رتبه و جایگاه محیط کسب و کار خراسان رضوی، در خور ظرفیت‌های آن نیست

در بیست و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد عنوان شد:

رتبه و جایگاه محیط کسب و کار خراسان رضوی، در خور ظرفیت‌های آن نیست

بیست و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور «غلامحسین شافعی» رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران برگزار شد و در این جلسه جایگاه این استان در فضای کسب و کار کشور و چالش های فعالان اقتصادی در بخش های تامین اجتماعی و مالیاتی در آیینه عملکرد کمیسیون تخصصی مرتبط با آن، بررسی شد.

* بررسی نمره و رتبه استان در مولفه های موثر بر فضای کسب و کار خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست به ارائه گزارش پایش شاخص های محیط کسب و کار خراسان رضوی پرداخت و گفت: استناد ما در این بررسی، گزارش اتاق ایران از این فضا در تابستان 1399 بود و توامان پژوهشی نیز در داخل استان و از سوی اتاق مشهد انجام گرفت که نتایج در خور توجهی را ارائه می کند.

وی افزود: خراسان رضوی به استناد گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران، در تابستان 99 توانست سقوط 11پله ای خود به رتبه «بیست و ششم» در میان استان‌های کشور را جبران کند و بار دیگر در رتبه «پانزدهم» قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه 301 فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شده اند، متذکر شد: در این طرح همچون دوره­های گذشته 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفته و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ماه سال 98 ، شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى از موانع این بخش محاسبه شده است.

وی اشاره‌ای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطر نشان کرد: در تابستان 1399، فعالان اقتصادی مشارکت کننده ، همچون دوره­های اخیر به ترتیب سه مولفه «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک ها» را نامناسب­‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی نموده اند.

کبیر توضیح داد: بررسی های استانی ما در مجموع دو فصل بهار و تابستان 99، نتایج دقیق‌تری را از موانع عمده در فضای کسب و کار استان ارائه می کند. برای نمونه در شاخص «رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» بنا به رای و نظر فعالان اقتصادی خراسان رضوی، رتبه ما در کشور «سی‌ و یکم» است. همچنین به لحاظ «رویکردهای سختگیرانه اداره های کار و بیمه تامین اجتماعی» نیز رتبه 27کشور را کسب کرده ایم و در موضوع «موانع فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی» نیز به رتبه «بیست و ششم» در میان استان های کشور رسیده ایم. مولفه منفی دیگر، «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» است که در این بخش نیز رتبه «بیست و سوم» را داریم. این رتبه ها از جایگاه نامطلوب استانمان در شاخص های مذکور، حکایت می کنند.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نکته قابل تامل دیگری نیز اشاره کرد: در مولفه هایی نظیر «تقاضا در بازار» و «فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز»، استان خراسان رضوی به ترتیب رتبه های دوم و چهارم را در فصل گذشته کسب کرده و این بدان معناست که تقاضا در این خطه مطلوب بوده و سطح فناوری نیز مقبول است. با این وجود تامین کنندگان بازار ما که ظرفیت و حجم تقاضای خوبی دارد، الزاما از همین استان نیستند چرا که دیگر مولفه های نامطلوب، فضای کسب و کار را برای بخش مولد ما دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه، این بررسی ها تصویری جامع از شرایط موجود ارائه می کند، گفت: نظر به استخراج مجموعه ای از مولفه های موثر بر فضای کسب و کار (چه از منظر رتبه و چه از نگاه نمره این استان)، تصمیم گرفتیم تا هر کدام از این شاخص ها را به یکی از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد برای بررسی و مداقه بیشتر بسپاریم و خروجی های آن را نیز به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و دیگر مراجع ملی ارائه دهیم.

گفتنی است؛ این گزارش مورد استقبال اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر شد تا نتایج آن به مراجع ذی صلاح ارائه شود.

*تلاش اتاق مشهد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، مالیات و روابط کار

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گزارشی را از عملکرد این ساختار تخصصی-مشورتی در سال 98 و 99 ارائه کرد و گفت: نظر به تنوع موضوعات مطروحه در این کمیسیون و به منظور ایجاد تمرکز در روند رسیدگی به هر کدام از بخش‌هایی که در عنوان این ساختار ذکر شده، سه کمیته مالیات، تامین اجتماعی و کار و روابط آن ذیل این کمیسیون شکل گرفت.

