الزامات صنعتی در بودجه 1400

فعالان اقتصادی از لزوم توجه به نیازهای امروز بخش تولید و صنعت در تخصیص بودجه سال آینده می‌گویند

الزامات صنعتی در بودجه 1400

  12 آذرماه امسال بود که لایحه بودجه 1400 از سوی دولت تقدیم مجلس شد؛ لایحه ای که از همان ابتدا با حرف و حدیث‌های زیادی همراه شد؛ از نحوه تقدیم آن به مجلس که با حضور نیافتن رییس جمهور در پارلمان همراه بود تا دو برابر شدن درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون امسال و افزایش 47 درصدی بودجه عمومی دولت.

اما اگر بخواهیم وضعیت خراسان رضوی در بودجه 1400 را بررسی کنیم، درمی‌یابیم درآمدهایی که برای این استان پیش‌بینی شده، نسبت به سال جاری حدود 21 درصد رشد داشته و به 6هزار و 850میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات جاری خراسان رضوی در لایحه سال آینده 67 درصد نسبت به امسال رشد دارد و یک‌هزار و 264میلیارد تومان ارزیابی شده که 5.7 درصد از کل اعتبارات جاری استان‌های کشور به شمار می‌رود.

پیش‌بینی افزایش 21 درصدی درآمد خراسان رضوی

به گفته رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، «3.2 درصد از درآمد استان‌های کشور باید از این استان وصول شود.» و به همین دلیل است که درآمد پیش‌بینی شده این استان 21 درصد رشد داشته است. البته ناگفته نماند که این افزایش 21 درصدی درآمدهای استان در بودجه 1400، در حالی درنظر گرفته شده که برای اعتبارات عمرانی خراسان رضوی هم افزایش 44.4 درصدی پیش بینی شده است.

جمشیدی در توضیح اعتبارات پیش بینی شده برای خراسان رضوی در لایحه بودجه 1400 به دنیای اقتصاد می‌گوید: اعتبارات عمرانی در سال آینده 862 میلیارد تومان است و نسبت به سال جاری 44.4 درصد افزایش داشته و حدود 5 درصد از اعتبارات استانی کشور را شامل می‌شود. از این اعتبارات، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی 131 میلیارد تومان است. 440 میلیارد تومان مربوط به 3 درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی است و 92 میلیارد تومان نیز مربوط به اعتبارات موضوع 0.27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی یادآور می‌شود: اعتبارات دیگری در قانون برای استان‌ها با عنوان «اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» مشخص شده است؛ سهم این ردیف از اعتبارات در سال 1400 برای خراسان رضوی معادل 666 میلیارد تومان است که 4.8 درصد از اعتبارات استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد و اعتبارات این ردیف نسبت به سال جاری 93 درصد رشد داشته است.

درخواست بخش تولید و صنعت برای توجه ویژه به این بخش در اعتبارات استانی بودجه 1400

نکته‌ای که در این میان مطرح است، چگونگی سهم‌دهی بودجه خراسان رضوی به بخش‌های مختلف است که برای آگاهی از آن باید تا سال بعد صبر کرد. سال آینده که لایحه بودجه مصوب شود، ارقام کلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ می‌شود. پس از آن، در ابتدای هر سال شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشکیل می‌شود و نسبت به این که چه میزان از این ارقام به کدام بخش اختصاص پیدا کند، تصمیم‌گیری می‎شود.

اما فعالان بخش خصوصی از نیازهای حوزه تولید و صنعت و لزوم توجه به این نیازها در تخصیص اعتبارات استانی می‌گویند. غلامعلی رخصت، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است اگر دولت اعتباری را در بودجه 1400 به آموزش نیروی فنی ماهر از طریق تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای تخصیص دهد تا نیروی فنی به صورت علمی و عملی آموزش ببینند، این مهم می‌تواند در توسعه صنعتی استان در بازه زمانی 5 ساله بسیار موثر واقع شود.

ضرورت سرمایه‌گذاری دولت در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل

رخصت به دنیای اقتصاد می‌گوید: اولویت دیگری که باید در بودجه 1400 خراسان رضوی مدنظر قرار گیرد، حوزه حمل و نقل استان است. مدیران واحدهای صنعتی هم‌اکنون با هزینه‌های سرسام‌آوری در این حوزه دست به گریبان هستند. لذا، اگر دولت در زیرساخت‌های حمل و نقل سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد، قطعا توفیق بسیاری حاصل خواهیم کرد. به طور مثال، دولت می‌تواند ناوگانی را در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار دهد یا به طرق دیگر، هزینه‌های این حوزه را برای واحدهای صنعتی کاهش دهد. این اقدام در توسعه صنعتی استان بسیار موثر خواهد بود.

