فقدان راهبرد توسعه صنعتی، هدررفت منابع و تشدید چالش‌های اقتصادی را موجب شده است

در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد:

فقدان راهبرد توسعه صنعتی، هدررفت منابع و تشدید چالش‌های اقتصادی را موجب شده است

 

بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محور بررسی «فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران و تبعات آن برای بخش تولید و اقتصاد»، در محل پارلمان بخش خصوصی مشهد برگزار شد.

*تبعات ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور، باید شفاف شود

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. او از اهمیت اصلاحاتی گفت که باید در مقاطع مختلف، اقتصاد را در مسیر ارتقا و تعالی هدایت کند و تاکید کرد: البته که این جنس اصلاح‌گری‌ها باید در شرایط معمول اقتصادی انجام شود چرا که هر جراحی در این بخش با مقاومت هایی نیز روبه رو خواهد بود و در یک برهه نامناسب نیز بیم التهاب و بروز چالش برای آن می رود.

وی تاکید کرد:قریب به چهار دهه است که فرصت‌ها را برای این جنس اصلاحات ساختاری مثلا در روند بودجه ریزی کشور، از دست می دهیم و حتی در مقطعی که کشور از درآمدهای سرشار نفت بهره‌مند بوده، باز غفلت صورت گرفته و این مهم انجام نشده است.

سیادت به موضوع بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادراتی اشاره کرد و گفت: اگرچه تصمیمات دولت قرار است به تسهیل این امر منجر شود اما می‌دانیم که سازمان امور مالیاتی در روند اجرا، ده‌ها اهرم قانونی را بهانه می‌کند تا این موضوع محقق نشود. اتاق بازرگانی باید با احصاء همه آن مواد و تبصره‌های قانونی که می توانند به مانعی برای اجرای این تصمیم منجر شوند، اصلاح این موارد را پیگیری کند. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در موضوع رفع تعهدات ارزی نیز بیان کرد: بانک مرکزی در حالی برای موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی افراد در اصطلاح کم بضاعت هیاهو می‌کند که خود پاسخگوی سرنوشت میلیاردها دلار ارز 4200تومانی که در راستای هدف واقعی خود صرف نشده، نیست. همین رویکردها، ضایعات به مراتب بزرگتری را برای اقتصاد کشور رقم زده و مسئولانی که در این خصوص اهمال کرده اند، باید پاسخگوی قانون باشند اما اتفاقات جور دیگر رقم می‌خورد.

وی درخواست کرد: بدنه پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برآوردی از خسارت ها و ناکامی های ارز 4200تومانی را جمع بندی کند تا اثرات سیاستگذاری های غلط، برای عامه جامعه شفاف شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی نمی تواند در مقابل نقایص عملکرد اقتصادی دولت، صرفا به انتقاد بسنده کند چرا که این موضع انفعالی، کارآمدی لازم را ندارد. امروز بیش از هر زمان دیگری به راهبردهای موثر و اجرایی نیازمندیم و بخش خصوصی می تواند به تدوین آن ها ورود کند.

*کمک 42میلیارد ریالی بخش خصوصی به حوزه درمان استان

در بخش دیگری از این جلسه، حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: فعالان قتصادی استان، در این این مقطع دشوار شیوع بیماری کرونا، تلاش کرده اند تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل نموده و به یاری مراکز درمانی استان در مقابله با کرونا شتافتند.

وی به برگزاری نشستی با عنوان «هم اندیشی با هدف بررسی نحوه تاب آوری و مقابله با ویروس کرونا» اشاره کرد و افزود: در این جلسه فعالان اقتصادی این استان متعهد به کمک 42میلیارد ریالی برای تامین اقلام و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز درمانی استان برای مقابله با کرونا شدند.

محمودی یادآور شد: از ابتدای شیوع این بیماری، فعالان اقتصادی در بازه های مختلفی برای کمک به بخش درمان، پیش قدم شدند و حتی در یک مرحله نیز اقلام مورد نیاز مراکز درمانی استان نظیر ونتیلاتور، ماسک های دایمی پزشکی و سایر تجهیزات را با هزینه ۵۰ میلیارد ریال خریداری کرده و به دانشگاه علوم پزشکی اهدا نمودند.

وی با تقدیر از همراهی فعالان اقتصادی در این حرکت خداپسندانه، توضیح داد: در این مرحله نیز مقرر است تا کمک ها به دو صورت نقدی و یا تامین کالاهای مورد نیاز، انجام بگیرد.

