دبیر اتاق خراسان رضوی: اتاق بازرگانی به دنبال برخورد با متخلفان کارت‌های بازرگانی است

دبیر اتاق خراسان رضوی:

اتاق بازرگانی به دنبال برخورد با متخلفان کارت‌های بازرگانی است

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: اگر تخلفی از سوی دارنده کارت صورت گرفته، قطعا ما هم به عنوان مدعی به دنبال برخورد با متخلفان هستیم؛ البته مشروط بر اینکه تخلف اثبات شود؛ درخواست ما این است که با تولیدکننده و صادرکننده‌ای که از مدارک صادر شده، سوءاستفاده کرده، برخورد قاطعی صورت گیرد.

علی کبیر در واکنش به اعلام تخلف 19صادرکننده با کارت بازرگانی 70 نفر در خراسان رضوی از سوی بانک مرکزی، تصریح می‌کند: درخواست و تاکید ما بر این است که اسامی این 19 نفر به اتاق مشهد اعلام شود تا ما هم بررسی کنیم و بدانیم که آیا این افراد از کارت خود استفاده کرده‌اند یا از کارت دیگران هم سوء استفاده کرده‌اند. ما اطلاعی از 70 کارت بازرگانی واگذار شده به این افراد نداریم. این موضوع را از طریق اتاق ایران هم پیگیری کردیم و اطلاعاتی به دست نیاوردیم.

کبیر می‌افزاید: هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده این افراد نداریم و نمی‌دانیم این مساله در چه مرحله قضایی است. آیا جرم 19 نفر به اثبات رسیده یا در مرحله بررسی و تفهیم اتهام است و... فقط عنوان شده 19نفر از دارندگان کارت بازرگانی ساکن در مشهد تخلف کرده اند؛ اما اینکه آیا با کارتی که در مشهد صادر شده تخلف کرده‌اند یا خیر، این موضوع روشن نشده است.

کبیر خاطرنشان می‌کند: بارها درخواست کردیم اسامی متخلفان را به ما اعلام کنند؛ قبلا در یک مرحله 1300 اسم به اتاق بازرگانی و وزارت صمت اعلام شد و در اختیار ما در اتاق مشهد هم قرار گرفت و از آن لیست، سهم خراسان رضوی را که شامل 64 اسم بود، جدا کردیم تا بدانیم مدارک اسامی اعلام شده، برای کارت‌های بازرگانی کافی بوده است یا خیر.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد ادامه می‌دهد: تمامی مستندات لازم برای آن 64 نفر را به مراجع بالاتر ارسال کردیم و مشخص شد که  از نظر قانونی، همه مراحل اداری برای صدور کارت آن افراد طی شده بود. حال نمی‌دانیم که 19 نفری که به تازگی اعلام شده، جزو همان اسامی 64 نفر قبلی هستند یا خیر.

اتاق هیچ نقشی در نظارت بر فعالیت دارندگان کارت‌ها ندارد

دبیر اتاق مشهد با اشاره به نقش این تشکل در صدور کارت بازرگانی می‌گوید: درست است که اتاق بازرگانی صادرکننده کارت است اما تاییدکننده کارت‌ها وزارت صمت و سازمان‌های آن به عنوان نماینده این وزارتخانه است که دارای نقش نظارتی در این موضوع هستند. تنها در صورت تایید کارت بازرگانی توسط سازمان صمت استانهاست که آن کارت قابلیت بهره‌برداری و استفاده خواهد داشت. در واقع ما در اتاق بازرگانی، تنظیم کننده مدارک برای صدور کارت هستیم و نکته اینکه اتاق بازرگانی در قالب دستورالعمل‌ها و ضوابطی مشخص نسبت به تشکیل پرونده و صدور کارت اقدام می‌کند. ما براساس آنچه از سوی هیات وزیران و قانون به اتاق ابلاغ شده عمل میکنیم و در صورت ارائه مدارک لازم، موظف به صدور کارت هستیم.

کبیر یادآور می‌شود: کارت بازرگانی توسط اتاق صادر می‌شود اما پس از صدور کارت، ما هیچگونه نقش نظارتی نداریم و نمی‌دانیم با آن کارت چقدر ثبت سفارش انجام شده و ماشین آلات وارد شده و... در این زمینه فقط گمرکات، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت اطلاع دارند و ما تنها از طریق میزان صادرات درج شده در گواهی مبدا می‌توانیم متوجه فعالیت‌ها شویم که البته آن هم آماری ناکافی است؛ زیرا همه افراد گواهی مبدا نمی‌گیرند. ما در جلسات کمیته پایش کارت‌های بازرگانی، پس از بررسی این گواهی‌ها، موارد مشکوک را مطرح و نسبت به تعلیق کارت آنها اقدام کردیم؛ اما اینگونه نیست که آمار کاملی از میزان صادرات و واردات انجام شده توسط دارندگان کارت داشته باشیم. از طرفی، گمرک هم اطلاعات افراد را به تفکیک به ما نمی‌دهد چون این اطلاعات محرمانه است و دستگاه قضایی اطلاعات را از گمرک می‌گیرد.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: هیچگونه کوتاهی از سوی اتاق بازرگانی در صدور کارت‌ها صورت نگرفته است اما درباره اینکه سایر سازمان‌های نظارتی کوتاهی کرده‌اند، نمی‌توانم اظهارنظری کنم.

وی با بیان اینکه باید به سمت ریشه‌یابی نخلفات برویم، اظهار می‌کند: باید علت این اتفاقات بررسی شود تا دیگر شاهد بروز آن نباشیم. معتقدیم به جای متهم کردن یکدیگر، اتاق بازرگانی باید در کنار وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه قرار گیرد و با همفکری به سمت نظارت بهتری برویم. در این صورت، چنین نتایجی را شاهد نخواهیم بود.

کبیر می‌گوید: بسیاری از ضوابط اشتباه باعث شده خیلی از صادرکنندگان واقعی از گردونه کار خارج شوند. باید به سمت حل مشکلات پیش رو برویم نه اینکه ضوابط خلق‌الساعه ای صادر شود و به موجب آن، تعداد صادرکنندگان واقعی کاهش یابد.