سیاست‌ گذاری های غلط، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند

اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار اعلام اسامی 19صادرکننده متخلف شد

سیاست‌ گذاری های غلط، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند

موضوع کارت‌های بازرگانی کارتن خواب‌ها، پس از مطالبه مجدد رئیس اتاق ایران برای معرفی دارندگان این کارت‌ها از سوی بانک مرکزی، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد.

ماجرا از آنجا شروع شد که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اواخر مهرماه امسال به صدور کارت بازرگانی برای 70 کارتن خواب اشاره کرد؛ چند روز بعد غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای خطاب به همتی، از او خواست که این 70 نفر را معرفی کند.

اما از آن موقع تا امروز، علیرغم مطالبه اعضای اتاق بازرگانی و رسانه‌ها، خبری از افشای اسامی این افراد از سوی بانک مرکزی نشد. تا اینکه 24 آذرماه امسال، رییس اتاق ایران در جمع خبرنگاران بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد.»

شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بعد از اعلام رسانه‌ای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن خواب‌ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.

سیاست‌ گذاری های غلط، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند

شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، تصریح کرد: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می‌گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب و کار از جمله آن است؛ ما همه این مدارک را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند، گفت: در مرداد 1398 با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشند که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه‌ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.

شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می‌چسبد، گفت: اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند، برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند. وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده‌اند، قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده، اما به علت محدودیت‌های پیش رو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند و در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آن‌ها کسر می‌شد.

شافعی افزود: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آن‌هایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آن‌هایی که جرم شان سنگین بود، کارت بازرگانی را باطل کردیم. ما به‌دنبال این هستیم که اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار‌ها اجرا شود؛ زیرا در غیر این صورت، بیشترین آسیب را از آن می‌بینیم.

تغییر لفظ کارتن خواب به کم بضاعت از سوی بانک مرکزی!

اما یک روز پس از مصاحبه شافعی، بانک مرکزی با تغییر لفظ کارتن خواب به «کم بضاعت» در پیامی توییتری اعلام کرد: ‏در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کم بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوءاستفاده شده است، طبق اطلاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کم بضاعت برای ۱.۴ میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند، به‌زودی برگزار می‌شود.

بانک مرکزی اطلاعات بیشتری در خبر توییتری اش نداده؛ اینکه این افراد مربوط به کدام استانها بوده اند یا چطور این تخلف صورت گرفته است؛ اما سخنگوی قوه قضاییه در توییت خود به خراسانی بودن این 19 نفر اشاره کرده و توضیح بیشتری نداده است.

نکته مهم در این میان که از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بارها مطرح شده این است که اگر هم چنین تخلفی صورت گرفته باشد، به خاطر نحوه نظارتهایی است که بر حوزه صادرات و واردات و دارندگان کارت‌ها اعمال می‌شود؛ اتاق بازرگانی تنها در زمینه صدور کارت‌ها نقش دارد که البته آن هم به گونه ای است که وزارت صمت باید کارت صادر شده را تایید کند و پس از آن، اتاق نقشی در نظارتها و نحوه استفاده از این کارت‌ها ندارد. موضوعی که بارها به آن اعتراض شده و اعضای اتاق بازرگانی خواستار نقش آفرینی در نظارتها شده‌اند. با ابن حال، پارلمان بخش خصوصی در این زمین تاکنون به بازی گرفته نشده و پس از صدور کارت بازرگانی، استفاده از این کارت‌ها در امر صادرات و واردات باید از سوی گمرک، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نظارت شود.

از طرفی، فعالان اقتصادی معتقدند ریشه این اتفاقات و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را باید به طور دقیق بررسی و علت آن را رفع کرد. بخش خصوصی معتقد است یکی از مهمترین دلایل دور زدن قانون از سوی برخی‌ها و تخلفاتی این چنین، سیاستهای ارزی بانک مرکزی در 2 سال اخیر به ویژه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

زمینه بزهکاری در حوزه تجارت را باید در مقررات یک‌جانبه جست‌وجو کرد

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: در حوزه تجارت مانند سایر حوزه‌ها، بزهکاری وجود دارد اما به طور مسلم زمینه این بزهکاری را باید در قوانین و مقررات یکجانبه، بی‌توجهی به خواسته‌های تشکل‌های بخش خصوصی، نبود منطق و عدالت کافی برای فعالیت‌های سالم تجاری جست‌وجو کرد. متاسفانه 2 سال است که قیمت ارز برای واردات به مراتب کمتر از صادرات است و چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد ما حاکم است، این مساله سبب قاچاق کالا شده است. همچنین بخشی از کالا به صورت غیرمنطقی و غیر اصولی از کانال‌های غیر واقعی از کشور خارج می‌شوند. لذا زیان ناشی از سیاستگذاری‌های غلط به اقتصاد صادراتی و اقتصاد کشاورزی آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کرده است. چنان که بسیاری از صادرکنندگان واقعی از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط از  گردونه صادرات خارج شده و عملا نمی‌توانند فعالیت واقعی خود را انجام دهند.

شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه باید با متخلفان حوزه تجارت برخورد قاطعی صورت گیرد، تصریح می‌کند: هر چند ما از سال 1397 راهکارهای خود را به منظور پیشگیری از تخلفات تجاری به بخش‌های مختلف دولتی و بانک مرکزی ارائه کردیم اما متاسفانه با بی‌توجهی و عدم پاسخگویی آنان مواجه شدیم. انتظار ما از مسئولان ذی‌ربط آن است که واقع‌بین و منصف باشند و ریشه مشکلات را شناسایی کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد خاطرنشان می‌کند: اتاق بازرگانی چندین هزار عضو دارد، لذا اگر از این میان، تعداد معدودی تخلف کنند، اتاق به جد با این تخلفات برخورد می‌کند. صادرکنندگان بسیار درستکاری در خراسان رضوی و در سطح ملی فعالیت دارند که تاثیر بسیار زیادی در اشتغال و نظام اقتصاد داخلی و جهانی دارند. اما متاسفانه صادرکنندگان از بخشنامه‌های بانک مرکزی، قوانین یک طرفه، شتابزدگی، نبود نگاه جامع و کامل به موضوعات آسیب‌های زیادی دیدند. کسانی که درصدند به طور غیرمستقیم به حیثیت و آبروی اتاق بازرگانی یا صادرکنندگان ضربه بزنند، بیشتر باید به اعمال و رفتار خودشان توجه داشته باشند.

مخدوش شدن وجهه صادرکنندگان واقعی و متعهد

یکی از دغدغه‌های مهم امروز صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت پس از مطرح شدن موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، دفاع از شخصیت فعالان واقعی عرصه تجارت است.

مجید محمدنژاد، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان می‌گوید: موضوع سوء استفاده از کارت بازرگانی کارتن‌خواب‌ها به وجهه صادرکنندگان واقعی و متعهد خدشه وارد کرده است. قشر مذکور بار سنگین ناشی از تحریم‌ها را به دوش می‌کشد؛ اما در حال حاضر به ناحق مورد هجمه قرار گرفته‌اند؛ به طور مثال: اگر از میان رانندگان تعدادی تخلف کنند، نباید کل رانندگان را زیر سوال برد و در مظان اتهام قرار داد. امیدواریم بانک مرکزی بتواند به موقع اسامی متخلفان را اعلام کند تا شفاف‌سازی‌های لازم صورت گیرد.

اتاق بازرگانی به عنوان مدعی‌العموم شاکی است

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه برای پیشگیری از تخلفات این چنینی توصیه می‌شود که سیستم‌ها و ساختارها به‌روزرسانی شوند، تصریح می‌کند: مشکل این است که ساختارهایمان به‌روز نیست و سیستم‌هایمان هم پاسخگوی چرخه اداری کشور نیست و این مساله سبب سوء استفاده متخلفان شده است. انتظار است که با تجدیدنظر در ساختارها و بخش‌های مختلف شاهد تغییرات اساسی باشیم.

محمدنژاد تصریح می‌کند: اتاق بازرگانی به عنوان مدعی‌العموم در موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شاکی است چرا که متخلفان به حیثیت اتاق ضربه زده‌اند و حتما باید با آنان برخورد قاطع صورت گیرد. اتاق بازرگانی ایران و خراسان نیز شدیدا پیگیر هستند تا شفاف‌سازی‌های لازم در این حوزه ها انجام گیرد و متخلفانی که از این فضا سوء استفاده و اقتصاد کشور را فلج کرده‌اند، به سزای عمل خود برسند.

چرا بانک مرکزی اسامی متخلفان را اعلام نمی‌کند؟

بانک مرکزی دلیل اعلام نکردن اسامی 19 متخلفی که خبرش را منتشر کرده، نگفته است؛ برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که این افراد هنوز در مرحله تفهیم اتهام و بازداشت هستند و بعضاً با قید وثیقه آزادند؛ اما بخش خصوصی معتقد است همین موضوع و دلیل اعلام نشدن اسامی هم باید به طور صریح بیان شود.

محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: بانک مرکزی باید دلیل اعلام نشدن اسامی متخلفان (سوء استفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی کارتن خواب‌ها) را عنوان کند. بانک مرکزی باید در وهله نخست نقطه فساد را شناسایی و مشخص کند و پس از آن با همکاری اتاق بازرگانی برای مبارزه و پیشگیری از بروز این دست تخلفات تلاش کند.

