شافعی: دخالت دولت، استقلال نظام بانکی را به چالش کشیده‌ است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

دخالت دولت، استقلال نظام بانکی را به چالش کشیده‌ است

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دخالت دولت در نظام بانکی در ایران بسیار برجسته است و نقیصه موجود در روند توزیع منابع نیز از همین مسئله نشات می‌گیرد. در حال حاضر، یکی از چالش‌های بزرگ بانک‌ها در کشور، موضوع «تسهیلات تکلیفی» است که از سوی دولت به این سیستم تحمیل می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در بیست و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و در حضور رئیس شورای هماهنگی بانک های استان سخن می‌گفت، با اشاره به عملکرد ضعیف نظام بانکی در توزیع اعتبارات متذکر شد: نظام بانکی و سیاست های اعتباری آن در خدمت اقتصاد مولد نیست و رویه توزیع منابع در استان‌ها نیز قرابتی با ظرفیت‌های موجود ندارد.

او در عین حال از بانک‌محوری سیستم تامین مالی در کشورمان نیز انتقاد کرد و افزود:این وابستگی باعث شده تا در برهه‌ای حتی 88 درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام بگیرد، این همه در حالی است که بررسی‌های ما در اتاق ایران نشان می‌دهد در کشورهای عمدتا توسعه یافته، موضوع تامین مالی عمدتا از بازار سرمایه انجام می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: طبیعتا همین رویه غلط، عامل بخش عمده مشکلات ما در بحث تامین مالی و نظام توزیع منابع است. بانک‌محوری در حالی که دولت دخالت مستقیم در نظام بانکی کشور دارد، یک نگرانی بزرگ را رقم می‌زند. متاسفانه بانک مرکزی، استقلالی در هدایت و راهبری سیستم بانکی ندارد، در حالیکه بنا به الگوی موفق کشورهای توسعه یافته، این اختیارات و مدیریت مستقل باید حداکثری باشد.

شافعی، اشاره‌ای به عدم همخوانی منابع و مصارف بانکی در خراسان رضوی داشت و توضیح داد: به دفعات در این باب در جلسات و نشست‌های مختلف سخن گفته و انتقادات بخش خصوصی را به نظام بانکی و مسئولان ملی و استانی، منتقل نموده‌ایم. متاسفانه وضعیت استان ما مطلوب نیست و در این شاخص، از انتهای جدول، در پله هفتم ایستاده و تنها شش استان دیگر شرایط بدتری نسبت به ما دارند.

وی با انتقاد از تمرکز منابع در مرکز و سهم‌بری بیشتر تهران از مصارف بانکی عنوان کرد: البته در بروز این شرایط نباید صرفا نظام بانکی را مقصر بدانیم. این احتمال وجود دارد که عدم مطلوبیت شاخص‌های فضای کسب و کار در این استان هم به بی رغبتی در سرمایه گذاری منجر شده باشد.  

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گوش چشمی به بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی استان در مولفه‌های موثر بر فضای کسب و کار این خطه داشت و گفت: در بخش‌های مختلفی از جمله در حوزه مالیاتی، استان ما رتبه خوبی ندارد و عوامل موانع متعددی نیز در محیط کسب و کار این خطه احصاء شده است اما با وجود اذعان به مشکلات، باز شاهدیم در جلسات استانی مسئولان بدون استناد به آمارها و حقایق موجود، چنان از شرایط سخن می گویند که انگار در وضعیت ایده‌آلی قرار داریم.

وی پیشنهاد کرد تا با راهبری کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد و مشارکت شورای هماهنگی بانک‌های استان، کارگروهی تشکیل شده و مشکلات موجود در عدم همخوانی منابع و مصارف بانکی در استان ها احصاء شوند و پیرامون آن نیز پیشنهادات و راهکارهای لازم جمع بندی شده و از طریق اتاق ایران، در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به حادثه تلخ آتش‌سوزی و انفجار در گمرک اسلام‌قلعه افغانستان اشاره و عنوان کرد: موضوع تراکم در دو سوی این مرز به دفعات از سوی بخش خصوصی ایران و افغانستان اعلام و نسبت به و مخاطرات احتمالی (به دلیل ضعف امکانات و زیرساخت ها) نیز هشدار داده شده بود اما دریغ که مسئولان اغلب تا فاجعه‌ای رخ ندهد، چاره و علاجی نمی اندیشند.

