اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

پشتیبانی از تولید در گرو حذف اقتصاد دستوری است

پشتیبانی از تولید در گرو حذف اقتصاد دستوری است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 14 فروردين 1400

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

پشتیبانی از تولید در گرو حذف اقتصاد دستوری است

 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اگر نیت بر حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از این بخش است، باید رویکردهای دستوری در اقتصاد ما حذف شده و سیاست های باز و نظارت های راهبردی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سید حسین احمدی سلیمانی» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: برای تحقق شعار سال باید رویکردهای اقتصادی اصلاح شوند، به طوری که اقتصاد دستوری در راستای پشتیبانی و مانع زدایی باید حذف گردد و بیشتر از سیاست های باز و نظارت های راهبردی مورد تاکید قرا بگیرد. تولید باید صادرات محور باشد، خوشبختانه کشور ما در بسیاری از کالاها خودکفا شده و لذا باید کار صادرات در پیش گرفته شود؛ این در حالی است که صادرکننده هیچ گونه ثباتی را در سیاست های ارزی، گمرکی و کنترلی در اقتصاد شاهد نیست.

وی تصریح کرد: رویکرد مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر حمایت از اقتصاد مقاومتی و فعالیت های مولد بوده است، در واقع تاکید ایشان دستیابی به یک اقتصاد پویا، درون زا و با نگاه به بومی سازی و گسترش توانمندی های داخلی است. البته این مهم بدین معنا نیست که اطراف مان را حصارکشی کنیم، چرا که رشد تکنولوژی و توانمندسازی اقتصادی مستلزم روابط دوجانبه با کشورهای دنیاست.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قطعا این رویکرد در رشد اقتصادی سال های اخیر موثر بوده است و اگر فشارهای اقتصادی در سال های اخیر به این شدت نبود، تاثیر این راهبرد بیشتر احساس می شد. با این حال در بسیاری از زمینه ها توفیقات خوبی حاصل شده است و لذا این روند باید تداوم پیدا کند.

احمدی سلیمانی افزود: فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر اثرات خودتحریمی ها به مراتب از تحریم های بین المللی بیشتر نباشد، قطعا کم تر نیست. حال از آن جایی که موانع پیش روی تولید متعدد و فراوان است، سال جاری تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شد تا تلنگری بر دستگاه ها و نهادهای متولی باشد و تاکیدی بر این مهم که باید برای حذف سدها و رفع مشکلات، گام های عملیاتی برداشته شود. هر چند که برخی به عنوان کاسبان تحریم فضا را آشفته کرده اند اما بخشی از این موانع نیز ناشی از ضعف در سیستم ها و بروکراسی ناکارآمد است که سال ها جریان داشته و اثراتش را در این برهه بیش از هر زمان دیگر نشان می دهد.

وی با بیان اینکه عملکرد ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی در چهل سال اخیر جواب نداده است، یادآور شد: سیاستمداران باید بدانند که ارزانی باید در وفور کالا و رشد تولید پیش بینی شود. رشد و ارتقای تولید در عرصه رقابت سالم و با حمایت و پشتیبانی امکان پذیر است. اگر موانع ارزی و بانکی حذف شود، قطعا تولید رشد پیدا خواهد کرد اما زمانی که فشارها بیش از حد باشد، تولید بلاشک آسیب خواهد دید.

احمدی سلیمانی خاطرنشان کرد: در واقع تولید پایدار در گرو صادرات است، هر آن چه که مازاد بر مصرف داخل باشد، باید بستر صادراتی برای آن مهیا شود. حال سوال اینجاست زمانی که دولت نمی تواند ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند، چگونه از صادرکننده انتظار دارد ظرف مدت کوتاهی ارز را به داخل کشور بازگرداند؟ از این منظر سیاست های صادراتی و بحث بازگشت ارز باید سامانی گرفته و با نگاه به واقعیت های موجود، اعمال شود تا به حذف صادرکنندگان دارای اهلیت منجر نشود.

 

وی در رابطه با عملکرد شوای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع بسیار مطلوب ارزیابی می شود اما در سطح ملی، این ساختار نباید به نشستی برای اظهارنظر مسئولان دولتی بدل گردد و اگر بعضی مشکلات بخش خصوصی همچنان بعد از سال ها به قوت خود باقی مانده و مکرر در این شورا بیان می شود، باید در کارکرد و اثرگذاری آن بازنگری شود. این ساختار قرار است صدای مطالبات بخش خصوصی را به نهادهای دولتی متولی برساند و تغییری رقم بزند، پس همه توان و ظرفیت آن باید در همین راستا تعریف و اجرا شود.

او به مشکلات کهنه‌ای همچون قطع برق و گاز صنایع در تابستان و زمستان اشاره و عنوان کرد: این موضوع از جمله مباحثی است که به دفعات در این شورا مطرح شده اما باز هر سال همان رویه گذشته اعمال می شود و صدای بخش خصوصی، گوش شنوایی ندارد. اگر تاکید بر تقویت و پشتیبانی از تولید و یا حذف موانع از پیش روی آن است، این مصداق و مشکل باید بررسی شده و به معنای کلمه «چاره جویی» شود، در غیر این صورت عنوان سال و به موازات آن، مطالبات بخش خصوصی در قواره شعار باقی خواهد ماند.  

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد