پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه و آحاد مردم را می طلبد

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی تاکید کرد:

پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه و آحاد مردم را می طلبد

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه در رفع موانع و حمایت آحاد مردم از تولید داخلی را نیاز دارد و اگر این مولفه‌ها در کنار هم قرار بگیرند، شاهد رونق و چه بسا جهش در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در گفت  و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» در ادامه پیگیری ها و تاکیدات ایشان در باب حمایت از تولید داخلی، توجه به توانمندی‌های اقتصادی موجود و رفع موانع موجود است.

وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی از جمله آن موضوعاتی است که بیشترین انعکاس را در زندگی روزمره مردم کشورمان دارد. علی رغم این که در اکثر حوزه ها عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم اما در حوزه اقتصادی،  بسیاری از شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارند و در تناسب با ظرفیت‌های کشورمان و توانمندی‌های بخش مولد آن نیست. به همین استناد نیز معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر این مقوله داشته و با هدایت عناوین سال ها به حوزه اقتصادی، تلاش دارد تا توجه عامه جامعه و مسئولان در قوای مختلف را به این مهم جلب نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی متذکر شد: بحث موانع کسب و کار نیز که طی سال های گذشته در دو قانون برنامه پنجم و سپس برنامه ششم ذکر شده بود اما عملا این قوانین نتوانسته اند آنچنان که باید، با شرایط اقتصادی موجود تطبیق پیدا کرده و گرهی از مشکلات را باز کنند. در واقع تحقق آن ها، چنان که انتظار می رفت، میسر نشد. به همین دلیل نیز باید تاکید کنیم که برای پشتیبانی از تولید باید ارکان حاکمیت کشور محور قرار بگیرند و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیگیری شود.

لبافی تصریح کرد: البته نباید از این مهم غافل شد که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به عنوان یک اصل باید در کانون توجه قرار بگیرد، چرا که دولت ها نمی توانند به تنهایی مقرراتی را وضع کنند که بخش خصوصی صرفا مجری آن باشد اما در تدوینش سهم و نقشی ایفا نکند.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اظهارات کارگروه های تخصصی بخش خصوصی به عنوان مشاوره در وضع قوانین و مقررات استفاده می شود، انتظار این است که بستری مهیا شود تا بخش خصوصی و بخش تعاونی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت جدی داشته باشند و اظهارات بخش خصوصی به عنوان کارشناس و اجرا کننده واقعی در تصمیم گیری ها لحاظ شود نه آنکه صرفا دولت به تنهایی برای مجریان بسته ای تدارک ببیند که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی خاطرنشان کرد:در کشورهای توسعه یافته، مباحثی به منظور قانون گذاری از سوی بخش خصوصی مطرح می شود و این پیشنهادات مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا موارد مذکور از سوی مراجع قانونگذاری وضع و برای اجرا ابلاغ می شود.

وی اظهار کرد: در سال جاری باید بپذیریم که تمامی حاکمیت به تولید کمک کنند و پشتیبانی لازم را داشته باشند. دولت و حاکمیت در حوزه وضع قوانین مخل کسب و کار باید بپذیرند که پشنهادات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا بتوان قوانین و مقررات را  با شرایط موجود منطبق کرد، چرا که با قوانین 40 سال گذشته نمی توان انتظار رونق اقتصادی داشت.

وی تصریح کرد: اگر نگاه نگاه تصدی‌گرانه‌ای که با محوریت دستگاه های دولتی در برخی بخش های اقتصادی حاکم است تداوم یابد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد یافت. بنابراین مطالبه بخش خصوصی اصلاح چنین رویکردهایی است تا بدین ترتیب فضای همدلی میان بخش دولتی و خصوصی حاکم شود. 

لبافی خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی به عنوان مجاهد این بخش و عامل توسعه مطرح باشند و این رویکرد نهادینه و حاکم شود ،تنها در این صورت است که می توان به تحول آفرینی امیدوار بود. تاکید داریم که موانع تولید داخلی و قوانین مزاحم مهم ترین تحریم های داخلی به شمار می آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگرهای اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.

وی با بیان اینکه، موانع تولید و قوانین مزاحم خود موجب توسعه فساد اقتصادی و رانت خواهی در بخش ها و زنجیره های مختلف تامین و عرضه می شوند، متذکر شد: یکی از بخش های کلیدی در بخش تولید، خدمات مالی هستند که اکسیژن اقتصادی محسوب می شوند و تامین مالی در ایران با توجه به قوانین دست و پاگیر بانکی برای روستاییان و اقشار محروم با چالش های جدی مواجه شده است و عموما قابلیت سازگاری با  بافت اجتماعی و اقتصادی روستاها و محرومان در کشور را ندارد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مادامی که قوانین ما قابلیت سازگاری نداشته و مانع زایی بانکی حل نشود تامین مالی امکان پذیر نبوده و تحریم داخلی همچنان مسیر را برای رانت خواهی تقویت خواهد کرد. در واقع  مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح خرد تا کلان نیازمند شناخت ‌و ارزیابی ظرفیت ها و استعدادهای سرزمینی و انسانی، برنامه ریزی یکپارچه و مدیریت جهادی و کارامد است.