وی این حادثه را تلنگری جدی برای مسئولان دو کشور ایران و افغانستان به جهت تامین و تکمیل زیرساخت ها دانست و خاطر نشان کرد: مقرر است تا کارگروهی ویژه به راهبری کمیسیون حمل و نقل، دبیر و واحد حقوقی اتاق مشهد و با مشارکت سایر کمیسیون ها و تشکل های مرتبط شکل بگیرد و توامان کمیسیون متناظر آن در اتاق ایران نیز اقدامات لازم را دنبال کند تا خسارت فعالان اقتصادی، تجار و فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی، جبران شده و از بروز مشکلات بعدی برای آن‌ها، جلوگیری به عمل آید.

*وابستگی 97درصدی اقتصاد ایران به بانک ها
حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در حوزه تامین مالی در دنیا، دو بازار «سرمایه» و «پول» بیش از همه کارکرد دارند و از این میان بازار «سرمایه» باید مدار اصلی در هدایت و راهبری اقتصاد کشورها باشد اما متاسفانه این روند در ایران به شکل دیگری رقم خورده، چنانکه اقتصاد کشور ما، «بانک محور» توصیف می شود و بازار پول هدایتگر امور است. در واقع به استناد آمارهای موجود، 97درصد اقتصاد ایران وابسته به بازار پول بوده و تنها 3درصد مدیریت آن بر شانه بازار سرمایه قرار دارد.
وی ادامه داد: اساسا بازار سرمایه با این هدف خلق شده که روند تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را میسر کند و بانک ها نیز باید تامین مالی کوتاه‌مدت را رقم بزنند.
صفایی نیکو، اشاره‌ای هم به انتقاداتی داشت که در باب دخالت دولت در نظام بانکی هستند و گفت: البته که این مداخله‌گری در بازار سرمایه نیز وجود دارد و همین رویه باعث شده تا توازن در این بخش از میان برود.
وی توضیح داد: بانک ها در مسیر تامین مالی خود شرایطی ایجاد می‌کنند که اگر به درستی مدیریت نشود، به رشد تورم منجر می‌گردد. در عملکرد سیستم بانکی، خلق پول و خلق نقدینگی رقم می خورد. این این سال ها اگرچه خلق پول از طریق چاپ اسکناس صورت نگرفته اما خلق نقدینگی توسط رو به افزایش بوده است. هر ریالی که بانک به صورت وام ارائه می دهد؛ حدود 5برابر آن در جامعه خلق نقدینگی رقم می خورد و این مسئله آثار تورمی سنگینی را در پی دارد. در واقع مجبور نمودن بانک ها به مدیریت اقتصاد کشور، در سمت و سوی دیگر خسارت‌های این چنین را موجب می شود. به ویژه که اگر بسترها برای هدایت و راهبری درست این پول ها فراهم نباشد.
سرپرست امور شعب بانک ملی خراسان رضوی، گوشه چشمی هم به شاخص‌های مختلف منابع بانکی در استان خراسان رضوی داشت و توضیح داد: سپرده‌های موثر استان (مجموع سپرده های جاری، پس‌انداز، کوتاه و بلندمدت) در پایان سال گذشته، 108هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 143هزار میلیارد تومان رسیده است.این یعنی، طی 10ماهه گذشته چیزی حدود 34هزار میلیارد تومان به منابع بانکی استان افزوده شده است. 85درصد از این منابع نیز قابل تخصیص بوده و مابقی باید در چهارچ ذخایر احتیاطی و قانونی نزد بانک مرکزی، محفوظ بماند پس بر همین اساس نیز در سال گذشته، 92هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان قابلیت تخصیص و خرج‌کرد داشت که این رقم، در 10ماهه سال جاری به 121هزار میلیارد تومان رسید. در جمع بندی باید بگوییم که رشدی 31درصدی را در منابع بانکی استان شاهد هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مانده تسهیلات استان در پایان سال گذشته نیز اشاره کرد و این رقم را معادل 66هزار میلیارد تومان عنوان نمود و افزود: در سال جاری و تاکنون، 94هزار میلیارد تومان از منابع قابل تخصیص استان را در سرفصل‌های مشخص شده، مصرف نموده‌ایم.
صفایی نیکو در جمع بندی این ارقام عنوان کرد: در یک کلام؛ منابع بانکی ما در پایان دیماه امسال، 31درصد افزایش داشته ولی مصارف در این بخش 42درصد بوده است. از این میان، نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته 72درصد بوده و پیش بینی می شود در پایان امسال این میزان به 80درصد افزایش پیدا کند.

*استان تهران و سهم 55درصدی از منابع و 65درصدی از مصارف بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، گوشه چشمی به سهم 55درصدی تهران از منابع بانکی کشور داشت و با انتقاد از این مسئله، گفت: عملا سهم مجموع استان‌های دیگر کشور از منابع مذکور 45درصدی دارند و این یعنی تهران به تنهایی بخش عمده منابع بانکی کشور را در اختیار دارد. از این میان، سهم منابع خراسان رضوی در میان استان ها 4.3درصد برآورد می شود که در این شاخص رتبه دوم کشور را بعد از اصفهان کسب می کنیم.
صفایی نیکو، شرایط را در بخش مصارف بانکی بدتر توضیف کرد و توضیح داد: سهم استان تهران از مصارف بانکی حتی به مراتب بیشتر و معادل 65درصد است و این همه در حالیست که کل استان های کشور در مجموع، 35درصد از مصارف بانکی سهم می برند. این شرایط، بر موضوع برون رفت منابع بانکی از استان ها صحه می گذارد و عملا بخشی از سهم استان ها در مرکز خرج می شود.
وی یادآور شد: خراسان رضوی هم سهمی 3.2درصدی از مصارف بانکی کشور داشته و در این شاخص نیز رتبه دوم را کسب می کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تاکید کرد: به دفعات در خصوص سهم‌بری بیشتر استان تهران از مصارف و منابع بانکی، انتقادات خود را به مرکز منتقل کرده ایم. معتقدیم که این رویه به گریز سرمایه از استان‌ها منجر می شود. 

*نگاهی آماری به عملکرد سیستم بانکی خراسان رضوی در سال جاری
صفایی نیکو، نقبی به برنامه های عملیاتی و اهداف شبکه بانکی خراسان رضوی زد و گفت: در حال حاضر 31 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان هستند که (منهای چهار بانکی که حاضر به همکاری نشده اند)، 26بانک دیگر اطلاعات خود را در اختیار ما قرار می دهند. خراسان رضوی تنها خطه ای است که برای مجموع سیستم بانکی خود برنامه ریزی دارد و اهدافی را تعریف کرده است.
وی در تشریح جزئیات عملکردی بانک‌های استان بیان کرد: نسبت منابع به مصارف بانک های خراسان رضوی در سال 97 ، معادل 68.5 درصد بوده که در سال بعد به 72درصد ارتقاء یافته است. پیش بینی این بوده که تا پایان سال جاری نیز این نسبت را به 75درصد افزایش دهیم. جالب اینجاست که تا پایان دیماه امسال به ضریب 78درصدی در این شاخص دست یافته‌ایم و این میزان، 3درصد از برآورد ما بیشتر است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ادامه داد: در بحث مانده تسهیلات نیز عملکرد بانک‌های استان در سال 97، معادل 514هزار میلیارد ریال بوده و در سال 98 این میزان به 666هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. برای سال 99 نیز پیش بینی 866هزار میلیاردی داشتیم که طی ده ماهه جاری، مانده تسهیلات استان به 900هزار میلیارد ریال رسیده ایم.
وی هدف سیستم بانکی استان را در بخش تسهیلات پرداختی تا پایان امسال، 200هزار میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: فراتر از برآورد انجام شده عمل کردیم و تا پایان دیماه امسال موفق به پرداخت 283هزار میلیارد ریال تسهیلات شده ایم. در بخش کشاورزی متاسفانه نتوانستیم میزان تعیین شده را محقق کنیم. پیش بینی ما پرداخت 23هزار میلیارد تسهیلات تا پایان 10ماهه سال 99 بود اما 16هزار میلیارد ریال در این مدت پرداخت شد.
صفایی نیکو در مورد دیگر حوزه‌ها نیز گفت: در بخش صنعت تاکنون 532هزار میلیارد و بیشتر از برآورد اولیه تسهیلات پرداخت نموده ایم. در بخش خدمات و بازرگانی نیز وضعیت به همین روال است و با یک جهش، به جای 45هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، 160هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که این میزان بسیار بیشتر از برآورد ابلاغی بود. در واقع آسیب سنگین کرونا به بخش های خدماتی باعث شد تا قسمت عمده‌ای از تسهیلات ما به بنگاه های فعال در این حوزه هدایت شود.
این مقام بانکی بار دیگر مقایسه ای داشت میان حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 و بیان کرد: در مقایسه دو بازه مذکور، در بخش کشاورزی با وجود محقق نشدن اهداف تعیینی ، باز هم 31درصد رشد در تسهیلات دهی را در سال جاری شاهد بودیم. این نسبت در بخش صنعت و معدن 101درصد افزایش، در حوزه مسکن و ساختمان 63درصد رشد و در عرصه خدمات و گردشگری 169درصد افزایش را نشان می دهد. در مجموع تسهیلات پرداختی ما در ده ماهه سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 101درصد رشد داشته است.

