رئیس اتاق ایران انتقاد کرد: نوسانات حوزه سیاستگذاری و خطر ناپایداری در عرصه سرمایه گذاری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاد کرد:

نوسانات حوزه سیاستگذاری و خطر ناپایداری در عرصه سرمایه گذاری

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر در اندیشه سامان دادن به شرایط معیشتی جامعه هستیم، نقطه آغاز این اقدام و تحقق همه تلاش‌ها، در حمایت از عرصه صادرات است. اقتصادی که بر صادرات رو به رشد متکی باشد؛ مسیر تعالی را طی خواهد کرد و از برکات آن نیز جامعه منتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در بیست و پنجمین جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، متذکر شد: امروز مکرر هر سه قوه از معیشت مردم سخن می گویند اما توجه داشته باشید که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه در گرو «توسعه اقتصادی» است و این مقوله نیز با «توسعه تولید» در پیوند بوده و رشد و تعالی تولید نیز به «توسعه صادرات» منوط می باشد و تحقق این مولفه را هم باید در گرو «حمایت و تشویق صادرکنندگان» بدانیم.

وی تاکید کرد: مسئولان نباید فراموش کنند که بار عدم توسعه صادرات کشور، بر دوش معیشت مردم قرار می گیرد چرا که این جنس مباحث به مثابه حلقه های زنجیر در عرصه اقتصاد، به همدیگر پیوند خورده اند.

شافعی یادآور شد: بارها تاکید کرده‌ایم که تجارت خارجی و امنیت نیز رابطه‌ای مستقیم دارند. کشورهایی که کالا میان مرزهایشان در حال مبادله است یا ظرفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم می کنند، در عرصه تعاملات سیاسی و بین المللی خود نیز با احتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به واسطه اختلافات سیاسی چشم نمی پوشند.

* جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می خورد

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه به موضوع عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی، اشاره ای داشت و گفت: هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد (به مثابه گشایش هایی که در بازار روسیه فراهم آمد)؛ این ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شرکت های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با این کشور است اما به واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده و تجار ما مکرر سرمایه خود را به واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، در خطر می بینند.

شافعی ادامه داد: متاسفانه به جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می خورد به دفعات دیده‌ایم و شنیده‌ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک بازار بین المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود نموده اما یک مقررات یا بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بی‌توجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کالای او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است. همین حالا هم نمی‌دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری لازم برای ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پُرریسک تلقی می شود و طبیعتا افراد سمت و سوی آن نمی روند.

وی تاکید کرد: تا سیاستگذاری های ما از این جنس بی ریشه‌گی رنج می‌برد، ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایه‌گذاری و صادرات شکل نمی گیرد.

*ضرورت بررسی کارشناسی مشکل هزینه های حمل و نقل در صادرات

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، در ادامه با تقدیر از تلاش‌های کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پیگیری مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی این استان، بیان کرد: تاکید ما این است که کمیسیون های تخصصی اتاق ها بر چند موضوع مشخص تمرکز یافته و در باب آن یک بسته پیشنهادی کارآمد، با اخذ نظر متخصصان آن حوزه، تدوین کنند.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات حوزه صادرات با موضوع حمل و نقل پیوند خورده است. بحث تامین واگن صادراتی و هزینه های آن، موضوعی است که بارها در جلسات مختلف و با حضور مقامات دستگاه های متولی بررسی شده اما راه به جایی نبرده است. اگر قرار باشد که بخش خصوصی به موضوع چاره جویی و حتی سرمایه گذاری برای تامین این واگن ها و یا هر سیستم حمل و نقل تجاری دیگر ورود کند، باید برای آن مجموعه ای از راهکارهای بررسی و بسته‌ای کارشناسی ارائه گردد تا سرمایه گذاری های مذکور به درستی هدایت شده و با دقت انجام بگیرند.

شافعی نقبی هم به بحث بازگشت ارز داشت و از مصوبه 177 شورای سران سه قوه به عنوان یک ظرفیت مطلوب برای گره گشایی از بعضی مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان یاد کرد و توضیح داد: البته اختلافاتی بین مصوبه 177 شورای سران سه قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت. به همین دلیل، موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صمت بررسی نمودیم و ماحصل سلسله نشست های مشترک در این حوزه، پیشنهادات کاربردی برای اصلاح‌گری در این بحث بود.  توجه وزارت صمت به پیشنهادات بخش خصوصی قابل توجه است و هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صمت، انتظار گشایش های جدید را ایجاد کرده است.