*فقدان یک استراتژی صنعتی کارآمد، خطر از دست رفتن سرمایه ها را در پِی دارد

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه به اهمیت تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور پرداخت و گفت: فقدان فهم مشترک از جایگاه توسعه و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور باعث شده تا امروز از داشتن یک سند کارآمد در این بخش محروم باشیم و سیاستگذاری‌های دولت نیز به تبعیت از آن، سطحی و مقطعی و عمدتا ناکارآمد باشد.

وی ادامه داد: یک راهبرد درست، می تواند اولویت‌های صنعتی کشور را تعیین کرده، سهم و اندازه تخصیص تسهیلات و حمایت ها را مشخص کند، واردات کالاهای مشابه را مدیریت نموده و بازه توسعه و خودکفایی بخش های مختلف تولیدی را تعریف کند.

حمیدی به صنایعی اشاره کرد که سال‌هاست، دست حمایتگر دولت را بر شانه خود دارند و متذکر شد: پشتیبانی و تسهیلات دهی باید تا یک بازه مشخص انجام شود و چنانچه صنعتی در آن مقطع نتوانست به بهره وری و رشد دست پیدا کند، باید مجوز به ایجاد واحدهای جدید داده شده و از حمایت های مادام العمر پرهیز شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: همین حالا اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری در این استان را داشته باشد، به استناد کدام سند می توان او را سمت و سوی ایجاد یک واحد تولیدی در فلان شاخه هدایت کرد و توامان نسبت به امنیت سرمایه‌اش تضمین داد؟ فقدان یک چشم انداز کارآمد صنعتی، باعث شده تا سرمایه های ما در این بخش با چالش و خطر از دست رفتن مواجه شود و اثرات کافی را نیز در توسعه اقتصادی کشور نداشته باشند. برای این منظور باید طرحی جامع ارائه گردد که همه جنبه ها را لحاظ کند و خلاء های ما را در عرصه اقتصاد کشور و استان پیگیری نماید.

* عملکرد بخش صنعت حاصل تعامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به تلاش هایی اشاره کرد که در چهار دهه گذشته برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی انجام گرفته و هر بار به نوعی رها شده یا به بایگانی رفته است. او عنوان کرد: در پاسخ به این سوال که؛« چرا استراتژی توسعه صنعتی در ایران تدوین و عملیاتی نمی شود؟» می توان دلایل متعددی را برشمرد که از جمله آن؛ نبود فهم و درک مشترک از مفهوم توسعه و اهداف بلندمدت توسعه کشور، فقدان برداشت کارآمد در انتخاب استراتژی های مطرح توسعه یعنی مثلا جایگزینی واردات یا توسعه صادرات و وابستگی دولت و نظام اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی در سال های گذشته است.

وی ادامه داد: عدم تعامل و هماهنگی تشکل های بخش خصوصی با یکدیگر در تشریک مساعی و پیگیری خواسته ها، نبود اجماع در اولویت بندی مفاهیم توسعه ای از جمله پیشرو بودن و یا نبودن  استراتژی توسعه صنعتی بر استراتژی کلان  توسعه اقتصادی کشور،  محدود بودن استراتژی توسعه صنعتی کشور در اولویت بندی بخش های صنعتی و... از دیگر مواردی هستند که می توان به عنوان دلایل این بحث عنوان نمود.

کبیر بیان کرد: باید بپذیریم که عملکرد بخش صنعت حاصل تعامل نسبتا پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل ، توسعه صنعتی شکل می گیرد و استرتژی توسعه صنعتی باید به دنبال این چیدمان باشد و در این راستا تمامی عوامل مذکور را به خدمت بگیرد.

دبیر اتاق مشهد، اشاره ای نیز به کیفیت بعضی از برنامه‌های راهبردی پیشین داشت و توضیح داد: در شماری از این برنامه ها، هدف‌گذاری فراتر از ظرفیت ها به نظر می رسد. مثلا در «برنامه راهبردی ۱۱صنعت در استراتژی توسعه صنعتی » پیش بینی شده که تا افق اجرای آن در سال 1404، صنعت خودروی ایران جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان را با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری و مبتنی بر توسعه فناوری کسب کند. برای صنعت فولاد هم جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیشنهاد شده است. برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک هم دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان است و  در صنعت سیمان  نیز باید تا جایگاه سومی جهان و اولی در صادرات جهانی پیشرفت کنیم. تعیین این چشم اندازها به نظر نمی رسد که با واقعیت موجود، سنخیتی داشته باشد.

وی بر ورود بخش خصوصی به انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات کارآمد و مطالبه گری در این بخش تاکید کرد.

دبیر اتاق مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود به ارائه گزارشی جامع از عملکرد واحدهای مختلف این اتاق طی شش ماهه نخست سال جاری پرداخت.