مشکلات ناشی از بدهی بنگاه‌های اقتصادی به شرکت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و لزوم کاهش حق بیمه و مالیات واحدهای خوش حساب، همواره یکی از موضوعاتی بوده که از سوی بخش خصوصی مطرح شده است؛ رییس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در این باره می‌گوید: دولت می‌تواند در شرایط فعلی به منظور اشتغالزایی، سهم بیمه کارفرما را از 23 درصد به 15 درصد کاهش دهد تا بدین ترتیب واحدهای صنعتی تمایل به جذب نیروی انسانی بیشتری داشته باشند. متاسفانه دولت حاضر است بیمه بیکاری پرداخت کند اما حاضر نیست سهم بیمه کارفرما را با هدف اشتغال بیشتر در دستور کار قرار دهد.

اختصاص بودجه به نوسازی ماشین آلات و تامین قطعات

رخصت از سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی یا معافیت‌های مالیاتی مراکز صنعتی برای تجهیز آنها به مراکز تحقیق و توسعه و نیز تامین ماشین آلات به عنوان برخی دیگر از نکات مهم در تخصیص بودجه استان نام می‌برد و می‌گوید: امروز اکثر واحدهای صنعتی ماشین‌آلات دست دومی دارند که قدمتشان بیش از 30 سال است و در این شرایط نمی‌توان انتظار تولید کالای با کیفیت با ضایعات کمتر داشت. اگر دولت ارزی را برای خرید ماشین‌آلات تخصیص دهد و یارانه یا وام بلندمدت با بهره پایین به صاحبان صنایع برای نوسازی ماشین آلات ارائه دهد، اقدام مثبتی در راستای شکوفایی صنعتی انجام داده است زیرا در کشور ما صنعتگران با افزایش قیمت دلار قادر به نوسازی ماشین آلات خطوط تولیدی خود نیستند.

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم تامین قطعات واحدهای صنعتی استان را مهمترین اولویتی می‌داند که باید بستر واردات و تامین منابع مالی آن در بودجه 1400 مورد توجه قرار گیرد. او می‌گوید: صاحبان صنایع به دلیل افزایش نرخ ارز قادر به تامین این تجهیزات و قطعات نیستند و به‌ناچار این قطعات باید با ارز آزاد تامین شود؛ لذا دولت باید در این حوزه تدابیر لازم بیندیشد.

تعدیل قیمت حامل‌های انرژی

توکلی‌زاده با بیان اینکه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی از دیگر اولویت‌هایی است که باید در بودجه 1400 مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: برآورد می‌شود قیمت حامل‌های انرژی در سال 1400 افزایش یابد و این مساله قطعا افزایش قیمت تمام شده کالا را به دنبال خواهد داشت و تعدیل این قیمت‌ها برای رونق چرخ تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیات رییسه اتاق مشهد اضافه می‌کند: اولویت دیگری که در تخصیص بودجه برای بخش تولید و صنعت باید مدنظر قرار گیرد، مساله دستمزدهای نیروی کار است که باید در آن تغییری کلی لحاظ شود؛ چنان که باید  حقوق پرسنل و کارگران ترمیم شود؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصادی، تامین معیشت بسیار دشوار است. با این حال، نباید از یاد برد که افزایش دستمزدها از سوی کارفرمایان قطعا بر قیمت تمام شده کالاها اثر خواهد گذاشت. لذا دولت باید راهکاری همه جانبه و سنجیده برای این مساله مطرح کند تا هیچ یک از این حوزه‌ها دچار آسیب نشوند.

تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای واحدهای صنعتی

شیوع کرونا در سال جاری آسیب زیادی به بخشهای مختلف زد و با توجه به اینکه بارها اعلام شده پاندمی کرونا به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، ضرورت توجه به این موضوع در بودجه 1400 احساس می‌شود.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: متاسفانه حوزه گردشگری و کسب و کارهای کوچک و وابسته به توریست و گردشگر بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شده‌اند. در حوزه قوانین و مقررات صادرات و واردات نیز با چالش‌هایی مواجه هستیم؛ لذا به منظور تقویت زیرساخت‌های این حوزه باید تدابیر لازم در بودجه 1400 و برنامه هفتم توسعه اندیشیده شود تا بخش خصوصی با خاطری آسوده به فعالیت اقتصادی بپردازد؛ به طور مثال، در یکی از بندهای قانون بودجه به صراحت مالیات به حوزه صادرات تحمیل شده بودکه خوشبختانه این مساله در بودجه 1400 منتفی است. لذا، بودجه 1400 باید با توجه به قوانین بالادستی، اصول اقتصاد مقاومتی و نگاه توسعه‌ای به حوزه‌های اقتصادی بخش خصوصی تصویب شود.