*مروری بر کارنامه عملکرد کمیسیون تجارت اتاق مشهد
در ادامه دستور کار این جلسه، گزارشی از عملکرد کمیسیون «تجارت» اتاق بازرگانی مشهد از ابتدای دوره نهم هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ارائه شد.
«علیرضا عزیزی»، دبیر این کمیسیون در تشریح اقدامات صورت گرفته، گفت: این ساختار تخصصی – مشورتی، اهداف خود را اجرایی شدن الزامات توسعه صادرات استان، شناسایی ظرفیت های این خطه در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و بهبود محیط کسب و کار در حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی تعریف کرده و به همین استناد نیز تاکنون 14جلسه را برای پیگیری رویکردهای مذکور برنامه ریزی و برگزار کرده است.
وی نقبی به موضوعاتی زد که در جلسات این نشست ها بررسی شده اند و بیان کرد: به اقتضای مطالبات فعالان اقتصادی و توامان براساس برنامه ریزی انجام شده (به جهت تمرکز بر چند موضوع خاص در حوزه تجارت خارجی)، مجموعه ای از مباحث در جلسات این کمیسیون مطرح و بررسی شد که از جمله آن «برندسازی، تولید بدون کارخانه و الزامات تولید»، «پیگیری قطع صدور بخشنامه های خلق الساعه در حوزه تجارت خارجی»، «درخواست تفویض اختیارات لازم در حوزه تجارت، به استان ها»، «پیگیری حضور نماینده ای از بانک مرکزی در استان»، «بررسی موضوع احیای وزارت بازرگانی به عنوان موتور محرکه تجارت کشور»، «طرح مشکلات مرز اسلام قلعه» و «پیگیری برای برقراری پرواز مستقیم به تاجیکستان» بودند.
وی ادامه داد: در این مدت همچنین مشکلات فعالان اقتصادی استان در مقاصد صادراتی مختلف نظیر تاجیکستان، ترکمنستان و عراق را پیگیری نمودیم و علاوه بر آن موضوعات دیگری همچون: چالش های موجود در مرز دوغارون و فقدان وجود مدیریت یکپارچه و متولی واحد مرزی، مشکلات تامین واگن صادراتی استان، دغدغه عدم بازگشایی مرز صادراتی و ترانزیتی با ترکمنستان، عدم به روزرسانی ارزش های گمرکی کالاهای صادراتی، مطالبه پرداخت جوایز صادراتی معوقه و... را به جلسات این کمیسیون آورده و با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه تجارت خارجی و مسئولان دستگاه های متولی، مورد بررسی قرار دادیم.
عزیزی خاطر نشان کرد: جمع بندی تلاش های ما در این کمیسیون و کمیته های فرعی آن، ارائه پیشنهاداتی به دستگاه های متولی یا مراجع پیگیری برای حل بخشی از مشکلات حوزه تجارت خارجی بود که از جمله آن می توان به پیشنهاد کاهش کارمزد صرافی ها، پیشنهاد رتبه بندی کالاهای صادراتی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به ماهیت کالای صادراتی، پیشنهاد ایجاد صندوق ارزی حاصل از صادرات و استفاده در جهت واردات کالاهای تائید شده، پیشنهاد عدم لحاظ ماشین آلات خطوط تولیدی به عنوان کالاهای وارداتی و همچنین عدم محدودیت در ورود آن با توجه به تخصیص ارز آزاد به واردات ماشین آلات، مطالبه اعلام نام بدهکاران ارزی، پیشنهاد ارزش گذاری منطقه ای کالاها با توجه به مزیت های تولیدی مناطق مختلف کشور و... اشاره کرد.
دبیر کمیسیون «تجارت» اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: در این مدت گزارش های متعددی نیز از سوی این کمیسیون تدوین شد که از جمله آن بررسی مشکلات و راهکارهای مربوط به مراودات با روسیه، ترکمنستان و قزاقستان، بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق تهاتر واردات کالاهای اساسی، پروژه تحقیقاتی تدوین استراتژی های توسعه صادرات استان به اوراسیا و... است.

*دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی، هزینه‌های بالای حمل و نقل است
«محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با تقدیر از حمایت‌هایی که از این ساختار تخصصی-مشورتی به عمل آمده، گفت: تازه‌ترین چالش فعالان اقتصادی مربوط به بحث هزینه‌های حمل و نقل در داخل کشور می باشد که به حدود چهاربرابر افزایش یافته است.
وی اشاره ای به سودجویی‌هایی داشت که باعث شده تا واگن‌های تجاری از 200 تا 3000دلار، افزایش بها داشته باشند. روشنک همچنین نسبت به دریافت پول‌های در اصطلاح زیرمیزی و سودجویی عده‌ای در این حوزه، هشدار داد و خواستار ورود نهادهای نظارتی برای رسیدگی و ساماندهی به این بخش شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: شرکت هایی واگن را وارد می کنند، آن‌ها را واگذار می کنند و فعال اقتصادی نیز ناگزیر است تا با نرخ بالایی واگن مذکور را کرایه نماید زیرا به کشور مقابل برای صادرات کالا تعهد دارد. با این روال، به مرور زمان همان طور که ترانزیت را از دست دادیم، صادرات را هم از دست می دهیم. مشکل ما متوجه رویکردهای مرکز است و سیاستگذاری هایی که راه آهن نیز براساس آن عمل می کند. سال‌هاست مشکل تامین واگن در بخش تجارت خارجی، به دغدغه فعالان اقتصادی بدل شده و هیچ گاه این مشکل را به طور ریشه ای و با برنامه ریزی درست، حل و فصل نکرده اند.
وی تاکید کرد: بهای حمل و نقل در ایران در قیاس با دیگر کشورها حدود 2.5برابر است. بخشی از آن متوجه قیمت کامیون در کشورمان می باشد. بعضی افراد برای حل مشکلات موجود، کامیون های افغانستانی را خریداری کرده و هزینه های تردد آن در جاده های ایران را به وزارت راه می پردازند و وزارتخانه مذکور نیز تمایلی ندارد تا اصلاحی را در این بخش رقم بزند.
رئیس کمیسیون «تجارت» اتاق بازرگانی مشهد، گوشه چشمی هم به دغدغه‌های عمده فعالان اقتصادی در استان و کشور داشت و گفت: بسته شدن مرزهای ترکمنستان و محدودیت های ایجاد شده برای حمل و نقل بین المللی جاده ای، چالش های ایجاد شده برای بازرگانان در موضوع کارت های بازرگانی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات یک‌شبه، عدم اجرای قوانین مصوب حتی در رویه های معمول و... از جمله مهم‌ترین دغدغه های فعالان حوزه تجارت خارجی است که بعضا همچنان به قوت خود باقی بوده و ما تلاش داریم در کمیسیون تجارت، این موضوعات را در گفتگو با مسئولان و متولیان امر بررسی کرده و پیشنهادات لازم را در باب آن ها ارائه نماییم.
روشنک با انتقاد از اتهامات بی اساسی که به واسطه تخلف اقلیتی، متوجه اکثریت فعالان حوزه تجارت خارجی می شود، بیان کرد: اگر کسی در حوزه بازگشت ارز تخلف کرده، باید با او برخورد شود اما نمی توان به این بهانه حوزه صادرات و تمامی صادرکنندگان را زیر سوال برد و مورد اتهام قرار داد.
وی در پایان اظهارات خود از تلاش مستمر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد برای بررسی الزامات توسعه صادرات استان، خبر داد.