توکلی‌زاده خاطرنشان می‌کند: تبعات این تخلف بستگی به دامنه تخلف و منشا صدور آن 70 کارت بازرگانی دارد؛ با این حال آن چه مسلم است، ابعاد و تبعات این تخلف در آینده روشن خواهد شد. لذا تا زمانی که متخلفان معرفی نشوند، نمی‌توان چندان در خصوص تبعات این مساله صحبت کرد.

بستر تخلفات در کشور ما مهیاست

عضو هیات رییسه اتاق مشهد هم این تخلفات را ناشی از سیاست‌های غلط دولتی می‌داند و می‌گوید: این تخلفات برآمده از قوانین و سیاست‌های غلط دولتی است. ظهور چنین تخلفاتی را در سایر کشورهای دنیا به ندرت می‌توان شاهد بود، چرا که نحوه عملکرد و سیاست‌گذاری آنان با کشور ما بسیار متفاوت است. متاسفانه بستر تخلفات در کشور ما بسیار مهیا است. بر همین اساس، دولت و حاکمیت باید سرمنشا و عوامل بروز این تخلفات را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند؛ اما تا زمانی که سیاست‌گذاری و عملکرد دولت غلط باشد، شاهد این گونه تخلفات خواهیم بود.

توکلی‌زاده اضافه می‌کند: دولت در مقاطعی با سیاست‌گذاری ناصحیح خود بستری را برای سوء استفاده متخلفان فراهم کرده است. به طور مثال، سیاست تعهد ارزی از آن دست سیاست‌های غلطی است که دولت آن را حاکم کرد. علاوه بر آن در سایه این سیاست‌های ناصحیح، مقررات و قوانینی وضع شد که بر این مشکلات دامن زد؛ شاهد این مدعا حاکم شدن دوگانگی نرخ ارز بر اقتصاد بود که این قبیل سیاست‌ها را در تعیین نرخ کالاهای صادراتی نیز شاهد بودیم چنان که قیمت پایه ارز صادراتی با واقعیت بسیار فاصله داشت. وی تصریح می‌کند: خوشبختانه در حال حاضر برخی سیاست‌های نادرست دولت اصلاح شده و برخی از تخلفاتی که یکسال گذشته انجام می‌گرفت، در حال حاضر بستری برای ظهور ندارد. لذا بعید است با اصلاح سیاست‌ها بار دیگر شاهد این دست از تخلفات باشیم مگر آن که دولت، سیاست‌های غلط گذشته خود را تکرار کند.

مشکلات ارزی بخش کشاورزی

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد هم به مشکلات ارزی بخش کشاورزی اشاره و اظهار می‌کند: بخش خصوصی حداقل در حوزه کشاورزی چندین بار جلساتی را با مسوولان در اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در سال جاری برگزار کرده و مسوولان ذی ربط هم قول مساعد داده بودند که مشکلات تولیدکنندگان و دارندگان پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی از جمله مسائل مربوط به تعهد ارزی را حل و فصل کنند؛ چرا که قیمت‎های پایه صادراتی غیرواقعی است. به طوری که در برخی از محصولات 2 الی 5 برابر از صادرکنندگان واقعی تعهد گرفته شده است و آنان با مشکلاتی مواجه شدند که هنوز هم باقی است. وی می‌افزاید: اقدامات کمیته‌های مختلف از جمله کمیته اقدام ارزی به صادرات کمک کرده است اما هنوز صادرکنندگان با مشکلات بسیاری از جمله مالیات‌های سرسام‌آور مواجه‌اند که باید برای آن نیز تدابیری اتخاذ شود.

شریعتی مقدم خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این سامانه‌های مختلف با مشکلاتی از جمله عدم انطباق و یکسان‌سازی مواجه هستند؛ چنان که تعدادی از صادرکنندگان که تعهد ارزی‌شان را در شرایط تحریم یا در بازه‌های زمانی بازتری پس از 31 تیر ماه 1398 انجام دادند، با مشکل مواجه شدند. در واقع صادرکنندگان واقعی و متعهد مجبور شدند که بعضا ارز را از بازار آزاد خریداری کنند و با زیان زیادی آن را به بانک مرکزی بفروشند. البته ناگفته نماند برخی از قوانین عطف به ماسبق می‌شوند یا اینکه برخی از بخشنامه‌ها تا حد زیادی فراقانونی هستند که این مسائل باید با هدف تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید و بالطبع جهش صادرات حل و فصل شود، زیرا جهش تولید در بخش کشاورزی اتفاق افتاده و جهش صادرات ضرورتی بسیار جدی است.