* عوامل موثر بر رشد نیاز به نقدینگی در بنگاه های اقتصادی
در واکنش به گزارشی که « دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی» ارائه نمود، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان به طرح نکات و سوالاتی در این حوزه پرداختند.
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در همین رابطه گفت: آمارهای ما از بخش صنعت نشان می دهد که علاوه بر رشد 8برابری نرخ ارز که نیاز به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را افزون می کرده، شاهد رشد چشمگیر خریدهای نقدی بنگاه های اقتصادی هستیم. در واقع طی سال گذشته، فعالان اقتصادی برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و هر نیاز دیگر خود، قادر به خرید بلندمدت نبوده و به خریدهای نقدی روی آوردند و همین امر هم، نیاز به سرمایه در گردش صنایع و بنگاه های تولیدی را تا سه برابر افزایش داده است.
وی ادامه داد: عدم توان برای گشایش اعتبار و استفاده از حواله های نقدی نیز به نوعی دیگر بر رشد هزینه در این بخش اثرگذار بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد متذکر شد: با ممنوعیت واردات به دلیل نبود ارز و تحریم ها، شماری از صنایع که قصد افزایش تیراژ و ظرفیت داشتند، نیاز به نقدینگی شان چند برابر افزایش یافت. در بسیاری از صنایع تا 20درصد رشد نیاز به نقدینگی را شاهد بودیم و این امر بعضا به چالشی برای بخش مولد ما بدل شد.
چمنیان توضیح داد که دشواری تامین مالی از حوزه بانکی و عدم تقارن تسهیلات با نیاز سرمایه در گردش و هزینه بنگاه های تولیدی، باعث شده تا شمار درخواست بنگاه های اقتصادی در استان برای ورود به بازار بورس افزایش چشمگیری پیدا کند. وی خاطر نشان کرد: پیش از این کمتر از 10شرکت فعال و شاخص در بورس داشتیم اما در حال حاضر حدود 200درخواست از شرکت های خراسانی برای ورود به بورس و فرابورس به مراجع مربوطه واصل شده و برآورد می شود که سال آینده حدود 100مورد آن وارد فرابورس شوند البته که این شرکت ها عمدتا بزرگ مقیاس نیستند.
وی به 20درصد منابع بانکی جذب نشده در استان نیز اشاره داشت و گفت: اگرچه این نسبت بالا نیست اما رقم آن چیزی حدود 24هزار میلیارد تومان برآورد می شود که می تواند برای بنگاه های اقتصادی استان ما موثر باشد پس باید تلاش حداکثری برای جذب همین درصد به نفع استان، انجام بگیرد.

*ضرورت تناسب تسهیلات بانکی با نیاز بخش مولد و رشد هزینه‌ها
محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد در همین خصوص گفت: روند و حجم تخصیص منابع باید به تناسب رشد تورم تغییر کند. در بخش های مختلف نظیر کشاورزی، معدن، حمل و نقل و... شاهد آن هستیم که بهای ادوات، ماشین آلات و مواد اولیه رشد چمشگیری داشته و نیاز بنگاه های اقتصادی یا مراکز خدماتی برای تامین مالی به مراتب افزایش داشته است.
وی ادامه داد: طبیعتا کارکرد اخذ تسهیلات زمانی خواهد بود که تناسبی در این بخش ایجاد شود.
علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین خصوص عنوان کرد: باید بررسی شود که چرا 55درصد منابع بانکی در تهران متمرکز بوده و 66درصد مصارف نیز به این استان تعلق دارد؟
وی ادامه داد: از میان مولفه‎های مختلف که تمرکزگرایی احتمالا یکی از آن‌ها است، موضوع دیگر می تواند بروکراسی اداری تشدید شده در استان‌ها باشد که منابع و مصارف را به مرکز سوق می دهد.
او نیز از عدم تناسب تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی به نسبت رشد هزینه ها و تورم سخن گفت و یادآور شد: از سوی دیگر، بازه زمانی که یک بنگاه اقتصادی می تواند به تسهیلات دست پیدا کند، طولانی بوده و پولی که امروز نیاز بوده، خوشبینانه سه ماه دیگر دست فعال اقتصادی را می گیرد و باز رشد نرخ ارز و تورم، از کارآیی آن می‌کاهد.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: اقتصاد این استان بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و تفاوت ما با دیگر خطه‌های کشور در همین موضوع است. بانک ها ترجیح می دهند تا تسهیلات خود را به بنگاه های دولتی و خصولتی اعطا کنند تا آنکه در اختیار بخش خصوصی بگذارند.
وی ادامه داد: این رویه و نگاه غالب باعث شده تا منابع بانکی در استانی که اقتصاد آن عمدتا بر مدیریت بخش خصوصی استوار است، جذب نشود.
روشنک متذکر شد: علاوه بر این، تسهیلات تخصیصی به حوزه تجارت بین المللی تقریبا به صفر رسیده و گشایش ال‌سی را طی چند سال اخیر شاهد نیستیم.

