هستیم. به همین استناد نیز، تشکیل قرارگاهی فراقوایی و فراجناحی باید در اولویت قرار بگیرد و هماهنگی پیگیری امور در آن به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سپرده شود تا این بخش نیز در نظردهی، اولویت سنجی و چاره‌جویی برای مشکلات، صاحب سهم و اثر باشد.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود، به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های ارزی و بانکی اشاره و بیان کرد: مسئله رفع تعهدات ارزی، بخش تجارت خارجی ما را با چالش های متعددی روبه رو کرد و بخشنامه های خلق‌الساعه، زیان زیادی را به بخش صادرات و واردات وارد آورد. با این وجود نباید از پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های متولی در این حوزه غفلت کنیم که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات است. البته که موانع همچنان در بخش‌های متعددی، به قوت خود باقی‌ست و برای آن ها نیز باید چاره جویی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات قدیمی ما که سال‌هاست از آن سخن می گوییم به حوزه حمل و نقل ریلی و موضوع تامین واگن مربوط می شود. متاسفانه عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در این دوره، باعث شد تا نه تنها گرهی در این باب گشوده نشود، بلکه مشکلات تشدید شوند.

روشنک، نقبی هم به عملکرد اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و جایگاه ارزشمند این تشکل در استان و کشور داشت و بیان کرد: باید ساز و کاری تعریف شود تا فعالان بخش خصوصی و مدیران بنگاه های اقتصادی به منظور مطالبه گری موثرتر، به کار تشکلی ترغیب شوند.

وی همچنین خواستار برگزاری این جنس دیدارها و تعاملات با کارآفرینان و فعالان حوزه تجارت خارجی استان، به صورت فصلی شد.

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در تشریح مشکلات فعالان این حوزه به موضوع رفع تعهدات ارزی و نواقص این قانون اشاره و بیان کرد: صادرات کشور در حالی در سال گذشته، رشد اندکی را تجربه کرده که فعالان این حوزه با مشکلات و چالش های فراوانی دست به گریبان بودند و خسارت‌های متعددی را تجربه کردند.

وی بخش عمده این مشکلات را ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده و بعضا یک باره مسئولان در حوزه تجارت خارجی عنوان کرد و در همین رابطه توضیح داد: بالا بودن و عدم هم خوانی نرخ پایه گمرکی برای صادرات زعفران از مانع تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و رفع بدهی مربوط به سال های ۹۷ و ۹۸ آنها به بانک مرکزی شده بود و برای تسویه این مباحث، باید متحمل هزینه های مضاعف شویم.

میری به سود اندک در صادرات زعفران نظر به حواشی بازار جهانی و قاچاق این محصول، اشاره و بیان کرد: صادرکنندگان زعفران با دشواری های بسیار و در شرایط تحریم‌های ظالمانه، به دنبال حفظ بازار و صدور این محصول هستند و مشکلاتی از این دست، آن ها را زمینگیر می کند. از سویی، برای این بازارها زحمت‌های زیادی کشیده شده و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت گرفته که نباید هدر برود.

*مشکلات جدی بخش خصوصی در تامین واگن صادراتی

جواد نیشابوری حسین پور، مدیرعامل شرکت تولیدی حباب کف توس و صادرکننده نمونه خراسان رضوی در این جلسه بیان کرد: بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیماتی که بعضا شبانه اخذ و بلافاصله ابلاغ می‌شوند، بیش از همه به بخش صادرات خسارت وارد می‌آورند. تقاضای ما از اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، موضع‌گیری و انعکاس مطالبات بخش خصوصی است.

 وی ادامه داد: در بحران کرونا، صادرات محصولات شوینده ممنوع شد اما با رفع بحران و فروکش کردن موج این بیماری در کشور، تصمیم مذکور به قوت خود باقی ماند چرا که برای عده‌ای سود ایجاد می‌کرد. این امر به بروز مشکل و خسران برای واحدهای فعال در این بخش انجامید.  