*نقش همه بازیگران موثر بر توسعه صنعتی باید در متن راهبردها، دیده شود

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در همین رابطه عنوان کرد: قریب به دو دهه پیش برای ایجاد یک واحد صنعتی در حوزه الکترونیک اقدام کردیم. مسئولان وقت اداره صنایع، در همان برهه به استناد طرح آمایشی که در اختیار داشتند، ایجاد این صنعت را دارای بهره وری ندانسته و اعلام کردند که حمایتی از ما نخواهند داشت متقابلا لیستی از صنایعی را در اختیار ما قرار دادند که به اذعان آن ها، اولویت سرمایه گذاری و حمایت در استان بود.

وی ادامه داد: امروز همان لیست شاخه های تولیدی که در اولویت حمایت ها قرار داشت، به علت اشباع در استان، دیگر مورد تاکید نیست و مجوزی هم برای واحدهای جدید در آن رشته ها صادر نمی شود.

چمنیان تاکید کرد: به نظر می رسد که نحوه برنامه ریزی برای تعیین راهبردهای توسعه صنعتی در کشور ما طی سال های گذشته براساس شاخص های ساده انگارانه و غیرعلمی انجام گرفته است. چنین راهبردی باید با نوآوری و ارتقای زیرساخت های فناورانه همراه باشد وگرنه کارکرد بلندمدت نخواهد داشت.

وی یادآور شد: از سوی دیگر، در مطالعاتی که به همین بهانه انجام شده نیز مولفه های موثر فراوانی نادیده انگاشته می شوند که مزیت های یک صنعت و کسب و کار را در افق های بلندتری تعیین می کنند.

چمنیان خاطر نشان کرد: در روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید نقش همه بازیگران آن از نهادهای اقتصادی تا حتی سازمان های فرهنگی نظیر صدا و سیما و یا نقش آفرینان عرصه سیاست خارجی کشور و... به درستی دیده شود.

*سرمایه گذاری های غیربهره ور، اتلاف منابع را در پی دارند

علی‌اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، در این جلسه به ضعف قوانین و چالش های آن برای بخش خصوصی پرداخت و گفت: در بحث توسعه صنعتی باید از صدور مجوزهای بی رویه که به سرمایه گذاری های کوچک اما غیربهره ور منجر می شوند، پرهیز کنیم چون نتیجه آن جز اتلاف منابع نخواهد بود.

وی ادامه داد: مشکل اساسی ما در کشور این است که می خواهیم همه جانبه باشیم، پس در صنایع مختلف به صورت انبوه مجوز صادر می کنیم، بی توجه به آنکه مزیتی در تمامی این شاخه ها وجود دارد یا نه؟

علیزاده قناد تاکید کرد: در استان خراسان رضوی که بخش خصوصی بیشترین سرمایه گذاری صنعتی را داشته و باید برای آینده بر نقاط قوت و اولویت های دارای مزیت متمرکز شویم و ظرفیت های نوآورانه و سرمایه گذاری های موثر را به کمک آن بیاوریم.

وی با انتقاد از تخصیص سهمی در بودجه امسال به ارز 4200 تومانی، گفت: اگر این ارز منشاء فساد بوده و گروه خاصی از ظرفیت آن بهره مند شده اند که تعهداتشان را هم ایفا نکردند، چرا باید دوباره همان مسیر را تکرار کنیم؟ به نظر می رسد همه تذکرات و هشدارهای بخش خصوصی در این رابطه، به مثابه آب در هاون کوبیدن است.

*ضرورت ارائه تعریفی جامع از صادرکننده متعهد و دارای اهلیت

در بخش دیگری از این جلسه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: بیش از یک سال است که در حوزه زعفران، به سازمان توسعه تجارت تاکید می کنیم که باید برای صادرکنندگان واقعی کارت اهلیت صادر شود. پیگیری های ما به رغم وعده های داده شده، راه به جایی نبرده است.

وی ادامه داد: امروز سیاست هایی که در حوزه ارزی اتخاذ می شود، عملا به حذف صادرکنندگان واقعی انجامیده و تبعات آن را هم بخش تجارت خارجی ما متحمل می شود. 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خاطر نشان کرد: باید یک تعریف جامع از صادرکننده متعهد و دارای اهلیت ارائه کنیم و در موضوع رفتار تجاری، اولویت ها و ضرورت ها را تبیین نماییم.

*انتقاد از بودجه خصولتی ها

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: لایحه بودجه امسال به درستی مهندسی نشده است و چالش ها و مشکلات موجود و کمبودها به ویژه در بخش منابع، در آن به شایستگی دیده نشد.