*خطر حادثه اسلام‌قلعه افغانستان در کمین گمرک دوغارون ایران نیز است
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از حادثه آتش‌سوزی و انفجار در گمرک اسلام‌قلعه افغانستان ارائه شد.
محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین رابطه گفت: نگهداری چندصد تانکر و ماشین حامل سوخت برای چندین روز متوالی در این گمرک، به ازدحامی منجر شد که ابعاد این حادثه را افزون کرد. وجود یک کانال در پیرامون محل استقرار این ماشین‌ها، خروج سریع آن ها را از محل حادثه دشوار کرده و بر شدت خسارت ها افزود.
وی با تقدیر از عملکرد گمرک و مرزبانی ایران به واسطه سرعت عمل و گشودن درهای مرز دوغارون که به خروج ماشین های تجاری دیگر منجر شد، عنوان کرد: اگر چنین نمی شد، قطعا یک فاجعه به مراتب عظیم‌تر رقم می خورد. در حال حاضر حدود 1500 ماشین و کامیون حامل کالا که از محل حادثه گریخته اند در مرز دوغارون مستقر شده اند و باید زمینه خروج آن ها طی روزهای آینده فراهم شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، هشدار داد: خطر بروز این حادثه در گمرک دوغارون نیز هست و بارها گفته‌ایم که فقدان وجود ایستگاه آتش نشانی قوی با سیستم اطفای حریق خشک در این منطقه ضرورت دارد.

* پیگیری ها و رایزنی با مراجع افغانستانی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی ایرانی
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: پیگیری های ارزشمندی از سوی استاندار خراسان رضوی و دستگاه های مربوطه برای کمک به مهار آتش سوزی گمرک اسلام‌قلعه انجام شد و امیدواریم که همراهی ها برای مدیریت در این مرز و بازگشایی مجدد این مسیر، تداوم پیدا کند.
وی ادامه داد: با پیگیری های مستمری که انجام دادیم، خوشبختانه روند خروج کالاهای فاسدشدنی از مرز دوغارون انجام گرفت و امیدواریم طی روزهای آینده، حدود 1500 کامیونی که در منطقه دوغارون مستقر هستند به مرور ترخیص و روانه مقصد شوند.
وی از پیگیری ها و رایزنی ها با مراجع افغانستانی برای جبران خسارت تجار و فعالان حوزه حمل و نقل ایران خبر داد و متذکر شد: سهم ایران در تامین گاز مایع مورد نیاز در بازار افغانستان، باید با تدبیر مسئولان امر حفظ شود چرا که در این بخش رقبای جدی در منطقه داریم و این حادثه نباید بازار ما را کوچک کند.
سیادت ابراز امیدواری کرد که با همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و تعدیل هزینه های ریلی، ظرفیت راه آهن خواف- هرات به کمک صادرات استان و کشور بیاید.
مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد هم نسبت به مخاطره‌ای که به واسطه ترافیک در پارکینگ های تربت جام و تایباد ایجاد شده، هشدار داد و گفت: بررسی های ما نشان می دهد که 180مورد از این خودروهای تجاری و سوختی، در پارکینگ های شهری تربت جام مستقر شده اند که از این میان 80مورد آن ها حامل سوخت هستند.
وی تاکید کرد: استقرار این ماشین ها در پارکینگ های شهری مخاطراتی را برای شهروندان این دو شهر رقم می زند پس درخواست داریم دستگاه های متولی استان این موضوع را پیگیری کرده تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آید.