نیشابوری نیز از مشکل تامین واگن صادراتی به عنوان یک مشکل قدیمی و کهنه که بارها مطالبه شده، یاد کرد و گفت: عدم چاره‌جویی از این بحث ما را در صادرات به آسیای میانه با محدودیت‌ها و هزینه‌های روزافزون مواجه کرده است.

سید محمد دانش علاقه بند، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز در این جلسه بیان کرد: فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی با مشکلات و محدودیت‌های متعددی روبه رو هستند. سال هاست که پیگیر معافیت شرکت های حمل و نقل بین المللی از مالیات بر ارزش افزوده هستیم، اما تاکنون این معافیت شامل حال شرکت ها نشده است.

وی تاکید کرد: در این زمینه تاکنون پیگیری های فراوان و نامه نگاری‌های بسیاری انجام گرفته و به دفعات در جلسات و با حضور مسئولان، موضوع بررسی شده است اما متولیان امر نمی خواهند پاسخگو باشند.

وی چالش دیگر را در تعامل تجاری با کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: عدم حل بعضی مشکلات در روابط با کشورهای همسایه باعث شده تا بخش حمل و نقل بین‌المللی به نوعی تبعات آن را متحمل شود. مصداق آن را در تعاملات تجاری با کشور تاجیکستان شاهد هستیم.

دانش نیز به مثابه همکاران اقتصادی خود به بخشنامه های کارشناسی نشده انتقاد کرد و توضیح داد: با توجه به گران بودن ماشین‌های ایرانی، در حال حاضر بعضی شرکت‌ها اقدام به خریداری ناوگان خارجی کرده‌اند. اما بنا به تصمیم و ابلاغ نهادهای متولی، این ناوگان بعد از تحویل کالای خود باید یک سر خالی به مقصد بازگردد. همین روند باعث شده تا هزینه حمل کالا افزایش پیدا کند و مالکان نیز متضرر شوند.

*درخواست حضور نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان با هدف گره‌گشایی از مشکلات ارزی

حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد و عضو اتحادیه واردکنندگان، به نص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره و عنوان کرد: در این قانون تصریح و تاکید شده که دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه گذاری ها، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کنند اما در عمل عمده بخشنامه‌ها و تصمیمات ما به یک‌باره اخذ و ابلاغ می‌شود که نتیجه آن زیان بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: توقف یکباره صادرات یا واردات یک کالا و یا خروج ناگهانی محصولی از گروه کالایی به گروه دیگر که روند تخصیص ارز آن را به طور کلی دستخوش تغییر می کند، نمونه‌ای از این تصمیمات یکباره هستند و عملا هر نوع برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی به جهت بازاریابی و تعامل اقتصادی بین المللی، دشوار نموده اند. ساکن برجی، اخذ کد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موضوع بازگشت ارز را دو چالشی عنوان کرد که فعالان حوزه صادرات با آن مواجهند و بهای روند فعلی در این حوزه برای بخش خصوصی، اتلاف وقت و هزینه بوده است.

وی تاکید کرد: از آنجایی که شورای هماهنگی بانک‌های استان وسایر دستگاه‌های متولی در موضوعات ارزی، اختیارات کافی را ندارند، خواستار حضور نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان هستیم تا گرهی از مشکلات ما در این بخش بگشاید.

علي سالاري مدير شركت بازرگاني زعفران اسفدان نیز در این جلسه از تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد سخن گفت و این شکاف‌ را عامل فساد و ایجاد هزینه برای بخش خصوصی رسمی عنوان کرد و توضیح داد: از آنجایی که زعفران به صورت قاچاق نیز از کشور خارج می شود، عملا قوانین و رویه های ارزی و شکافی که در نرخ ارز وجود دارد (و به تشدید هزینه های تسویه ارزی منجر می شود)، کار را برای آن‌هایی که در بخش رسمی به تولید و صادرات مشغولند، دشوار و بعضا زیان‌بر ساخته است.