او نقبی به اهداف و برنامه های این کمیسیون طی سال ۹۸ و شش ماهه ۹۹ زد و عنوان کرد: در بازه مذکور، قوانین مقررات و بخشنامه های مخل کسب و کار در جلسات مختلف این کمیسیون و کمیته های تحت پوشش آن مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون موارد مختلف، مجموعه ای از پیشنهادات اصلاحی ارائه گردید. بخش دیگری از اقدامات ما بر بررسی و ارائه نظر در خصوص طرح ها و لوایحی تمرکز داشت که در مجلس یا مراجع دیگر در دست بررسی و یا تصویب هستند.

اثنی عشری یادآور شد: همچنین تلاش نمودیم تا همکاری موثری را نیز با سایر کمیسیون‌های اتاق مشهد در باب ماموریت های مشترکمان رقم بزنیم. برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن های صنفی و حرفه‌ای در موضوع مالیات، کار و تامین اجتماعی و ارجاع مشکلات و بررسی های انجام شده به دبیرخانه شورای گفتگو و دیگر مراجع پیگیر، بخشی از اقدامات این کمیسیون را شامل می شدند.

وی توضیح داد: این کمیسیون در این مدت هفت جلسه و کمیته های آن نیز ۱۹ نشست را برگزار کردند. در کمیته مالیاتی موضوع اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به بحث و بررسی گذاشته شد و نظرات مشورتی اعضا به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارجاع گردید. بررسی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین دادرسی مالیاتی و همچنین نحوه دفاع از مودیان در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی از دیگر مواردی بودند که در این کمیته پیگیری شدند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد خاطر نشان کرد: کمیته تامین اجتماعی نیز در این مدت با برگزاری 8جلسه به بررسی بخشنامه ها و به ویژه اصلاحیه بخشنامه 11/3 و انعکاس آن به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمود. یکی از موضوعات پُر چالشی که به دفعات در جلسات این کمیته و صحن کمیسیون مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، بحث بازرسی دفاتر قانونی بود. تلاش داریم تا تعامل سازنده‌ای را با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برقرار نماییم. بررسی بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران موضوع قانون تامین اجتماعی و پیگیری در خصوص نحوه دفاع از اعضا در جلسات هیئت های حل اختلاف تامین اجتماعی از دیگر مباحث مورد پیگیری در این بخش بودند.

وی تاکید کرد: در پاره ای از موضوعات حوزه تامین اجتماعی به‌رغم  پیگیری های متعدد هنوز نتوانسته ایم توفیقی حاصل کنیم. اگرچه بنابر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حسابرسی 10 ساله متوقف شده اما همچنان شاهد تکرار این بحث در اقدامات تامین اجتماعی هستیم و آن ها نیز تن به این مصوبه نمی دهند. ادله ما نیز مورد پذیرش آن ها قرار نمی گیرد و از این منظر، فعالان اقتصادی استان با چالش های جدی دست به گریبان هستند.

به گفته «اثنی عشری» در حوزه کار و روابط این بخش نیز، اصلاح قانون سخت و زیان آور، آیین نامه برگزاری شوراهای اسلامی کار، بررسی نحوه مشارکت فعال در انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف و... موضوع بحث و پیگیری بوده است.

وی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری در مورد چگونگی محاسبه مزد سنوات و پاداش پایان خدمت و همچنین تصمیم همین مرجع در خصوص نحوه محاسبه مزد و حق السعی، بررسی و اظهار نظر تخصصی جمع بندی شده و به مراجع مرتبط ارائه گردید.

*ضرورت اجماع نخبگان برای شناسایی راهکارهای رفع موانع، در محیط کسب و کار خراسان رضوی

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه به وضعیت فضای کسب و کار در خراسان رضوی و موانع و چالش های موجود در آن اشاره و بیان کرد: خطه‌ای که ظرفیت‌های فراوان و منابع انبوه دارد، رتبه پانزدهم را در محیط کسب و کار کشور کسب کرده و این جایگاه در تقارن با ظرفیت های آن نیست.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که باید جمعی از کارشناسان خبره و نخبگان در بخش های مختلف گرد هم آمده و همه آن مولفه‌هایی که به عنوان مانع و عامل منفی در این فضا عمل می کنند را شناسایی و برای آن چاره جویی کنند.

سیادت متذکر شد: البته رد و نشان بخشی از این مشکلات در مرکز است و باید مسیر پیگیری آن ها را در سطح ملی تعریف و دنبال کنیم.

وی خواستار ارتباط موثر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ساختارهای همگن خود در پارلمان بخش خصوصی ایران شد و تاکید کرد: شاید یکی از ظرفیت های پیگیری موانع و چالش ها، همین کمیسیون های اتاق ایران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز باشد.

*عدم توجه تامین اجتماعی به مصوبه محدودیت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها به آخرین سال مالی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ایراد سخن پرداخت و گفت: عملکرد اداره کل امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی و سختگیری‌های مضاعف آن ها در این خطه، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است.