غیرواقعی نبودن بهای انرژی و چالش‌های آتی در تامین برق صنایع
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از این جلسه به چرایی چالش‌های صنعت خودرو پرداخت و گفت: صنایع پتروشیمی و فولادی زیربنایی بوده و تامین کننده مواد اولیه دیگر صنایع به شمار می‌آیند و از این منظر در مسیر رشد سود حرکت می کنند اما صنعتی نظیر خودروسازی، خود وابسته به شمار زیادی قطعه‌ساز است که تعداد فراوانی از آن‌ها به جرگه سهامداران و حتی هیات مدیره خودروسازان پیوسته اند.
وی ادامه داد: موضوع قیمت گذاری در بخش خرید، یک بحث داغ در این صنعت به شمار می‌آید. طبیعتا اگر قرار است چرایی زیان خودروسازان بررسی شود، باید نقدی نیز بر روی سودهای حاصله از سوی قطعه سازان انجام بگیرد تا تصویری جامع‌تر از شرایط و عوامل زمینه ساز، به دست آید.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در این شبکه، نوعی مدیریت سود در حال انجام است که به انتفاع قطعه‌سازان و زیان خودروسازان می انجامد.
چمنیان در ادامه اظهارات خود به موضوع بهای انرژی پرداخت و متذکر شد: صنعت و بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر با چالش جدی قطعی برق مواجه هستند. به اذعان کارشناسان امر، یکی از مهم‌ترین مشکلات زیربنایی کشور، واقعی نبودن نرخ برق می‌باشد. در واقع پرداخت سوبسید کلان از سوی دولت و ارائه ارزان آن به بخش‌های مختلف باعث می شود تا تبعات کمبودش، گریبان دیگر حوزه ها(نظیر صنعت) را بگیرد.
وی متذکر شد: مشکلات کمبود برق را پای عوامل مختلف از مصرف بالا تا استخراج رمزارزها می نویسند اما ریشه همه این چالش‌ها در واقعی نبودن بهای این انرژی می باشد و سال‌هاست که نسبت به آن هشدار می دهیم.
چمنیان خاطر نشان کرد: حالا اگر قرار باشد روند قطعی و خاموشی برق در تابستان تداوم یابد چالش های ما جدی تر خواهد بود، پیش بینی می شود در پیک 20روزه مصرف برق در این فصل قطعی های سراسری داشته باشیم که می تواند بحران‌ساز شود.
وی توضیح داد: جبران کمبود موجود برق با ایجاد نیروگاه های تولیدی، خطوط انتقال و فوق توزيع 400 کیلوولت و خطوط توزیع داخل شهرها ممکن و میسر می شود. در مجموع تامین چنین زیرساخت هایی بین 10الی 12سال زمان خواهد برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: طبیعتا راه های دیگری نظیر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بهره گیری از تولید انرژی در محل مصرف، کاهش مصرف و... وجود دارد که البته بخشی از تحقق این موارد نیز با واقعی سازی نرخ ارز میسر می شود.
وی تاکید کرد: به هر رو، تدوام وضع موجود، اقتصاد، صنعت و امنیت کشور را به چالش می‌کشد و باید برای آن چاره جویی صورت بگیرد.

*سوبسیدهای انرژی به رشد مصرف آن منجر شده است
حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در تکمله توضیحات «چمنیان» گفت: سال هاست که سوبسیدهای ما در حوزه انرژی حتی برای صنایع دولتی و خصولتی، باعث زیان و افزایش مصرف می شود.
وی ادامه داد: نمی دانیم قرار است این روند تا کجا ادامه پیدا کند، اما بررسی ها نشان می دهد که شیب مصرف رو به افزایش بوده و طبیعتا روزی فراتر از ظرفیت شبکه تولید خواهد رفت. این وضعیت می تواند شرایط پیچیده ای را برای جامعه و اقتصاد رقم بزند.
او چرخه مصرف انرژی را معیوب خواند و گفت: اتاق بازرگانی باید در این راستا گام های موثری بردارد و نسبت به چالش های کلان آتی در این حوزه، هشدار دهد. قیمت تمام شده برق باید به درستی برای تمامی بخش ها احصاء و اعمال شود و همین امر بسیاری از سوبسیدهایی که صنایع دولتی و خصولتی یا بخش های زیان‌ده دریافت می کنند را حذف خواهد کرد.
او در بخش دیگری از اظهارات خود نقبی به ماجرای تامین واگن در ایران زد و توضیح داد: بهای تمام شده تولید داخلی این واگن ها را گاهی چنان زیاد عنوان می کنند که خریدار ترجیح می‌دهد با توجه به مشوق های موجود، نیاز خود را در این بخش از کشورهای همسایه خریداری کند.