احمد بدیعی، مدیرعامل شرکت زعفران بدیعی و صادرکننده نمونه ادوار مختلف نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات مذکور، متذکر شد: نوسانات ارزی و شکاف نیمایی با نرخ ارز آزاد، نوعی بلاتکلیفی را برای فعالان حوزه تجارت خارجی رقم زده و آن ها را نگران خسارت‌های ناشی از این بحث نموده است. در موضوع رفع تعهدات ارزی نیز مشکلات متعددی مطرح می باشد.

وی عنوان کرد: یک فعال حوزه تجارت خارجی یا تولیدکننده، عملا باید توان خود را بر فعالیت اقتصادی و تولیدی خود متمرکز کند و در پی توسعه و رشد باشد اما در کشور ما، عمده وقت فعالان اقتصادی به پیگیری مشکلات و موانعی از جنس سیاست های ارزی و مالیاتی موجود، سپری می شود.

*از ضعف عملکرد بانک مرکزی تا بی‌توجهی به جایگاه بخش خصوصی

محمد مهدی خوش گفتار، دبیر باشگاه کارآفرینان سازندگان حریم رضوی در این جلسه نقبی به جایگاه بخش خصوصی در عرصه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور زد و عنوان کرد: مشکلات امروز اقتصادی کشور، به واسطه عدم توجه به ظرفیت‌ها و نظرات بخش خصوصی است. باید اذعان کنیم که در حال حاضر در عرصه های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بخش خصوصی در لایه‌های پایینی قرار می‌گیرد و عمده مشکلات و معضلات هم از این مسئله نشات می‌پذیرد.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی، هدر رفت سرمایه‌‌ها را در پی داشته و نمونه آن را در بافت پیرامونی حرم رضوی شاهدیم. در حال حاضر ۴۰۰ پروژه با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این پروژه ها و زیر ساخت ها در اطراف حرم رضوی بلاتکلیف مانده است. تعیین تکلیف این طرح‌ها می توانست به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود.

خوش‌گفتار از بدعهدی‌های مسئولان و ناپایداری وعده‌های آن‌ها سخن گفت و افزود: در برهه‌ای فراخوان سرمایه گذاری اعلام می شود اما بعد ناگهان تغییر رویه رخ می دهد و خلاف عهد عمل می شود. چنین رویکردی هدررفت سرمایه و گریز آن را در پی خواهد داشت و در آتیه دیگر رغبتی برای سرمایه گذاران، به جهت ورود به طرح های توسعه ای باقی نمی ماند.

مرضیه سنوئی محصل، بانوی دبیر کانون کارآفرینان و مدیر عامل شرکت اکسیر گل سرخ نیز در این نشست به تلاش مستمر بخش خصوصی به رغم همه مشکلات و موانع پرداخت و عنوان کرد: فعالان اقتصادی در کنار هم و در چنین جمع‌هایی از همدیگر انگیزه می‌گیرند. امید داریم که فعالیت‌های اقتصادی ما به نتایج مطلوبی برای جامعه منجر شود.

وی ادامه داد: همچنین امیدواریم که امسال بخش خصوصی بتواند از پَس فشارها، قدری نفس بگیرد و توان خود را بازیابی کند و گشایش های بیشتری برای این حوزه رقم بخورد. سال کرونایی برای ما سال کاهش بازار بود و تلاش داریم با عبور از این بحران، جبران خسارت ها را داشته باشیم.

در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا حسینا، عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحث اخذ کدهای رهگیری و ترخیص کالا از بانک مرکزی برای واردکنندگان مشکلاتی را رقم زده و با وجود آنکه بعضا ارزی هم از دولت گرفته نشده اما زمانبر بودن صدور این کدها، به افزایش هزینه های دموراژ و انبارداری منجر می شود و بخش واردات را با هزینه های سربار مواجه می کند.

وی از ضعف نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها نیز سخن گفت و تاکید کرد: این بحث باعث شده تا بانک ها در روند تسهیلات دهی خود، اقدام به مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی نمایند و این بحث باید اصلاح شود. بپذیریم با تئجه به مشکلات موجود در بخش مالی و بانکی، این بانک مرکزی است که خود به مانعی برای تولید و توسعه اقتصادی منجر شده است.