شریعتی مقدم یادآور می‌شود: تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی و صنعتی از دیگر الزاماتی است که بایستی در بودجه 1400 مورد لحاظ قرار گیرد، این مهم باید در حوزه کشاورزی و صادرات غیرنفتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود، چرا که از یکسو شاهد کاهش شدید میزان تسهیلات در حوزه های مذکور و از سوی دیگر افزایش نرخ های ترجیحی بوده ایم. نکته قابل توجه دیگر آن است که ما از آغاز دهه 90 تاکنون شاهد کاهش قهقرایی در میزان و سهولت دسترسی به تسهیلات بوده ایم به طوری که آمارها حاکی از آن است که اهداف تعیین شده در حوزه کشاورزی و صادرات به دلیل پایین بودن میزان تسهیلات محقق نشده است.

چرا توسعه انرژی‌های پاک در بودجه 1400 جایی ندارد؟

توسعه انرژی‌های پاک یکی از موضوعاتی است که در بودجه سال‌های 1398 و 1399 مطرح بوده اما دولت این مبحث را در بودجه 1400 مدنظر قرار نداده است.

نسرین یوسفی عارفی، رییس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان، با انتقاد از این رویکرد در بودجه سال آینده می‌گوید: دولت در بودجه 1398 و 1399 در حوزه انرژی‌های پاک اعلام کرد که 100 هزار نیروگاه خورشیدی خانگی به منظور رفع محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و توسعه صنعت انرژی‌های پاک در کشور احداث شود که از این رقم حدود 4 تا 5هزار نیروگاه سهم خراسان رضوی است. در واقع، دولت برای توسعه انرژی‌های پاک، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار خانوارهای نیازمند قرار داد تا آنها بتوانند نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کرده و از محل آن درآمد پایدار کسب کنند و با این اقدام در وهله نخست به تعهدات خود یعنی توسعه انرژی‌های خورشیدی در برنامه ششم توسعه عمل می‌کرد و تعهدات کشور ما در عرصه بین‌المللی در خصوص کاهش آلاینده‌های زیست محیطی محقق می‌شد.

وی خاطرنشان می‌کند: نکته قابل توجه آن که پیمانکاران بسیاری در حوزه تولید تجهیزات سیستم‌های خورشیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی فعالند که توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند موجب رونق این حوزه شود. علاوه بر این، توسعه صنعت انرژی‌های پاک از پیک مصرف در تابستان خواهد کاست.

یوسفی عارفی یادآور می‌شود: در سال جاری از طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی استقبال خوبی صورت گرفت اما مانعی در این زمینه به وجود آمد و بانک‌های استان برای تسهیلات‌دهی در این حوزه دستورالعمل اجرایی نداشتند. این در حالی است که در تبصره 16 بند ه قانون بودجه 1399 به صراحت به این مساله اشاره شده است. بر همین اساس، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از وزارت نیرو خواستار ابلاغ دستورالعمل اجرایی شد اما پس از تحقق این موضوع، مبحث توسعه انرژی‌های پاک در بودجه 1400 حذف شد. لذا، از طریق اتاق بازرگانی پیشنهاد دادیم تا این مباحث همانند سال‌های گذشته در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد؛ زیرا خراسان رضوی دارای پتانسیل‌های زیادی در حوزه تولید انرژی‌های پاک است.

رییس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان بر لزوم شفاف‌سازی در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی در بودجه 1400 از سوی دولت تاکید و بیان می‌کند: فعالان اقتصادی از هم‌اکنون برای مراودات اقتصادی خود با طرف دیگر قرارداد، بر سر قیمتی به توافق می‌رسند، حال اگر مقرر شود که پس از این ارز دولتی 4200 تومانی به فعالان اقتصادی تعلق نگیرد، بسیاری از موارد از جمله نرخ واردات تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. لذا، شفاف نکردن این حوزه، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی عجیبی کرده است. این در حالی است که برخی به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی از این فضای ابهام‌آلود منتفع می‌شوند. بنابراین، ضروری است که دولت در این حوزه نیز شفاف‌سازی لازم را داشته باشد.