• 
• 
  اقداماتی که پارلمان بخش خصوصی می‌تواند برای تسهیلگری در تجارت خارجی انجام دهد، احصاء شود
  رضا حمیدی ازغدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: امروز صنعت نساجی ما با چالش های متعددی دست به گریبان است که یکی از عمده‌ترین‌های آن، عدم تامین مواد مورد نیاز این بخش از سوی صنعت پتروشیمی است. در واقع واحدهای تولیدی پتروشیمی داخلی، محصولات خود را صادر کرده و تولیدکننده ایرانی ناگزیر است تا برای تامین این مواد، با هزینه مضاعف آن ها را وارد کند.
  وی ادامه داد: روند مذکور باعث می شود تا هزینه تمام شده برای بخش خصوصی مضاعف باشد، در حالی که بسیاری از این واحدهای پتروشیمی از حمایت های دولتی برخوردار هستند.
  او گوشه چشمی به موضوع تجارت خارجی و چالش های این بخش داشت و گفت: اگر دردها را احصاء می کنیم باید از علت ها و درمان ها هم سخن بگوییم. کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، باید لیستی از اقداماتی را که پارلمان بخش خصوصی می‌تواند در جهت تسهیلگری برای تجارت خارجی به انجام برساند، تدوین و ارائه کند.
  حمیدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، حضور صنعتگران ایرانی در نمایشگاه های خارجی به شدت کاهش یافته و دلیل آن افزایش هزینه ها به واسطه رشد نرخ ارز است. توقع داریم دولت در این رابطه اقدامی را انجام داده و مشوق هایی را ارائه کند. سازمان توسعه تجارت می تواند بخشی از هزینه های تمام شده برای حضور شرکت ها را در نمایشگاه ها تامین کند. این اقدامات قطعا رشد تولید و صادرات را منجر می شود و به نفع کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
  وی یادآور شد: اقتصاد ما سال هاست که آلوده به تصمیمات و رویکردهای سیاسی شده و باید در برهه ای، برای تعالی و رشد کشور این دو راه خود را از هم جدا کنند.
• 
• 
  *ضرورت توسعه و ساماندهی ظرفیت تردد کشتی‌های رو-رو در مسیر تجاری با آسیای میانه
  احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه گفت: طی سال های اخیر، هر بار شاهد تشدید چالش هایمان در بحث تجارت و ترانزیت با ترکمنستان بوده ایم و شیوع کرونا نیز بر وخامت شرایط افزوده و باعث شده است تا روند تجارت از حمل جاده ای به سمت ریلی تغییر یابد. این وضعیت هزینه های اجاره واگن ها را نیز تشدید کرد و به ایجاد مافیا و رد و بدل شدن پول های سیاه در این حوزه منجر شد.
  وی ادامه داد: چالش های موجود در مسیر حمل و نقل تجاری و بین المللی، باید از مسیرهای مختلف پیگیری شود و ظرفیت های متفاوتی برای این حوزه به کار گرفته شود. در این راستا باید ضمن حل مشکلات موجود در بحث تردد کامیون های تجاری به ترکمنستان، از ظرفیت حمل دریایی و کشتی های رو-رو در این مسیر نیز بهره بگیریم.
  زمانیان توضیح داد: بسته بودن مرزهای ترکمنستان، عارضه ای است که گریبان کشورهای دیگر را نیز گرفته اما آن ها برای حل این مسئله، به فکر راه های جایگزین بوده اند؛ مثلا ترکیه با انتقال محصولات تجاری خود به آذربایجان، از طریق 14 کشتی رو-رو، آن ها را روانه مقصد می کند.
  رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: در حال حاضر یک کشتی رو-رو برای کالاهای ایرانی از روسیه کرایه شده اما فعالیت آن دارای زمان بندی درست و مشخصی نیست و عملا کارآمدی لازم را در این بخش ایجاد نمی کند. این مسئله باید با افزایش تعداد ناوگان در این بخش، اصلاح شود.
  وی خواستار همگرایی کمیسیون های تخصصی تجارت و حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد برای حل مشکل واگن های صادراتی و دستیابی به یک راهکار عملیاتی در این حوزه شد.
• 
• 
  * چندگانگی در سیاستگذاری ها و ناپایداری تصمیمات به حذف صادرکنندگان باسابقه منجر می شود