وی ادامه داد: بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر قانونی در بازه زمانی 10 ساله انجام می شد. اما از سال 96  با هدف تسهیل در کسب و کار و رونق اشتغال ، این سازمان ملزم شد تا روند بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین سال مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی محدود کند اما این بحث در عمل اجرا نشده و با بعضی بهانه ها، در استان ما همان رویه گذشته را دنبال می کنند.  

*ضرورت تعریف شاخص های اهلیت و رفتار تجاری صادرکنندگان

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: به منظور ارتقای عملکرد در حوزه صادرات و بازرگانی و مقابله با هجمه‌هایی که به بهانه‌های مختلف شاهد هستیم، باید با پدیده‌هایی نظیر رقابت منفی، ضعف در کیفیت کالای صادراتی و... مقابله کنیم و به همین منظور باید پایشی موثر در این حوزه به عمل آید.

وی ادامه داد: در حوزه محصولات تخصصی و دارای مزیت نیز باید این پایش جدی‌تر انجام بگیرد و شاخص های اهلیت و رفتار تجاری صادرکنندگان، به درستی تعریف و تبیین شود تا معیار رتبه بندی های بعدی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران بر تعریف چهارچوب های مشخص برای شخصیت تجاری فعالان اقتصادی نیز تاکید کرد و یادآور شد: بعضی زعم آن دارند که صرفا با اخذ کارت بازرگانی می توانند هر عملکرد تجاری داشته باشند و این در حالی است که انعکاس اقدامات آن ها، جامعه بازرگانان و فعالان اقتصادی را متاثر از خود می سازد و گاه یک خطا و کوتاهی را نه از جانب یک فرد که به پای همه افراد فعال در آن حوزه می نویسند و این امر آسیب زا خواهد بود.

وی گوشه چشمی نیز به چالش های فعالان اقتصادی در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و... داشت و متذکر شد: در این عرصه باید اثرات رویکردهای این چنین را بیش از همه بر کسب و کارهای نوپا و یا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی بررسی کنیم که از یک رویه سختگیرانه ممکن است بیشترین اثر را پذیرفته و حتی ناگزیر از توقف فعالیت خود شوند.

*عدم تسهیلگری در فضای کسب و کار و خطر گریز سرمایه ها به خارج از ایران

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه خود، ناگزیر است تا در حوزه مالیاتی منابع بیشتری برای خود تعریف کند اما در این بخش دو گروه مالیات دهندگان شفاف و مالیات گریزان وجود دارند که البته همیشه سمبه گروه دوم پُر زورتر بوده است.

وی تاکید کرد: اگر دولت و دیگر ارکان حاکمیتی همت کرده و مالیات گریزان را شناسایی کرده و آن ها را ملزم به پرداخت کنند، طبیعتا بار فشار در این بخش از شانه اقشار مختلفی که عملکرد شفافی در این حوزه دارند، سبک خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد از سختگیری‌های مضاعف در خراسان رضوی به ویژه در بخش مالیات و تامین اجتماعی، عنوان کرد: امروز دیگر سرمایه های ما از این خطه به دیگر استان های کشور کوچ نمی کند بلکه مقصد آن کشورهای دیگر است. رویکردهای غلط باعث می شود تا رغبت کافی برای سرمایه گذاری در این استان وجود نداشته باشد و در غایت کار این روند به ضرر جامعه تمام خواهد شد. در مقابل زمانی که سرمایه گرامی داشته می شود و تسهیل گری حداکثری می گردد، رغبت برای ورود سرمایه به بخش های مولد افزون می شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد بار دیگر از حجم فارغ التحصیلان فاقد اشتغال در کشور انتقاد کرد و گفت: هزینه کلانی که صرف آموزش این تعداد تحصیلگرده فاق مهارت و در آینده فاقد اشتغال می شود، اگر به بخش های مولد هدایت می شد می توانست چند میلیون شغل ایجاد کند.

وی ادامه داد: نظام آموزشی ناکارآمد ما، نیروهایی را تربیت کرده که عمدتا از تخصص کافی برخوردار نیستند و یا اشباعی را در حوزه نیروی انسانی متخصص در بعضی رشته ها، موجب شده است. پاسخگوی این خسارت به اقتصاد و آینده فرزندان ما چه کسی خواهد بود؟

*دغدغه تداوم طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در خراسان رضوی

در بخش دیگری از این جلسه «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به فضاسازی های مخربی که علیه فعالان اقتصادی صورت می گیرد، عنوان کرد: خوشبختانه شفاف سازی های پارلمان بخش خصوصی در باب کارت های بازرگانی توانست تا حدی جو موجود را بکشند و هجمه ها را خنثی کند. البته که در موضوع تخصیص ارز و رفع تعهدات این بخش، اتاق بازرگانی خود شاکی است چرا که سیستم های نظارتی، به رغم در اختیار داشتن امکانات کافی، توپ تقصیر را به زمین اتاق بازرگانی می اندازند. این همه در حالی است که پارلمان بخش خصوصی حتی دسترسی لازم برای این جنس نظارت ها در اختیار ندارد.

