ضرورت شناسایی و ارائه راهکارهای اجرایی برای محیط کاسب و کار آسیب‌دیده از کرونا

 

در نشست دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق های سه گانه استان خراسان رضوی مطرح شد

ضرورت شناسایی و ارائه راهکارهای اجرایی برای محیط کاسب و کار آسیب‌دیده از کرونا

 

جلسه دبیرخانه هماهنگی شورای هماهنگی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف خراسان رضوی با هدف بررسی پیشنهادها پیرامون چالش های موجود استان و  نحوه جبران آسیب‌های ناشی از کرونا به بخش خصوصی و تعاونی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سه اتاق در ابتدای این نشست گفت: یکی از اقدامات ماه اخیر دبیرخانه، استخراج  مهم ترین چالش‌های استان در حوزه‌های ملی و استانی به موازات موج‌های بیماری کرونا در سطح جامعه بود. این چالش‌ها برگرفته از نظرات بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود. این موضوعات را به بحث گذاشتیم و به 32 مورد رسیدیم که حدود 22 مورد را در قالب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مطرح کردیم و مقرر گردید تامابقی موضوعات را با تشکل‌ها در میان بگذاریم. همچنین، از اتاق ها خواستیم با زیرمجموعه و تشکل‌های خود موضوعات را بررسی کنند تا بتوانیم راهکارهای اجرایی به دولت و به مجموعه ملی و استانی ارائه نماییم.

لبافی ادامه داد: هدف از این‌کار، مطالعه برنامه های اجرایی در قالب مهمترین چالش های استان است تا با کمک روسای سه اتاق راهکاهای لازم را در سطح ملی مطرح نماییم. این تقسیم کار در اتاق ها اتفاق افتاد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق های استان گفت: خراسان رضوی را با مشارکت مردم و با کمک بخش خصوصی و تعاونی و همراهی دستگاههای اجرایی دولتی می توان ساخت و موانع و مشکلات موجود را برطرف نمود. وی تاکید کرد کریدورهای درآمدی زیادی در استان وجود دارد که ضرورت دارد تدابیری اتخاذ نمائیم که امکان رسوب این درآمدها و به جهت توانمند سازی مردم، برداشته شود. وی ادامه داد ظرفیت و پتانسیل های استان خراسان رضوی به صورت استانی و در قالب یک استان نسبت به کلیه استان ها دارای ظرفیت ملی و فراملی در سطح کشور می باشد و بویژه حوزه گردشگری و هتلداری، صنوف، موادغذایی، بسیاری از کارخانجات با ظرفیت عبور از مرزهای استانی و ملی دیده شده و لذا در شرایط موجود کرونایی بیشترین آسیب را دیده است و در این خصوص نیز باید چاره اندیشی شود.

 وی بسیاری از چالش های موجود استان را برشمرد و ابراز امیدواری نمود با پیگیری های پیش رو برطرف شود.

*اهمیت حمایت معنوی و قضایی از سرمایه گذاری ها

در ادامه علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: اینکه مهم ترین چالش ها را تهیه می کنیم و به امضای سه اتاق میرسانیم و به مسئولان استانی منعکس میکنیم خوب است ولیکن شفاف سازی رسیدن بخش خصوصی به اهدافش بسیار مهم است.

وی افزود: مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی در همه موارد وجود دارد. به طور مثال، یکی از هتل های مشهد تمام مالیات خود را پرداخته و بیش از 200 نیروی خود را حفظ نموده و تعدیل نکرده است اما با تقاضای بخشودگی جرایم مالیاتی این مجموعه که در تنگنای شدید و بحران اقتصادی قرار دارد، موافقت نمی شود. این درحالی است که بخش گردشگری بیشترین آسیب را طی دو فصل اخیر متحمل شده است. هر ماه 4 درصد جرایم دیرکرد در پرداخت مالیات محاسبه می شود و با وجود اینکه تسویه مالیاتی صورت گرفته، بخشودگی جرایم دیرکرد اعمال نمی گردد. این چنین رویکردهایی را چطور می توان تفسیر کرد؟

کبیر ادامه داد: استان ما از نظر رویه های ناعادلانه مالیات و ممیزی مقام اول را دارد و در شاخص مالیات محیط کسب و کار، رتبه 31 و در تامین اجتماعی رتبه 27 را کسب نموده که اینها بدترین جایگاه ها برای استان ما در قیاس با سایر مولفه های محیط کسب و کار به شمار می آید. اینکه می گوییم کرونا در خراسان رضوی بیشترین اثر را گذاشته است، از تحلیل محیط کسب و کار مشخص است. در بهار 1399رتبه 26 کسب و کار کشور را کسب کردیم و این سقوط 11 پله ای به خاطر حوزه گردشگری و تعطیلی آن بوده است. بقیه استان ها عملا دیرتر به وضعیت بد رسیده اند اما ما به خاطر حوزه گردشگری عوارض اقتصادی را زودتر و بیشتر تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی فرآیندهای نامطلوب و موانعی دارد که محیط کسب و کار آن را به شدت متاثر از خود می سازد.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاری های موجود تاکید کرد و گفت: در برهه ای موضوع ایجاد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به استانها ابلاغ شد و یکی از درخواست های ما از شورای گفتگو این است که پیگیر باشد چرا آن اتفاق محقق نگردید و درخواست داریم تا ایجاد این کمیته مطالبه شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از حضور نمایندگان اتاق های تعاون و اصناف در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی استقبال می کنیم.