حسینا متذکر شد: گویا قرار است که نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. این مسئله نیز به رشد نرخ تمام شده کالا منجر شده و تاثیر جدی بر معیشت و قدرت خرید مردم خواهد داشت.

* برای حل مشکلات، اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود

کاظم شیردل، نایب رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان و عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی که بگفته روشنک مدیریت حال حاضر اتحادیه توسط وی انجام میشود نیز در سخنانی ابراز کرد: بخشی از مشوق‌های صادراتی که وزارت صمت در دستور کار خود دارد، باید در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برنامه‌ریزی شود چرا که امروز بخش عمده هزینه‌های تجارت متوجه این حوزه بوده و در زیرساخت های آن نیز با مشکلات و محدودیت‌های متعددی مواجه هستیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم چاره جویی از مشکلات قدیمی و کهنه بخش صادرات استان، متذکر شد: بعد از دو دهه همچنان در بخش ریلی درگیر مشکلاتی مثل تامین واگن صادراتی هستیم. به همین منظور و برای عبور از این مانع، سال گذشته کمیته ای را در اتاق تشکیل دادیم و پیشنهاداتی در آن جمع بندی شد که اگر از سوی مراجع ذی ربط مورد توجه قرار بگیرد، به حل مشکلات منجر خواهد شد.

شیردل در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای تشکل ها به منظور جذب اعضای بیشتر و همچنین ایجاد مشوق ها برای مشارکت فعالان اقتصادی در ساختارهای تشکلی، تاکید کرد.

محسن روشنک، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: برای حل مشکلات، اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود. نامگذاری امسال به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نشان از نگرش عمیق رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی و موانعی دارد که قریب به چهار دهه تداوم داشته اند و امروز زمان آن رسیده که با عزمی جدی برای رفع آن ها، اقدام کنیم. یک گام مهم در این راستا، کاهش تصدی گری دولت و نقش دهی به بخش خصوصی است.

وی در ادامه اشاره ای به جایگاه دانش در توسعه اقتصادی داشت و در باب ظرفیت های ایجاد شده برای این بحث، عنوان کرد: اولین انجمن صنفی شتابدهنده ها در خراسان رضوی تاسیس شده و انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز با 300عضو، پتانسیل بزرگی برای رشد نوآوری در این خطه ایجاد نموده است. این جمع خود را سربازان خط مقدم اقتصاد دانسته و برای انجام وظیفه خود تلاش می کنند.

وی خواستار ایجاد واحد نوآوری در اتاق بازرگانی مشهد و نشر این رویکرد به دیگر اتاق های استان ها شد و خاطر نشان کرد: در بحث نوآوری هم به تفکر نوآور نیاز داریم و هم تکنولوژی‌های های‌تک و این ضرورت ها باید در صنایع ما پیگیری و تبیین شود.

*تلاش برای گشایش های اقتصادی در سال 1400

در بخش دیگری از این نشست حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در سخنانی گفت: متاسفانه سال گذشته، با توجه به مشکلات و موانع انبوهی که وجود داشت، ریزش زیادی را در میان کارآفرینان خدمات فنی و مهندسی شاهد بودیم و مشکلات آن ها را ناگزیر از ترک فعالیت اقتصادی نمود. البته تلاش های متعددی نیز از جانب اتحادیه برای حل مشکلات و تثبیت ظرفیت های موجود صورت گرفت. امیدواریم در سال جاری، اتفاقات و گشایش های بهتر و بیشتری را شاهد باشیم.

وی از تدوین بسته‌ای از سوی این اتحادیه و جمع بندی پیشنهادات به منظور گره گشایی و مانع زدایی از بخش های مولد و اقتصادی خبر داد و خواستار پیگیری این پیشنهادات از جانب پارلمان بخش خصوصی شد.