وی در ادامه به طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی اشاره کرد که به ابتکار «رزم حسینی» استاندار پیشین خراسان رضوی به مرحله اجرا درآمده بود و افزود: این طرح برکات زیادی برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در مناطق محروم استان داشت و فعالان اقتصادی نیز به اتکای استاندار پایِ کار آن آمدند. حالا با تغییر مقام عالی دولت در استان، باید تکلیف تداوم این طرح مشخص شود.

روشنک تاکید کرد: طرح هایی از این دست نباید منوط به افراد باشد تا با رفتن یکی، هر آنچه انجام گرفته متوقف گردد و سرمایه گذاری ها به چالش کشیده شوند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، از خطر سرمایه گریزی نیز سخن گفت و توضیح داد: مصداق این بحث را در سرمایه گذاری های عمرانی نیز شاهدیم. در یک نمونه اختلافات دستگاه هایی نظیر وزارت راه و شهرسازی با مدیریت شهری مشهد و فضاسازی های سیاسی موجود باعث شده تا چندین میلیارد سرمایه گذاری در بافت پیرامونی حرم امام رضا(ع) معطل بماند.

وی ادامه داد: 96درصد پروژه هایی که از سال 1384 در بافت پیرامون حرم امام رضا(ع) شروع شده؛ هنوز پایان کار دریافت نکرده اند. عملا فردی اگر نیست به سرمایه گذاری در این استان باشد، چنان در بروکراسی و چندگانگی های مدیریتی گرفتار می شود که دیگر رغبتی برای ادامه فعالیت برای او باقی نمی ماند.

*تقدیر بخش خصوصی از دستور استاندار برای افزایش ساعت کاری مرز دوغارون

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه به پیگیری های مستمر و طولانی فعالان اقتصادی برای حل مشکلات مرز دوغارون اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه یکی از اولین اقدامات برجسته استاندار خراسان رضوی پس از انتصاب، بازدید از این مرز بود که منجر به صدور دستور افزایش ساعات کاری دستگاه های فعال در دوغارون با هدف کاهش ترافیک در پشت مرز بود.

وی تاثیر مثبت این اقدام را کاهش زمان خروج ناوگان تجاری به پنج الی شش روز دانست و یادآور شد: خوشبختانه روند خروج سرعت گرفته و روزانه تا 600 کامیون از مرز خارج می شوند.

زمانیان از این دستور استاندار تقدیر کرد و گفت: امیدواریم این اقدام ارزشمند تثبیت شود تا شاهد بازگشت صف های کیلومتری نباشیم.

*چالش در بخش سرمایه گذاری عمرانی و رکود در این حوزه، ناشی از عملکردهای سختگیرانه و غلط است

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه با تقدیر از عملکرد کمیسیون  مالیات، کار و تامین اجتماعی پارلمان بخش خصوصی استان، عنوان کرد: طی ماه های گذشته تلاش شده تا این ساختارهای تخصصی-مشورتی به کمیسیون های همگن خود در اتاق ایران مرتبط شوند تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان، در سطح ملی نیز زمینه طرح و پیگیری داشته باشد.

وی نقبی هم به چالش های سرمایه گذاری در کشورمان زد و عنوان کرد: مشکلاتی که مکرر پیش روی بخش سرمایه گذاری قرار می گیرد، باعث می شود تا حجم نقدینگی در کشورمان سمت و سوی عرصه های مولد هدایت نشود. همین حالا میزان سپرده‌های بانکی به حدود ۲800 هزار میلیارد تومان رسیده و این خود گواه آن است که نگاه به سرمایه گذاری تحلیل رفته است.

امتی یادآور شد: حقیقت آن است که برای حجم نقدینگی موجود، برنامه ریزی نیز وجود ندارد و بخش های عمرانی و مسکن که ظرفیت سرمایه پذیری دارند، در حال حاضر با چالش های جدی و رکود دست به گریبان هستند که بخشی از آن متاثر از سیاستگذاری های غلط و عملکردهای سختگیرانه و سلیقه ای می باشد. 

 گفتنی است؛ در جمع بندی این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی خواستار بررسی چالش های محیط کسب و کار این استان در کمیسیون های تخصصی و ارائه گزارش آن به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شد.