*پیش بینی خسارت های مضاعف برای فعالان حوزه حمل و نقل پس از حادثه اسلام قلعه
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که به واسطه این حادثه تلخ برای شرکت های حمل و نقل بین المللی استان و کشور ایجاد شده و توضیح داد: اگرچه عمده این محموله ها بیمه داشتند اما بیمه ها برای طفره رفتن از پرداخت هزینه‌ها، بهانه تراشی می کنند. برخی از مدارکی که در حال حاضر بیمه ها مطالبه می کنند، در این حادثه سوخته و از میان رفته است و شرکت ها نیز به همین واسطه در تنگنا و فشار قرار دارند. شرکت کشتیرانی نیز کانتینرهای خود را در اختیار تجار قرار می دهد که عمده آن ها در این حادثه ذوب شده اند و هزینه آن ها در آینده از فعال اقتصادی و شرکت حمل و نقل، اخذ خواهد شد.
او هشدار داد: پیش بینی می کنیم طی ماه های آتی، حجمی از دعاوی حقوقی پیرامون این مسئله را در مراجع قضایی شاهد باشیم. به همین منظور پیشنهاد داریم تا رایزنی های فشرده ای با گمرک، بیمه مرکزی و دیگر مراجع مرتبط انجام بگیرد و راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها، تعریف شود.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، از تلاش این تشکل برای جمع آوری اطلاعات در خصوص خسارات وارده به شرکت های حمل و نقل ایرانی خبر داد و از فعالان این حوزه درخواست کرد به منظور پیگیری موثرتر، اطلاعات لازم را در اختیار این انجمن قرار دهند.

* ایجاد شهرک بومی‌سازی در بخش معدن
اما سومین دستور کار این نشست، ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون «معدن و صنایع معدنی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
در همین رابطه هاشم صفار، مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طی سال گذشته و امسال، پیگیری های متعددی از سوی این کمیسیون برای طرح و چاره جویی از مشکلات فعالان معدنی انجام گرفت.
وی ادامه داد: به‌روزرسانی و تکمیل بانک اطلاعات برای تامین تجهیزات و قطعات سبک و سنگین وارداتی (که نیازمند بومی سازی و ساخت داخل هستند)، کمک به ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی و فراخوان سرمایه گذاری، بررسی چگونگی تقویت جایگاه پیمانکاری در فعالیت‌های معدنی استان، تمرکز بر الزامات محیط زیستی و معدن‌کاری سبز و توجه به بحران آب در این بخش و... از جمله سرفصل هایی بودند که از سوی این کمیسیون پیگیری شدند.
وی ادامه داد: تعداد کل جلسات این کمیسیون در سال جاری 5مورد بوده که شماری از این نشست ها نیز به منظور بررسی موضوعات مختلف، به صورت مشارکتی با دیگر کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد برگزار شد.
صفار در ادامه گزارش جامعی از تلاش ها، پیگیری ها و دستاوردهای این کمیسیون ارائه کرد.
حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه و در تکمیل این بحث گفت: این کمیسیون ورود عملیاتی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی فعال در حوزه معدن داشت. مقوله بومی‌سازی را با هدف کاهش هزینه‌ها و توسعه خطوط تولید و همچنین کمک به رفع خام فروشی دنبال کردیم و تصمیم به ایجاد شهرک بومی‌سازی در این حوزه گرفته شد. مجدانه پیگیر این مبحث هستیم تا از توان داخلی برای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت های معدنی، بهره بگیریم.
وی نقبی به مشکلات شرکت های سیمانی در فصول سرد سال برای تامین سوخت و چالش قطعی گاز و برق آن ها زد و گفت: متاسفانه عدم مدیریت صحیح در این بخش باعث می‌شود تا مراکز تولیدی فعال در این حوزه، برای چهارماه با مشکل تامین سوخت مواجه باشند و خطوط آن ها راکد شود. بهای سوخت مازوت و همچنین هزینه های حمل و نقل هم به گونه ای تعیین می شود که قیمت سیمان در بازار حتی از بهای تمام شده آن کمتر بوده و عملا توزیع این محصول در بازار توجیه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد.
وی خواستار پیگیری اتاق بازرگانی، به منظور بررسی مشکلات در این حوزه و دستیابی به یک راهکار بلندمدت در این بخش شد.