  در بخش دیگری از این جلسه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و به تبعات سیاستگذاری‌هایی اشاره کرد که عرصه تجارت و صادرات را به چالش کشیده و به حذف صادرکنندگان باسابقه منجر شده است.
  او گفت: در سال های نه چندان دور، پیش از برگزاری روز ملی صادرات، شورای ملی صادرات برگزار و در آن چالش ها بررسی و به تناسب شرایط موجود، تصمیماتی اخذ می شد که عمدتا به نفع صادرکنندگان و عرصه تجارت خارجی کشور بود. امیدواریم شاهد برگزاری این شورا در آینده نزدیک باشیم.
  شریعتی مقدم یادآور شد: در حوزه کشاورزی در استان های مختلف صادرکنندگان موفقی داشته‌ایم که به واسطه مشکلات سال های اخیر و چندگانگی در سیاستگذاری ها و ناپایداری تصمیمات، به بحران دچار شده و سرمایه های خود را از دست داده اند.
  وی خاطر نشان کرد: واقع بینی لازم در مواجهه با مشکلات، در سیستم سیاستگذاری ما وجود ندارد از این رو، بر دور تکرار فرو افتاده و راهکارهای ارائه شده نیز به حل ریشه ای مسائل منجر نمی شود.
• 
• 
  *ایجاد پلتفرمی برای برگزاری نمایشگاه های مجازی در آینده
  مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان نیز در همین رابطه گفت: به نظر می‌رسد زنجیره برنامه ریزی در دولت ضعیف بوده و حل مسائل و چالش های موجود، موکول به اتفاقات خارجی شده است. این روند می‌تواند چالش های اقتصادی را تعمیق کند.
  وی در ادامه به موضوع تامین واگن برای انتقال کالاهای صادراتی به ترکمنستان و آسیای میانه اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر، از ترکمنستان واگن دولتی و سوبسیدار وارد نمی شود، چرا که این کشور واگن های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
  وی تاکید کرد: بهای واگن ها طبیعتا مبتنی بر حجم عرضه و تقاضا بوده و رشدی را هم در حوزه تقاضا شاهدیم که افزایش قیمت ها را منجر می شود. به منظور کاهش هزینه ها باید به فکر تامین واگن باشیم تا بتوانیم به اوراسیا و کشورهای حوزه CIS ورود کنیم.
  محمدنژاد خاطر نشان کرد: ما در اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به دنبال آن هستیم تا یک پلتفرم نمایشگاهی را برای برگزاری نمایشگاه های مجازی فراهم کنیم. این ظرفیت، صرفنظر از عبور ما از بیماری کرونا، برای تعاملات تجاری آتی، ضروری بوده و پتانسیلی مغتنم به شمار می آید.
  *ورود تشکل ها و اتاق بازرگانی به موضوع سیاستگذاری ها در حوزه تجارت خارجی
  محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در پایان این نشست، گزارشی از دستاوردهای چهارمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی و ولایت هرات باستان ارائه نمود و نسبت به توافقات حاصله، ابراز خرسندی نمود.
  وی تاکید کرد: آنچه در قالب این رویداد تفاهم شد، باید در مسیر اجرا نیز مستمرا رصد و پایش شود تا عملکرد دو کشور برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی، بررسی گردد.
  سیادت در ادامه از نابسامانی ها در مجموع سیاستگذاری های حوزه صادرات انتقاد کرد و گفت: در این حوزه باید یک تقسیم وظیفه درست انجام بگیرد. اتاق بازرگانی می تواند در این بخش با تدوین برنامه های مشخص و تقویت زیرساخت های خود، نقش موثرتری را ایفا کند.
  وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید در این موضوع به تشکل های وابسته خود نیز ماموریت بیشتری داده و نظارت موثرتری را اعمال کند.
• 
• 
  گفتنی است؛ در پایان این جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی منتهی به سال مالی 98 (29اسفند 1398) قرائت و مورد تایید قرار گرفت و بودجه سال 1400 اتاق مشهد نیز به تصویب اعضا رسید.