علی اکبر لبافی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره مصوبات نشست هفته جاری این دبیرخانه افزود: تکلیف قانونی در ارتباط با کارگاه‌های دارای پنج نفر نیروی کار و کمتر برای بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی برعهده سازمان تامین اجتماعی است که این معافیت باعث می‌شود بخشی از حق بیمه را دولت و بخشی را نیز نیروی کار پرداخت کند.
وی ادامه داد: در سالهای قبل این تخفیفات وجود داشته و اعمال می‌شده است اما حدود ۲ سال است که این مهم انجام نمی‌گیرد و معافیتهای بیمه ای برای کارگاه‌های تازه تاسیس دارای پنج نفر نیروی انسانی و کمتر اعمال نمی‌شود زیرا منابع مالی مربوط به آن در بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: کارگاه‌های تولیدی بخش کشاورزی معتقدند قانون در خصوص معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما برای کارگاه‌های دارای پنج نفر نیروی انسانی و کمتر باید اجرا شود و منابع مالی حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت تامین اعتبار شده و توسط سازمان تامین اجتماعی وصول شود.
وی افزود: مشکل در این زمینه مربوط به فرآیند شکل گیری است، به این معنا که نخست باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منابع مالی برای معافیتهای بیمه‌ای سهم کارفرما را در بودجه سنواتی پیش بینی و به دولت ارایه می کرد، دولت نیز پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌داد تا تبدیل به قانون می‌شد و در ضوابط اجرایی بودجه لحاظ می‌گردید.
لبافی ادامه داد: جمع بندی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه این است که دستگاه اجرایی و وزارتخانه ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری و پیشنهاد کنند تا در لوایح پیشنهادی موضوع بودجه برای معافیت سهم کارفرما، معافیت کارفرمایان کارگاه‌های دارای ۵ نفر نیروی انسانی و کمتر بویژه در بخش کشاورزی لحاظ گردد.
اختلاف نظر بین نظام صنفی کشاورزی و اتاق اصناف در خصوص پروانه کسب عطاریها
وی گفت: مجموعه نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی معتقد است، از آنجا که موضوع گیاهان دارویی حرفه تخصصی است، باید صدور پروانه کسب برای عطاری، براساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی در حوزه تشکل بخش خصوصی یعنی نظام صنفی کشاورزی صادر شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر اتاق اصناف مشهد معتقد است هرگونه مجوز در ارتباط با یک فعالیت اقتصادی در درون شهر از جمله پروانه کسب عطاری چون جزو مشاغل صنفی است باید توسط اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه صادر شود.
وی ادامه داد: جمع بندی این دبیرخانه در این زمینه این بود که فعالیتهای کارشناسی، تعیین صلاحیت ها، نیازسنجی ها و آموزشها توسط اتحادیه فروشندگان گیاهان دارویی در حوزه نظام صنفی کشاورزی انجام شود و سپس موارد به اتاق اصناف ارایه گردد تا اجازه صدور پروانه کسب برای عطاری را به اتحادیه فروشندگان گیاهان دارویی بدهد.
لبافی گفت: مصوبات ۲۵ نشست این دبیرخانه در سال جاری در انتظار برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسوولان استان برای تصمیم گیری نهایی است.
وی افزود: چالشهای مختلف بخشهای اقتصادی با حضور اعضای تشکلهای بخش خصوصی و برخی کارشناسان یا مسوولان میانی دستگاه‌های اجرایی در نشستهای دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بررسی و راهکارهای لازم برای آن مصوب می‌شود تا در نشست استانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای تصمیم نهایی مسوولان ارایه گردد.
لبافی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی امسال ۴۵ نشست در دو حوزه کاری مشکلات تشکلهای بخش خصوصی و "بند ب ماده ۱۲ احکام دائمی قوانین و مقررات مخل کسب و کار" برگزار کرده که باید برای اتخاذ تصمیم نهایی و راهکار لازم در نشست استانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