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که عمدتا به آن ورود نمی شود و نحوه تخصیص بودجه به آن مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد، بنگاه های خصولتی هستند که بعضا حکم حیاط خلوت را پیدا کرده اند. بودجه های کلان این حوزه، می تواند بخش عمده ای از کمبودهای اعتباری را در سایر عرصه های مهم تر، حل و فصل کند.

*نگرانی از آثار تورمی لایحه بودجه 1400

مجید محمد‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: سیاست دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده بر فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی استوار است و امیدواریم که این واگذاری ها به بخش های خصولتی انجام نشود و توزیع درستی محقق گردد. پیش‌فروش نفت از محل اوراق سلف نفتی در بودجه 1400، سیاست دیگر دولت برای جبران کمبودها است که البته آثار تورمی این اقدام جای بحث و بررسی فراوان دارد.

وی ادامه داد: برآوردهایی که دولت در لایحه بودجه 1400 برای میزان فروش نفت، اخذ مالیات از جیب خالی مردم، استقراض از صندوق توسعه ملی و... دارد با واقعیت موجود هم‌خوان نیست و بروز یک تورم افسارگسیخته را در آینده هشدار می دهد.

محمدنژاد تاکید کرد: به مثابه سنوات قبل، اتاق بازرگانی ایران در این موضوع نظرات خود را منعکس کرده و امیدواریم نقش و اثر پارلمان بخش خصوصی در تصویب این لایحه مورد توجه قرار بگیرد و نظرات بخش خصوصی شنیده شود.

*تقدیر از استانداری برای حل مشکلات مرزی

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه با تقدیر از اقداماتی که استاندار خراسان رضوی برای حل مشکلات در مرز دوغارون انجام داده، عنوان کرد: پیش از این، یک مرز با دو درب و دو قانون داشتیم که مشکلات و رانت هایی را رقم زده بود. خوشبختانه با حمایت استانداری و پیگیری نهادهای متولی نظیر گمرک، این مشکل اصلاح شد و حالا تردد از یک درب انجام می گیرد.

وی به گام هایی اشاره کرد که در راستای تحقق مدیریت یکپارچه در مرز با پیگیری و مطالبه گری اتاق بازرگانی انجام گرفته و توضیح داد: افزایش ساعات کاری مرز از دیگر نکاتی بود که به کاهش ترافیک های سنگین در مرز دوغارون منجر شد و همه این ها جای تقدیر و تشکر دارد.

*جایگاه تعاملات جهانی باید در سیاستگذاری های اقتصادی، دیده شود

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر اهمیت جایگاه تعاملات و ارتباطات جهانی در سیاستگذاری های اقتصادی تاکید کرد و گفت: یک سمت همه فعالیت های اقتصادی ما، بازارهای جهانی قرار دارد. نمی توانیم بگوییم که تولید و توسعه خواهیم داشت اما تعاملات بین المللی را خط می زنیم.

وی ادامه داد: تدوین هر نوع استراتژی در بخش صنعت باید با نگاهی به این اقتضائات باشد.

امتی تاکید کرد: اتاق و بخش خصوصی باید در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری ها حضور داشته باشند و لذا پیشنهاد می کنیم تا موضوع واگذاری روند انتخاب رایزن های بازرگانی به اتاق که از سوی وزرات صمت پیشنهاد شده، پیگیری و به مرحله اجرا درآید.

* توسعه صنعتی در کشور ما باید با محور ایجاد واحدهای بزرگ و تولید انبوه پیگیری شود

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: توسعه صنعتی در کشور ما باید با محور ایجاد واحدهای بزرگ و تولید انبوه پیگیری شود چرا که تجربه فعالیت واحدهای کوچک و متوسط در بخش تولید، نشان می دهد که هزینه تمام شده تا چه میزان برای این بنگاه های اقتصادی، بالا بوده و عملا مجال رقابت در بازارهای بزرگتر از آن ها دریغ شده است.

وی بر سرمایه گذاری در صنایع رقابت پذیر تاکید کرد و یادآور شد: اگر هزینه تمام شده تولید کاهش پیدا کند، نتیجه آن توسعه واحدهای R&D و رشد فناوری و تکنولوژی خواهد بود. صنعت ما به ویژه در بخش پوشاک و نساجی نتوانسته هم پای صنایع پیشرو نظیر کره جنوبی و... حرکت کند و ضعف نیز در همین محدودیت هاست.

رخصت خاطر نشان کرد: متاسفانه سیاستگذاری ها و ضوابط حاکمیتی در کشور ما به گونه ای رقم می خورد که زمینه برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی، توسط بخش خصوصی فراهم نیست.