* بخش زیادی از مشکلات حوزه تعاون مربوط به تسهیلات بانکی است

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون مشهد نیز در صحبت‌هایش خواستار حضور نماینده ای از اتاق تعاون در کمیسیون‌های کشاورزی و صادرات اتاق بازرگانی برای ارائه نظرات بخش تعاون در این کمیسیونها شد.

وی به فضای کسب و کار استان و چالش های آن در بزنگاه شیوع کرونا اشاره و بیان کرد: برای عبور از این وضعیت پیشنهاداتی از سوی اتاق تعاون جمع بندی شده است که از جمله آن، تشکیل کمیته های حل اختلاف با حضور نمایندگان سه اتاق است. هم اکنون در صورت بروز اختلاف، بازرسان موضوعات را منتقل کرده و از بخش خصوصی و تعاونی نظرخواهی نمی کنند. مکاتبات در این زمینه با استاندار باید جدی تر پیگیری شود.

شریفیان بر لزوم ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور برای الزام دولت و دستگاه های حاکمیتی به اخذ نظرات سه اتاق تاکید و اظهار کرد: لازم است از رئیس مجمع نمایندگان استان و نمایندگان استانداری در جلسات روسای سه اتاق دعوت کنیم تا در جریان موضوعات و چالش های بخش خصوص و تعاونی قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه می توان از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای تولیدکنندگان مرتبط با سه اتاق استفاده کرد، افزود: همچنین، بهتر است برنامه نمایشگاه‌های مجازی را در دستور کار قرار دهیم و از ظرفیت سه اتاق برای اجرای چنین برنامه هایی استفاده کنیم. اگر زنجیره تولید تا مصرف را در تعاملات اتاق ها درنظر بگیریم بخش زیادی از مشکلات حل می شود.

وی گفت: بخش زیادی از مشکلات حوزه تعاون مربوط به تسهیلات بانکی است. در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، مقرر شد تا مالیات، حق بیمه‌ها و اقساط تسهیلات بانکی برای سه ماه امهال شود اما این اتفاق برای تعاونی ها نیفتاد. در دوره کرونا استان خراسان رضوی آسیب زیادی دید چون بخش خدماتی این استان قوی‌تر است و بیشترین آسیب های اقتصادی این اپیدمی، متوجه همین بخش بود اما نباید اینط ور باشد که در این شرایط باز هم استان ما مالیات بیشتری بپردازد. باید معافیت های مالیاتی بیشتری در این شرایط برای استان ما در نظر گرفته شود.

*موازی‌کاری در ساختار اتاق اصناف کشاورزی و اتاق اصناف

سیدجمال کاظمی، دبیر اتاق اصناف مشهد نیز در همین رابطه اظهار کرد: موج اول کرونا تاثیری آنی بر اقتصاد استان گذاشت پس در همان ماه اول وارد بحث مسائل و مشکلات اصناف شدیم. ما 61 بند را در ارتباط با چالش‌های اساسی اتاق اصناف استخراج کردیم که لازم است این موارد از حیث رسیدگی و پیگیری اولویت بندی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهاد داریم که اتاق اصناف مشکلات بخش توزیع را رصد کند و بخش تولید نیز توسط دو اتاق دیگر رصد شود. در رابطه با بحث بسته های حمایتی کرونا هم از ابتدای امسال به این نتیجه رسیدیم که در حوزه مالیاتی، بانکی، گمرکی و تامین اجتماعی مواردی را به عنوان ضرورت پیشنهاد دهیم و اعمال معافیت های مالیاتی یکی از مهم ترین خواسته های حوزه اصناف است.

کاظمی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر موضوع مالیات تسهیل نشود، بار مضاعفی بر کسب و کارها وارد می آید. بحث جرایم مالیاتی اگر مدنظر قرار گیرد و به بخشنامه قبلی برگردد، کمک بزرگی خواهد بود. اما امروز همزمان با اینکه مالیات ابلاغ می شود، برگ جرایم مالیاتی هم صادر می گردد.

وی اظهار کرد: میزان شکایات حوزه بازرسی ما 100 درصد افزایش یافته است زیرا ورود مشاغل کاذب به حوزه خدمات بسیار زیاد شده است. ما اصناف خدماتی را تعطیل کرده ایم اما در فضای مجازی این خدمات به گونه ای نامتعارف و بدون استاندارد ارائه می شود و به همین دلیل شکایت های مردمی افزایش یافته است.

دبیر اتاق اصناف مشهد به موضوع تنظیم بازار اشاره و ابراز کرد: تنظیم بازار استان مربوط به سه اتاق است و باید خودمان این تنظیم را انجام دهیم. تنظیم بازار کنونی استان مربوط به بخش خصوصی نیست و کالاهایی که جهاد کشاورزی توزیع می کند را شامل می شود. کالاهایی مثل مرغ و ماهی و... . این درحالی‌ست که بیشترین حمایت برای مراکز شهرداری است و اصناف سطح شهر توزیع کالاهای اساسی را ندارند. در این خصوص، اگر بحث پخته تر شود و سه اتاق به این ماجرا ورود کنند، اثرات خوبی را شاهد خواهیم بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در جمع بندی این نشست اظهار کرد: طی مدت زمان کوتاهی مهمترین چالش های استان بویژه در حوزه کرونا جمعبندی و به مسئولان استانی و ملی منعکس خواهد شد.